تحقیق درمورد خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

خلاصة کتاب «خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه»

مقدمه:

کتاب «خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه» به قلم آقای محمد مهدی ماندگار می‌باشد که توسط مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع) تهیه شده و توسط بوستان کتاب قم انتشار پیدا نموده است.

کتاب دارای پیش گفتار – 7 فصل و نتیجه‌گیری می‌باشد که فصل‌های کتاب در موارد زیر دسته‌بندی شده‌اند.

- چارچوب نظری بحث

- مبانی خط مشی‌گذاری حکومت علوی

- فرهنگ‌سازی در نهج‌البلاغه

- مشروعیت‌سازی در نهج‌البلاغه

- توزیع قدرت در نهج‌البلاغه

- نظم و امنیت در نهج‌البلاغه

- توزیع کالا و خدمات در نهج‌البلاغه

مؤلف کوشیده است تا با استفاده از چارچوب‌های رایج در پرداخت به مفاهیم و موضوعات سیاسی به وسیله عناوین و موضوعات مطروحه در کتاب شریف نهج‌البلاغه از زبان امام امیرالمؤمنین (ع) به ارایه مباحث سیاسی در نهج‌البلاغه بپردازد. بطوریکه آن چه از نهج‌البلاغه امام المتقین مورد دقت نظر قرار گرفته فراتر از این محدوده وظایف است؛ زیرا امام علی (ع) به پیروی از انبیای عظام الهی، حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به تعالی بشر می‌داند، لذا روح همة وظایف حکومت، به انسان‌سازی بر می‌گردد. هر چند سال‌ها گذشته تا نظریه پردازان قرون جدید، با کاوش‌های بسیار به اهداف و وظایفی برای دولت و حکومت رسیده اند، اما امام در دوران حکومت خود که نهج‌البلاغه تصویری از آن چه در آن حکومت گذشته را نشان می‌دهد جامع‌ترین و کامل‌ترین حکومت را ارایه فرمود و در هیچ بعدی نمی‌توان نظریات امروز را از آن چه در حکومت آن حضرت، مطرح بوده و اتفاق افتاد، جامع‌تر دانست. تنها ذکر یک نمونه کافی است و آن این که زمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان یکی از کارگزاران حکومت امام آن قدر جامع است که هنوز بدیلی برای یافت نشده است.

اهداف حکومت در نهج‌البلاغه

حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی از مهم‌ترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. از آن جا که حیات بشری در این دنیا، از منظر فرهنگ اسلامی، ابزاری برای رسیدن به کمال است و آن چه برای انسان اصالت دارد، کمال جاویدان است. لذا حکومت نیز می‌تواند وسیله مناسبی برای نیل به این هدف باشد؛ زیرا حکومت هم امکانات این رشد و تعالی را به گونه‌ای جامع در اختیار دارد و هم می‌تواند زمینة استفاده از هر نوع امکانی را فراهم سازد.

از تعابیر حضرت اینگونه استفاده می‌شود که حکومت وقتی می‌تواند راهنمای رسیدن به کمال باشد که خود در میسر عدالت، تحقق امنیت، تأمین رفاه و زمینه‌سازی تربیت انسانی، گام بردارد والا اگر حکومت به سوی بی‌عدالتی و خودکامگی گام بردارد و در آن از امنیت‌های مختلف که زمینه‌ساز آرامش درونی و بیرونی انسان‌ها است، خبری نباشد و توان رفاه و آسایش مردم را با تدبیر درست در زمینه‌های مختلف اقتصادی نداشته باشد و هم چنین در جهت خودسازی و انسان‌سازی گام برندارد. نه تنها وسیله‌ای برای نیل جامعه به اهداف عالی نیست، بلکه مانعی بزرگ برای رشد بشر تبدیل می‌شود بنابراین عدالت، امنیت، رفاه و آسایش و تربیت از مهم‌ترین اهداف حکومت از دیدگاه نهج‌البلاغه است که اهداف دیگر را پوشش می‌دهد.

1- عدالت

محوری‌ترین اصلی که امام علی آن را مبنای قبول حکومت معرفی می‌کند و آن را برای هر حکومتی لازم می‌داند عدالت است:

لولا حُضُور الحاضِر ... ما أخَذَ الله علی العلماءِ اِلّا یٌقاروٌّا عَلی کَظِه ... ظالمِ و لاسَغَبِ مضلومٍ لألقیتُ حَبلَها علی غاربِها و لَسَقتُ آخرها بِکَأسِ أوَّلِها (علی نقی فیض الاسلام، نهج‌البلاغه خطبه 3)

و اگر خداوند از عالمان پیمان سخت نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمگر و گرسنگی ستم‌دیده آرام و قرار نگیرند، بی‌درنگ رشته حکومت را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم و چون گذشته خود را به کناری می‌کشیدم.

- و انّ أفضلَ قُرَّهِ عَینِ الُولاهِ استقامهُ العول فی البلادِ و ظهورُ مودّهِ الرَّعیهِ و انّه لاتَظهَرُ مَودّتهم الاسبلامهِ صُدورِهِم و لا یَصِحُّ نصیحتُهم الا بحیطتِهم علی وُلاهِ أمُورِهِم و قلّهِ اشتعالِ دُوَلِهِم وِ ترکِ استبطاء انقِطاعِ مُدَّتِهِم. (نهج‌البلاغه، نامه 53)

همانا برترین چشم روشنی زمامداران، برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم به رهبر است که محبت دل‌های رعیت، جز با پاکی قلب‌ها پدید نمی‌آید، و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق، پیرامون رهبر را بگیرند، و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی شدن مدت زمامداری، بر مردم ناگوار نباشد.

- امنیت

برقراری امنیت در همة ابعاد از اهداف میانی مهم حکومت اسلامی است که در سایه آن تحقق اهداف عالیه و رسیدن به رشد و کمال انسانی میسور خواهد بود. در جامعه‌ای که امنیت فردی، اجتماعی، سیاسی، فکری، معنوی، فرهنگی،

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.

تحقیق و بررسی در مورد جامعه شناسی سیاسی 26 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد جامعه شناسی سیاسی 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

خلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی

نوشته دکتر بیوک محمدی

- علم- جماعه شناسی- علم سیاست

علم عبارتست از مجموعه ای از شناخت سازمان یافته درباره دنیای مادی، اجزای تشگیل دهنده و پدیده های موجود در آن که با شیوه خاصی که جهت رسیدن بدان شناخت به کار گرفته می شود مشخص و از سایر روشهای رسیدن به شناخت ممتاز می گردد علم دارای دو شاخه اصلی:علوم طبیعی، علوم اجتماعی تقسیم می کنند اولی به مطالعه پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی می پردازد و دومی با جنبه های مختلف رفتار انسان سر و کار دارد.

علوم اجتماعی با پیروی از اصول روش تحقیق در سایر علوم به یافته ها و تعمیم های معتبری دست می یابد. جامعه شناسان مثل سایر دانشمندان به نظریه پردازی دست می زنندداده ها را جمع آوری و سپس به تجزیه و تحلیل می پردازند.

بنابراین جامعه شناسی رشته ای از علم است و تمام خصوصیاتی را که یک رشته علمی باید دارا باشد. دارا است.

جامعه شناسی مطلعه علمی رفتار اجتماعی انسان است. یا به معنی جامع تر مطالعه‌روند و الگوی کنشهای متقابل افراد و گروه ها اشکال سازمانها و گروه ‌

های اجتماعی، روابط میان آنها و تأثیر گروه بر روی رفتار فرد است.

انسان احتیاجاتی دارد که برای ادامه حیات باید برآورده شوند.(با شرایط اجتماعی محدودیتهایی در راه رفع این احتیاجات به وجود می آورند- لذا تنش و منازعه بین نیازهای انسان و شرایط موجود اجتماعی ایجاد می شود به درک این تنش را آگاهی سیاسی و بعد عملی آن را که سعی در حل و فصل این منازعه دارد سیاست نام نهاده اند. از این می توان گفت که سیاست عملی است اجتماعی که سعی در حل تنش و منازعه بین احتیاجات انسان و واقیعات اجتماعی داشته علمی که این پدیده را مطالعه می کند علم سیاست نام دارد.

فرق میان دو زمینه جامعه شناسی و علم سیاست را میتوان به این شرح اعلام کرد جامعه شناسی علم مطالعه جامعه وعلم سیاست علم مطالعه دولت است و در خصوص جامعه شناسی سیاسی باید گفت که جامعه شناسی سیاسی پلی بین جامعه شناسی علم سیاست است نه بخش یا جزئی از این علوم.

و به این صورت تعریف می گردد که زمینه ای از جامعه شناسی است که با علل و نتایج اجتماعی، نحوه خاصی از توزیع قدرت در درون جامعه و بین جوامع و همچنین با تضادها و تعارضات سیاسی مختلف که منجر به دگرگونی از توزیع قدرت می گردد سر و کار دارد.

تعریف دولت و حکومت

دولت: state و حکومت: governmernt)

دولت نهادی سیاسی- قانونی است که در بر گیرنده تمام افراد سرزمین یک کشور می باشد. دولت در محدوده سرزمینش دارای حاکمیت است. بدان معنی که مشروعاتی می تواند افراد دو گروههای موجود در سرزمین خود را مجبور به اطاعت از قانون کند. همچنین هر دولتی دارای یک حکومت است که توسط آن سیاستی را اتخاذ و اعمال می کند.

تحقیق و بررسی در مورد اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

فصــل چهار

اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز

4-1- مقدمه

«علوم انسانی از تشبیه به علوم طبیعی آغاز کردند و جز این افقی نمی‎دیدند و چاره‎ای نداشتند. پیروزی و کامیابی علوم طبیعی و در صدر آنها علم فیزیک، در فتح عرصه‎های طبیعت چندان کوبنده و دلربا بود که هیچ کس را دو دل نمی‎نهاد که علم اگر هست همان علم روشمند طبیعت است و معیار علمیت را اگر از جایی باید وام کرد، آنجا عرصة علوم طبیعی است. جایی که زانوان کانت در برابر علم نیوتونی لرزید، و متافیزیک را به خاطر «زایندگی ملعونش» طعن زد و طرد کرد» و دیگر نمی‎شد با عینک متافیزیک به طبیعت نگاه کرد. زیرا که طبیعت ریاضی گونه دیده می‎شد.

گسترش غیرمذهبی در عصر ما که معروف به انفجار شناخت یا پیروزی عقلانیت علمی یا تکنولوژی است، مولود این انقلاب علمی بود. ذهن انسان قادر است که عمق و ژرفای عالم طبیعی را با علم و تکنولوژی یعنی با شناخت عملکرد داخلی ملکول و وضعیت فضای بیرونی فیزیک و شیمی بدست بیاورد.

بینش علمی مدرن با فروپاشی جهان میانه همراه شد. به عبارت دیگر،‌ فروپاشی جهان عصر میانه نه تنها طرز برخورد جدیدی از طبیعت بنیادی نهاد، بلکه تلاشها و کوششهای جدیدی را برای فهم از خود نیز مهیا و آماده کرد. از هنگامی که خداوند دیگر بی‎واسطه در آفرینش درک نمی‎شد، برای متکلمین و معتقدان ضروری می‎باشد، که به طور کلی تأکید بیش از اندازه‎ای بر وحی خداوندی کنند که کلامش حاوی کتاب مقدس است، وحی‎ای که تنها برای انسان در میان همه مخلوقات بدلیل توانایی در زبان قابل فهم است. این گرایش منجر به این شد تا برای درک آن نگاه هرمنوتیکی یا تفسیری از کتاب مقدس به عمل آورند، این مسئله در طول رفورم و پست رفورم بوده است.

پس، بینش علمی، در قلمروی تحقیق تجربی است و آن ناشی از تلاشی است تا جهان را چنانچه ما آن را دریافت می‎کنیم، بفهمیم، پیش‎بینی کنیم و رویدادهای قابل مشاهده را تبیین کنیم و قوانین طبیعت را صورتبندی کنیم.

در اینجا به اندیشه سیاسی قدیم می‎پردازیم. زیرا که اندیشه سیاسی مدرن در برابر آن معنا پیدا می‎کند.

4-2- اندیشه سیاسی قدیم

به نظر افلاطون و ارسطو، قدرت سیاسی جدا از جامعه نیست. قدرت سیاسی یعنی جامعه، قدرت سیاسی عبارت از کل قدرت جامعه است و تنها به دلیل فنونی که در آن به کار می‎رود از دیگر مناسبات ممتاز می‎شود. بر طبق این نظر، بین دولت و جامعه یا اقتصاد و سیاست یا اخلاق و سیاست یا دین و سیاست یا فرهنگ و سیاست، فرقی نیست. انسان یعنی شهروند، هر فعالیت جامعه یا شهروندان جامعه دارای ماهیت سیاسی است. شهروند فقط از راه فعالیت سیاسی به اشعه ادعای خویش تحقق می‎بخشد و تنها به برکت سیاسی به مرتبه انسانی دست می‎یابد.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از اینو دیدی اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد