طب قانونی مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب 6

اختصاصی از اینو دیدی طب قانونی مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب 6 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

طب قانونی - مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب

دکتر حسینقلی قزل ایاغ

رئیس اسبق طب قانونی وزارت دادگستری

د – مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب – اول – آیا غرق در هنگام جیات رخ داده و باعث مرگ گردیده و یا کشته در اب افکنده شده – وجود خاک بزیر ناخنها و خراش در پشت انگشتان یک علامت خوبی است که غرق قبل از مرگ اتفاق افتاده ولی غالباً این علامت دیده نمی شود – همینطور است که کف قارچی شکل جلوی منخرین و دهان که ثابت می کند آن غریق در آب نفس کشیده . بهترین دلیل آنکه آن مغروق زنده در آب انداخته شده وجود مقدار زیادی آب در معده و کف فراوان و جسم غریبه در مجاری تنفس و آب در گوش متوسط است – افزایش حجم ریه ها یک علامت محققی نییست زیرا این علامت در نتفخ سینه و پهلو نیز یافت می شود . اگر علائم سابق وجود نداشته باشند بدلیل گندیده بودن نعش و یا هنگام سقوط در آب از خوف سرما مدره باشد اثبات غیر ممکن است . اولاً در بدن آثار شواهدی که دلالت برایجاد گندیده بودن نعش و یا هنتگام سقوط در آب از خوف سرما مرده باشد اثبات غیر ممکن است . اولاً در بدن آثار شواهدی که دلالت برایجاد مرگ کند موجود نباشد . ثانیاً بوسائل امتحانات تشریحی نتواند اثبات نماید که شخص در هنگام حیات غرق و خفه شده اما این نوع مرگ هم ممکن است هیچ علامت ممیزه و مشخصه در روی جنازه نگذارد . دوم – آیا خودکشی است یا حادثه و یا قتل بدست غیر – تشخیص بین اقسام خودکشی و حادثه بدست مفتشین قضایی است نه از روی تشریح نعش – در حالت قتل گاهی آثار زد و خورد بسیار واضح و متیقنی موجودند – وقتی زخم دیده شد باید تمیز داد که آیا در زمان حیات تولید شده ویا هنگام غرق از قبیل خوردن جسد بدیوار و یا بکرجی و یا بییک شیی خارجی دیگر (تشخیص این انواع در یحث ضرب و جرح ذکر شده ) سوم – چقدر مدت جسد در آب مانده – این سئوال حل شده است – از درجه عفونت و پوسیدگی جسد با توجه به این نکته که عفونت در آب کندتر رخ می دهد تا در هوای آزاد ( رجوع شود به مبحث زمان مرگ ) دورژی Devergie برای اثبات و تعیین زمان مرگ در آب جدول ذیل را معین کرده : اول – از سه تا 5 روز – سختی نعش و سردی بدن و ابتدای سفیدی طبقه ظاهر و جلد . دوم – از 4 تا 8 روز – نرم تمام اعضا و رنگ طبیعی جلد و سفیدی زیاد ظاهره جلد مچ دست . سوم – از 8 تا 12 روز – رخوت و سستی تمام اعضا و طبقه ظاهره جلد پشت دست شروع می کند به سفید شدن و صورت نرم و رنگش پریده تر از رنگ سایر قسمتهای بدن خواهد بود . چهارم – تقریباً 15 روز – صورت کمی باد کرده و دارای لکه های قرمز و قسمت وسط سینه سبز رنگ – طبقه ظاهره جلد دست ها و پاها مجموعاً سفید و شروع بچین خوردن کرده . پنجم – تا یکماه تقریباً صورت قرمز تیره پلکها و لبها سبز لکه قرمز تیره احاطه شده از رنگ سبز در قسمت قدامی سینه طبقه ظاهره جلد دست و پا سفید و ضخیم وپرچین مثل زیر ضماد . ششم – دو ماه تقریباً – صورت تیره و باد کرده – موها کمی بهم چسبیده – طبقه ظاهره جلد دست و پا در قسمت عمده جدا شده و ناخنها هنوز متصل و چسبیده . هفتم – دوماه ونیم – طبقه ظاهره جلد دست و پا کنده شده – ناخنها هنوز چسبیده رنگ قرمز . نسج سلولی تحت جلدی گردن و محیط خرخره و اعضای محتوی در صندوقه سینه و صابونی شدن جزیی گونه ها و چانه در سطح پستانها و کشاله ران و سطح قدامی ران . هشتم – سه ماه و نیم – خرابی یک قسمت جلد سر و پلک و بینی وصابونی شدن جزیی صورت و قسمت فوقانی گردن و کشن ران و رختن پوست قسمتهای مختلف بدن – برداشته شدن طبقه ظاهره و جلد دست و پا و ریختن ناخنها . نهم – چهارماه نیم – صابونی شدن مجموعه چربی صورت و گردن و کشاله ران و قسمت قدامی رانها – ابتدای طبقه بندی آهکی روی رانها و ابتدای صابونی شدن قسمت قدامی دماغ و رنگ پریدگی قسمت عمده جلد سر و عریانی استخوان سر و ابتدای سستی آن هنگام تابستان این آثار سریعتر رخ می دهد – معهذا ممکن نیست مدت توقف در آب را تعیین نمود مگر با تخمین و تقریب زیادی . سوم – حلق آویزی – طریقه خفقانی که وقوع می یابد بواسطه آویزان کردن بدن بوسیله یک بنده گره خورده بدور گردن . مرگ بوسیله حلق آویز شده از ارداه شخصی لازم نمی دارد که بدن معمولاً بیک فاصله از زمین دور از هر نوع تکیه گاهی آویزان باشد ممکن است اتفاق افتد که بدن خفه شده ایستاده تکیه به دیوار و پاها بر روی زمین و یا دو زانو نشسته و یا چمباته و یا دراز کشیده باشد رسن و رشته در حالیکه روی گردن فشار می آورد قطع دوران دم در دماغ کرده و باعث بیهوشی فوری گردیده و متوسطاً مرگ در ده دقیقه دست می دهد این نوع خودکشی بسیار متداول بوده ودر 1890 مسیحی در فرانسه از 3685 فقره خودکشی بدین طریق 3133 مرد و 552 زن شماره کرده اند و در 1984 قبرستانهای پاریس 44 مرده حلق آمیز شده 43 مرد و یکزن دریافت داشته اند . الف – سبب مرگ از راه حلق آویزی – تجربتاً آسانست مطمئن شویم که آویختن بدن حتی ناقص رگهای وداج را مسدود می سازد بطرزی که دوران دم در دماغ قطع گردیده و شرائین فقرات مقدار بسیار کمی خون می دهند و معهذا بیهوشی بسیار سریع رخ دهد و تقریباً بلافاصله در همان آن فشار به اعصاب پنوموگاستریک Pneumogastrique (رویوی معدی ) و مجاری هوایی و تنفسی بسرعت باعث مرگ می شود . ب – منظره خارجی یک جنازه – اول گردن – رشته یا طناب یک شیاری Sillon در گردن می گذارد که منظره اش مختلف است – وقتیکه رشته سفت و ناهموار باشد( طناب و شته و تسمه و غیره ) شیار شکل یک جوی منظمی پیدا می کند که هر قدر رشته نازکتر باشد و مدت آویزان بودن طولانی تر عمق آنجوی زیادتر است . در این موقع جلد سخت و نازک و محدود به لبه های برجسته آبی رنگ است وقتی حلق آویزی بوسیله یک حوله یا یک شال گردنی انجام یافته باشد و شیار آنها فراح تر و کم عمق تر می شود با لبه هاس نامعین و پریدگی رنگ جلد بدون نازک شدن پوست . در دو حالت گذشته معبر رشته کمی مختلف است – از قسمت قدامی و فوقانی گردن گذشته و بعد مورباً از پایین به بالا و از عقب بجلو و از پشت گوشها عبور کرده و منتهی به قفا می گردد و یک شکل شلجمی یا نعل اسسبی نشان می دهد تقریباً Paraboblique همیشه یگانه و منحصر و عبورش از بالای حنجره است که عموماً صاف و سر راست نیست هرقدر تعلیق طولانی باشد انسداد مجاری تنفس از چسبیدن بیخ زیان بحلق حاصل می شود جلد شیار نازک و شفاف و نسج سلولی زیر جلد هم نازک است . دوم – صورت – اگر مدت آویخته بودن خیلی کوتاه باشد صورت منظره طبیعی خود را از دست نمی دهد بالعکس در مدت طولالنی صورت متورم و کبود است با برجستگی چشمان و خونمرگی زیر نسج ملتحمه زبان اغلب برجسته و بیرون از دهان و گاهی بین دندانها فشرده می باشد و یک کف خون آلودی از دهان و بینی جاری می شود . سوم – دست و پا و آلات تناسلی – پاها خم شده و در نتیجه سرازیر و آوییزان بودن بنفش رنگ گشته . دستها در طول بدن آویزانند و انگشتان سمت مچ خم شده وبعضی اوقات در دست و پا لکه های نزف الدمی دیده می شود . هنگام نزع ممکن است نعوظی بلاارده همراه با دفع منی دست دهد که آثارش در پیراهن و شلوار دیده می شود – پس از مرگ قضیت متورم است ولی نه به حد نعوظ . ح- موضوعات پزشکی قانونی نسبت به حلق آویزی – 1- آیا میتوان ثابت نمود که مرگ در نتیجه حلق آویزی بوده . مطلقاً هیچ علامت ممیزه وجود ندارد – شیار جای رشته هم دارای یک منظره است اعم از اینکه حلق آوییزی در حیات کسی رخ داده باشد و یا مقتول را از طریق دیگر کشته و برای اشتباه کاری حلق آویزی در حیات کسیی رخ داده باشد و یا مقتول را از طریق دیگر کشته و برای اشتباه کاری حلق آویز کرده باشند اما در این موقع غالباً خونمردگی وجود ندارد – نمی توان بیانی کرد مگر پس از یک مجموعه علائم ثابته ملحق بعدم وجود جراحاتی از نوع دیگر مرگ .

منابع:

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از اینو دیدی رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از اینو دیدی رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 7

اختصاصی از اینو دیدی برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

فرامرز گودرزی

همایون ناصح

مقدمه:

برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی ( صاعقه زدگی ) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است . اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (1) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی (2) می خوانیم.

اینجناب در شماره 8 مجله وزین قضائی و حقوقی دادگستری بحث کوتاهی در مورد برق زدگی و برق گرفتگی جوی داشتم و چون بسیاری از خوانندگان گرامی ان مجله از من خواستند که درباره برق شهری نیز بحثی داشته باشم در صدد تهیه مقاله ای در این مورد بودم که همکار جوان آقای دکتر همایون ناصح به کمک من شتافته و با استفاده از منابعی چند مقاله زیر را فراهم آوردند در این مقاله سعی شده اصطلاحات فنی و پزشکی بزبان ساده محاوره فارسی برگردانده شود تا هر چه بیشتر مطالب مفهوم خوانندگان غیر پزشک گردد. با پیشرفت تمدن و اختراع وسایل مختلف برقی متأسفانه حوادث ناشی از برق گرفتگی شهری رو به ازدیاد است . امروزه در اغلب خانه ها گذشته از رادیو- تلویزیون –کولر-هواکش –زنگهای مختلف برقی –آسانسورها-یخچال-فریزر-لامپهای روشنائی –بخاری برقی –اطو و چرخ خیاطی ، آب میوه گیریی برقی که مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جدید علیم جهت تسریع در کارها و به عبارت دیگر از روی تنبلی صدها نوع وسیله برقی دیگر مانند مو خشک کن برقی ( سشوار ) وسیله برای فرزدن موی خانمها- ریش تراش برقی – بخاری برقی –شیرینی پزی برقی –کباب پز برقی-پلوپز برق – آرام پز بری –کیسه گرم کن برقی –تشک بریقی-ماشین گوشت برقی-بهم زن برقی ( برای بهم زدن خمیر –تخم مرغ و … ) حشره کش بریقی –کتری و سماور برقی کرسی برقی و غیره تهیه نموده وا ین تازه وسایل خانگی معمولی است واگر بازیچه ها بریق کودکان و وسایل تفننی برقی دیگر را به آن اضافه کنیم در خواهیم یافت که منابع بیشماری برای برق زدگی و برق گرفتگی در اختیار بشر است د ر کارخانه ها کارگاهها مغازه ها –تعمیرگاهها و سازمانهای اداری نیز اغلب دستگاهها برقی است و روزی نیست که حادثه ناشی از کار با وسایل برق خانگی یا کارگاهی نداشته باشیم. متأسفانه اغلب در کارگاهها برای طبیعی جلوه دادن علت مرگ برق گرفته ها صحنه را عوض کرده یا اجساد را به جائی که فاقد برق است منتقل می کنند اینجا ست که کار مشکل می شود و گاهی مواجه به جنازه هائی می شویم که در عین سلامت بدون هیچ گونه آثار ظاهری بدست می آیند و نتیجه کالبدشکای و آزمایشات تکمیلی سفید است ( کالبدشکای سفید : منظور مواردی ست که با همه بررسیها علمی بر روی جسد نتیجه قاطع حاصل نمی گردد تا بتوان علت مرگ را تشخیص داد . بنا در گزارش معاینه جسد آنجا که مخصوص ذکر علت مر گ است سفید می ماند ) بنابراین به قضات محترم تحقیق و همکاران گرامی پزشکی قانونی توصیه می نمایم در مواردی که مسمومیتها-خفگی ها-خفه کردگی ها موجب مرگ نبود و آثار مشخص ضرب و حرج که توجیه کننده نحوه حدوث مرگ باشد بدست نیامد برق گرفتگی را فراموش نفرمایند برای نمونه به ردوم رود زیر توجه فرمائید: پسری پنج ساله را در یک روز بعد از ظهر تابستان در تختوابش مرده یافتند پرد و مارد او را به عمویش سپرده بودند عمو نیز در زیر زمین خانه خوابیده بود پدر و مادر برای عیادت عزیزی به بیمارستان رفته بودند غیبت آنان از منزل ساعتی بیش نبود از عمو پرسیدند چرا از کودک غافل ماندی ؟ او گفت پس از رفتن شما من به کودک گفتم برویم زیر زمین خنک است بخوابیم او گفت نه من در اطاقم بازی می کنم تا مامان وبابا بیایند او در حالی بازی بود که من بزیر زمین رفتم بهر تقدیر کالبد شکافی کامل به عمل آمد آثار مشخص نداشت همکاران از من برای مشاوره دعوت کردند همه کارها انجام شده بود من فقط توصیه کردم از نظر تجاوز جنسی هم معینه شود در معاینه آثاری از وقوع تجاوز جنسی دیده نشد ولی سوختگی خطی شکل کم رنگ با حاشیه صورتی از کناره چپ چین میانی سرین مشاهده شد به آقای بازپرس آنرا نشان دادیم و گفتیم مشکوک به برق گرفتگی هستیم با ناباوری پدر طفل ر اخواست او اظهار بی اطلاعی کرد عموی طفل را احضار کرد به محض سوال درمورد برق گرفتگی به گریه افتاد معلوم شد از غیاب اهل خانه استفاده کرده و می خواست برای پر کردن نواری از سیم رابط معیوب استفاده نماید کودک نزد او ایستاده بود او پس از وصل کردن سیم به جریان برق آنرا کشید تا به دستگاه ضبط صوت وصل نماید سیم به میان دو ران کودک که شورتی کوتاه بر تن داشت برخورد نمود کودک بهوا پرید و بزمین خورد و مرد.

در مورد دیگر بانوی جوانی که تازه ازدواج کرده بود در کارگاه بسته بندی زعفران و ادویه شوهرش برای کمک به او و سرگرمی خود مشغول کار بود که ناگهان فوت کرد و در معانیه وی نیز هیچ گونه آثاری که توجیه کننده علت مرگ باشد دیده نشد تنها چیز مشکوکی که بنظر من رسید پارگی قرینه در جوراب سپیدی بود که بر پای داشت و در سطح خارجی جوراب مزبور که تا بالای زانوهای او را می پوشاند در ناحیه زانوها پارگی داشت و زیر پارگی دو لکه سیاهرنگ دیده می شد که بیضی شکل بود کنار یکبار لکه ها را پاک کردیم با نهایت تعجب دیدیم پوست ظآن خشک و خاکستری رنگ است از همکاران آسیب شناس کمک خواستیم پوست مشکوک را برداشتند نتیجه مطابق با برق گرفتگی داشت هر چه آقای قاضی تحقیق از شوهرش سئوال کرد که نحوه حدوث مرگ چیست ؟ گفت نمی دانم از بیرون آمدم دیدم افتاده و فوت کرده وقتی آقای باز پرس نظریه پزشکی قانونی را برای او خواند او ناچار اقرار کرد که همسرش با آسیای برقی مشغول پودر کردن ادویه بود چون آسیای مزبور در ضمن کار لرزش داشت آنرا با فشار دو زانو از طرفین ثابت نگهداشته بود شوهر برای کاری از کارگاه بیرون رفت وقتی چند لحظه بعد برگشت دید بوی سیم برق سوخته می آید و زنش بزمین افتاده معلوم شد زن بینوا برای جلب نظر شوهر به کارآئی خود بدون آنکه منتظر خنک شدن آسیا باشد بطور مداوم و مستمر با ان کار کرده بود و آسیا داغ شده و حرارت حاصله باعث آب شدن روکش سیمهای مستعمل آن و اتصال برق به دیوار و برق گرفتگی آن زن جوان تیره بخت شد.

عبور جریان الکتریکی از بدن می تواند طیف وسیعی از عوارض را در بدن ایجاد نماید که این طیف شامل انقباض موضعی عضلات (اسپاسم ) با و یا بدون سوختگی در محل تماس و مرگ ناگهانی در مواردی همراه سوختگی بوده می باشد ولی تمام موارد عبور جریان الکتریکی از بدن خطرناک نمی باشد مثلاُ در دیاترمی ( نوعی درمان فیزیکی با حرارت) جریان یک میلیون سیکل در ثانیه است از سوی دیگر ولتاژهای بالا (مثلاُ چهل هزار ولت ) قادر به تولید شوک نمی باشد از طرف دیگر جریانهای 1 تا 2 میلی آمپر قادر به تولید حرارت هستند الکترو شوک درمانی باریدرمان بعضی اختلالات خاص روانی با جریان 200 میلی آمپر که در دو انحناء محدب پیشانی سر می گذاراند ) بکار می رود تحریک عضله قلب با جریان متناوب (AC) 60 سیکل در ثانیه در مدت زمان کوتاه قلبی را که دچار ایست شد می تواند به انقباض وا دارد و از طرفی درد فیبریلاسیون قلبی ( از بین بردن فیبریلاسیون عضله قلب ) با عبور جریان شدید در مدت کوتاه می تواند فیبریلاسیون (لرزش قلبی ) را متوقف کند.

به طور کلی برق گرفتگی می تواند ناشی از یک حادثه شغلی و یا به صورت اتفاقی در منزل ایجاد گردد و اصولاُ اکثر موارد برق گرفتگی به صورت اتفاقی و یا خود کشی است و قتل به ندرت با این روش صورت می پذیرد

در سالهای اخیر گزارشاتی در مورد کاربرد برق گرفتگی در خودکشی های فجیع در افراد مسن یا بیماران روانی داده شده که بسیاری از اینها سابقه خودکشی داشتند و بعضی همزمان دچار مسمومیت با الکل بوده اند . همچنین گزارشاتی مبنی بر اینکه بیشترین خطر برق گرفتگی در هنگام کار در سنین

پاورپوینت درباره ویژگیهای شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت های قانونی

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره ویژگیهای شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت های قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 51 اسلاید

•مروری بر تعاریف و ویژگیها

•حمایت های فعلی از شرکتهای دانش بنیان

•برخی چالش های توسعه شرکتهای دانش بنیان

تاریخ های مهم

•آغاز تدوین لایحه در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور: دی 86

•ارسال لایحه به هیئت وزیران: تیر 87

•تصویب لایحه در هیئت وزیران و ارسال به مجلس: مهر 87

•تصویب قانون در مجلس: آبان 89

•تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی (دولت): بهمن 1390

•تصویب آیین نامه اجرایی قانون (دولت): آبان 1391

•رونمایی ازسامانه تشخیص صلاحیت شرکتها و آغاز ثبتنام شرکتها: اسفند91

•

•

•

آیین نامه اجرایی قانون

ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ز ـ رییس هیات عامل صندوق