تحقیق و بررسی در مورد طلاق

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

خانواده و طلاق

مقدمه

یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت نوع انسانی خانواده می‌باشد که در آن بچه‌ها با فراگیری ارزش‌ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده می‌شوند. نهاد خانواده را از ابتدای خلقت انسان می‌توان جستجو کرد. مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، ‏متارکه یا طلاق می‌باشد.

هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، ‏از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛ ولی در هر عصری درصد نسبی طلاق در حد معقولی بود و جود آن ضرری جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته است‏اما‏امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طلاق در جامعه می‌باشد؛ به طوری که بیم نابودی بنیاد خانواده می‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعی ناهنجاری‌های روانی، ‏انواع بیماری‌های روان پریشی در افراد مطلقه و فرزندان طلاق می‌باشد.

تعریف بعضی از مفاهیم کلی

<طلاق> در لغت جدا شدن زن از مرد، ‏رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است1 و در اصطلاح ‏<طلاق(Divorce)> در نظام‌های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی‌که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می‌توانند بار دیگر ازدواج کنند، ‏دارد.

<انحلال زناشویی>، (dissolution)مفهوم وسیعی است که طلاق تنها یکی از اسباب آن است، ‏از اسباب دیگر همانند مرگ یکی از دو همسر یا فسخ ازدواج، ‏می‌توان نام برد. <انفصال(separation)> به معنی جدایی ‏فیزیکی زن و شوهر از یکدیگر، ‏در اغلب کشورها فاقد جنبه رسمی و قانونی است.‏اما‏امروزه در برخی از کشورهای غربی به شکلی از انفصال قانونی برمی‌خوریم که معمولا پیش از طلاق اتفاق می‌افتد و آن از این قرار ‏است که دو همسر توافق می‌کنند در اقامتگاه‌های مجزا به سر برند.

<متارکه(desertion)> نیز به معنی انحلال اجتماعی ازدواج، ‏زمانی رخ می‌دهد که یکی از دو همسر، ‏دیگری را به مدتی طولانی ترک کند و یا از وی دوری گزیند.

نگاهی اجمالی به طلاق در نظام‌های حقوقی گذشته

از حیث تاریخی طلاق را به قدمت ازدواج دانسته‌اند، ‏در قدیمی‌ترین متن حقوقی بدست آمده مربوط به قانون حمورابی متعلق به تمدن بابل، ‏این حق برای مرد و در شرایطی برای زن مجاز بود هم‌چنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن خود را طلاق دهد در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت ابتدا طلاق زن ممکن نبود مگر با اثبات زنای وی یا سوء قصد او به جان شوهر ولی از سال 411 ق. م. که قوانین خاصی به مورد اجرا گذاشته شد، ‏طلاق به طور مطلق برای مرد آزاد شد و از این تاریخ به بعد آمار طلاق در روم حتی در میان قیصرها به شدت افزایش یافت ولی پیش از ظهور مسیح(دوباره شروطی برای انجام طلاق در نظر گرفته شد. در مصر باستان نیز هیچ قیدی برای طلاق قائل نبودند و مرد هر زمان که می‌خواست، ‏ می‌توانست همسرش را طلاق دهد. در میان پیروان بودا نیز مرد می‌توانست هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد در میان برهمن‌ها طلاق ممنوع بود در میان اعراب جاهلی نیز طلاق کاملا شایع بود محدودیتی برای طلاق وجود نداشت. در آیین یهود به مجرد این‌که مرد همسرش را نپسندد، ‏حق دارد او را طلاق دهد، ‏ولی به مردم توصیه می‌شود که تنها به دلیل موجهی مانند کاستی‌های جسمانی یا اخلاقی، ‏همسر خویش را طلاق دهند. در مسیحیت کاتولیک (که متاثر از قوانین روم باستان می‌باشد) برای هیچ کدام از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و تنها زمانی‌که زن مرتکب زنا شده باشد مرد می‌تواند او را طلاق دهد.

‏طلاق در اسلام ‏

اسلام، ‏ازدواج را به عنوان یک پیوند مقدس و دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ضروری، ‏مورد تا‡کید فراوان قرار داده است و طلاق را فی نفسه‏امری منفور و ناپسند ‏(دارای کراهت بسیار شدید) معرفی می‌کند و تمام تلاش و کوشش خود را در جهت پرهیز خانواده‌ها از طلاق به کار می‌بندد، ‏ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم‌تر ایجاب کند ممنوعیتی برای طلاق قائل نشده است. بر همین مبنا در کتب روایی ما نیز دسته‌ای از روایات پدیده طلاق را بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده‌‌اند، ‏درحالی‌که دسته دیگر طلاق را در شرایط خاصی مجاز و احیانا لازم دانسته‌اند؛ بطور کلی می‌توان گفت که اسلام طلاق را به خودی خود مبغوض می‌شمارد و در جهت منصرف کردن افراد از آن تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد. با وجود این در مواردی که کارکردهای مطلوب خانواده با اختلالات جدی روبه رو شود و ادامه زندگی مشترک مفاسدی بیش از پیامدهای منفی طلاق، ‏به بار آورد اسلام حکم به جواز یا رجحان و احیانا لزوم طلاق کرده است.

تحقیق و بررسی در مورد طلاق 60 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد طلاق 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم 7

مبحث اول: طلاق 7

گفتار اول : تعریف طلاق 7

تعریف لغوی طلاق 7

طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی 11

طلاق از نظر حقوقی 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه

صیغه طلاق 14

الفاظ طلاق 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) 32

1-2 بلوغ 32

2-2 عقل 34

3-2 اختیار 35

4-2 قصد 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) 36

3-1 زوجیت 38

3-2 دوام 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس 39

4- اشهاد 44

شرایط شهود 44

4-1 مرد باشد 44

4-2 عادل باشد 44

4-3 استماع صیغه طلاق 46

فصل دوم : اقسام طلاق 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت 49

طلاق بدعت 49

طلاق غیر امامی 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی 55

طلاق بائن 56

طلاق رجعی 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن 60

منابع و مآخذ 62

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

دانلود رایگان راههای کاهش طلاق 50 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود رایگان راههای کاهش طلاق 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

راه حل کاهش طلاق در بین زوجین

مالیات بر مهریه

(راهکار مناسب کنترل مهریه و طلاق- قابل توجه نمایندگان مجلس)

یکی از مشکلاتی که از آغاز فعالیت وبلاگ به آن پرداخته شد مساله مهریه است .

مطالبی که در ادامه مینویسم قسمتی از دیدگاه فردیست(خانمی) که مدتها خارج از ایران زندگی کرده است .

از نظر چنین فردی هیچگاه ارزش انسان و زن را با سکه نمیسنجند اما از آنجا که تعیین مهریه رسم و سنت اسلامیست میتوان برای زنان ایرانی کلام الله مجید و گل را بعنوان مهریه تعیین نمود همچنانکه در خارج از ایران این روش را در پیش میگیرند .

تعین سکه هایی با تعداد زیاد و گاهاً صد ، دویست و پانصد و هزار و . . . باعث میشود تا دختران ایرانی بلحاظ مفهوم عندالمطالبه بودن مهریه از فردای عقد آنرا دستیافتنی گمان کنند .

هر چند این موضوع از نظر قانونی صحیح است اما معمولاً جوانان پسر ایرانی که با کلی مشکلات اقدام به ازدواج کرده اند توانائی پرداخت مهریه سنگین را ندارند .

اما قانون راههای دیگر مثل قسط بندی مهریه را در پیش میگیرد که آخرین راه نجات از زندان برای جوانان پسر است .

حال با محاسبه ارزش ریالی مهریه 300 سکه ای که معادل چهل میلیون تومان خواهد شد هر دختری در معرض وسوسه قرار خواهد داشت .

این شرایط زمانی که دختری در حال بکارت باشد خطرناکتر است چون با استفاده از حق حبس همزمان امکان دریافت نفقه هم وجود داشته و عملا اگر طلاقی هم رخ دهد زن میتواند نصف مهریه را مالک شود بدون آنکه حتی لحظه ای با همسرش زندگی کرده باشد قوانین جاری نیز با تعویض شناسنامه دخترانی که در حال بکارت طلاق گرفته اند مشوق طلاق آنها هستند .

این واقعیت را آنگاه بهتر میتوان درک کرد که توجه کنیم جامعه از زنانی که در ابتدای ازدواج جدا شده اند پر است و کم نیستند افرادی که با داشتن یک یا دو فرزند طلاق گرفته اند ،قسمتی از دلایل این جدائی این تصور بوده که این مهریه 40 میلیونی در ابتدا دستیافتنی بوده اما در انتها با سخت شدن شرایط جدائی بهترین راه شناخته شده است.

دختری که تا دیروز برای خرید یک روسری دو یا سه هزار تومانی با پدر و مادر خود مشکل داشته بعد از عقد و یکشبه صاحب میلیونها تومان شده است که بقول قانون عندالمطالبه (یعنی هر زمانی که زن اراده کند باید به او پرداخت شود)است .

اگر این مبالغ پرداخت شود میتواند باعث خرید یک خانه شخصی ، موبایل ، پژو 206 و یا مسافرت و اقامت در خارج از کشور شود .حتی اگر کل مبلغ هم یکجا پرداخت نشود با دریافت اقساط آن میتوان خیلی کارها کرد و چه نیازی به زندگی کردن با آقا بالاسر است؟! .

چرا چنین دختری باید حرف مردی را گوش کند که به او میگوید کجا برود و کجا نرود و هر روز میخواهد به او امر و نهی کند .چرا باید از او هر روز تقاضای خرجی بکند .

البته این ظاهر امر است که ظاهر قوانین آنرا به دختران جوان وعده میدهد و واقعیت نهایی طلاق و دست کشیدن از این هوسهاست چون عملاً این مبالغ کلان قابل پرداخت نیست .

و بعد از مدتی بلاتکلیفی و گرفتن مبالغی از مهریه و یا زندانی شدن شوهر و خالی ماندن دست زن از مهریه تنها چاره ای که باقی میماند طلاق است .(لطف مهریه زیاد به زندگی جوانان همین موارد است)

اینجاست که میتوان تشخیص داد چرا جوانان پسر تمایل خود برای تشکیل خانواده را از دست داده اند .

بخاطر مراسم عروسی که شاید چند ساعت بطول بینجامد و بعد از آن هم گله گزاریها و ایرادها شروع خواهد شد باید هزینه های گزافی پرداخت، اما بهمراه همه این مشکلات مهریه های سنگین و غیر قابل پرداخت غیر مسموم کردن زندگی جوانان کار دیگری انجام نمیدهد .

اما چاره چیست ؟

شاید یکی از بهترین راههای جلوگیری از این روند بکار گرفتن راهکارهای عملی باشد .

یکی از این راهکارها که نسبت به بقیه روشها کاربردی تر است مالیات بر مهریه است اگر ده درصد مهریه و یا حتی پنج درصد آن بعنوان مالیات مهریه قبل از ثبت رسمی عقد مطالبه شود آنگاه خواهیم دید که بالای نود درصد جوانان این مملکت برایشان بسیار سنگین و گاهی غیر ممکن است که حتی 5 سکه طلا به خزانه دولت واریز کنند .

آنوقت است که دختران و پسران جوان و حتی بزرگترهای آنها که در موضوع مهریه بناحق دخالت میکنند خواهند گفت که بهتر است این مبالغ در زندگی خود جوانان خرج شود و حتی پرداخت 5 سکه را بعنوان مجوز تعلق گرفتن 95 سکه کاری بیهوده بحساب میآورند و عاقلانه تر رفتار خواهند کرد .

اما باز هم گروهی هستند که دارند و از قدیم گفته اند دارندگی و برازندگی کسی که دارد تا صد یا پنجاه سکه که معادل ده یا پنج درصد کل مهریه هزار سکه ای میباشد به دولت مالیات بدهد هزار سکه مبارک همسرش باشد(خوشا به حال آن همسر و خوشا به حال دولت) و قانون و دولت میدانند اگر گذر این قبیل افراد به دادگاه خانواده بیفتد وقتی که صرف گرفتن و دادن مهریه میشود وقت دادگاه را بیهوده بهدر نخواهد داد چون هزینه دادرسی مناسبی هم از آن گرفته خواهد شد.

بدیهیست با کاهش مقدار مهریه و از بین رفتن چشم و هم چشمی خانواده ها، تمرکز بر سلامت رفتاری و اخلاقی و خصوصیات انسانی خواستگاران بیشتر خواهد شد و موضوع مقدار مهریه بحثی انحرافی برای کم توجهی به موارد مهمتر نخواهد بود از طرف دیگر بلحاظ آسانتر شدن امر ازدواج و همچنین امنیت روانی(با حذف تهدیدی با عنوان مهریه سنگین) که جوانان در ازدواج احساس خواهند کرد تمایل بیشتری به ازدواج و حفظ سلامتی جسمی و روحی خود خواهند داشت.چون انسانها در زوجیت به آرامش و تکامل خواهند رسید .

تحکیم خانواده در آموزه‌های قرآنی

چکیده:

خانواده رکن اساسی جامعه‌ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. تحصیل معرفت به این‌گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش است. قرآن کریم به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است. در نوشتار حاضر، با رجوع به رهنمودهای حکیمانه‌ی این کتاب عظیم، راه‌های تحکیم روابط زن و شوهر در خانواده بررسی شده و ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث، موضوعات ذیل تحلیل گردیده است: انگیزه تحکیم روابط در خانواده، عوامل مؤثر بر تحکیم روابط، ساختار خانواده آرمانی و اصول تحکیم خانواده در قرآن.

واژگان کلیدی:

قرآن، خانواده، زوجیت، مودت، سکونت، تحکیم روابط، خانواده‌ی آرمانی، حسن معاشرت، همسر.

اهمیت پرداختن به موضوع «تحکیم خانواده»، ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدس خانواده، رکن بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگ‌های گوناگون است تا آن‌جا که سعادت و شقاوت امت‌ها، مرهون رشادت و ضلالت خانواده می‌باشد. اولین شـرط داشـتن جـامعه‌ای سـالم و پـویا، سـلامت و پـایداری خانـواده اسـت. همه‌ی دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه‌ی خانواده‌های سالم و امن

تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

مرتضی محمدی[1]

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. همچنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

اختصاصی از اینو دیدی قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است . با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و