تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی و فضای شهری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی و فضای شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

 مقدمه

فضای شهری

اقتصاد سیاسی  

:شهر همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شکل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها  امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاکم بر خود هستند که نه تنها در کالبد و فیزیک ، بلکه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ایـده ها و تفکرات حاکمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می تـوان یک تولید اجتماعی ـ اقتـصادی دانست که بازتـابی از عمـلکردهای سیـاسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاکم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مکان خویش هستند ، شهرهایی که تحت تاثیر تفکرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می کنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساکنان خود ایجاد می کنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شکل گیری ، کاربری ارضی ، مکان گزینی فعالیتها و...  نسبت به شهرهای کشورهای درحال توسعه نمود پیدا می کنند .به طور مثال اگر فضای شهری را ، در هنگام شکل گیری ، همچون یک کاغذ سفید در نظر بگیریم ، اقصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و...  همچون طراحان این کاغذ هستند که به انواع گوناگون می توانند بر روی آن نقش آفرینی کنند. بنابراین پرداختن به این موضوع  و تاثیر اقتصاد سیاسی بر فضای شهری می تواند بحثی نو در برنامه ریزی شهری و گرایشهای متنوع آن باشد

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از اینو دیدی مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 60صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی

اختصاصی از اینو دیدی کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.

توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.

علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.

میانگین زیادی از مشترکین بی سیم و نیمی بیش از 130 فرد از ابزارهای پرتابل که قابلیت استفاده در داخل و خارج از ماشین را دارند استفاده می کنند.

افزایش در تعداد تلفنها به همراه پیچیدگی عملکردهای تلفنی و پتانسیل بیشتر برای حواس پرتی رانندگان می باشد. تلفنهای مدرن به افراد این اجازه را می دهند که از بازار بورس خبردار شوند شرایط جدید رویدادهای ورزشی را بدانند و یا تصاویر دیجیتال بفرستند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :حکومت دموکراتیک

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :حکومت دموکراتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد آشتیان

دانشکده علوم انسانی ، علوم سیاسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد   (M.A)

 عنوان :

مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا

 استاد راهنما:

دکتر پرویز علوی

 استاد مشاور :

علی محمدی

 نگارش :

زهره اکرمی شریعتی

چکیده : مساله و سرنوشت آن

دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که 1- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟

پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .

در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .

در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

مقدمه

در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .

در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای

فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

فصل اول

کلیات

1-1 بیان مسأله

از نظر تاریخی قدیمی ترین شکل ثبت شده از دموکراسی دولت شهرهای یونان بویژه آتن است . در قرن پنجم قبل از میلاد ، آتن در میان سایر اجتماعات شهری و قدرت های رقیب به عنوان اولین دولت شهر به وجود آمد. «بسط و گسترش دموکراسی در آتن یکی از سرچشمه های الهام بخش اندیشه های سیاسی جدید بوده و آرمانهای سیاسی آن از قبیل برابری در میان شهروندان آزادی و احترام به قانون و عدالت ، در گذر از قرون و اعصار به اندیشه سیاسی در غرب شکل بخشیده است. دموکراسی در یونان به معنای حکومت خود مردم بود ، یعنی همان چیزی که اینک دموکراسی مستقیم نامیده می شود.» البته باید یاد آوری کرد که این دموکراسی شامل زنان و بردگان نمی شده است. (بلاغی غزنوی، 1382،ص 33)

در واقع سیاست مردمی و در رأس همه آنها آتشفشان مردم فرانسه و گرایش آنها به سیاست در سالهای انقلاب ، تاریخ دموکراسی را دگرگون ساخته است. می‌توان گفت اندیشه های سیاسی که در اذهان فلاسفه و رادیکال های محبوب مردم، آرزو و رویایی بیش نبود، ناگهان نه تنها در فرانسه و حتی اروپا، بلکه در سراسر جهان در دستور کار سیاست واقعی قرار گرفت.

به گفته ارنست ویکلی: «دموکراسی تا زمان انقلاب فرانسه فقط واژه ای ادبی بود ، اما از آن زمان به بعد بخشی از واژگان سیاسی شد.» (آربلاستر، 1379،65 )

در مقابل رژیم های مردم سالار، رژیم های اقتدار طلب* قرار دارند . واژه ی اقتدار از ریشه لاتین واژه‌ی (اتوریته**)، که به سنای روم مربوط بوده گرفته شده است. مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت و نفوذ پیوندی تنگاتنگ دارد. رابرت دال، در توضیح اقتدار گفته است که «نفوذ رهبران سیاسی زمانی بر حق دانسته می‌شود که به سوی اقتدار معطوف می‌گردد.» به عقیده ی رابرت دال: «اقتدار نوع ویژه‌ای از نفوذ یا نفوذ مشروع میباشد.» (عالم، سال 1380 ص‌100) اقتدار به معنی قدرت قانونی سلسله مراتبی و مشروع است و اقتدار یکی از اشکال بسیار کار آمد نفوذ است و نه تنها مطمئن تر و پردوام تر از اجبار میباشد بلکه عاملی است که به رهبر کمک می کند تا بتواند با کمترین استفاده از منابع سیاسی براحتی حکومت کند .

اقتدار را میتوان آن قدرتی دانست که باسلسله مراتب روابط مردم همراه است و کسانی را که در بالای سلسله مراتب قرار دارند قادر می سازد بر کسانی که در مراتب پائین تر قرار دارند فرمان برانند و آنها را وادار به اطاعت کنند. این قدرت دو جنبه دارد : یکی جنبه ی زور است و جنبه ی دیگر قانون. اقتدار ممکن است انحصاراً بر این یا آن جنبه یا بر ترکیب های گوناگون زور و قانون متکی باشد. (عالم، 1380، 100) حکومت غیر دموکراتیک ، خواه به رهبری ریش سفیدان، روسای قبایل، پادشاهان و اشراف زادگان، امپراطوری‌ها، رژیم های نظامی یا دولتهای تک حزبی، در بخش اعظم تاریخ بشری نوعی هنجار به شمار می آمده است . تا دهۀ 1970 م سلطه ی حکومتهای غیر دموکراتیک ، شایع تر از دموکراسی های بوده و در بخش عمده ی قرن بیستم به نظر می رسید ابتدا فاشیسم و سپس کمونیسم به عنوان موج آینده جایگزین دموکراسی شده باشند . با وجود این که جهان وارد عصر دموکراسی شده است ، ولی هنوز رژیم های غیر دموکراتیک موجودیت خود را از دست نداده اند. (بروکر، 1384، 23)

در این پژوهش پژوهشگر سعی دارد : علل زوال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی و رژیم های دموکراتیک را درجهان از سالهای 1997 تا 2005 (1376 تا 1384) مورد بررسی قرار دهد و نوآوری پژوهشگر بررسی تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی و زوال اقتدارگرایی است .

 2-1 ضرورت انجام تحقیق

در این پژوهش سعی بر آن است که باتوجه به حدود مطالعاتی و پرسش های مطرح شده و همچنین تحقیق و تعاریف و مفاهیم اساسی موضوع ، با روش های مقایسه ای و تحلیلی ، به بررسی حکومت های دموکراتیک و اقتدارگرا پرداخته شود و همینطور به بررسی فرآیند دموکراتیک شدن در عرصه ی بین الملل در سالهای 2005 تا 1997 نیز پرداخته خواهد شد . و در پایان هدف آن است که میزان تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و بر رشد دموکراسی مشخص شود در ضمن در این پژوهش به بررسی الزامات و مقدمات برقراری دموکراسی نیز خواهیم پرداخت.

 3-1 اهداف پژوهش

پژوهشگر امید دارد در طی این پژوهش به اهداف ذیل دست یابد ؛

الف – اهداف کلی

بیان مبانی حکومتهای دمکراتیک و اقتدارگرا و بررسی رشد روند دمکرابتزاسیون در عرضه نظام بین‌الملل و علل آن است که در نتیجه آن تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی نیز مشخص خواهد شد .

ب – اهداف جزئی

1. دلایل زوال حکومتهای اقتدارگرا و علل زوال آن
2. مبانی و الزامات حکومت دموکراتیک و علل رشد و گسترش آن
3. جهانی شدن و تاثیر آن بر حکومت های اقتدارگرا و رشد دموکراسی در جهان

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود تحقیق بررسی تاثیر صورت بندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران - word

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق بررسی تاثیر صورت بندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان  :

«بررسی تاثیر صورتبندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357»

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 91 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول :

مفاهیم و کلیاتی پیرامون توسعه

فصل دوم :

کلیاتی راجع به محمد رضا پهلوی و دیدگاههای او در مورد توسعه ایران

فصل سوم :

آراء برخی صاحب نظران در مورد ماهیت دولت ایران

فصل چهارم :

دو تئوری پیرو عدم توفیق در راه نیل به توسعه در ایران

فصل پنجم :

مباحث مربوط به سالهای 20 تا 32 و کلیاتی پیرامون کودتا

فصل ششم :

سالهای پس از کودتا تا اصلاحات

ساختار طبقاتی ایران

سیاست تسلیحاتی ایران

فصل هفتم :

برنامه های عمرانی توسعه اقتصادی ایران

فصل هشتم :

آمار و اطلاعاتی پیرامون توسعه ایران

دستیابی به تمدن بزرگ شاه

آغاز بحران در برنامه ریاضت آموزگار

فصل نهم :

ضعفها و موانع توسعه اقتصادی ایران

نارسایی های استراتژی نوسازی شاه

مشارکت سیا سی

برنامه آزاد سازی سیا سی تحت اجبار سیاست آمریکا و کارتر

فصل دهم :

برگهایی مختصر از حوادث دوران 20 تا 57

متغیر مستقل

صورتبندی قدرت سیاسی

متغیر وابسته

توسعه سیاسی و اقتصادی ایران

سؤال اصلی :

آیا صورتبندی قدرت سیاسی بر فرآیند توسعه سیاسی واقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 تاثیر گذار بوده است ؟

فرضیه اصلی :

با توجه به اینکه ما صورتبندی قدرت سیاسی را طی این دوران با ماهیتی رانتیردر نظر می گیریم ، لذا بر توسعه چه سیاسی و چه اقتصادی تاثیرات بسزایی داشته است و هرچه از سال 1320 به جلو می رویم و به دهه 1350 می رسیم به لحاظ

اقتصادی شاهد رشد اقتصادی و البته بسته شدن فضای سیاسی هستیم که این دو در کنار هم ضمن ناموزون بودن، انتظارات را هم برآورده نساخته و باعث فروپاشی ساختار سیاسی و نظم موجود می گردد.

با توجه به اینکه ما می خواهیم توسعه را طی این سالها مورد بررسی قرار دهیم ، لذا لازم است مقدمه ای راجع به مفاهیم و کلیات توسعه ارائه دهیم .

در ابتدا تعاریفی از توسعه Development

1 . بهبود ، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی .

2 . گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه (امنیت ملی ، آزادی فردی ، مشارکت سیاسی ، برابری اجتماعی ، رشد اقتصادی ، صلح و موا زنه محیط زیست ) ، مجموعه ای از این احتیاجات است .

3 . فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه .

با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که ذکر شد می توان تعریفی کلی و جامع تر از توسعه مطرح ساخت .

توسعه عبارت است از رشد هماهنگ و متوازن میان بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به گو نه ای که استفاده مطلوب از منابع و امکانات جهت بهبود کیفی و کمی زندگی مردم را فراهم آورد .

حال که به مفهومی از توسعه دریافتیم لازم است با کلیاتی پیرامون توسه آشنا شویم .

توسعه بر خلاف نوسازی که دارای حد و غایتی نیست ، اهداف مشخصی را در مدتی معین دنبال می کند و اهداف کیفی را در نظر می گیرد . توسعه در ابتدا در علوم اقتصادی مطرح شد اما به مرور در جامعه شناسی و علوم سیاسی هم مورد توجه قرار گرفت ، چنانکه امروزه همگان به این نتیجه رسیده اند که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادیست و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی ، عدالت اجتماعی ، آزادیهای سیاسی و بزرگداشت ارزشها و سنتهای بومی را هم در بر می گیرد .

باید نخستین پژوهشگر برجسته ای که مفهوم توسعه را عمیقاً تحلیل کرد لوسین پای دانست . وی نخستین گام را در توسعه سیاسی تکامل نظام دولت ملی می د اند .

از دیدگاه او توسعه سیاسی دارای 3 ویژگی است :

1 . برابری : مشارکت توده ای ، که در آ ن مردم تبدیل به شهروندان فعال می شوند.

(دستیابی به مقامات سیاسی با توجه به دستاوردها ، لیاقتها و صلاحیتهاست نه به شکل روال انتصابی در نظامهای اجتماعی سنتی ) .

2 . ظرفیت : توانایی نظام سیاسی در برون داده ها و تأثیر آ ن بر جامعه و اقتصاد .

(منظور همان شرایط تأثیر گذار بر اجرای وظایف حکومتی ، تخصصی کردن حکومت ، عقلانی کرن مدیریت ، و ستمگری دنیایی در جامعه است . )

3 . تغییر تدریجی : تقسیم کار متعادل در جامعه ، بطور عمده تغییر تدریجی به ساختار های غیر ا قتداری مرتبط است . جابجایی نخبگان از ویژگیهای تغییر تدریجی است .

در تقسیم بندی توسعه ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم :

توسعه سیاسی را مطالعه رژیم های جدید ، نقش گسترش یافته حکومتها ، بالا بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیمها برای حفظ نظم در شرایط تحولات پر شتاب ، همچنین رقابت بین دسته های سیاسی ، طبقات و گروههای قومی بر سر قدرت و نیز رقابت در منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می کنند .

نمود توسعه سیاسی در سه سطح قابل تشخیص است :

1 . جمعیت ، 2 . انجام منظم کارهای حکومتی و عمومی ، 3 . سازمان جامعه مدنی ،

برخی معتقدند پیش شرط توسعه اقتصادی ،نوسازی سیاسی ، کارکرد دولت ملی ، توسعه اداری و حقوقی ، مشارکت ودموکراسی است .

لازم به ذکر است توسعه سیاسی دو جنبه دارد ، همچنان که به رشد نهادهای سیاسی و اجتماعی نظر دارد به سیر قهقرایی آ ن نیز می پردازد . از یکسو روند اجتماعی بوجود آمده ، تقویت و تثبیت می گردد و از سوی دیگر بی ثباتی ساختارها افزونتر می شود . اگر نظام سیاسی به دموکراتیزه کردن شتاب بخشد در راستای تحقق توسعه سیاسی پیش رفته وجنبه مثبت دارد . اما اگر نتواند نهادهای دموکراتیک را مشخص کند در یک سیر قهقرایی فرو خواهد رفت .

اساساً از پایان جنگ دوم جهانی به بعد مفهوم توسعه برای کشورهای مختلف آفریقایی ، آسیایی و آمریکای لاتین و ممالک دریای حوزه کارائیب و جنوب اقیانوس آرام اهمیت فراوان یافته و همواره مترادف با تغییرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی شده است .

در ابتدا پیدایش مفهوم توسعه و تمرکز آن بر رشد اقتصادی و دفاع از ضرور ت اهمیت بیشتر بر ا قتصاد قرار داشت اما در چهار دهه نخست قرن بیست حوزه شمول این مفهوم گستردگی زیادی یافته و مسا ئل سیاسی و اجتماعی بویژه اهداف رفاهی را در بر می گرفت .

فرآیند توسعه در تمامی جوامع توسعه یافته نخست در بخش اقتصادی و با رشد اقتصادی آغاز گردید . چنین رشدی با افزایش مداوم تولید سرانه و طبیعتاً با فزونی مستمر درآمد سرانه توأم بود و این جوامع توانستند با افزایش متوالی تولید از مرحله رشد گسترده به مرحله رشد متراکم برسند . به موازات ایجاد توسعه اقتصادی برداشتهای افراد جامعه نیز از نحوه زندگی تغییر می کند . همچنین برای استحکام و تداوم توسعه اقتصادی لازم است که در گرایشها و عقاید عمومی نیز دگرگونیهایی حاصل آید که چنین امری تغییر در مؤسسات و نهادهای اجتماعی را برای همسو نمودن آ نها با پیشرفتهای اقتصادی در پی ، و بدین صورت توسعه اجتماعی هم تحقق می یابد . اما پویش توسعه در اینجا متوقف نمی گردد بلکه جهت مستحکم تر شدن و ادامه بقای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،تسری آن به بخش سیاسی هر جامعه لازم می باشد . در این بخش استکه برداشتهای عمومی نسبت به قدرت سیاسی و نحوه اعمال و تقسیم آ ن و همینطور چگونگی رابطه میان گروههای صاحب قدرت سیاسی با توده های فاقد قدرت و نحوه مشروعیت یافتن نظام سیاسی و میزان آن دگرگون شده و با زمینه های اجتماعی و اقتصادی همخوانی یافته و بدین ترتیب جامعه ای توسعه یافته را به منصه ظهور می رساند .

با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی جا دارد تعریفی ساده اما کلی از مفهوم توسعه اقتصادی ارائه دهیم .

توسعه اقتصادی روندیست که طی آن تولید یا درآمد ملی واقعی یک کشور در یک دوره دراز مدت از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا کند و باعث بالارفتن سطح رفاه مردم گردد .

منظور از تولید ملی واقعی : مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمتهای ثابت ارزیابی شده اند . توسعه اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهرنشینی همراه است که از شاخصها و معیارهای توسعه اقتصادی محسوب می شود . توسعه اقتصادی نه تنها به معنی افزایش تولید و درآمد ملی در درازمدت است ، بلکه شامل تغییراتی از قبیل تغییر در ساختار تولیدات ، تغییر در تکنولوژی تولید و تغییر در طرز فکر اجتماعی و فرهنگی جامعه هم می شود .

و........