مقاله درمورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب

مبانی نظری رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

اختصاصی از اینو دیدی مبانی نظری رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

بصورت ورد ودر65صفحه

دارای پیشینه ومنابع کامل

فصل دوم: مطالعات نظری.. 1

2-1 مقدمه. 1

2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. 3

2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. 4

2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 6

2-4-1-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 8

2-4-2 بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. 14

2-5-1درآمد. 14

2-5-2رشد. 14

2-5-3درآمد و رشد. 14

2-6 قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری.. 15

2-6-1 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در ایران. 15

2-6-2 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در دیگر کشور ها 16

1-6-2-1 قانون شرکت های سرمایه گذاری در ایلات متحده 16

2-6-2-2 قوانین مرتبط با شرکت های سرمایه گذرای در مالزی.. 17

2-7 انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق.. 18

2-7-1 صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی.. 18

2-7-2 صندوق های سرمایه گذاری متوازن. 18

2-7-3 صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز. 18

2-7-4صندوق های سرمایه گذاری تخصصی.. 19

2-7-5 صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه. 19

2-7-6صندوق های بازار پول. 19

2-7-7 صندوق های رشد وتوسعه. 20

2-7-8 صندوق ها شاخص.... 20

2-7-9 صندوق های قابل معامله در بورس... 20

2-7-10   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها 21

2-7-11  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی.. 21

2-8 طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری.. 21

2-8-1 شرکت های با سرمایه ثابت و متغیر. 21

2-8-1-1 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه ثابت(سرمایه بسته) 21

2-8-1-2 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر(سرمایه باز) 22

2-8-2 صندوق ها متنوع و غیر متنوع. 23

2-8-2-1 صندوق های متنوع. 23

2-8-2-2 صندق های غیر متنوع. 23

2-8-3 طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش... 23

2-8-3-1 صندوق های با کارمزد. 23

2-8-3-2 صندوق های بدون کارمزد. 25

2-8-4 طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری.. 25

2-8-4-1 صندوق های کوتاه مدت... 25

2-8-4-2 صندوق های بلند مدت... 26

2-9 ارکان صندوق های سرمایه گذاری.. 28

2-10  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده 31

2-10-1 ساختار حقوقی.. 31

2-10-2 ارکان. 32

2-11 ساختار بین نهادی.. 35

2-11-1 ساختار بین نهادی در ایالت متحده 35

2-11-2 ساختار بین نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ایران. 36

2-12 ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری.. 37

2-12-1 مدیریت حرفه ای 37

2-12-2 صرفه جویی ها ناشی از مقیاس 38

2-12-3 امکان نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری 38

2-12-4 رسالت اجتماعی واحد های سرمایه گذاری.. 39

2-12-5 تنوع بخشی سبد اوراق بهادار و کاهش ریسک... 39

2-13 معایب صندوق های سرمایه گذاری.. 39

2-14 امید نامه صندوق های سرمایه گذاری.. 40

2-15 انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری.. 41

2-15-1هزینه های ارکان. 41

2-15-2 هزینه ای دوره ای.. 42

2-15-3 هزینه های صدور و ابطال. 43

2-16 خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 43

2-17 نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده 45

2-18 انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 46

2-19 الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری.. 47

2-19-1 صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها 48

2-19-2 صورت سود و زیان. 49

2-19-2-1 درآمد های حاصل از سرمایه گذرای.. 49

2-19-2-2 هزینه های صندوق.. 49

2-19-2-3 افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها 49

2-19-3 صورت تغییرات در سرمایه 49

2-19-4 صورت جریان وجه نقد. 49

2-20 بازده سرمایه گذاری.. 51

2-21 بازده سرمایه گذاری در صندوق.. 51

2-21-1 سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری.. 51

2-21-2 عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده 52

2-21-3 عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود. 52

2-22 ریسک... 52

2-22-1 انواع ریسک... 53

2-23 ریسک پذیری.. 53

2-23-1 خصوصیات موثر در ریسک پذیری.. 54

2-23-2 ترجیهات ریسک... 55

2-24 چارچوب ریسک و بازده 56

2-25 مدیران سرمایه گذاری 56

2-25-1 مدیر صندوق. 56

2-25-2 مدیر سرمایه گذاری. 57

2-25-2-1مدرک CFA. 58

2-25-2-2 مدرک MBA.. 59

پیشینه تحقیق.. 60

خلاصه فصل 63

صندوق بین المللی پول

اختصاصی از اینو دیدی صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : pptx - قابل ویرایش

تعداد اسلاید : 19

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا IMF هر دو در سال 1944 طبق موافقت نامه برتن وودز تاسیس شد و ساختار اقتصادی آن بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت.در سال 1988 صندوق دارای 151 عضو بود.

پاورپوینت درباره صندوق بین المللی پول

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 صفحه

موسسه ای که نظارت بر اجرای سیستم پولی بین المللی را بر عهده داشته و اکنون مسئولیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی  و تثبیت اقتصاد جهانی را نیز بر عهده دارد .

طرح تاسیس موسسه در سال 1944 در کنفرانس برتون وودزBretton Woods توسط جان مینارد کینز(Maynard keynes) مطرح و صندوق در 27 سپتامبر 1945 در خیابان شانزدهم واشنگتن شروع به کار کرد .

اهداف صندوق:

1.اعتلای همکاری های بین المللی از طریق فراهم آوردن امکان مشاوره و همکاری میان اعضاء درباره مسائل پولی بین المللی ؛

2.تسهیل رشد متوازن تجارت بین المللی و از این طریق کمک به افزایش سطح اشتغال ؛ درآمد و توسعه ظرفیتهای تولیدی ؛

3.تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت ها؛

4.تقویت ثبات ارزی و ترتیبات ارزی و اجتناب از تضعیف رقابتی ارزش پول ملی،

5.یافتن راههائی برای کاهش دوره و میزان عدم توازن در پرداختها.

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از اینو دیدی تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

تورم تا آوریل 2006 میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به کمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006