اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره سیاست در اسلام

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.

2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]

3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند؛ آن گاه این آیه نازل شد. از این مسأله روشن می شود که فرمان های اجتماعی پیامبر(ص) متکی به ولایت الهی و دینی است؛ نه مبتنی بر خاستگاه بشری.[9]

4. مفهوم اولویت؛ آیه شریفه نشان می دهد پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبری جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به دیگران نمی رسد.

آیات دیگری نیز گویای همین مطلب است؛ از جمله آیه (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) ؛[10] «سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

بنابراین از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده و ولایت داده است. از این رو ولایت آن حضرت تابع ولایت خداوند و در طول آن است؛ نه امری زمینی و بشری.

علامه طباطبایی(ره) درباره ولایت آن حضرت می نویسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و نیز برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد... البته این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از تفویض الهی است».[11] نکته مهم دیگر این که مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراین طبق این آیه حکومت مشروع، آن حکومتی است که از جانب خداوند مشروعیت یافته باشد.

در نتیجه با توجه به مجموع آیات قرآن، می توان فهمید که حضرت رسول، در آن واحد، دارای سه شأن بوده است:[12]

یکم. امامت و پیشوایی و مرجعیت  دینی،[13]

دوم. ولایت قضایی،[14]

سوم. ولایت سیاسی و اجتماعی.[15]

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

هر یک از شئون سه گانه پیامبر(ص) -در پیشوایی دینی، ولایت قضایی و رهبری اجتماعی مسؤولیت های خاصی را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آیات زیر، نمونه هایی از مأموریت های الهی آن حضرت در ارتباط با «رهبری جامعه» و «اداره امت» است:

1. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ...)؛[16] «پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با [عقوبت ] آنان، کسانی را که از پی ایشانند تارومار کن، باشد که عبرت گیرند». این آیه از یک سو بیانگر سیاستی است که امت اسلامی در برابر دشمنان متجاوز و پیمان شکن، باید اتخاذ کند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که مسؤولیت برنامه ریزی، آماده سازی مقدمات و بالاخره عینیت بخشیدن به این سیاست، بر عهده پیامبر(ص) است.

2. (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)[17] «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان». به حکم این آیه، پیامبر(ص) موظف است برای حفظ امنیت مشرکان -که برای شنیدن کلام خدا می آیند امنیت و آزادی آنان را تأمین کند.[18]

3. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ)[19] «ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز».

4. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)[20] «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر». در اینجا وظیفه فرماندهی و سازماندهی مسلمانان برای جهاد، بر دوش پیامبر اکرم(ص) نهاده شده است.

5.  (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[21] «از اموال آنان صدقه ای بگیر». بر اساس این آیه پیامبر(ص) مأمور گرفتن زکات (نوعی مالیات بر ثروت) از مسلمانان است.

 بنابراین از دیدگاه قرآن، پیامبر(ص) نه تنها مأمور تشکیل حکومت بود؛ بلکه مسؤولیت های اجتماعی متعددی را نیز از سوی خداوند، بر عهده داشت و بر این اساس اقدام به تشکیل حکومت نمود.

ادامه دارد

 

[1] - ر. ک : جهان در عصر بعثت، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ تاریخ سیاسی اسلام ، سیره رسول خدا (ص)، رسول جعفریان ، ص 73-100 ؛ و همچنین جهت آشنایی با وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن زمان ر. ک : تاریخ تمدن اسلام وعرب، گوستاولوبون، ص 96.

[2] - دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 192.

[3] - نظام الحکم فی الاسلام، محمد یوسف موسی ، ص 14.

[4] - همان.

[5] - ر.ک: الف. عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، ص 159؛

ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه؛

پ. مهدی بازرگان، پادشاهی خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا هدف بعثت انبیا،نشریه کیان ، ش 28، ص82-83؛

ت. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 140.

[6] - احزاب (33)، آیه 6.

[7] - ر.ک : تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 46؛ شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص 317؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 347؛ زمخشری، کشاف، ج 3، ص 523 و محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 276.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سیاست در اسلام

تحقیق درباره امام خمینی و سیاست خارجی 9ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره امام خمینی و سیاست خارجی 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

امام خمینی (ره) و سیاست خارجی

مصاحبه روزنامه اطلاعات با محسن پاک آئین

 

این مصاحبه در خرداد 1382 به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در ویژه نامه روزنامه اطلاعات چاپ شد.

س :

به اعتقاد شما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) چگونه بوده است؟

ج :

نخست لازم می دانم فرارسیدن سالگرد ارتحال امام فرزانه، فقیه، زاهد، شاع و بزرگوارمان را به شما وهمکاران محترمتان وملت خداجوی ایران تسلیت عرض نمایم امیدوارم خداوند توفیق حرکت در خط و مسیر امام راحل (ره) را به همه ما عنایت فرماید. به اعتقاد بنده در اندیشه سیاسی حضرت امام به دو عنصر « آزادی» در بعد داخلی و «استقلال» در بعد خارجی توجه ویژه شده است که هر دوی این عناصر به جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم پیدا می کند وبه عبارت دیگر استقلال و آزادی درعین اینکه به یکدیگر مرتبط هستند درارتباط با جمهوری اسلامی معنا پیدا می کنند. استقلال بدون آزادی که همان ظهور اراده ملی و پشتوانه مردمی است دوام نمی یابد و آزادی نیز بدون وجود استقلال منجر به وابستگی و استحاله در نظام بین الملل خواهد شد. استقلال و آزادی موردنظر امام ریشه در اسلام و قوانین شرع دارد از این بابت می توان گفت که نگاه حضرت امام به سیاست خارجی یک نگاه ایدئولوژیک است. دراین رابطه امام می فرمایند :

« صدور اسلام به این است که اخلاق اسلامی، آداب اسلامی، اعمال اسلامی آنجا طوری باشد که مردم توجه به آن بکنند… آشنا کنید مردم را به اسلام وبه نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی ، صدور آن وقت است که اسلام ، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی رشد پیدا بکند»

به اعتقاد حضرت امام ملتی که می خواهد آزاد باشد و مستقل بماند باید بر ارزش های دینی و فرهنگی خود اتکا کند استقلال بدون اتکا به این ارزشها جز استبداد نخواهد بود. حضرت امام آزادی بدون استقلال را به آزادی وارداتی که جز بردگی و هضم شدن در نظام استکباری جهان نخواهد بود تشبیه می کردند. لذا بنظر ممی رسد تعریفی از استقلال که مبنای اسلامی نداشته وبا جمهوریت نظام سازگار نباشد تعریف درستی نمی تواند باشد.

 

س :جایگاه استقلال در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است؟

 

ج: یکی از مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام تاکید بر ضرورت حفظ نظام است که این موضوع از منظر سیاست خارجی همان تاکید بر استقلال است چرا که با حفظ استقلال است که تمامیت ارضی وحاکمیت ملی یک کشور از آسیب های احتمالی مصون می ماند. یادم می آید درسال 1361 که به همراه مسئولین وزارت امورخارجه به زیارت امام مشرف شده بودیم ایشان توصیه فرمودند:

« سعی شود که سفارتخانه ها تحت سلطه دیگران نباشند وتصرفاتی در آنها از ناحیه دیگران نباشد هر قدمی که برمی دارید به فکر این باشید که آیا روبه وابستگی می رویم یا به طرف رهائی و آزادی، و رابطه با کشورهای خارجی که نمی خواهند ما را ببلعند باید باشد و با آنها که می خواهند از طریق روابط ما را وابسته بکنند هیچ لزومی ندارد وباید با احتیاط با آنها برخورد شود.»

س : وبه همین دلیل بود که امام از ایران به عنوان ام القرای اسلام یاد می کردند؟

 

ج : بله دقیقاً همینطور است امام بزرگوار حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه یک بار ایشان فرمودند« اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات ومعرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.

 

س : قدری نیز در مورد نگاه حضرت امام به ارتباط با کشورهای دیگر بپردازید؟

 

ج : بله حضرت امام با حفظ استقلال نظام ، ارتباط با خارج از کشور وبرقراری روابط با کشورهای جهان را توصیه می نمودند امام ارتباط با جهان خارج را موجب توسعه سیاسی و تقویت بنیه اقتصادی کشور دانسته و ارتباطات فرهنگی وایدئولوژیک با دیگر کشورها بخصوص ممالک اسلامی را موجب افزایش تفاهم وهمگرائی وتعامل میان ملتها تلقی می نمودند. در واقع درجهان امروز نیز هیچ کشوری نمی تواند در انزوا وبدون برقراری ارتباط با کشورهای دیگر نیازهای خود را تامین کند و عقل سیاسی ایجاب می کند که ارتباطات جهانی افزایش یابد روابط منطقه ای رشد پیدا کند ومناسبات دوجانبه تقویت گردد حضرت امام در توصیه های خود به مسئولین وزارت امورخارجه همواره بر ضرورت رعایت احترام متقابل، رعایت استقلال کشورها و مراعات موازین انسانی و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر را تاکید می نمودند و در واقع سیاست تعامل با جهان را امری مبتنی بر عقل وشرع و متناسب با اصول کشورداری می دانستند ایشان در فرازی از سخنان خود می فرمایند:

« اسلام با همه کشورهائی که در جهان هستند می خواهد که دوست باشد و دولت اسلامی با همه ملتها و با همه دولتها می خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد درصورتیکه آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند»

 

س : اولویت های حضرت امام (ره) درمورد برقراری روابط با کشورهای جهان چه بود؟

 

ج : من اتفاقاً قصد داشتم وارد این مبحث بشوم اولویت اول امام خمینی (ره) برای برقراری و تحکیم روابط خارجی، کشورهای اسلامی بودند براساس تفکر ایشان اتحاد میان کشورهای اسلامی در چارچوب نهادهای منطقه ای وفرامنطقه ای وبین المللی ضرورت داشت واین اتحاد تنها در سایه برقراری وتقویت روابط ممکن می گردید از نظر ایشان ارتباطاتی که مبنای ایدئولوژیک و اعتقادی داشته باشد با دوام تر خواهد بود توجه به مشترکات در برقراری روابط با کشورها از توصیه های ایشان بود واین امر برگرفته از سیره نبوی و دیپلماسی پیامبر اسلام (ص) بود چرا که پیامبر اکرم (ص) نیز همواره به سفرا ونمایندگان خود در خارج از بلد اسلامی توصیه می فرمودند که بر سر مشترکات خود با ملل دیگر تاکید کنید واگر هیچ اشتراکی نداشتید بر« انسان بودن خود » که وجه اشتراک کلیه انسانهاست تاکید نمائید و این سیاست یعنی توجه به اشتراکات همواره موجب تقویت دوستی ها و کاهش اختلافات می گردید. خوب بطور طبیعی اسلام وجه اشتراک اصلی کشورهای مسلمان است وامام همواره به تقویت این وجه عنایت داشتند البته هدف اصلی تقویت ارتباطات با کشورهای مسلمان، افزایش تفاهم بین آنها ومتحد ساختن ایشان درمقابل زورگویان و مستکبران بین المللی وبه عبارت دیگر تقویت نهضت بیداری اسلامی بود. ایشان می فرمودند« از موضع قدرت عظیم، دست پر برکت و قدرتمند خود را برای دوستی وبرادری ایمانی پیش تمام مسلمین خصوصاً ملتها ودولت های منطقه وهمسایه دراز می کنم» یا در فراز دیگری مسئولین سیاست خارجی را موظف به در اولویت قراردادن ارتباط با کشورهای اسلامی کرده و می فرمودند « کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط باکشورهای اسلامی ودر بیدارکردن دولتمردان ، و دعوت به وحدت، واتحاد کنید»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره امام خمینی و سیاست خارجی 9ص

تحقیق درباره تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

 

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تعریف سیاست مالی و پولی

تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

 

 

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از اینو دیدی مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل


مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 49 صفحه می باشد.

بررسی تأثیر شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول در کوتاه مدت ( یک تحلیل عدم تعادل ) مورد ایران

امروزه سیاست های پولی نقش مهمی را در اقتصاد جوامع عهده دار می باشد . بدین لحاظ لازم است شناخت کافی و صحیحی از بازار پول وجود داشته باشد و توابع عرضه و تقاضای پول به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند . همچنین ضروری است که رفتار متغیرهای مؤثر در بازار پول در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرند .

یکی از مواردی که در بررسی تابع تقاضای پول در کوتاه مدت رخ می نماید ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی می باشد . به دلیل بروز شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و این امر که در کوتاه مدت ، هزینه نگهدارای پول از هزینة تعدیل در خصوص سایر دارائیهای مالی و دارائیهای فیزیکی و نیز جریانات حقیقی ( مثل مصرف خانوارها ) کمتر است ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی ظاهر می شود .

این امر اصولاً دلالت بر آن دارد که حوادث پیش بینی نشده بمانند حوادث پیش بینی شده و مورد انتظار ، منجر به تغییراتی در موجودی پول تقاضا شده می گردد . بدین ترتیب لازم است در مطالعات در خصوص تابع تقاضای پول در کوتاه مدت شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول ، و در نظر قرار گیرد . این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است : بخش اول به مروری بر نظریات موجود در خصوص تابع تقاضای پول و مطالعات انجام شده در این راستا می پردازد . بخش دوم به معرفی مدل تقاضای پول جاذب شوک اختصاص دارد .

بخش سوم  به برآورد مدل معرفی شده در بخش دوم می پردازد . و نهایتاً بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه اختصاص دارد .

با استناد به نتایج حاصله از برآورد مدل تقاضای پول جاذب شوک ،‌ نتیجه گیری می شود که مدل جاذب شوک در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخوردار بوده و پول در کوتاه مدت به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در کوتاه مدت ، فرض صحیحی نمی باشد و لازم است  این امر در مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار بگیرد . نتایج حاصله از برآورد ضرایب با استفاده از داده های فصلی ( و هماهنگ با نتایج مطالعات سایر کشورها ) حاکی از آن است که کشش تقاضای پول در کوتاه مدت نسبت به متغیرهای مقیاس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 می باشد به عبارت دیگر با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

همچنین از دیگر نتایج این مطالعه می توان به محاسبة ضریب تعدیل جزئی در بازار پول و تأئید نظریة درآمد دائمی فریدمن اشاره نمود . به طور کلی از نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار داشت که :

الف ) با توجه به رد شدن فرضیة برابری ضرایب متغیرهای شوک عرصة پول و درآمد تصادفی بامفر ، می توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول جاذب شوک نسبت به سایر توابع مرسوم تقاضای پول در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخودار می باشد و در کوتاه مدت پول به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند .

ب ) با عنایت به ضرایب حاصله در این مطالعه و با توجه به مقدار  ، کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول به ترتیب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل می گردد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به سمت بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

ج ) معنی دار بودن متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول پول بزاودسی بیانگی این مطلب است که در کشور ما که از جمله کشورهای دارای تورم نسبتاً بالا است ، عمدتاً دارایی های فیزیکی و کالاهای فیزیکی ( نرخ تورم ) به عنوان یک عنصر اساسی در تابع تقاضای پول وارد گردد .

همچنین نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در خصوص تابع تقاضای پول در کشورهای با تورم بالا ( اجرای مطالعات Cagan ) همخوانی دارد .

د ) با توجه به این که متغیرهای شوک عرضة پول و در آمدها تصادفی به عنوان متغیرهای مهم در تابع تقاضای پول ارزیابی گردیدند ، می توان گفت که عدم لحاظ آنها در مطالعات کوتاه مدت ، مطالعات را با خطای تصریح ـ مواجه می سازد که در این حالت برآوردهای حاصله توژس دار و ناسازگار خواهد بود .

هـ ) بر طبق نتایج حاصله ، در کوتاه مدت فرض تعادل بین عرضه و تقاضای پول فرض صـحیحی نمی باشد و لازم است این امر در انجام مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار گیرد .

و ) با فرض این که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول بر مبنای مکانیزیم تعدیل جزئی از بین می رود ، نهایتاً متغیر حجم پول واقعی با وقفه در تابع تقاضای پول وارد گردید . با توجه به برآوردهای حاصله‌‌ ، در هر دوره زمانی حدود 23/0 از عدم تعادل در بازار پول از بین می رود که در این صورت حدود 9 دوره زمانی ( 9 فصل ) طول می کشد تا پیش از 90 درصد  از عدم تعادل مزبور از بین برود .

ز ) از نتایج دیگر این تحقیق می توان ( با توجه به معنی دار متغیر درآمد تصادفی ) به تأئید نظریه در ‌آمد دائمی فریدمن که به طبق آن درآمد تصادفی و موقتی بتدریج در دوره های بعدی مصرف می گردد و میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت را از میل نهایی به مصرف بلند مدت کوچکتر می سازد ، اشاره کرد .

ک ) بکارگیری متغیر شوک عرضة پول می تواند یک توصیة سیاستی نیز به همراه داشته باشد و آن این است که با توجه به عملکرد پول به صورت موجودی تدافعی در کوتاه مدت ، شوک عرضة پول منجر به نوسانات کوچکتری در نرخ سود گشته و سیاست گذاران در کوتاه مدت نیاز کمتری به تمرکز نرخ سود ر سیاست گذاریهای پولی می یابند .

به طور کلی با توجه به این که در  کوتاه مدت شوک های عرضة‌پول باعث بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای پول می گردد در این مطالعه کوشش شده نقش این شوک ها در تابع تقاضای پول وارد گردد . در این راستا با در نظر گرفتن تابع تقاضای پول بلند مدت و فرض عدم تعادل در بازار پول و استفاده از مکانیزم تعدیل جزئی و وارد نمودن نقش متغیر شوک عرضة پول نهایتاً یک تابع تقاضای پول جاذب شوک حاصل گردید ، سپس با استفاده از داده های فصلی ( حاصل از تکنیک فصلی کردن داده ها ) تابع مذبور تخمین زده شده


دانلود با لینک مستقیم


مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل