اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حق و عدالت

اختصاصی از اینو دیدی حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود استحق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ. از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌ حق‌ بودن، دو طرفی‌ است. همان‌ گونه‌ که‌ پدر و مادر بر فرزند حق‌ دارند، فرزند هم‌ بر پدر و مادر حق‌ دارد. در واقع‌ حق‌ و تکلیف‌ دو روی‌ یک‌ سکه‌اند. هیچ‌گاه‌ نمی‌شود فردی‌ بر دیگری‌ حقی‌ داشته‌ باشد؛ اما آن‌ دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد. هر یک‌ از آن‌ها، هم‌ حق‌ دارند و هم‌ تکلیف: وَ‌ لَو‌ کَانَ‌ لِأَحَدٍ‌ أَن‌ یَجرِ‌یَ‌ لَهُ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌یَ‌ عَلَیهِ‌ لَکَانَ‌ ذَلِکَ‌ خَالِصاً‌ لِلَّهِ‌ سُبحَانَهُ. اگر در عالم‌ هستی‌ کسی‌ پیدا شود که‌ بر دیگری‌ حق‌ داشته، اما دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد، آن‌ موجود فقط‌ خداوند است. جهت‌ این‌ امر هم‌ آن‌ است‌ که‌ مبنای‌ حق‌ دربارة‌ خداوند با دیگران‌ فرق‌ دارد. حق‌ افراد به‌ معنای‌ انتفاع‌ بردن‌ است؛ اما حق‌ خداوند معنایش‌ این‌ است‌ که‌ دیگران‌ در مقابل‌ خداوند تکلیف‌ دارند. هیچ‌کس‌ در جهان‌ از خداوندطلبی‌ ندارد که‌ خداوند موظف‌ بر ادای‌ آن‌ باشد؛ ولی‌ افراد می‌توانند از یک‌دیگر طلبکار باشند. برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ معتقدند که‌ همواره‌ میان‌ حق‌ و تکلیف‌ ملازمه‌ نیست؛ یعنی‌ این‌گونه‌ نیست‌ که‌ در همة‌ موارد که‌ حقی‌ هست، تکلیفی‌ هم‌ باشد. آستین‌(Austin) از تکالیفی‌ نام‌ می‌برد که‌ حقی‌ در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تکلیف‌ مطلق‌ می‌نامد. مانند تکلیف‌ انسان‌ در برابر خدا، تکلیف‌ به‌ پرهیز از خودکشی‌ و آزار حیوانات. نمی‌توان‌ گفت‌ که‌ حیوان‌ حق‌ دارد مورد آزار قرار نگیرد. کُلن‌ هم‌ به‌ تکالیفی‌ اشاره‌ دارد که‌ در برابر آن‌ها یا حقی‌ نیست‌ یا صاحبان‌ حق‌ او مشخص‌ نیستند؛ برای‌ مثال، صاحبان‌ مطبوعات‌ و ناشران‌ به‌ رعایت‌ عفت‌ قلم‌ و خودداری‌ از انتشار آثار مستهحین‌ مکلف‌ هستند. در این‌جا این‌ تکلیف، حقی‌ را برای‌ شخص‌ دیگر ایجاد نمی‌کند. برخی‌ گفته‌اند که‌ صاحب‌ حق‌ در این‌جا دولت‌ است؛ یعنی‌ دولت‌ در نتیجه‌ عمل‌ کسی‌ که‌ نشر خلاف‌ عفت‌ می‌پردازد حقی‌ می‌یابد. کُلن‌ این‌ ایراد را نپذیرفته‌ و گفته‌ که‌ فقط‌ دولت‌ در این‌جا مکلف‌ است‌ که‌ با قانون‌ جلو این‌ کارها را بگیرد. در این‌جا می‌توان‌ بر مبنای‌ حق‌ اجتماع، پاسخ‌ کُلن‌ را داد. برخی‌ از محققان‌ فلسفة‌ حقوق برای‌ این‌که‌ حق‌هایی‌ را نشان‌ می‌دهند که‌ تکلیفی‌ در مقابل‌ آن‌ها نیست، آزادی‌ بیان‌ را مثال‌ زده‌اند به‌ این‌ معنا که‌ «الف» می‌تواند یا محق‌ است‌ که‌ محتوای‌ ذهن‌ خود را آشکار سازد؛ اما در این‌جا شخص‌ «ب» مکلف‌ نیست‌ همان‌ چیز را برای‌ «الف» فراهم‌ کند. همان‌گونه‌ که‌ اگر «الف» محق‌ است‌ تا طلب‌ خود از «ب» بخواهد، در مقابل‌ «ب» مکلف‌ است‌ تا طلب‌ الف‌ را بپردازد؛ البته‌ در این‌جا می‌توان‌ گفت: شخص‌ «ب» مکلف‌ است‌ که‌ سد راه‌ آزادی‌ بیان‌ «الف» نشود. فرق‌ دو مثال‌ پیشین‌ در این‌ است‌ که‌ در مثال‌ اول‌ اد‌عا همان‌ طلب‌ است‌ که‌ مربوط‌ به‌ دو طرف‌ و مشترک‌ میان‌ آن‌هاست؛ اما در این‌جا آزادی‌ بیان‌ مربوط‌ به‌ یک‌ طرف‌ است‌ در عین‌ حال‌ عدم‌ ایجاد مانع‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ است. در واقع‌ این‌که‌ اد‌عا در این‌جا مشترک‌ نیست، برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ را با مشکل‌ پیشین‌ مواجه‌ ساخته‌ است. حقوق‌ طبیعی‌ حقوق‌ طبیعی‌ از حقوق‌ تکوینی‌ انسان‌ است‌ که‌ امری‌ ثابت‌ و دایم‌ به‌شمار می‌رود. این‌ حقوق، لازمة‌ طبیعت‌ انسان‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، امتیازاتی‌ که‌ برخاسته‌ از فطرت‌ آدمی‌ و همزاد با سرشت‌ او است. برخی‌ گفته‌اند: در ایجاد این‌ حقوق، کسی‌ دخالت‌ نداشته‌ و هیچ‌کس‌ هم‌ نمی‌تواند آن‌ را از انسان‌ سلب‌ کند. برخی‌ از محققان‌ گفته‌اند که‌ این‌ حقوق‌ در همة‌ زمان‌ها و مکان‌ها یکسان‌ و مراعات‌ آن‌ مقتضای‌ طبیعت‌ عقلانی‌ انسان‌ است. این‌ حقوق‌ به‌ هیچ‌ مرجع‌ بشری‌ وابسته‌ نیست. به‌ بیان‌ دیگر، این‌ حقوق‌ دارای‌ ویژگی‌های‌ ذیل‌ است:


دانلود با لینک مستقیم


حق و عدالت

تحقیق درمورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.

2. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.

3. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.

هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC

4. اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

() برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

(ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

5. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.

6. راهنمایی هایی برای عمل باید بر اساس این اصل که مسئولیت اجرای کنوانسیون به وضوح با ایالات احزاب بدان استوار است.

7. پایه ای برای استفاده از راهنمایی هایی برای عمل باید توصیه های کمیته حقوق کودک است.

8. در استفاده از راهنمایی هایی برای عمل در هر دو سطح ملی و بین المللی، باید مورد توجه قرار داده شده به شرح زیر است:

(الف) احترام به کرامت انسانی، سازگار با اصول کلی اساسی کنوانسیون، عبارتند از: عدم تبعیض، از جمله حساسیت جنسیتی و حمایت از بهترین منافع کودک، حق حیات، بقا و توسعه، احترام و دیدگاه های کودک؛

(ب) جهت گیری مبتنی بر حقوق بشر؛

(ج) یک رویکرد جامع برای پیاده سازی را از طریق حداکثر از منابع و تلاش؛

(د) ادغام خدمات بر اساس میان رشته ای؛

(ه) مشارکت کودکان و بخش های ذیربط جامعه؛

(ج) توانمند سازی همکاران از طریق یک فرآیند توسعه؛

(G) پایداری بدون وابستگی مداوم در بدن های خارجی؛

(H) نرم افزار عادلانه و دسترسی به کسانی که بیشترین نیاز؛

(I) پاسخگویی و شفافیت عملیات؛

(J) بلادرنگ پاسخ بر اساس پیشگیرانه موثر و اقدامات درمانی است.

9. منابع کافی (انسانی، سازمانی، فنی، مالی و اطلاعات) باید اختصاص داده شود و کارآمد در تمام سطوح مورد استفاده قرار می گیرند (بین المللی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی) و در همکاری با شرکای مربوطه، از جمله دولت، سازمان ملل متحد، نهادهای غیر دولتی سازمان ها، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی، و همچنین به عنوان شرکای دیگر است.

II. برنامه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، دستیابی به اهداف خود و استفاده و استفاده از استانداردهای بین المللی و هنجارهای عدالت در نوجوانان

اقدامات A. از کاربرد عام

10. اهمیت یک رویکرد جامع و سازگار در زمینه دادرسی ویژه نوجوانان باید با احترام به وابستگی متقابل و شخصی از همه حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.

11. اقدامات مربوط به سیاست، تصمیم گیری، رهبری و اصلاحات باید گرفته شود، با این هدف که اطمینان حاصل شود که:

(الف) اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت در نوجوانان به طور کامل به قوانین ملی و محلی در سیاست و عمل، به ویژه با ایجاد یک سیستم عدالت نوجوانان کودک محور که منعکس شده حقوق کودکان را تضمین می، مانع از نقض حقوق کودکان، ترویج حس کودکان از منزلت و ارزش، احترام قائل است و به طور کامل سن، مرحله ای از توسعه و حق خود را به مشارکت معنی داری در، و کمک به جامعه است؛

(ب) مطالب مربوط به ابزار های ذکر شده در بالا هستند ساخته شده است به طور گسترده ای به کودکان در دسترس زبان به کودکان شناخته شده است. علاوه بر این، در صورت لزوم، روش باید به منظور اطمینان حاصل شود که هر کودک با اطلاعات مربوطه را در حقوق خود و یا خود را در آن ابزار ارائه شده، حداقل از تماس خود و یا او را برای اولین بار با سیستم عدالت کیفری، است و یاد آوری از خود و یا تعهد خود را به اطاعت از قانون؛

(c) عمومی و درک رسانه ها از روح، اهداف و اصول عدالت بر محور کودک مطابق با سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان ترویج شده است.

اهداف B. خاص

12. ایالات متحده باید اثربخشی برنامه های تولد ثبت نام خود را تضمین می کند. در آن موارد که در آن سن کودک درگیر در سیستم قضایی ناشناخته است، اقدامات باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سن واقعی یک کودک با ارزیابی مستقل و عینی است مسلم و قطعی نیست.

13. با وجود سن مسئولیت کیفری، اکثریت مدنی و سن قانونی به عنوان قانون ملی تعریف شده است، ایالات متحده باید اطمینان حاصل شود که کودکان از همه حقوق خود بهره مند شوند، به عنوان قانون بین المللی به آنها تضمین شده، به طور خاص در این زمینه آن مندرج در مواد 3، 37 و 40 کنوانسیون.

14. توجه خاص باید به نکات زیر داده می شود:

(الف) باید وجود داشته باشد کودک محور جامع پروسه عدالت نوجوانان؛

(ب) کارشناس مستقل و یا انواع دیگر از پانل باید از قوانین موجود و پیشنهادی دادگستری نوجوانان و تاثیر خود را بر روی کودکان بررسی؛

(ج) هیچ کودکی که زیر سن قانونی مسئولیت کیفری باید به اتهامات جنایی؛

(د) دولت ها باید در دادگاه اطفال با صلاحیت اولیه بیش از نوجوانان که مرتکب اعمال مجرمانه و تشریفات خاص طراحی شده را به حساب نیازهای خاص کودکان باید ایجاد کنید. به عنوان یک جایگزین، دادگاه به طور منظم باید از روش های مانند،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی


مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۷
سوالات بیان مسئله ۱۱
فرضیات ۱۲
ادبیات تحقیق ۱۵
اهداف کاربری زمین ۱۶
نظریات مربوط به تحقیق ۱۸
پیشینه تحقیق ۲۱
روش تحقیق ۲۳
بیان داده ها واطلاعات ۲۴
مراحل بررسی افزایش تراکم ۲۵
ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن ۴۹
مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ۵۳
ویژگی‌های جمعیتی ۵۳
ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه ۶۶
گروه‌بندی اجتماعی ۷۵
بررسی گروه‌های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر ۷۶
بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه و مقایسه با شهر ۷۹
تحلیل جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر ۸۰
تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر ۸۱
ارزیابی فرضیه ها و پیشنهاد ها ۸۳
منابع وماخذ ۸۹

 

 منابع وماخذ:

 

۱٫توفیق،فیروز،مسکن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران۱۳۷۰
۲٫ حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسکن ، تهران ، ۱۳۷۸
۳٫ دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، ۱۳۷۷
۴٫ سعید نیا، احمد، کاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، ۱۳۷۸
۵٫ شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، ۱۳۶۹
۶٫ صباغ کرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، ۱۳۸۰

 

 

 

چکیده:

 

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

 

 

 

 

 

مقدمه:                                                                                                                              

 

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :

 

۱)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه

 

۲)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه

 

۳) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

 

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه ۴ شهر شیراز بررسی شود.

 

 

 

بیان مسئله:

 

از اوسط دهه ۱۳۴۰ با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد .  در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

 

 منطقه چهار شیراز با مساحت ۴۱۱۳ هکتار و جمعیت ۲۳۶۹۰۰ نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه ۹۳۲ هکتار می‌باشد که ۶/۲۲ درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه ۴۰۴۹۱ قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد ۷۱ درصد کمتر از ۲۵۰ مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از ۳۵۵ مترمربع در سال ۶۰ به ۱۹۵ مترمربع در سال ۷۹ همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود ۹۰درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.

 

این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربری‌های خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن می‌رود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

 

علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت می‌گیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.

 

با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری  مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به   تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد

 

 

 

 سوالات بیان مسئله :                                                                                                       

 

 

 

۱) آیا اعتدال در کاربری زمین و انتخاب تراکمی متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعی در مجموعه های زیستی صورت گرفته است ؟

 

۲)آثار اقتصادی واجتماعی تراکم پائین موجود در ناحیه چیست؟

 

۳) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آیا این گونه نیازمندیها به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج جمعیت بوده است؟

 

۴) تعیین منطقی حدود تراکم مسکونی وغیر مسکونی ، تا چه حد میتواند در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی محلات ، رفع اعتیاد و… موثر باشد؟

 

۵) گسترش ساختمانهای صرفا مسکونی و زیاد بودن این نوع کاربری نسبت به دیگر انواع کاربری زمین  شهری مثل فضای باز وسبز و… چه پیامدهائی به دنبال دارد؟

 

۶) تاثیرات برخورداری نظام سکونتی ناحیه از اعتدال در کاربری های شهری چه خواهد بود؟

 

 

 

 فرضیات:                                                                                                                         

 

 

 

۱) هر چه کاربری مسکونی نسبت به سایر کاربریها بیشتر باشد ، از این رو تعیین حد مطلوبی از تراکم در در برنامه ریزی و طراحی مجموعه مسکونی به معنای تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی ضروری مینماید.

 

۲) در معایب تراکمهای کم مسائلی مطرح است که بیشتر به فرد گرائی جمعیت و دور شدن از زندگی اجتماعی محله ای و بالا بودن هزینه ایجاد و نگهداری تاسیسات زیر بنائی با پوشش جمعیتی کم مربوط میشود . در صورت انتخاب تراکم در حد پائین علاوه بر گسترش وسیع سطوح کالبدی ، هرزه روی در مصرف زمین را نیز در بر دارد ودر طول زمان بر سفرهای بین محله ای و بین ناحیه ای ، هزینه راه و افزایش سوخت وسایل نقلیه خواهد افزود.

 

۳) هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی و غیر مسکونی مطلوبی در ناحیه تعیین نشده باشد ، نمیتوان بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها به میزان احتیاج جمعیت اقدامی صورت داد که نهایتا خدمات و تسهیلات کافی در جهت رفاه و آسایش شهروندان وجود نخواهد داشت .

 

۴) تعیین منطقی حدود تراکم در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی برخی محلات ، رفع اعتیاد و بیماریهای روانی و دامنه های فقر و زاغه نشینی اثر بسیار فزاینده ای دارد . اگر چه اعتقادات و زمینه های فرهنگی به عنوان عامل کاهش بسیاری از مسائل به عنوان یک اصل مطرح است ، با برنامه ریزی صحیح پخش تراکم نیز میتوان بسیاری از نابسامانی های مراکز مسکونی را کاهش داد .

 

۵) محله ای که کران تا کران اراضی آن به دور از هر گونه امکانات رفاهی ، صرفا زیر سیطره واحدها ی مسکونی رفته باشد یا ساختمانهائی که ناگهان چند برابر ظرفیت تراکمی وتاسیساتی خود افزایش می یابند ، مدرسه هایشان با افزایش دانش آموز و کمبود فضاهای آموزشی رو به رو میشود و به دلیل کمبود فضاهای تفریحی محله ای ، خیابان ها و معابرشان عرصه بازی کودکان و نوجوانان میشود که مخاطراتی مثل تصادفها را د پی خواهد داشت. در اثر فقدان تاسیسات اجتماعی و تربیتی کافی ، زمینه مشکلات اجتماعی فراهم می آید.

 

۶) نظام سکونتی ناحیه میتواند با برخورداری از نوعی اعتدال در کاربری اراضی شهری ، شکل گیری محلات مسکونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی  انجام دهد که در سایه این روند کاهش بسیاری از معضلات از آلودگی محیط گرفته تا کمبود فضاهای عمومی امکان پذیر میباشد و همچنین کارائی تجهیزات شهری ممکن خواهد شد

 

تعاریف عملیاتی :

 

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری : ساماندهی مکانی و فضائی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری و هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی ومکانیابی میکند .

 

سرانه : عبارت است از مساحت ، تقسیم بر جمعیت . در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت میرسد.

 

تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری می باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .

 

آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه میشود.

 

محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین میگردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود.

 

حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته میشود و عبارت است از زمینهای اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

عدالت در دیدگاه علی

اختصاصی از اینو دیدی عدالت در دیدگاه علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

عدالت در دیدگاه علی

ارزش عدالت

امیرمؤمنان(ع) در مقام تبیین ارزش و جایگاه عدالت در پاسخ پرسشی درباره این که آیا ارزش عدالت برتر است یا ارزش بخشش؟ بر این باور است که ارزش عدالت بیشتر است و دو دلیل برای آن ذکر می کنند: .1 «عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد.» (8) در عدل استحقاق های طبیعی و واقعی در نظر گرفته می شود، برخلاف جود که سبب می شود جامعه مانند بدن مریض که یک عضو آن درست کار نمی کند اعضای دیگر، فعالیت های خود را متوجه اصلاح او کنند و بهتر این است که جامعه چنین حالتی را نداشته باشد، «عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش، گروه خاصی را شامل می شود»، عدالت قانونی عام همانند چهار راهی است که همواره باید از آن بروند برخلاف جود که حالتی است استثنایی و نمی شود برای آن حساب باز کرد(9)

«فالعدل اشرفهما و افضلهما» پس عدالت شریفتر و برتر از جود است.

علامت این نوع تفکر این است که مسایل اجتماعی بر مسایل فردی تقدم دارد و اصالت با اجتماع است نه فرد، به عبارت دیگر، همیشه باید به مسائل اجتماعی نگاه کلان داشت نه نگاه جزیی و فردی.

عدالت در قانونگذاری

عدالت در بعد حقوق و قانونگذاری در حکومت علوی به معنای جلوگیری از استنباط تبعیض آمیز از قانون بود، زیرا اگر این جریان در اسلام رشد می کرد و وجهه شرعی به خود می گرفت خطری بس بزرگ بود. از جمله مواردی که در این رابطه می توان برشمرد، اقدام خوارج بود که با سوءاستنباط از آیات قرآنی، نظامی حقوقی را ترسیم کردند که اشخاص گناهکار در زمره کافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و امام علی(ع) در برابر چنین استنباط های ناروایی ایستاد و در رد خوارج به سیره نبوی استدلال کرد. (10)

عدالت قضایی و قانونگذاری

عدالت قضایی به این معناست که بعضی از انسان ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان ها در جامعه پدید می آید. این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می شود. (11)

یکی از مصادیق آن، عدالت در کیفر و پاداش است، مقصود از اجرای عدالت آن است که از آن جا که جرم، نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می آید بایستی کسانی را که به خود جرات می دهند و حقوق دیگران را پایمال می کنند به مجازات رساند و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به آنان بازگرداند.(12)

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی با مباحث توزیع، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است ذهن ما متوجه روش های عادلانه در توزیع درآمدها می شود. سخنان امام علی(ع) نیز ناظر بر این مساله است: «من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگرهمه اموال عمومی که در اختیارم است مال شخصی خودم بود و می خواستم آن را تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من امانتدار خدایم.» (خطبه 621)

در حکومت علوی عدالت در اخذ مالیات (مانند زکات)، اجرای صحیح آن می باشد. اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خود ارزیابی و خود تشخیصی در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملان زکات و رعایت دقیق قوانین توسط آنان، از موارد عدالت در اخذ مالیات می باشد. (نامه، 35)

آثار عدالت از نگاه امام

تقسیم عادلانه قدرت بین طبقات مردم و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار متفاوت انسان ها و اعطا و اعتبار منزلت و موقعیت اجتماعی مناسب به طبقات توده ها، سبب پایداری و استحکام بنیه وجودی جامعه است «عدالت باعث استواری مردم است.(13) به وسیله عدالت بین اجزاء و افراد اجتماع صلح و دوستی رواج می یابد. «عدالت اجتماعی، عامل اصلاح مردم است.»(41)

کارکرد عدالت در جامعه ایجاد الفت و همسازی است. یک گروه را با گروه دیگر همساز و هماهنگ می کند، یک بخش را با بخش دیگر الفت می دهد، یک صنعت را با صنعت دیگر هم مقصد می سازد و بالاخره یک قشر را برای قشر دیگر قابل تحمل می نماید: «عدالت دلپذیر و عامل الفت است.» (51)

و دولت ها در سایه دادگری است که می توانند پایدار باشند: «دوام دولت ها به برپایی سنت های عدالت است.» (16) و بالاخره عدالت اجتماعی داروی شفابخش و عمرافزای حیات جامعه می باشد. «عدالت زندگی است.» (17) آثار ارزشمند عدالت در تنظیم جامعه موجب می شود که امام از مؤمنان بخواهد که به دشمن خود ستم نکنند و نسبت به آن که دوست دارند به گناه آلوده نشوند. (خطبه/ 391)

عدالت با حد خوردگان: امام بر این باور است که باید حقیقت اسلام عملی شود اگر کسی گناه کرده باید به همان مقدار مجازات شود ولی این مجازات و گناه سبب محروم شدن او از حقوق شهروندی و سهمیه اش از بیت المال نمی شود.

اجرای عدالت در مورد حیوانات: نه تنها امام عدالت را درباره انسان ها مورد تأکید قرار داده است بلکه در مورد حیوانات نیز از رعایت عدالت غفلت نکرده است. «در رساندن حیواناتی که به عنوان مالیات و زکات اخذ شده به مرکز مقر حکومتی، آن را به دست چوپانی که خیرخواه و مهربان و امین و حافظ بسپار، نه فردی سخت گیر و نه ستمکار که تند براند و نه حیوانات را خسته کند.» (نامه 26)

آموزه های دستوری امام درباره عدالت

تأمل در سیره و روش علی(ع) در پنج سال حکومتش به روشنی نشان می دهد که آن حضرت چون مولایش رسول خدا(ص) در اجرای قانون و پاسداری از حکومت اسلام دقتی بسیار داشته و با تمام توان کارگزاران را به اجرای عدالت و قانونگرایی فرا می خوانده است. از جمله فراخوانی های امام برای اجرای عدالت می توان موارد زیر را نام برد:

1. رعایت انصاف با خدا، مردم و خویشان

امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر درباره لزوم رعایت عدالت فرمودند: «با خدا و مردم و با خویشان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی، ستم روا داشته ای و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود... دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.»

علامه حسن زاده آملی در شرح این قسمت نوشته است: «حضرت علی(ع) مالک را به انصاف با خدا و خلق او چه نسبت به خودش و چه نسبت به اعضای خانواده و چه نسبت به رعیت توصیه کرده است.


دانلود با لینک مستقیم


عدالت در دیدگاه علی

مقاله درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده


مقاله درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:12

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده