در بررسی واقع بینانه رخدادهای بعد از پیامبر(ص)،به طور طبیعی بازگشت به گذشته و طرح چند پرسش مناسب است:
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.
قتل در فراش
واژگان کلیدی:
قتل در فراش، روایات، فقها، حدود، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی.
- مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.» نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.» تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.»
همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذکور به موجب قانون ۱۱ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است.
از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{۱۵}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{۱۵}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.
این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{۱۹}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{۱۵}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای کویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{۱۳} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقلیل یافته است{۱۸}
نوع فایل: word
سایز:34.8 KB
تعداد صفحه:19
نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه
چکیده:
یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.
موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.
عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.
مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.
مقدمه:
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی
1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه
2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر
3- شرکت فاعل و تارک فعل
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی
1- اجتماع عمد و شبه عمد
2- اجتماع عمد و خطای محض
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض
مبحث دوم – معاونت
گفتار اول. سابقه تاریخی معاونت در جرم
گفتار دوم. عنصر مادی
گفتار سوم: عنصر روانی
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا
مبحث اول – تحلیل شکلی
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک
گفتار دوم – نقد ادبی
مبحث دوم – تحلیل ماهوی
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات
الف – اقرار
ب – علم قاضی
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»
الف – ماده 231 ق.م.ا
ب – ماده 232 ق.م.ا
ج – ماده 205 ق.م.ا
د – ماده 206 ق.م.ا
ه. - ماده 207 ق.م.ا
ی – اصل 37 ق.ا
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در
الف – تعیین مجازات قتل عمد
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست‌ها
منابع ومأخذ:
الف. کتب حقوقی
1- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال 1385.
2- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال 1387
3- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال 1385.
4- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال 1384.
5- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال 1386.
6- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال 1383.
ب – کتب فقهی
1- شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، چاپ ششم، جلد چهاردهم، انتشارات دارالعلم، سال 1385.
2-محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، چاپ چهاردهم، دفتر سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، سال 1385
ج – جزوات درسی
1- بخنوه، تقدیرات درس حقوق جزای عمومی (2)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی
85-1384
2- موحدی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی (2) ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی
85-1384.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 66
قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به: ۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 66
قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به: ۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری