دانلود مقاله سرمایه گذاری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واحدهای تجاری به منظور تولید وفروش کالا خدمات ، در انواع مختلف دارائیها پولی (وجوه نقد، حسابها واسناد دریافتی)، دارائیهای مولد مشهود (ماشین آلات و تجهیزات زمین ) ودارائیهای نامشهود (حق اختراع، حق امتیاز، علائم تجاری وسرقفلی‌) سرمایه گذاری می کنند. علاوه بر این، واحدهای تجاری ممکن است وجوهی را صرف خرید سهام واوراق بهادار سایر واحدهای تجاری نمایند که حسب مورد به سرمایه گذاریهای بلند مدت یا کوتاه مدت طبقه بندی شود. موضوع بحث این نشریه، سرمایه گذاری بلند مدت در سهام واوراق بهادار واحدای تجاری است .
مبنای تفکیک و تمایز بین سرمایه گذاریهای کوتاه مدت وبلند مدت که هر دو به عنوان دارائی در تراز نامه طبقه بندی می شوند ، در واقع ماهیت وهدف سرمایه گذاری است . آن گروه ازسرمایه گذاریها که به سهولت قابل فروش است ومی توان آن را بدون این که خللی در روابط تجاری پدیدار شود یا لطمه ای به کار آئی عملیاتی واحد تجاری وارد آید به فروش رساند ، به عنوان دارئیهای جاری طبقه بندی می شود . سرمایه گذاریهائی که به منظور ایجاد ارتباط ومناسبات عملیاتی وتجاری با سایر واحدها انجام می گیرد به عنوان سرمایه گذاریهائی بلند مدت طبقه بندی می شود . علاوه بر این ، آن گروه از سرمایه گذاریها که قابلیت فروش سریع ندارد ، هر چند موجب ایجاد وبسط روابط عملیاتی وتجاری با سایر واحدهای تجاری نمی شود ، نیز می تواند به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت معمولا در ترازنامه بعد از دارئیهای جاری اما قبل از اموال ، ماشین آلات ، وتجهیزات وتحت سر فصل جداگانه ای به همین نام (سرمایه گذاریهای بلند مدت) ارائه می شود .
اگر چه برای سرمایه گذاری در سهام واوراق قرضه دلایل بسیاری وجود دارد اما انگیزه اصلی ، افزایش درآمد خود را (1) مستقیما از طریق دریافت سود سهام یا سود تضمین شده سرمایه گذاری یا از طریق افزایش قیمت بازار سهام واوراق قرضه یا (2) به طور غیر مستقیم از طریق ایجاد وتحکیم روابط مناسب عملیاتی با سایر واحدهای تجاری به منظور بهبود نتایج عملیات خود ، افزایش دهد . معمولا سرمایه گذاریهای بلند مدت به منظور دستیابی به هدف دوم ، یعنی بهبود نتایج عملیات از طریق برقراری روابط مناسب تجاری وعملیاتی با واحد های تجاری دیگر صورت می گیرد . زیرا ، واحد سرمایه گذار از طریق اعمال نفوذ وکنترل بر خط مشی های مالی وعملیاتی واحدهای سرمایه پذیری که تامین کننده عمده مواد اولیه مورد نیاز واحد سرمایه گذار می باشد ، خریداران محصولات واحد سرمایه گذار یا سایر واحدهای تجاری که با واحد سرمایه گذار ارتباط و مناسبات تجاری دارند ، می تواند نتایج عملیات خود را به طور مستمر بهبود بخشد.
هدفهای سرمایه گذاریهای بلند مدت‌ :
همان گونه که اشاره شد واحدهای تجاری ممکن است به دلایل مختلف اقدام به سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه سایر واحد های تجاری نمایند . برای مثال،این گونه سرمایه گذاریها ممکن است به منظور برقراری مناسبات وایجاد روابط نزدیک با تولید کنندگان عمده مواد وکالاهای مورد نیاز یا فروشندگان محصولات واحد سرمایه گذار صورت گیرد . حقوق ناشی از مالکیت سهام عادی واحد های تجاری دیگر موجب می شود که واحد سرمایه گذار در نحوه مدیریت و تصمیم گیریهای واحد سرمایه پذیر اعمال نفوذ کند . بنابراین ، بسیاری از واحد های تجاری از سرمایه گذاری در سهام عادی به عنوان وسلیه ای برای کنترل فعالیت های واحد های دیگر وهمچنین تحصیل مالکیت واحدهای که نقدینگی مناسبی دارند ، استفاده می کنند .
قسمت ا لف : سرمایه گذاری در سها م عا دی :
ثبت سرمایه گذاریهای بلند مدت در تاریخ خرید طبق اصل بهای تمام شده ، سرمایه گذاریهای بلند مدت در تاریخ خرید باید به بهای تمام شده ثبت شود . بهای تمام شده سرمایه گذاری شامل خرید ، حق الزحمه کارگزار ، مالیات انتقال وسایر مخارجی است که برای تحصیل سرمایه گذاری مزبور می شود . اگر در ازای ازرش سرمایه گذاری تحصیل شده دارائیهای غیر از وجه نقد واگذار شود وارزش متعارف دارائیهای مزبور نیز مشخص نباشد ، در این صورت ارزش جاری بازار (قیمت بورس) سهام مورد سرمایه گذاری را می توان مبنای بهای تمام شده سرمایه گذاری وارزش دارائی غیر نقدی واگذار شده در مبادله ، قرار دارد . در این گونه موارد چنانچه ارزش جاری بازار سهام مورد سرمایه گذاری وارزش متعارف دارائی غیر نقدی واگذار شده در مبادله ، مشخص نباشد باید از نظر کارشناسان وارزیابان مستقل برای تعیین بهای تمام شده استفاده کرد .
چنانچه دو یا چند گروه مختلف سهام به طور یکجا خریداری شود ، کل مبلغ پرداختی باید بین گروههای مختلف سهام سرشکن گردد . اگر سهام خریداری شده در بورس اوراق بهادار مورد معامله باشد از قیمتهای بازار (بورس) آنها می توان به عنوان مبنا برای سرشکن کردن بهای تمام شده استفاده کرد . این روش تخصیص بهای تمام شده اصطلاحا روش ارزش نیبس بازار نامیده می شود .
سرمایه گذاری غالبا در بین فواصل زمانی پرداخت سود صورت می گیرد .
در مورد اوراق قرضه ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری ، بهره (سود تضمین شده)تحقق یافته به عنوان بخشی از بهای خرید محسوب مگردد زیر پرداخت آن تعهد شده است . در مورد سهام ، سود سهام بخشی از بهای خرید تلقی نمی شود زیرا فرایند کسب سود تا زمانی که توزیع سود سهام اعلام نگردد تکمیل نشده است. حال نحوه ثبت سرمایه کذاریهای بلند مدت در سهام با استفاده از مثال زیر بیان کنیم . مثال : شرکت خراسان در تاریخ 1/10/1*13 تعداد 500 سهم 500 ریالی شرکت تهران را به مبلغ 000/000/1 ریال خریداری می کند . سود سهام معمولا دراول مهر ماه هر سال پرداخت می گردد . آخرین سود سهام پرداختی برای سهم 50 ریالی بوده است . ثبت سرمایه گذاری به شرح زیر خواهد بود:
سرمایه گذاریهای بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت تهران 000/000/1

بانک 000/000/1
در صورتی که روش یکنواختی بر مبنای شناسایی ویژه بهای تمام شده هر گروه از سرمایه گذاریها بطور مشخص بکار گرفته شود‌،حسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت آسان می گردد . هر یک از سرمایه گذاریها باید بطور جداگانه ثبت شود.
ثبت مزبور باید بیانگر (تعداد) ، تاریخ وبهای تمام شده یک واحد سرمایه گذاری باشد. جزئیات مزبور هنگامی که بخشی از سرمایه گذاری در آینده به فروش می رسد حائز اهمیت است زیرا بهای تمام شده سرمایه گذاریهای فروش رفته باید بر مبنای سیستماتیک تعیین گردد در غیر این صورت ممکن است در محاسبه سود (زیان) اشتباه یا دستکاریهای رخ دهد .
معمولا شناسایی دقیق سرمایه گذاری ( سهام ) فروش رفته مشکل نیست . اما در مواردی که به دلیل تعدد ویا حجم معاملات انجام یافته نسبت به سرمایه گذاریها ، شناسائی ویژه سرمایه گذاری ( سهام ) فروش رفته مشکل باشد ارجح است که از مبنای اولین صادره از اولین وارده استفاده شود استفاده شود . ازنظر صورتهای مالی ، استفاده از روشهای شناسائی ویژه ، اولین صادره از اولین وارده یا میانگین ( به استثنای اولین صادره از آخرین وارده ) برای تعین بهای تمام شده سرمایه گذاریهای فروش رفته شده می باشد .
تاثیر میزان سرمایه گذاری :
نحوه حسابداری سرمایه گذاری بلند مدت غالبا به میزان سرمایه گذار در سهام عادی واحد سرمایه پذیر بستگی دارد . سرمایه گذاری بلند مدت یک واحد تجاری در سهام عادی واحد تجاری دیگر را می توان بر حسب درصدی از سهام واحد سرمایه پذیر به شرح زیر طبقه بندی کرد :
1- سرمایه گذاری بیش از50 درصد سهام
2- سرمایه گذاری بین 20 درصد تا 50 درصد سهام
3- سرمایه گذاری کمتر از 20 درصد سهام
در مواردی که یک واحد تجاری بیش از 50 درصد سهام عادی واحد تجاری دیگر را در مالکیت خود دارد ، سرمایه گذار اصطلا حا واحد اصلی وسرمایه گذار ، واحد فرعی نامیده می شود . سرمایه گذاری در سهام عادی فرعی ، در صورتهای مالی واحد اصلی به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت گزارش می شود . در این گونه فرض بر این است که واحد اصلی بر واحد فرعی کنترل دارد ، از این رو واحد اصلی ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی می شود . صورتهای مالی تلفیقی با صورتهای مالی جداگانه هر یک از واحد های اصلی وفرعی تفاوت دارد . در تهیه صورتهای مالی تلفیقی شخصیتهای حقوقی مستقل واحد اصلی و واحد یا واحدهای فرعی نادیده گرفته می شود وهمگی از لحاظ مقاصد گزارشگری مالی به عنوان یک شخصیت اقتصادی یگانه در نظر گرفته می شوند . در برخی موارد هرچند واحد سرمایه گذار ممکن است کمتر از50 درصد سهام عادی واحد سرمایه پذیر را در مالکیت خود داشته باشد اما شواهد موجود ممکن است حاکی از این باشد که واحد سرمایه گذار خط مشی های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر را تحت کنترل دارد . در چنین مواردی نیز واحد سرمایه گذار ( واحد اصلی ) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند . به حر حال ، معیار اهمیت در مورد وجود کنترل ودر نتیجه تهیه صورتهای مالی وتلفیقی ، مالکیت در بیش از 50 سهام عادی دارای حق رای واحد سرمایه پذیر است.
اگر چه واحد سرمایه گذار با اختیار داشتن کمتراز 50 درصد سهام عادی واحد سرمایه پذیر ممکن است نتواند بر خط مشی های مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر کنترل داشته باشد اما با دارا بودن کمتر از 50 درصد وبیشتر از 20 درصد سهام ، امکان اعمال نفوذ قابل ملاحظه بر خط مشی های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر را خواهد داشت . طبق استانداردهای حسابداری ،‌در صورتی که درصد سرمایه کذاری درسهام عادی دارای حق رای واحد سرمایه پذیر بین 20 تا 50 درصد باشد عموما واحد سرمایه گذاری می بایست از روش ارزش ویژه استفاده کند . اگر درصد سرمایه گذاری کمتر از 20 درصد باشد ، احتمالا واحد سرمایه گذار بر خط مشی های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر نفوذ قابل نخواهد داشت ودر نتیجه برای حسابداری سرمایه گذاری در سهام باید از ( 1) روش بهای تمام شده یا ( 2 ) قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار استفاده شود .
حسابدا ری سرمایه گذاری در سهام بعد از تاریخ خرید :
در حسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام بعد از تاریخ خرید دو عامل بسیار مهم وجود دارد که عبارت است از (الف) نوع سهام از لحاظ داشتن حق رای (ب) میزان ودرصد سرمایه گذاری از کل سهام منتشره . در حسابداری سرمایه گذاری در سهام ، به مفهوم بازده سرمایه گذاری نیز باید توجه شود . برخی معتقدند که بازده سرمایه گذاری یک واحد تجاری در سهام عادی واحد یا واحد های تجاری دیگر صرفا شامل سود سهام دریافتی است . برخی دیگر معتقدند که بازده سرمایه گذاری صرف نظر از پرداخت سود سهام ، عبارت از سهم مناسبی از سود خالص (پس از کسر سود سهام ممتاز در صورت وجود) واحد سرمایه پذیر است . دلیل طرفداران نظریه دوم این است که اگر سود دوره واحد سرمایه پذیر به شکل سود سهام پرداخت نشود انباشته خواهد شد وباعث افزایش حقوق صاحبان سهام واحد سرمایه پذیر خواهد گردید . علاوه بر دو نظریه مزبوز ، برخی نیز معتقدند که بازده سرمایه گذاری در سهام عادی شامل سهام دریافتی به اضافه یا منهای هرگونه تغییرات در قیمت بازار سرمایه گذاری است.
بر اساس نظریه بالا ، سه روش مختلف حسابداری برای سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام سایر واحدهای تجاری مطرح شده است :
1- روش بهای تمام شده . در این روش درآمد سرمایهگذاری صرفا سود سهام دریافتی است.
2- روش ارزش ویژه. در این روش درآمد سرمایه گذاری شامل سهم مناسبی از سود خالص واحد سرمایه است.
3- روش قیمت بازار . در این روش درآمد سرمایه گذاری شامل سود سهام دریافتی وتغیرات در قیمت بازار سرمایه گذاری است .
بکار گیری هریک از روش های مزبور نیاز به شرایطی خاص دارد وبه دون توجه به این شرایط نمی توان یکی از روشهای مزبور را به جای دیگری بکار گرفت .
همانطور که قبلا اشاره شد واحد سرمایه گذار با داشتن بیش از 50 درصد سهام با حق رای واحد سرمایه پذیر معمولا باید صورتهای مالی تلفیقی را تهیه کند . مالکیت واحد سرمایه گذار در نوع واحد سرمایه پذیر واجد اهمیت است مثلا ، مالکیت سهام با حق رای زمینه کنترل یا نفوذ سرمایه گذار بر خط مشی های مالی و عملیاتی سرمایه پذیر را فراهم می کند . حدود کنترل ونفوذ به میزان سرمایه گذاری بستگی دارد . طبق استانداردهای حسابداری ، در حسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت باید دو مفهوم اساسی نفوذ قابل ملاحضه و کنترل مد نظر قرار می گیرد . تعاریف این مفاهیم به شرح زیر است :
1- نفوذ قابل ملاحضه . نفوذ قابل ملاحضه به مفهوم توانایی قابل ملاحضه واحد سرمایه گذار در تاثیر گذاردن بر خط مشی های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر از طریق تحصیل میزان کافی از سهام عادی واحد سرمایه پذیر است .
توانای در اعمال نفوذ قابل ملا حضه همچنین ممکن است به شکل های دیگری از قبیل داشتن نمایندگانی در هیات مدیره واحد سرمایه پذیر، مبادلات با اهمیت با واحدهای مزبور ، وابستگی تکنولوژیک وجود داشته باشد . طبق استاندارد های حسابداری ، به منظور دستیابی به یکنواختی قابل قبولی در این زمینه ، سرمایه گذاری به میزان 20 درصد امکان اعمال نفوذ قابل ملاحضه را در واحد سرمایه گذاری فراهم می آورد .
2- کنترل ، کنترل در مواردی وجود دارد که واحد سرمایه گذار تعداد کافی از سهام واحد تجاری دیگر را داراست به گونه ای که قادر است سیاستهای مالی وعملیاتی آنرا به نحوی موثر کنترل کند . معمولا مالکیت بیش از 50 درصد سهام عادی یک واحد سرمایه پذیر اعمال کنترل مزبور را امکان پذیر می سازد. در برخی موارد واحد سرمایه گذار با داشتن کمتر از 50 درصد سهام واحد سرمایه پذیر نیز می تواند خط مشی های مالی و عملیاتی واحد واحد سرمایه پذیر را تحت کنترل خود در آورد . عواملی از قبیل تعداد سهام داران و میزان مشارکت آنها در اداره واحد تجاری در اعمال کنترل موثر ااست . اما عموما فرض می شود که با مالکیت بیش از 50 درصد سهام عادی یک واحد تجاری می توان کنترل موثر را اعمال کرد .
حسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
ویژگی سرمایه گذاری میزان مالکیت سهام روش حسابداری وگزارشگری

الف- هیچگونه کنترل یا نفوذ قابل ملاحضه وجود ندارد :
1- سهام بدون حق رای به هر میزان بهای تمام شده
2- سهام با حق رای تا میزان 20 درصد بهای تمام شده

ب- نفوذ قابل ملاحضه وجود دارد اما کنترل وجود ندارد :
3- سهام با حق رای از 20 درصد تا 50 درصد ارزش ویژه

ج- کنترل وجود دارد :
4-سهام با حق رای است اما به دلایلی خاصی
صورتهای مالی تلفیقی تهیه نمی شود بیش از 50 درصد ارزش ویژه
5-سهام با حق رای است اما به وصورتهای
مالی تلفیقی تهیه می شود بیش از 50 درصد تلفیقی
روش های بهای تمام شده :
در این روش ، حساب سرمایه گذاری به بهای تمام شده سهام خریداری شده ثبت ونگه داری ودر آمد سرمایه گذاری صرفا به میزان سود سهام دریافتی شناسائی می شود . مبلغ ثبت شده در حسابها به عنوان سود سهام دریافتی نباید از سودهای انباشته وتوزیع نشده که از خرید سهام عادی ایجاد شده است تجاوز کند . هرگونه تغییر درخالص ارزش دفتری دارائیهای واحد سرمایه پذیر نادیده گرفته می شود مگر آن که کاهش دائمی وبا اهمیتی در ارزش سرمایه گذاری رخ دهد که در این صورت حساب سرمایه گذاری در دفاتر واحد سرمایه گذار تعدیل می گردد . سرمایه گذاری در سهام را طبق استانداردهای حسابداری می توان به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار حسابها ثبت کرد . رویدادهائی که ممکن است موجب انحراف از اصل بهای تمام شده گردد به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد:
1- توزیع سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم :
در مواردی که برای حسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت از روش بهای تمام می شود ، سود سهام دریافتی (غیر از سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم) همانند آنچه که در صفات قبل تشریح شد در حسابهای مربوط ثبت می گردد.
معمولا سود سهام هنگام توسط واحد سرمایه گذار به عنوان درآمد شناسائی و در حسابها ثبت می شود که توسط واحد سرمایه پذیر اعلام و پرداخت می گردد. در صورتی که میزان سود سهام پرداختی توسط واحد سرمایه پذیر بیش از منابعی باشد که واحد مزبور برای اعلام سود سهام در اختیار دارد، مبلغ اضافی باید به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم محسوب شود. به عبارت دیگر سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم بیانگر برگشت بخشی از حقوق صاحبان سهام واحد سرمایه پذیر به استثنای سود انباشته است واحد سرمایه پذیر موظف است این موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سرمایه گذاران برساند. نظر به این که سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم به عنوان برگشت سرمایه گذاری تلقی می شود واحد سرمایه گذار باید این مبلغ را به حساب سرمایه گذاری بستانکار و حسابهای دریافتنی یا بانک را حسب مورد بدهکار کند.
مثال: شرکت الف 15 درصد سهام عادی شرکت«ب» را در سال 1×13 خریداری کرده است شرکت «ب» طی سال 1×13 مبلغ 000/100 ریال سود خالص داشته و مبلغ 000/150 ریال سود سهام اعلام و پرداخت کرده است. از آنجایی که سود سهام مبلغ 000/100 ریال سود خالص داشته و مبلغ 000/150 ریال سود سهام اعلام و پرداخت کرده است از آنجایی که سود سهام پرداختنی بیشتر از سود خالص سال 1×13 است شرکت الف سود سهام دریافتنی را باید به شرح زیر در حسابها ثبت کند:
بانک 500/22
درآمد سود سهام 000/15
سرمایه گذاری در سهام شرکت « ب» 500/7
ثبت سود سهام دریافتنی بر مبنای 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده.

2- کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری:
زیانهای عملیاتی واحد سرمایه گذاری پذیر که به کاهش خالص دارائیهای آن منجر و دور نمای اقتصادی آن را بطور جدی خدشه دار می سازد توسط واحد سرمایه گذار در حسابها ثبت می شود.
در چنین وضعیتهای بخشی از سرمایه گذاری بلند مدت از بین رفته قلمداد می گردد و این واقعیت از طریق کاهش دادن ارزش سرمایه گذاری در حسابهای واحد سرمایه گذار نشان داده می شود. این نحوه عمل از نظر استانداردهای حسابداری نیز مورد تائید است.
« اگر کاهش در ارزش سرمایه گذاری دائمی باشد. بهای تمام شده سرمایه گذاریها باید به ارزش جدید کاهش داده شود. مبلغ کاهش یافته باید به عنوان زیان تحقق یافته در حساب ثبت شود. ارزش جدید نباید در نتیجه افزایشهای بعدی در قیمت سرمایه گذاری تغییر کند»
ثبت حسابداری مربوط به زیا ناشی از کاهش دائمی ارزش سرمایه گذاریها به شرح زیر است:

زیان تحقق یافته ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریهای
بلند مدت ××××
سرمایه گذاری در سهام عادی شرکت .... ×××
ثبت کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام عادی
زیان ناشی از کاهش دائمی ارزش سرمایه گذاریها در محاسبه سود قبل از اقلام غیر مترقبه و آثار انباشته تغییرات حسابداری در صورت حساب سود زیان منظور می شود. اگر چه استاندارردهای حسابداری رهنمودی جزئی در ارتباط با تعیین وجود کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت ارائه داده است اما برای شناسائی این کاهش موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
1- تاریخ سرمایه گذاری در سهام
2- مبلغ کاه در ارزش سرمایه گذاری و مدت زمانی که قیمت بازار سهام از بهای تمام شده آن کمتر بوده است.
3- وضعیت مالی (وضعیت نقدینگی) و آینده واحد سرمایه پذیر
4- وضعیت مالی ( وضعیت نقدینگی ) واحد سرمایه گذار.
5- اهمیت مبلغ کاهش در ارزش سرمایه گذاری در مقایسه با سود خالص و حقوق صاحبان سهام واحد سرمایه گذار.
3- بکار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار:
طبق استانداردهای حسابداری به منظور بکار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مورد سرمایه گذاریهای بلند مدت بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بلند مدت در هر زمان بهای اولیه سرمایه گذاریهای مزبور خواهد بود به استثنای موارد زیر که بهای تمام شده جدیدی برای سرمایه گذاریها تعیین می شود.
الف: نقل و انتقال بخشی از سرمایه گذاری در سهام بین مجموعه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت ( تغییر طبقه بندی از کوتاه مدت به بلند مدت و بالعکس ) در مواردی که قیمت بازار آنها از بهای تمام شده کمتر است.
ب- کاهش ارزش بخشی از سرمایه گذاریها نا قیمت بازار به منظور انعکاس کاهش دائمی در قیمت بازار که کمتر از بعای تمام شده ( اولیه ) سرمایه گذاری است.
در مواردی که جمع ارزش بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بلند مدت بر مبنای روش بهای تمام شده از بهای تمام شده آنها کمتر است بکارگیری روشهای حسابداری خاص ضروری خواهد بود. این گونه مجموعه سرمایه گذاریها باید به اقل تمام شده بازار ارزیابی گردد.
در ثبت تعدیلی که در پایان دوره مالی برای بکار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار انجام می شود از حسابی نیافته برای ثبت طرف مقابل آن استفاده خواهد شد. مانده حساب ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت در ترازنامه از بهای تمام شده سرمایه گذاری بلند مدت و مانده انباشته زیانهای تحقق نیافته ناشی از این گونه سرمایه گذاریهای بلند مدت در قسمت حقوق صاحبان سهام به عنوان زیان سرمایه ای گزارش می شود. زیانهای تحقق نیافته در نتیجه تائید کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت یا سودهای تحقق نیافته بعدی حذف می شود. در هیچ شرایطی سودهای انباشته تحقق نیافته که در نتیجه افزایشهای بعدی در قیمت بازار سرمایه گذاری ایجاد می شود نباید از زیانهای انباشته بیشتر شود زیرا به افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری منجر خواهد شد به عبارت دیگر هر گونه افزایش بعدی در قیمت بازار سرمایه گذاری حداکثر می تواند مانده انباشته زیانهای تحقق نیافته را خنثی کند. برای تشریح نحوه حسابداری مربوط به ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مثالهای زیر ارائه می شود:
مثال 1- شرکت خراسان در ابتدای سال 1×13 میلغ 000/200 ریال در سهام عادی شرکت تهران سرمایه گذاری کرده است. قیمت بازار سرمایه گذاری مزبور در پایان سال 1×13 بالغ بر 000/160 ریال و در پایان سال 2×13 بالغ بر 000/184 ریال بود.
ثبت حسابداری لازم به منظور ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت به اقل بهای تمام شده با قیمت بازار در پایان هر یک از سالهای 1×13 و 2×13 بشرح زیر است.
پایان سال 1×13 :
زبان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/40
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمت بازار 000/40
ایجاد و ثبت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت
پایان سال 2×13 : 000/24
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمت بازار
زبان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای
بلند مدت 000/24
تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها به میزان مورد نیاز در پایان سال 2×13
زمانی که سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمتی کمتر از بهای تمام شده اولیه آن به فروش می رسد تفاوت به عنوان زیان تحقق یافته محسوب و در حسابها ثبت می شود اما تا پایان دوره حسابداری مربوط هیچگونه ثبتی در حسابهای ذخیره کاهش ارزش و زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت صورت نمی گیرد.
در ادامه مثال فرض کنید که شرکت سرمایه گذار در دهم شهریور سال 3×13 بخشی از سرمایه گذاریهای بلند مدت را که بهای تمام شده آن 000/100 ریال است. به مبلغ 000/75 ریال به فروش می رساند. قیمت بازار سایر سرمایه گذاریهای شرکت در پایان سال 3×13 به شرح زیر است:
دهم شهریور سال 3×13 :
بانک 000/75
زیان تحقق یافته ( ناشی از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت ) 000/25
سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/100
پایان سال 3×13 :
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمت بازار 000/6
زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/6
تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به میزان مورد نیاز در پایان سال 3×13
زمانی که سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمتی کمتر از بهای تمام شده اولیه آن به فروش می رسد تفاوت به عنوان زیان تحقق یافته محسوب و در حسابها ثبت می شود اما تا پایان دوره حسابداری مربوط هیچگونه ثبتی در حسابهای ذخیره کاهش ارزش و زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت صورت نمی گیرد.
در ادامه مثال قبل فرض کنید که شرکت سرمایه گذار در دهم شهریور سال 3×13 بخشی از سرمایه گذاریهای بلند مدت را که بهای تمام شده آن 000/100 ریال است به مبلغ 000/75 ریال به فروش می رسناند. قیمت بازار سایر سرمایه گذاریهای شرکت در پایان سال 3×13 به شرح زیر است:
دهم شهریور سال 3×13
بانک 000/75
زیان تحقق یافته ( ناشی از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت) 000/25
سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/100
ثبت فروش بخشی از سرمایه گذاریهای بلند مدت
پایان سال 3×13
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمت بازار 000/6
زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/6
تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به میزان مورد نیاز درپایان سال 3×13
بخشی از ترازنامه شرکت خراسان در پایان هر یک از سالهای 1×13 ، 2×13، 3×13 بشرح زیر خواهد بود:
سال 1×13 سال 2×13 سال 3×13
ریال ریال ریال
سرمایه گذاریها:
سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام به بهای تمام شده 000/200 000/200 000/100
کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای
بلند مدت به قیمت بازار 000/400 000/16 000/100
000/160 000/184 000/90
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه و سود ( زیان) انباشته ××××× ×××× ××××
کسر می شود: زیان تحقق نیافته کاهش ارزش
سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/40 000/16 000/100
حقوق صاحبان سهام ×××× ×××× ××××
مثال 2
1- شرکت گیلان در 5/1/1×13 کمتر از 20 درصد سهام شرکتهای الف و ب را بشرح زیر خریداری می کند.
الف- 000/50 سهم 500 ریالی شرکت الف به قیمت هر سهم 200 را ریال
ب- 000/40 سهم 000/1 ریالی شرکت ب به قیمت هر سهم 000/2 ریال
2- ارزش بازار مزبور در پایان سال 1×13 بشرح زیر بوده است.
الف- ارزش بازار هر سهم شرکت الف 000/1 ریال
ب- ارزش بازار هر سهم شرکت ب 100/2 ریال
3- ارزش بازار هر سهم شرکت الف در 15/4/2×13 تا مبلغ 700 ریال کاهش یافت. کاهش مزبور دائمی است.
4- در تاریخ 10/8/2×13 000/1 سهم از سهام شرکت ب به طور غیر منتظره به بهای هر سهم 400/2 ریال نقدا به فروش رسید.
5- ارزش بازار سهام در پایان سال 2×13 به شرح زیر بوده است ( انتظار می رود افزایش و کاهش در ارزش بازار سهام موقتی باشد)
الف- ارزش بازار هر سهم شرکت الف 550 ریال
ب- ارزش بازار هر سهم شرکت ب 200/2 ریال
ثبت های حسابداری مربوط به رویدادهای فوق به شرح زیر خواهد بود:
1- در تاریخ 5/1/1×13 ( خرید سهام):
سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام 000/000/14
بانک 000/000/14
2- در تاریخ 29/12/1×13 ( ثبت تعدیلی با توجه به بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار ):
زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای
بلند مدت در سهام 000/600
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها به ارزش
بازار 000ر600
شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم جمع بهای تمام شده ارزش بازار هر سهم جمع ارزش بازار سود ( زیان ) تحقق یافته
ریال ریال ریال ریال ریال
الف 000ر5 200ر1 000ر000ر6 000ر1 000ر000ر5 000ر000ر1
ب 000ر4 000ر2 000ر000ر8 100ر2 000ر400ر8 400000
000ر000ر14 000ر400ر13 000ر600

3- در تاریخ 15/4/2×13- شناسایی کاهش دائمی در ارزش سهام شرکت الف :
زیان تحقق یافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای
بلند مدت {(700-200 ر 1) ×000ر5}
000ر500ر2
سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام 000ر500ر2
4_ در تاریخ - فروش غیر منتظره 000ر1 سهم شرکت ب :
بانک 000ر400ر2
سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام 000ر000ر2
سود تحقق یافته فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت 000ر400
5_ در تاریخ - ثبت تعدیلی بر مبنای به کار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار :
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به ارزش بازار 000ر450
زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندت مدت 000ر450

محاسبات :
بهای تمام شده هر سهم
جمع بهای تمام شده ارزش بازار هر سهم جمع ارزش بازار سود ( زیاد تحقق نیافته
شرکت تعداد سهام ریال ریال ریال ریال ریال
الف 000ر5 700 000ر005ر3 550 000ر750ر2 (000ر750)
ب 000ر3 000ر2 000ر000ر6 200ر2 000ر600ر6 000ر600
000ر500ر9 000ر350ر9 (000ر150)
مانده بستانکار حساب ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری
( قبل از
ریال
000ر600
مانده بستانکار مورد نیاز ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در تاریخ
000ر150

ثبت تعدیلی که باید انجام شود . 000ر450
توضیحات مربوط به ثبتهای انجام شده در بالا به شرح زیر است :
الف – همانگونه که در ثبتهای 2 و 5 نشان داده شده است قاعده بهای تمام شده یا قیمت بازار به جای ایکه در مورد هر یک از سرمایه گذاریها به طور جداگانه اعمال شود به مجموعه سرمایه گذاریهای بلند مدت بکار گرفته شده است .
ب _ مانده زیان تحقق یافته در تاریخ که مربوط به کاهش دائمی بازار سهام شرکت الف است ( 000ر500ر2 ریال ) و سود تحقق یافته در تاریخ که مربوط به فروش سهام شرکت ب است (000ر400 ریال ) به خلاصه حساب سود و زیان بسته می‌شود .
ج _ هنگام فروش 000ر1 سهم از سهام شرکت الف در تاریخ ، تفاوت بین قیمت فروش و بهای تمام شده به عنوان سود تحقق یافته شناسائی می شود . همچنین مانده حساب ذخیره کاهش لرزش سرمایه گذاریهای بلند مدت در پایان دوره مالی متناسب با مجموعه سرمایه گذاریهای بلند مدت در تاریخ مزبور تعدیل می‌شود .
در ثبت های بالا نحوه حسابداری مربوط به تغییر طبقه بندی هر یک از سرمایه گذاریها از کوتاه مدت به بلند مدت و بالعکس نشان داده نشده است . نقل و انتقال سرمایه گذاریها باید با توجه به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار انجام شود . قیمتی که به این ترتیب تعیین می‌شود بهای تمام شده سرمایه گذاری برای دوره بعد محسوب می‌گردد . در صورتی که قیمت بازار سهام از بهای تمام شده آن کمتر باشد ، مابه التفاوت باید به عنوان زیان تحقق یافته شناسائی و در صورت حساب سود و زیان نشان داده شود . نحوه انعکاس رویدادهای مزبور در صورتهای مالی هر یک از سالهای مربوط به شرح زیر است :

بخشی از صورتهای مالی شرکت گیلان

صورت حساب سود و زیان :
زیان تحقق یافته در قیمت بازار
سرمایه گذاریهای بلند مدت ----- 000ر500ر2
سود تحقق یافته ناشی از فروش
سرمایه گذاریهای بلند مدت
ترازنامه : ----- 000ر400
سرمایه گذاریهای بلند مدت :
سرمایه گذاری در سهام ( بهای تمام شده ) 000ر000ر14 000ر500ر9
کسر می‌شود : ذخیره کاهش ارزش
سرمایه گذاریها (000ر600) (000ر150)
000ر400ر13 000ر350ر9

حقوق صاحبان سهام :
زیان تحقق نیافته نسبت به
سرمایه گذاری بلند مدت در سهام 000ر600 000ر150
روش ارزش ویژه :
همان گونه که قبلا اشاره شد ، روش ارزش ویژه بر این فرض مبتنی است که واحد سرمایه گذار تعداد کافی از سهام واحد سرمایه پذیر را در مالکیت دارد به گونه ای که بتواند بر خط مشی های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه اعمال کند که یکی از آثار آن تاثیر بر خط مشی اعلام سود سهام واحد سرمایه پذیر است . بنابراین ، در چنین مواردی ، سود سهام پرداختی توسط واحد سرمایه پذیر دیگر نمی‌تواند معیار مناسبی در مورد بازده سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار محسوب شود ، زیرا فرض بر این است که واحد سرمایه گذار با مالکیت حداقل 20 درصد سهام می‌تواند بر خط مشی اعلام و پرداخت سود سهام توسط واحد سرمایه پذیر تاثیر گذارد . در چنین حالتی ، سود سهام پرداختی توسط واحد سرمایه پذیر ممکن است به جای این که معیار اندازه گیری سود آوری سرمایه گذاری تلقی می‌ شود بیانگر ملاحظاتی نظیر حفظ نقدینگی واحد سرمایه پذیر یا نیازهای نقدی واحد سرمایه گذاری باشد .
برای مثال ، فرض کنید یک واحد سرمایه گذار در 100 درصد سهام عادی یک واحد سرمایه پذیر سرمایه گذاری کرده است .واحد سرمایه پذیر طی دو سال سود آور بوده اما هیچگونه سود سهامی را اعلام و پرداخت نکرده زیرا واحد سرمایه گذار نیازی به وجوه نقدی اضافی نداشته است . در سال سوم اگر چه واحد سرمایه پذیر زیان داشته اما سود سهام قابل توجهی پرداخت کرده است عدم شناسائی وگزارش در آمد سرمایه گزاری توسط واحد سرمایه گذار در سالهای اول و دوم که پرداخت کرده است عدم شناسائی و گزارش در آمد سرمایه گذاری توسط واحد سرمایه گذار در سالهای اول و دوم که واحد سرمایه پذیر سود آورده بوده است و شناسائی و گزارش در آمد قابل توجه برای سرمایه گذاری در سال سوم که واحد سرمایه پذیر متحمل زیان شده است ، می‌تواند گمراه کننده باشد .
تحقق نفوذ قابل ملاحظه واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر لزوما مستلزم مالکیت صد در صد سهام واحد سرمایه پذیر نیست . در مواردی که سهام عادی واحد سرمایه پذیر در اختیار تعداد زیادی سهامدار است ، سرمایه گذار می‌تواند با داشتن کمتر از 50 درصد سهام بر خط مشی های مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر نیز نفوذ قابل ملاحظه اعمال کند زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که بقیه صاحبان سهام نسبت به کلیه مسائل اتفاق نظر داشته باشند .
هنگامی که واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه دارد ، استفاده از روش ارزش ویژه در مقایسه با روش بهای تمام شده باعث می‌شود تا حقوق ( منافع) متعلق به واحد سرمایه پذیر ناچیز است یا اصولا هیچگونه نفوذی وجود ندارد ، در آمد سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار ممکن است به سود سهام دریافتی محدود گردد که در این حالت بکارگیری روش بهای تمام شده مناسبتر است . ضابطه اصلی در انتخاب روش بهای تمام شده یا روش ارزش ویژه ، میزان نفوذی است که واحد سرمایه گذار می‌تواند بر واحد سرمایه پذیر اعمال کند .
رهنمود استاندارد های حسابداری در مورد حفظ یکنواختی در نحوه ی عمل حسابداری در ارتباط با سرمایه گذاریهای بلند مدت به شرح زیر است :
سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در حداقل 20 درصد سهام با حق رای واحد سرمایه پذیر ، به اعمال نفوذ قابل ملاحظه در واحد سرمایه پذیر منجر می‌شود مگر آن که خلاف این امر مشاهده شود .
بنابراین ، در مورد سرمایه گذاریهایی که معروف حداقل 20 درصد سهام با حق رای واحد سرمایه پذیر است باید روش ارزش ویژه را به کار گرفت . اگر واحد سرمایه گذار حداقل 20 درصد سهام با حق رای واحد سرمایه پذیر را در مالکیت داشته باشد اما قادر به اعمال نفوذ قابل ملاحظه ای بر آن نباشد ، باید از ارزش بهای تمام شده استفاده کند . برای سرمایه گذاری های کمتر از 20 درصد نیز باید از روش بهای تمام شده استفاده می شود مگر آن که اعمال نفوذ ملاحظه نسبت به خط مشی های مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر برای واحد سرمایه گذار آشکارا وجود داشته باشد . رهنمود مربوط در استانداردهای حسابداری در مورد نحوه حسابداری روش ارزش ویژه به شرح زیر است :
الف – سود و زیان حاصل از عملیات واحدهای تجاری باید حذف شود مگر آن که تحقق یافته قلمداد شود .
ب _ تفاوت بین بهای تمام شده سرمایه گذاری و سهم واحد سرمایه گذار از خالص ارزش دفتری واحد سرمایه پذیر باید به گونه ای مشابه با آنچه که در مورد واحدهای فرعی در تلفیق عمل می‌شود ، محاسبه گردد .
ج _ سرمایه گذاری در سهام عادی ، در ترازنامه واحد سرمایه گذار باید به عنوان یک رقم مجزا نشان داده می‌شود و سهم سرمایه گذار از سود زیان واحد سرمایه پذیر ، به استثنای اقلام غیر مترقبه که در بن د تشریح می‌شود نیز باید در صورت حساب سود و زیان واحد سرمایه گذار به شکل یک رقم جداگانه گزارش شود .
د – سهم واحد سرمایه گذار از اقلام غیر مترقبه و اصطلاحات مربوط به دوره های قبل واحد سرمایه پذیر باید طبق استانداردهای حسابداری و مشابه بااقلام غیر مترقبه و اصطلاحات مربوط به دوره های قبل واحد سرمایه گذار بین بهای فروش و ارزش ویژه ،حساب سرمایه گذاری در تاریخ خرید به بهای تمام شده سرمایه گذاری بدهکار می‌شود و سپس این حساب در هر یک از دوره های بعد ( 1) متناسب با سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان واحد سرمایه پذیر حسب مورد افزایش یا کاهش می‌یابد و (2) متناسب با سود سهام دریافتی کاهش می‌یابد . همچنین ثبتهای لازم به منظور تعدیل در آمد شناسائی واحد سرمایه پذیر توسط واحد سرمایه گذار جهت ( الف ) حذف هر گونه سود یا زیان حاصل از فعالیت های بین واحدهای تجاری و ( ب )استهلاک مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری نسبت به سهم واحد سرمایه گذار ارزش دفتری خالص دارائیهای واحد سرمایه پذیر ، صورت می‌گیرد . این مازاد غالبا به وجود می‌آید زیرا واحد سرمایه پذیر دارائیهای خود را به بهای تمام شده اندازه گیری می‌کند در حالی که سرمایه گذار دارائیهای واحد سرمایه پذیر را در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری به ارزشهای بازار ( جاری ) اندازه گیری می‌کند . در مواردی که واحد سرمایه پذیر سود یا زیان غیر مترقبه گزارش می‌کند، سرمایه گذار نیز باید سهم خود را از اقلام مزبور به طور جداگانه و به شکل اقلام غیر مترقبه گزارش نماید .
بنابراین واحد سرمایه گذار بعداز تاریخ تحصیل سرمایه گذاری ، در هر دوره باید وضعیتهای زیر را در نظر گیرد و ثبتهای لازم را انجام دهد .
1- سهم مناسبی از سود خالص دوره واحد سرمایه پذیر را به بدهکار حساب سرمایه گذاری و بستانکار حساب در آمد سرمایه گذاری منظور کند و چنانچه واحد سرمایه پذیر به جای سود ، متحمل زیان شده باشد سرمایه گذاری را بستانکار وحساب زیان سرمایه گذاری را بدهکار کند . اگر سود ( زیان ) خالص واحد سرمایه پذیر شامل اقلام غیر مترقبه باشد واحد سرمایه گذار باید سهم خود را از این گونه اقلام به طور جداگانه ثبت و گزارش نماید . بنابراین حساب سرمایه گذاری با توجه به سود یا زیان خالص دوره واحد سرمایه پذیر افزایش یا کاهش می‌یابد . چنانچه نتایج عملیات واحد سرمایه پذیر به تحصیل سود منجر شده باشد ، چنین فرض می‌شود که واحد سرمایه گذار نیز سهم مناسبی از این سود را از طریق افزایش بعدی در ارزش دارئیها تحصیل می‌کند ( در صورت تحمل زیان عکس این موضوع مصداق دارد . )
2- سود سهام دریافتی را به بدهکار حساب نقد و بستانکار حساب سرمایه گذاری منظور کند . در واقع پرداخت سود سهام توسط سرمایه پذیر به واحد سرمایه گذار به منزله تبدیل بخشی از سرمایه گذاری به وجه نقد است که به این ترتیب از سرمایه گذاری داده می‌شود .
3- در صورتی که ارزش دارائیها واحد سرمایه پذیر در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری از ارزش دفتری آنها در همان تاریخ بیشتر باشد و واحد سرمایه گذار برای تحصیل سهام مبلغی بیش از ارزش دفتری خالص دارائیهای واحد سرمایه پذیر پرداخت کند ، سهم مناسبی از مخارج اضافی پرداخت شده ( مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری نسبت به ارزش جاری دارائیهای واحد سرمایه پذیر ) باید در هر دوره محاسبه و در حسابها ثبت شود . مثالهایی در مورد مخارج اضافی که باید ثبت شود به شرح زیر است :
الف _ هزینه استهلاک اضافی : فرض کنید که واحد سرمایه گذار 20 درصد سهام یک واحد سرمایه پذیر را تحصیل کرده است . ارزش دفتری دارئیهای استهلاک پذیر واحد سرمایه پذیر در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری 000ر500 ریال و ارزش جاری آنها 000ر700 ریال است . روش استهلاک خط مستقیم ، سنوات باقیمانده عمر مفید دارائیهای مزبور ده سال و ارزش اسقاط آنها ناچیز است . بنابراین واحد سرمایه گذار هر سال باید 000ر4 ریال ] 10-20/0 * 000ر200[ به عنوان هزینه استهلاک اضافی شناسائی کند . در غیر این صورت در آمد سرمایه گذاری شناسایی شده توسط واحد سرمایه گذار و حساب سرمایه گذاری در دفاتر واحد سرمایه گذار بیش از واقع ارائه خواهد شد .
مبلغ استهلاک اضافی به حساب در آمد سرمایه گذاری بدهکار و به حساب سرمایه گذاری بستانکار می‌شود . ثبت مبلغ مزبور به بدهکار حساب هزینه استهلاک و بستانکحار استهلاک انباشته شرکت سرمایه گذار صحیح نیست زیرا سرمایه گذار قیمت بازار دارئیها مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری گزارش می‌کند .
ب _ موجودی مواد و کالا و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت داشته باشد ، همانگونه که در مورد شناسائی استهلاک سرقفلی تشریح شد ، هزینه های اضافی مر بوط به اینگونه دارائیها نیز باید شناسائی شود . مثلا اگر ارزش دفتری موجودی های مواد و کالا یا سرمایه گذاریهای کوتاه مدت واحد سرمایه پذیر در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری از ارزش بازار آنها کمتر باشد ، هزینه های اضافی مربوط باید هنگام مصرف یا فروش اینگونه اقلام به بستانکار حساب سرمایه گذاری و بدهکار حساب در آمد سرمایه گذاری منظور شود . این ثبت معمولا در سال بعد از تحصیل سرمایه گذاری انجام می‌شود زیرا فروش دارائیهای جاری در دوره بعد واقع می‌گردد . به همین ترتیب ، هر گومنه سود یا زیانی که ناشی از واگذاری یا فروش یکی از دارائیهای بلند مدت واحد سرمایه پذیر در تاریخی بعد از تحصیل سرمایه گذاری بوده و توسط واحد سرمایه پذیر گزارش می‌شود باید بابت هر گونه تفاوت بین ارزش دفتری دارائی مزبور و ارزش بازار که توسط واحد سرمایه گذار ملاک ثبت قرار گرفته است ، تعدیل شود . لازم به یادآوری است که هر گونه تعدیل در حساب سرمایه گذاری و سود سرمایه گذاری باید متناسب با میزان سرمایه گذاری صورت گیرد .
4- استهلاک سالانه هر گونه سرقفلی خریداری که ناشی از تحصیل سرمایه گذاری است، را ثبت کند سرقفلی از مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری نسبت به سهم واحد سرمایه گذار از ارزش جاری خالص دارائیهای قابل شناسائی واحد سرمایه پذیر ناشی می‌شود . سرقفلی جزء دارائیهای قابل شناسائی نیست . زیرا عینیت ندارد یا به طور جداگانه در حسابهای واحد سرمایه پذیر ثبت نمی‌گردد . برای مثال ، اگر سرقفلی خریداری شده در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری 000ر56 ریال محاسبه و فرض شود که طی مدت 40 سال مستهلک می‌گردد باید هر سال مبلغ 400ر1 ریال (40-600ر56) به عنوان هزینه اضافی شناسائی و به بدهکار در آمد سرمایه گذاری و بستانکار حساب سرمایه گذاری منظور شود . سرقفلی از محل در آمد سرمایه گذاری مستهلک می‌شود زیرا در آمد سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد ( یا زیان سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد ) . مبلغ استهلاک سرقفلی به حساب سرمایه گذاری بستانکار می‌شود زیرا بهای تمام شده سرقفلی تلویحا در حساب سرمایه گذاری منظور شده و جزئی از آن محسوب می‌شود .
5- سود یا زیان حاصل از فروش تمام یا بخشی از سرمایه گذاری که معادل تفاوت بین بهای فروش و ارزش دفتری سرمایه گذاری است را ثبت کند .
6- هر گونه سود یا زیان ناشی از معاملات فیما بین را حذف کند .
7- هر گونه کاهش در ارزش سرمایه گذاری ، به استثنای کاهشهای موقتی ، را ثبت نماید .
8- در صورتی که صورتهای مالی واحد سرمایه پذیر به منظور بکارگیری روش ارزش ویژه به موقع در اختیار واحد سرمایه گذار قرار نگیرد، واحد سرمایه گذار باید آخرین صورتهای مالی واحد سرمایه پذیر را که در دسترس می‌باشد مورد استفاده قرار دهد و این تاخیر زمانی باید از دوره ای به دوره دیگر همواره ثابت باشد .
9- عملیات ( ثبتهای ) انجام شده در حساب سرمایه و حقوق صاحبان سهام واحد سرمایه پذیر که بر سهم واحد سرمایه گذار از حقوق صاحبان سهام تاثیر می‌گذارد باید بر مبنای تلفیق در نظر گرفته شود .
10- هنگام محاسبه سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان واحد سرمایه پذیر ف صرفه نظر از پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام ممتاز انباشته باید کسر شود .
11- شناسائی و ثبت زیان سرمایه گذاری که موجب کاهش ارزش سرمایه گذا

دانلود مقاله بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381مقدمه:
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.
هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، برخی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی سرمایه نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند:
اصلاح ساختار مالی در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت نظیر طرح های توسعه و افزایش کارایی عملیات
هر چند به کارگیری وجوه ناشی از افزایش سرمایه می تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از افزایش سرمایه بر بازده کل شرکت خواهد بود.
بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. از جمله ابزارهای ایجاد اطمینان در نزد سرمایه گذاران کسب بازده معقول و متناسب از سرمایه آنان و در اختیار گذاشتن بازده مناسبی به سرمایه گذاران می باشد. بدین ترتیب سرمایه گذارانی ترقیب به انجام مشارکت و در اختیار گذاشتن سرمایه خود می باشند که مطمئن شوند از سرمایه‌های آنان به نحو مطلوبی استفاده شده و بازده معقولی نیز کسب می شود که بخش مناسبی از آن در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. بورس اوراق بهادار تهران بعد از حیات مجدد در سال 1368 تاکنون در جذب سرمایه‌های اندک و هدایت آنها به فعالیت تولیدی می‌تواند نقش نسبتاً مفیدی ایفا نماید. ولی تحقق این امر و یا ایفای نقش بیشتری در این زمینه نیازمند ایجاد ثبات نسبی در قیمت سهام، ارتباط منطقی بین بازده و سرمایه و جلوگیری از زیان‌های غیر معقول وارده به سرمایه‌گذاران می باشد. از طرفی مدیریت شرکت‌ها، در راستای دستیابی به اهداف سازمانی، همواره با مقوله تصمیم‌گیری سر و کار داشته است و آنچه در این فرآیند اهمیت داشته دقت و سرعت در اتخاذ تصمیمات مذکور بوده است. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.
هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.
در این فصل ابتدا مقدمه‌ای در رابطه با اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی و نیاز به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه شده و سپس با ارائه و توضیح درخصوص اهمیت و ضرورت تحقیق، وابستگی اقتصاد هر کشور به بازار پول و سرمایه به عنوان یکی از مؤلفه‌های لازم جهت رشد و شکوفایی تــشریح می گردد. در ادامه فرضیـه‌هــای تحقیق و قلمـرو تــحقیق مشــخـص می گردد و در ادامه واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

2-1 بیان مسئله
اصولاً هر شرکتی جهت توسعه فعالیت‌های خود و افزایش سود‌آوری و ارزش سهام شرکت در مواقعی نیاز به منابع مالی جدید دارد. هر یک از روش‌های تأمین منابع مالی بنا به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین با توجه به شرایط مالی شرکت معایب و محـــاســنی دارد. لــذا مدیــریت هنـگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه منابع مختلف مالی را مشخص کرده آثاری را که در هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می‌گذارد، تعیین نماید. استفاده از شیوه‌های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های سودآور می‌تواند در جهت افزایش بازدهی و ارزش سهام شرکت نقش اساسی ایفا نماید. بدست آوردن سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، بخصوص استفاده ازاستقراض برای دوره‌های زمانی بلندمدت یکی از مواردی است که شرکت‌ها بعنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند.
"گروهی از متخصصین مالی عقیده دارند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد، نه ساختار سرمایه آن. آنها می‌گویند اتخاذ تصمیم‌های صحیح در زمینه سرمایه‌گذاریها می‌تواند باعث دستیابی به سود بیشتر و افزایش بازدهی سهام شرکت‌ها شود نه اتخاذ تصمیم‌های مدبّرانه در زمینه تأمین مالی. در مقابل نظریه فوق، توجه به صرفه جویی‌های مالیاتی ناشی از هزینه بهره بدهی‌ها و پائین بودن هزینه بدهی‌ها نسبت به سایر منابع سرمایه، بیشتر متخصصین مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی در تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها باعث افزایش ارزش شرکت و افزایش ثروت مالکان می شود. بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه‌جویی مالیاتی و هزینه‌های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد، یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه‌ای باشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند.
در واقع این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران را از طریق کاهش هزینه‌ها دنبال می‌کند، یعنی به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی. بر اساس این نظریه اگر وضع یک شرکت به گونه‌ای باشد که از راه صرفه جویی‌های مالیاتی بهره‌مند شود به نفع آن شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نماید. بدیهی است که شرکت با توجه به هزینه‌های احتمالی ناشی از نابسامانی یا بحران‌های مالی باید میزان وام‌های خود را محدود کند" (دلاوری ، 1369، ص19)1.
واحدهای تجاری به منظور تأمین مالی مورد نیاز خود برای نیل به اهداف گوناگون ابزارهای متفاوتی را مورد استفاده قرار می‌دهند، بدین صورت که برای نیازهای مقطعی و کوتاه مدت اقدام به گرفتن تسهیلات اعتباری با پوشش زمانی اندک می‌نماید. این در حالی است که برای تأمین منابع مالی سرمایه‌ای به منظور اجرای طرح‌های توسعه اقدام به انتشار سهام جدید یا اخذ اعتبارات بلندمدت از سیستم بانکی یا با توجه به نوع محصولات تولیدی خود، ممکن است با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مبادرت به پیش فروش تولیدات خود نمایند. بنابراین شیوه تأمین مالی ارتباط بسیار نزدیکی با نوع استفاده آن دارد. به نظر می‌رسد چنین موردی را بتوان در چگونگی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران در سالهای اخیر مشاهده نمود. وجود برخی محدودیت‌ها برای استفاده از منابع اعتباری سیستم بانکی و عدم وجود امکانات و زمینه‌های لازم برای انتشار اوراق مشارکت، به ناچار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش سرمایه (انتشار سهام عادی) را به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار تأمین مالی برمی‌گزینند. چنین به نظر می‌رسد که افزایش سرمایه با هدف توسعه و تکمیل فعالیت‌های تولیدی گامی در جهت رشد و سودآوری آتی و بالا بردن توان واحدهای تجاری است. بنابراین تحقیق حاضر با عنوان:
« بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ».
در جستجوی یافتن ارتباط بین افزایش سرمایه (بعنوان ابزار تأمین مالی) و بازدهی شرکت‌ها می‌باشد. اطلاع از نتایج تأثیرات افزایش سرمایه بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها به عنوان مسئله مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب شده است.

3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده
تأمین مالی در شرکت‌های بزرگ عملی معمول است. مدیریت شرکت جهت فراهم‌کردن وجوه لازم برای مخارج سرمایه‌ای و عملیات شرکت منابع گوناگون و شیوه‌های مختلف تأمین مالی را در اختیار دارد. تأمین مالی می‌تواند از طریق انتشار سهام یا اوراق انجام شود که تفاوت بین آنها مشهود است. توانایی شرکت در مشخص‌ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخل یا خارجی) برای تهیۀ سرمایه به‌ منظور سرمایه‌گذاری‌ها و تهیۀ برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به‌حساب می‌آید. استفاده از شیوه‌های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های سودآور می‌تواند در جهت افزایش بازدهی و ارزش سهام شرکت نقش اساسی ایفا نمایند.
در سال 1388 مقاله ای تحت عنوان "بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی (منابع خارجی) و بازده سهام " توسط سید سجاد ابراهیمی راد دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اراک با راهنمایی مجید زنجیردار منتشر شده است(زنجیردار و ابراهیمی راد، 1388، ص170-155)1.
در این تحقیق پژوهشگر به دنبال ارائه و تحلیل این مطلب است که آیا بین تامین مالی برون سازمانی و بازده واقعی سهام شرکت ها رابطه وجود دارد یا خیر. ضمن اینکه مطالعه مزبور در بازار سرمایه ایران و به تفکیک صنعت صورت پذیرفته است.
در سال 1380 تحقیقی تحت عنوان "بررسی ساختار مالی شرکتها بر بازده سهام آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" توسط مهری یاری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی) رشته حسابداری صورت گرفت (یاری، 1380،ص87-75)2.
در این تحقیق به بررسی و مقایسه تأثیر دو روش تأمین منابع مالی بلند مدت، یعنی اخذ وام و افزایش سرمایه پرداخته، تا بهترین راه را از بین راههای موجود جهت تأمین مالی که در شرایط خاص خود روش مناسبی باشد، تعیین نماید. بدسـت آوردن چنین نتیجه¬ای مستلزم بررسی دقیق مسئله و اشراف بر مکانیزم آنهاست.
تحقیقی تحت عنوان "بررسی شیوه¬های متفاوت تأمین مالی و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای گروه غذایی" توسط تورج دستیار دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی) در سال 1380 انجام گرفت ( دستیار ، 1380،ص52-46)3.
تحقیقی توسط محمود رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران به عنوان پایان¬نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحت عنوان "تأثیر روشهای تأمین مالی (وام¬های بلند مدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران " در سال 1374 صورت گرفته است( رحمانی ، 1374،ص39-32)4.

اهداف تحقیق عبارتند از:
الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام یا انتشار سهام با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.
ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.
هرون و لی به بررسی تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به طور کلی، این تحقیق نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605) .
چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و رابطه بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می شود؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28) .
چنگ و همکاران به بررسی رابطه نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند (چنگ ، 2005،ص 267-237) .

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته بعنوان شاخص جهت ارزیابی سیاست‌ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
"تداوم بورس اوراق بهادار در هر کشوری، به منزله تداوم مرحله رشد و تکامل اقتصادی به شمار می‌رود. بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصاد محسوب می‌شود که امکانات مالی از طریق آن جمع آوری گشته و در جــهت تحــقق اهــداف رشـد و توسعه اقتصـادی کشــورها مورد اســتفاده قرار می‌گــیـرد" (طاهری، 1378،ص12)1.
با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در بخش‌های تولیدی، ضمن اینکه شرایط لازم برای افزایش و تولید فراهم می‌شود قدرت مالی شرکت‌ها نیز افزایش یافته و با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و فعال شدن پروژه‌های بلندمدت بازده مطلوبی عاید سرمایه‌گذاران می شود. با تجدید حیات دوباره بورس اوراق بهادار در سال 68 تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، افزایش یافته و میزان حجم معاملات هم رشد پیدا نموده از طرف دیگر توجه به آمار افزایش سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبین یک روند فزآینده صعودی در سالهای اخیر می‌باشد. لذا تکیه بیش از حد شرکت‌ها به افزایش سرمایه و استفاده نامناسب از آن و عدم بهره گیری از ابزارهای دیگر مالی در جهت تأمین منابع مالی، مشکلاتی نظیر افزایش هزینه سرمایه، رقیق شدن سهام و ..... در ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را فراهم می‌آورد و بدنبال آن قدرت سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته و سرمایه های موجود در بورس به طرف فعالیت‌های اقتصادی دیگر سوق پیدا می‌کند. بنابراین به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری، ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل جامع قرار گیرد تا مشخص شود که آیا شرکت‌های مذکور موفق به کسب بازده معقولی از سرمایه‌گذاری انجام شده و متناسب با هزینه سرمایه خود شده‌اند یا خیر؟
سرمایه‌گذاران با امید به کسب بازده معقول از سرمایه‌گذاری خود، به مشارکت در بازار بورس اوراق بهادار اقدام می‌نمایند که این انتظار عامل اصلی فعالیت بورس خواهد بود.
ادامه روند افزایش سرمایه به نحوی که بیان شد بدون کسب بازده مناسب و با هزینه سرمایه بالا، بورس اوراق بهادار تهران را در آینده‌ای نزدیک با مخاطره (عدم استقبال سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران) روبرو خواهد نمود. بنابراین تحقیق حاضر ضمن بررسی دلایل استفاده از روش افزایش سرمایه بعنوان ابزار تأمین مالی توسط شرکت ها، آثار آن را نیز بر عوامل مرتبط با بازدهی شرکت مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

5-1 اهداف تحقیق
بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه، بازده غیرعادی کسب می‌نمایند. به عبارت دیگر افزایش سرمایه باعث تشدید ثروت سهامداران شده است. در بیان علت کسب بازده غیرعادی سهامداران در تاریخ افزایش سرمایه گفته می‌شود که افزایش سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی از عملکرد آینده شرکت و سودآوری آن برای سهامداران می باشد (سینائی ، 1373،ص67 - 66)1.
از طرف دیگر قیمت سهام در بازار باید رابطه معقول و مناسبی با سود و بازده کسب شده توسط شرکت داشته باشد (جهانخانی وعبدالله زاده، 1372،ص 78-77)2.
بنابراین قیمت سهام پس از تشدید و افزایش آن و کسب بازده غیرعادی توسط سهامداران به سبب افزایش سرمایه در صورتی از ثبات و استعداد برخوردار خواهد بود که سود و بازده شرکت نیز متناسب با این افزایش، تعدیل گردد.
اهداف علمی و کاربردی تحقیق به شرح ذیل می باشد :
بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر بازدهی شرکتها و ارتباط آن با نوسانات قیمت بازار
آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه
اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکت‌ها با توجه به ساختار سرمایه به جهت ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران

6-1 چارچوب نظری تحقیق
در نظریه‌های نوین وظیفۀ مدیران مالی از دو جزء تشکیل می‌شود. یکی اطمینان از مطلوب‌بودن حجم و ترکیب دارایی‌های شرکت است و دومی اطمینان از بکارگیری بهینۀ منابع و بسنده‌بودن بازده و ریسک شرکت برای پیشینه‌کردن ارزش آن. بنابراین موضوع حداکثرنمودن ارزش شرکت بواسطۀ افزایش بازده و یا نقطۀ مقابل آن یعنی کاهش هزینۀ سرمایۀ شرکت از مباحث مربوط به ساختار سرمایه می‌باشد (طاهری،1378،ص 178)3.
موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینۀ آن و به‌عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مباحثی است که نخستین‌ بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح‌شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهی منتج به مطرح‌شدن تئوری های جدیدی نیز شده‌اند. پاره‌ای از این تئوری‌ها ترکیب بهینۀ ساختار سرمایۀ شرکت را تابع هزینۀ سرمایۀ تأمین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می‌دانند (پورحیدری ،1374،ص100)1.
با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است لکن هنوز، موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است. توانایی شرکت در مشخص‌ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخل یا خارجی) برای تهیۀ سرمایه به‌ منظور سرمایه‌گذاری‌ها و تهیۀ برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به‌حساب می‌آید. استفاده از شیوه‌های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های سودآور می‌تواند در جهت افزایش بازدهی و ارزش سهام شرکت نقش اساسی ایفا نمایند. در راستای حیات مجدد بورس اوراق بهادار تهران و تحولاتی که در چند ساله اخیر در این بازار صورت گرفته، تحقیقات فراوانی در خصوص موضوعات مختلف مالی انجام شده است. بخش عمده¬ای از این تحقیقات در خصوص تغییرات قیمت سهام و تأثیر متغیرهای مختلف بر بازدهی حقوق صاحبان سهام شکل گرفته است. بدنبال اتخاذ سیاستهای انقباضی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتها برای تأمین نقدینگی خود و ناتوانی در پرداخت سود سهام اعلام شده به افزایش سرمایه مکرر و غالباً غیر موارد روی آوردند و باعث عرضه بیش از حد سهام و حق تقدم اوراق سهام شدند. بورس اوراق بهادار تهران در ابتدا نسبت به افزایش سرمایه نگرشی مثبت داشت و به افزایش سرمایه ارزش می¬داد و به محض انتشار اخبار مربوط به افزایش سرمایه شرکت، تقاضا برای آن سهم افزایش می¬یافت و بالطبع قیمت آن بالا می¬رفت. ولی پس از افزایش سرمایه متعدد و انتشار اوراق سهام جدید و عرضه آنها حداقل با قیمت تعادلی قبل از افزایش سرمایه تعادل بازار بهم خورده و عرضه سهام افزایش می¬یافت، که این امر موجب کاهش تدریجی قیمت می¬گردید. تأسیس شرکتهای جدید سبب گردید نه تنها وجوه جدید به بازار سهام کنونی اضافه گردد، بلکه باعث افزایش عرضه سهام توسط تعدادی از سهامداران به منظور مشارکت در شرکتهای جدید گردد. از جمله ابزارهای ایجاد اطمینان در نزد سرمایه‌گذاران کسب بازده معقول و متناسب از سرمایۀ آنان و در اختیار گذاشتن بازده مناسبی به سرمایه‌گذاران می‌باشد، بنابراین به‌منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری ضرورت دارد که بازده کسب‌شده توسط شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مورد بررسی وتحلیل جامع قرار گیرد تا مشخص شود که آیا شرکت‌های مذکور موفق به کسب بازده معقولی از سرمایه‌گذاری انجام ‌شده و متناسب با هزینۀ سرمایۀ خود شده‌اند یا خیر؟ بدیهی است تکیه بیش از حد شرکت‌ها به افزایش سرمایه و استفادۀ نامناسب از آن و عدم بهره‌گیری از ابزارهای دیگر مالی در جهت تأمین منابع مالی و مشکلاتی نظیر افزایش هزینه سرمایه, رقیق شدن سهام، .... در ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را فراهم می آورد و به دنبال آن قدرت سودآوری شرکت‌ها کاهش‌یافته و سرمایه‌های موجود در بورس به‌طرف فعالیت‌های اقتصادی دیگر سوق پیدا می‌کند.
باتوجه به مطالب فوق، در تحقیق حاضر سعی بر این است که به بررسی تأثیر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه بپردازیم تا بتوانیم رابطۀ آن را با بازده شرکت‌ها تبیین کنیم.

7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
برای تبیین رابطه میان بازده سهام و روش های مختلف تامین مالی (از منابع خارجی) از فرمول های زیر استفاده می گردد :
( رابطه 1-7-1 ) بازده سهام و روش های مختلف تامین مالی


SRET: عبارت است از بازده سهام که برای محاسبۀ آن ( روش بازده واقعی ) از رابطه ذیل استفاده می شود :
( رابطه 2-7-1 ) بازده سهام (روش بازده واقعی)
SRET_t=((P_(t+1)-P_t )+d+M+T)/P_t
قیمت سهام در ابتدای دوره
P_(t+1): قیمت سهام در پایان دوره
M: مزایای حق تقدم d: سود تقسیمی نقدی
T: مزایای سود سهمی
EQUITY: عبارت است از تأمین مالی از طریق انتشار سهام، که برای محاسبۀ تأثیر آن، می توان از میانگین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند، استفاده نمود.
( رابطه 3-7-1 ) تأمین مالی از طریق انتشار سهام
EQUITY=(∑_81^86▒e/A)/n
n: تعداد سال‌ها A: جمع دارایی‌ها e: جمع حقوق صاحبان سهام

DEBT:عبارت است از تأمین مالی از طریق بدهی های بلندمدت، که برای محاسبۀ تأثیر آن، می توان از میانگین نسبت بدهی ها به دارایی‌های شرکت‌هایی که اقدام به جذب بدهی نموده اند، استفاده نمود.
( رابطه 4-7-1 ) تأمین مالی از طریق بدهی های بلندمدت
DEBT=(∑_81^86▒L/A)/n
n: تعداد سال‌ها A: جمع دارایی‌ها L: جمع بدهی های بلندمدت

با توجه به اینکه در این تحقیق هدف اصلی تبیین ارتباط بین «عامل افزایش سرمایه» بعنوان یکی از راه‌های تأمین منابع مالی و «میزان بازده» می‌باشد، لذا از نسبت‌های نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE)، نرخ بازده دارایی‌های ثابت و نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد) جهت محاسبه تاثیر افزایش سرمایه بر بازده شرکتهایی که افزایش سرمایه نموده اند، استفاده خواهد شد. به بیان دیگر در بررسی فرضیات اصلی از میانگین ترکیب خطی چهار شاخص ذکر شده برای تعیین تاثیر افزایش سرمایه بر بازده شرکتها استفاده می گردد. در تجارت، اصطلاح بازده به معنای وسیع کلمه و حتی با مسامحه به منزله ارزیابی سودآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دو نسبت برای ارزیابی بازدهی وجود دارد که عبارتند از:
نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE)
نرخ بازده دارایی‌ها به بیان مختصر، موفقیت شرکت را در استفاده از دارایی‌های خود در جهت کسب سود مورد سنجش قرار می‌دهد. یک معیار شناخته شده‌ای از سودآوری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE) می‌باشد که اغلب به اختصار بازده حقوق صاحبان سهام یا به بیان خیلی ساده بازده ارزش ویژه نامیده می‌شود. این نسبت رابطه بین سود (زیان) دریافتی و سرمایه‌گذاری سهامداران عادی در شرکت را بیان می‌کند. همچنین در برخی از شرکت‌ها ممکن است که دارایی‌های ثابت آن شرکت، نقش مهمتری در کسب سودآوری شرکت داشته باشد. بنابراین نسبت بازده دارایی‌های ثابت نیز می‌تواند مورد آزمون در دو گروه از شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده یا نداده‌انـد، مورد استفاده قرار گیرد.
علاوه برنسبت‌های فوق، نسبت بازده فروش (نرخ بازده فروش یا درصد سود به درآمد) نیز یکی از نسبتهای سود‌آوری پراهمیت می‌باشد و بیانگر این است که سود بدست آمده چند درصد از میزان فروش را تشکیل می‌دهد. برحسب نیاز و شرایط، منظور از سود می‌تواند سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و یا سود بعد از مالیات باشد(مدرس ؛ عبدالله زاده ، 1378،ص 32 )1.
( رابطه 5-7-1 ) میانگین ترکیب خطی نرخ بازده شرکتها
R =β1Y1 + β2Y2+ β3Y3+ β4Y4
R: میانگین ترکیب خطی نرخ بازده شرکتها
β1: ضریب نرخ بازده دارایی ها Y1: نرخ بازده دارایی ها (ROA)
β2: ضریب نرخ بازده دارایی های ثابت Y2: نرخ بازده دارایی های ثابت
β3: ضریب نرخ بازده حقوق صاحبان سهام Y3: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
β4: ضریب نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد) Y4: نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)

( رابطه 6-7-1 ) نرخ بازده دارایی ها (ROA)

ROA : نرخ بازده دارایی‌ها NI : سود خالص A2 : متوسط مجموع دارایی‌ها

( رابطه 7-7-1 ) نرخ بازده دارایی های ثابت

R2 : نرخ بازده دارایی‌های ثابت NI : سود خالص A3 : دارایی‌های ثابت

( رابطه 8-7-1 ) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

ROE : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
NI(NIAT) : سود خالص (سود متعلق به سهامداران عادی)
E1 : متوسط حقوق سهامداران عادی

( رابطه 9-7-1 ) بازده فروش (درصد سود به درآمد)

S : بازده فروش (درصد سود به درآمد) NI : سود خالص S1 : فروش خالص

( رابطه 10-7-1 ) درصد نوسان بازار

SP : درصد نوسان بازار P1 : قیمت تئوریک P2 : قیمت بازار

( رابطه 11-7-1 ) قیمت تئوریک

P1 : قیمت تئوریک P3 : قیمت قبل از مجمع V: آورده نقدی D : درصد افزایش سرمایه

8-1 مدل تبیینی تحقیق

9-1 فرضیه های تحقیق
در این پژوهش به بررسی اثر « افزایش سرمایه » بر « نرخ بازده » شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های زمانی تحقیق می‌پردازیم.

1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق
در پژوهش حاضر، محقق به دنبال ارتباط بین « عامل افزایش سرمایه » بعنوان یکی از راه‌های تأمین منابع مالی و « میزان بازده » می‌باشد به همین دلیل فرضیه های اصلی به این صورت بیان می‌شود :
« بین نرخ بازده شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی داری وجود دارد. »

2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق
بین نرخ بازده دارایی‌ها ( ROA ) در شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکتهایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
بین نرخ بازده دارایی‌های ثابت در شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
بین نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد) در شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3-9-1 فرضیة اصلی دوم
« بین (درصد) افزایش سرمایه و بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات قیمت بازار، تفاوت معنی داری وجود دارد. »

10-1 متغیرهای تحقیق
متغیر، کمیتی است که در دامنه‌های معین می‌تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. بنابراین انجام هر پژوهشی مستلزم تعیین و تعریف هر یک از متغیرهای تحقیق می‌باشد.
متغیرهای تحقیق حاضر به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1) متغیر مستقل، 2)متغیر وابسته.

1-10-1 متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت و دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر یا متغیرهای دیگر مشاهده شود. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباطشان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند.
در تحقیق حاضر عامل " افزایش سرمایه " متغیر مستقل می باشد و سایر عواملی که ممکن است بر متغیرهای وابستۀ تحقیق ( بازده شرکتهای مورد بررسی در هر دو گروه ) تاثیر داشته باشد ثابت فرض شده است.

2-10-1 متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. تحقیق حاضر دارای متغیرهای وابسته به شرح زیر می باشد:
نرخ بازده دارایی ها (ROA)
نرخ بازده دارایی های ثابت
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)
درصد نوسانات بازار

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش
یکی از نخستین اقداماتی که در فرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که درگذاره آن مسأله آمده، به گونه عملیاتی تعریف شود (خاکی، 1387،67ص)1.
درتحقیق حاضر 8 واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظر می رسد عبارتند از افزایش سرمایه، سهام، آورده نقدی، هزینه سرمایه، که در ادامه سعی خواهد شد هریک از این واژه ها تعریف شود.

افزایش سرمایه
عبارت است از افزایش در میزان سهام از لحاظ تعداد و مبلغ اسمی( تاری وردی، 1383،ص150)2.

سهام
ورقه سهم سند قابل معامله ای می باشد که نشان دهنده میـزان مشارکت و تعهدات و مـنافع دارنده آن سهم می باشد. سهام منتشره از نظر حقوقی که به آن تعلق میگیرد به انواع مختلف تقسیم می شود که مهمترین آن عبارتند از الف: سهام عادی ب- سهام ممتاز (همان، منبع،ص 150)1.
آورده نقدی
مبلغی که هر سهامدار درصورت استفاده از سهام جدید که در هنگام افزایش سرمایه توسط شرکت اعلام می شود باید پرداخت کند که این مبلغ براساس ارزش اسمی پرداخت می شود و میزان آن بستگی به درصد افزایش سرمایه دارد (همان، منبع،ص150)2.
هزینه سرمایه
هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که شرکت می¬باید به منظور جلب رضایت سرمایه¬گذاران خود به آن دست یابد. به بیانی دیگر می¬توان چنین گفت که هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. بنابراین هزینه ســرمایه¬ آن سطح از نرخ بازدهـی است که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه¬گذاران در شرکت تأمین شود (جهانخانی و پارسائیان،1374، ص318-317)3.
نرخ بازده داراییها
نسبت بازده داراییها، بازده بعد از احتساب مالیات بر درآمد شرکت را از لحاظ سهامداران و اعتبار دهندگان در مقایسه با سرمایه گذاریهای آنان نشان می دهد. به عبارت دیگر، نسبت مزبور بازده ای است که واحد انتفاعی برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است (شباهنگ، 1374،ص 298)4.
نرخ بازده داراییهای ثابت
در برخی از شرکتها ممکن است که دارایی¬های ثابت آن شرکت نقش مهمتری در کسب سودآوری شرکت داشته باشند. بنابراین نسبت بازدهی دارایی¬هایی ثابت آن شرکت نقش مهمتری در کسب سودآوری شرکت داشته باشد. با این نسبت سود هر ریال از وجوه سرمایه¬گذاری شده در دارایی¬های ثابت شرکت را محاسبه می¬نمایند، به این ترتیب که سود بعد از کسر بهره و مالیات را بر میانگین کل دارایی¬های ثابت تقسیم می¬نمایند (همان منبع،ص299)5.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
هدف مدیریت قاعدتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران عادی در واحد انتفاعی است. بنابراین، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بهترین معیار یگانه برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف مزبور محسوب می شود (همان منبع،ص 298 )1.

نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)
حاشیة سود خالص، نسبت سود خالص به فروش است. این نسبت سودآوری درآمدها را نشان می‌دهد. در نتیجه معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت می‌باشد، همچنین این نسبت در زمینه اثرات قیمت‌گذاری محصولات، ترکیب بهای تمام شده و کارآیی تولید نیز اشاراتی ضمنی ارائه می‌دهد (شباهنگ؛ همان، منبع،ص 298 )2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه
"در نظریه¬های نوین مالی وظیفه مدیران مالی از دو جزء تشکیل می¬شود: یکی اطمینان از مطلوب بودن حجم و ترکیب دارایی¬های شرکت است و دومی اطمینان از به کارگیری بهینه منابع و بسنده بودن بازده و ریسک شرکت برای بیشینه کردن ارزش آن"( طاهری،1378،ص178)1.
بنابراین موضوع حداکثر نمودن ارزش شرکت بواسطه افزایش بازده و یا نقطه مقابل آن بخش کاهش هزینه سرمایه شرکت از مباحـث مربــوط به ساختار سرمایه2 می¬باشد.
موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف بحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر3 در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهی منتج به مطرح شدن نظریه های جدیدی نیز شده‌اند.
پاره¬ای از این نظریه ها ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت را تابع هزینه سرمایه تأمین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می¬دانند (پورحیدری ،1374،ص100)4.
با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است، لکن هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
نظریه ساختار سرمایه رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه شرکت دارد ساختار سرمایه معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت می¬باشد. هدف اصلی تصمیم¬های ساختار سرمایه، حداکثر بودن ارزش شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت است. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه5 نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می¬نماید.
در رابطه با این موضوع که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد، نظریات متفاوتی مطرح شده است.
تأکید اصلی این نظریات آن است که آیا واقعاً یک ساختار سرمایه بهینه می¬تواند با تغییر ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد یا خیر. نظریات مذکور در ادامه مطرح خواهد شد.
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می¬باشد. بدین منظور ابتدا تاریخچه¬ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه و مبانی نظری مربوط به آن را مطرح نموده و سپس به بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه خواهیم پرداخت. همچنین در بخش سوم راجع به نسبت¬های مالی و نقش آنها در تصمیم¬های مالی، در مورد نرخ بازده و انواع آن (نرخ بازده سهام، نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده سرمایه¬گذاری و ....) مطالبی ارائه می¬گردد و در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و هزینه استفاده از روش¬های مذکور مطالبی بیان خواهند شد و در بخش پایانی نیز سوابق تحقیق بیان می¬شود.

2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه
1-2-2 تاریخچه
تاکنون ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده است. در عین حال برای دستیابی به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور توجه است. حاصل این تلاشها ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هـزینـه¬ها و مشـخص کـردن نــقاط قوت و ضـعف راهــهایی اسـت که شـرکت‌ها بوسیـله آن تأمیـن مالـی می¬کنند(مایرز و پارسائیان، 1373،ص91) .
از جمله نخـستین تحقیـقات انجام شده در زمیـنه ساختار سـرمایه تحقـیق دیویـد دورانـد در سـال 1952 می¬باشد، بعد از آن در سال 1958 مقاله¬ای توسط دو تن از استادان مالی یعنی مودیلیانی و میلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه¬ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود، سرآغاز مبحث گسترده¬ای گردید ( این نظریه به نظریه M.M معروف است). مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه اثری بر ارزش شرکت ندارد (در سال 1958) اما بعدها (در سال 1963) پذیرفتند که صرفه-جویی¬های مالیاتی ناشی از بهره بدهی¬ها باعث افزایش ارزش شرکت می¬شود و پیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند.
در سال 1976 اسکات و مارتین در تحقیقی که در ایالت متحده در زمینه ساختار سرمایه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها است. ریمرز (1975) نمونه بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد. نتایج حاکی از این بود که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی¬داری دارند. در حالی که در کشورهای ایالت متحده، هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی¬شود (ریاحی، 1382،ص31-23)3.

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه
چهار نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است. نظریه سنتی، نظریه مویلیانی و میلر (M.M)، نظریه ترجیحی و نظریه مصالحه (توازی ایستا). در ادامه هر کدام از این نظریه¬ها بطور مختصر توضیح داده می شود.

1-2-2-2 نظریه سنتی
اساس نظریة فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می¬توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می¬کند که شرکت با افزایش میزان بدهی هزینة سرمایه خود را کاهش دهد.
نظریة سنتی در قالب نمودار (1-2) نشان داده شده است. همچنانکه در نمودار مشاهده می¬شود با افزایش درجه اهرم مالی نرخ بازدهی مورد ان

دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC) اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.
به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.
2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها
در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.
جدول 1ـ نسبتهای بدهی‌ها
نام مشارکت تعداد شرکتها جدید الورود دوره زمانی نسبت بدهی کل
برزیل 149 1990-2003 3/30
مکزیک 299 1990-2003 7/34
هند 310 1990-2003 1/67
کره جنوبی 314 1990-2003 4/73
اردن 238 1990-2003 47
مالزی 296 1990-2003 8/41
پاکستان 180 1990-2003 6/65
تایلند 228 1990-2003 4/49
ترکیه 145 1990-2003 1/59
زیمباوه 120 1990-2003 5/41

در جدول مذکور نسبت کل بدهی برابر است با کل بدهی‌ها تقسیم بر مجموع بدهی‌ها و ارزش ویژه نسبت جدول (1) اطلاعات مختصری در مورد توزیع نسبتهای سه نوع بافت سرمایه در 10 کشور در حال توسعه ارائه می‌دهد. به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، این جدول شامل گزارشهای اقتصادی کشورهای گروه هفت که توسط راجان و زینکاس (2001) تهیه شده نیز می‌شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، میانگین‌ها براساس اطلاعات کل دوره برای شرکتهای هر کشور که اطلاعاتشان در دسترس است محاسبه می‌شود.
براین اساس که منظور از کل بدهی، مجموع بدهی‌هاست، نسبت بدهی کل از پایین‌ترین حد به میزان 3/30 درصد در برزیل تا بالاترین حد به میزان 4/73 درصد در کرة جنوبی متفاوت است. به نظر می‌رسد که کشورهای برزیل، مکزیک، مالزی، زیمباره در گروه کشورهای با حجم بدهی پایین و کشورهای کره جنوبی، هند، پاکستان در گروه کشورهای با حجم بدهی بالا و اردن، ترکیه و تایلند از نظر بدهی در حد متوسط قرار دارند.
شرکتهای زیمباره‌ای (و تا حد کمتری شرکتهای اردنی) تنها موردی هستند که براساس نسبتهای بدهی بازار گروه کشورهای پربدهی قرار می‌گیرند. رویهم رفته به جز کره جنوبی تقریبا همه کشورهای در حال توسعه یافته از لحاظ بدهی از سطح خاصی برخوردارند که کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت می‌باشد.
براساس یافته‌های دمیرکوگ و ماکسیمویج (2001) تفاوت عده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً میزان بدهی بلندمدت کمتری دارند. تئوری‌های بافت سرمایه تا حدود زیادی بافت سرمایة شرکتها در کشورهای توسعه یافته را توضیح می‌دهد.
براساس آمار موجود در جدول (1) می‌توان دریافت که وجود تفاوتها بین بدهی کشورها ممکن است بخاطر تفاوت دوره‌های زمانی باشد. یعنی تفاوتها ممکن است ناشی از تاثیر چرخة تجاری در برآورد بدهی باشد. ولی نتیجه کلی این است که موضوع تفاوت دوره‌ای و زمانی در کشورها تأثیری بر تفاوتهای مربوط ندارد.
3ـ1ـ3 عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایه
جدول (2) شامل بخش عظیمی از شرکتهای پذیرفته شده در همة کشورها به جز برزیل و هند است. هم‌چنین جدول یاد شده درصد سرمایة بازار سهام را در بازارهای بورس در حال توسعه (IFC) نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که در سال 1990 بازارهای بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگی از کل ارزش بازار سهام در اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند که از کم‌ترین حد با 9/28 درصد در برزیل آغاز و به بالاترین حد با 8/63 درصد در مالزی می‌رسد. نسبت ارزش بازار سهام در نمونه‌ها بایستی حتی‌الامکان بیشتر باشد چرا که برای هر کشور شرکتهای بیشتری، در مقایسه با آنچه که بازارهای سهام در حال توسعه IFC ارائه می‌دهد، در نظر گرفته شده است و اطلاعات مربوط به بزرگترین شرکتها در هر کشور است. از این رو هم از نظر تعداد شرکتها و هم از نظر ارزش بازار سهام، نمونه‌ها شامل نسبت قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در این کشورها می‌باشد.
از آنجا که روشن نیست که همیشه تفاوت در نسبتهای بدهی در کشورهای مختلف نشان‌دهندة تفاوت در سیاسهای بافت بهینه سرمایه است یا تفاوت در روشهای حسابداری، در نمونه موردنظر همه کشورها به‌جز کره و تایلند از روش حسابداری منطبق با اصول حسابداری پذیرفته شده در آمریکای شمالی (GAAP) استفاده می‌کنند. این اصول برگرفته از بازار سرمایه در آنگلو ـ ساکسون است که بر
جدول (2). بافت سرمایه در کشورهای در حال توسعه
عنوان سال برزیل مکزیک هند کره جنوبی اردن مالزی پاکستان تایلند ترکیه زیمباوه
تعداد شرکتهای پذیرفته شده 2003 1900 510 8100 1230 320 610 1100 842 430 221
ارزش بازاری سهام (میلیون دلار) 2003 32458 64853 77141 221314 4021 98512 5312 47241 40610 4910
ارزش بازار سهام GDP 2003 2/12 3/6 8/7 2/31 4/63 7/72 9/7 4/13 - 5/10
نرخ تورم 2003 27 20 3/9 4/15 3/8 9/5 4/10 3/14 7/40 2/4
مالیات عایدات سرمایه 2003 300/0 203/0 340/0 794/0 380/0 083/0- 610/0 110/0- 360/0- 125/0
مأخذ:International Financial statistics
اطلاعات مورد نیاز وام‌دهندگان خارجی تأکید بیشتری دارد. برعکس، کره و تایلند از سیستمهای حسابداری مشابه با آنچه که در آلمان و ژاپن به کار گرفته می‌شود، استفاده می‌کنند که نشان‌دهندة آشنایی با بانکداری است. تفاوت بین دو سیستم آن است که GAAP آمریکای شمالی مبتنی بر ارزشیابی عادلانه بازار است در حالیکه سیستم‌های ژاپنی و آلمانی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده تاریخی است.
جدول (2) آمار به دست آمده از سالنمای بورس را در برخی از کشورهای در حال توسعه و ایالات متحده در خصوص کیفیت بعضی از شاخصها نشان می‌دهد. جدول مذکور هم‌چنین اطلاعات مهمی در مورد متغیرهای کلان اقتصادی ارائه می‌دهد. چند کشور از جمله اردن، برزیل و مکزیک رشد اقتصادی واقعی نسبتاً ضعیفی داشته‌اند. سایر کشورها مثل تایلند و کرة جنوبی طی دورة مورد نظر از نرخ رشد واقعی بالایی برخوردار بوده‌اند. اگرچه همة کشورها نرخ تورم نسبتاً بالایی دارند، برزیل و مکزیک از نظر نرخ تورم در بالاترین حد قرار داشته‌اند البته ترکیب‌های منحصر به فردی نیز وجود دارد. مثلاً اردن با تورم پایین و رشد اقتصادی پایین، مالزی با تورم پایین و رشد اقتصادی بالا و کره جنوبی با تورم بالا و رشد اقتصادی بالا چنین محیطهای اقتصادی متفاوتی آزمونهای دقیقی برای کلیة مدول‌ها مطرح می‌سازد، هر چند متغیرهای کلان اقتصادی نقش چندانی در بسیاری از مدلهای بافت سرمایه ندارند. این عوامل به طور قطع اثری در تصمیم‌گیری افراد یا شرکتها در خصوص اهرم مالی که در کانون چارچوب نظری بافت سرمایة مودیلیانی و میلسر (1958) می‌باشد، ندارند.
جدول (2) نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی در مؤسسات بازار مالی در میان کشورهای نمونة ما در مقایسه با کشورهای گروه هفت که راجان و زینکالس (1999) بررسی کرده‌اند وجود دارد. برای مثال، نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی معیار تقریبی خوبی برای نشان دادن اهمیت بازار سرمایه است. این نسبت از پایین‌ترین حد با 3/6 درصد در مکزیک شروع می‌شود و به بالاترین حد با 7/72 درصد در مالزی می‌رسد. در بیشتر کشورها نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی با گذشت زمان افزایش می‌یابد اما برای برخی کشورها این روند افزایشی محسوسی نیست. چنانچه ملاحظه می‌شود دو کشور کره جنوبی و تایلند با بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان کاهش در ارزش بازار سهام را داشته‌اند به طوری که ارزش بازار سهام این کشورها به ترتیب از 6/10 درصد و 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی بازار سهام در کشور اردن با رشد منفی از 3/66 درصد به 4/63 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
میزان واقعی ارزش بازار سهام مهم است اما حجم معاملات نیز موضوع کم‌اهمیت نیست آمار معاملات نشان می‌دهد که برخی کشورها از بازارهای فعالی با نسبت معاملاتی برابر با آنچه که در ایالات متحده وجود دارد (در حدود 60 درصد) برخوردارند. اما در مورد برخی دیگر از کشورها حجم معاملات به شدت کمتر است. اگر نسبتهای معاملاتی را در کنار اطلاعات مربوط به ارزش بازار سهام قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بازارهای سرمایه در کرة جنوبی و تایلند موقعیت مناسبی برای رشد و ترقی دارند، و میزان چشمگیری از سهام در بازارهای اردن و مالزی اغلب مورد معامله قرار نمی‌گیرند. هم‌چنین تعداد نسبت اندکی از سهام پذیرفته شده در بازارهای برزیل، هند و مکزیک فعالانه مورد معامله می‌باشد. و در کشورهای پاکستان، زیمباره و ترکیه بازارهای سهام نسبتاً محدود با حجم کمتری از معاملات وجود دارد. اشاره به این نکته خالی از اهمیت نیست که اطلاعات بازار سهام برای سه کشور اخیر که بطور پراکنده موجود است شامل اطلاعات محدودی یا چند سال یا چند شرکت می‌باشد.
در مطالعات مربوط به تأمین مالی شرکت در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، مانند مطالعات مایر (1997) و راجان و زینکالس (2001)، به بررسی تفاوت‌های توسعه بانکها در مقابل بازارهای مالی به عنوان عوامل مؤثر در تعیین بافت سرمایه پرداخته می‌شود. به هر حال، چنان که مطالعة رجان و زینکالس نشان می‌دهد اهمیت نسبی بانکداری کم‌تر اشاره به تفاوت‌های اهرم مالی در شرکت در مقایسه با تفاوتهای حجم نسبی تأمین مالی خصوصی (بدهی بانک) و تأمین مالی از طریق بازارهای باز سهام دارد.
بانکهای تجاری در مالزی و پاکستان از یک جنبه بانک‌های جهانی محسوب می‌شوند. چرا که در کنار ارائه وام‌های تجاری به کار بانکداری بازرگانی نیز مشغول هستند. اما در کشورهایی مثل هند و زیمباره، بانکداری و تجارت در مقولة جدا از هم هستند این مؤسسات تفکیک شده‌اند و خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند.
جدول (2) به طور خلاصه نشان می‌دهد که توسعة واسطه‌گری مالی و نسبت به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. جدول مذکور هم‌چنین نشان‌دهندة توسعة نسبتاً زیاد بخش واسطه‌گری مالی در اردن، مالزی و تایلند است. کرة جنوبی، زیمباره، پاکستان و هند برای توسعه از اهرم مالی استفاده می‌کنند. کشورهای ترکیه، مکزیک و برزیل سطح نسبتاً پایین‌ترین از توسعه را نشان می‌دهند اما حتی در این کشورها نیز سیستم‌های بانکداری پیچیده است. برای مثال در ترکیه در سال 1980، بیش از 40 مؤسسه شامل بانک‌های دولتی، بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های توسعه و بانک‌های خارجی فعال بوده است.
به هر حال در بیشتر کشورها سیستم بانکی مورد توجه قرار دارد. اغلب سه یا چهار بانک خوب سهم بالایی از دارایی‌هایی مالی را در خود نگه می‌دارند. (این نسبت از 100 درصد برای زیمباره تا 40 درصد برای کره جنوبی در سال 2001 متفاوت است).
در کشورهای در حال توسعه، تفاوت میان تأمین مالی از طریق بانک یا با اتکا بر ابزار بازار، به خاطر مالکیت وسیع دولت و مقررات سیستم مالی، بسیار پیچیده‌تر است. کنترل قیمت بازارها سهام در راستای برنامه‌های تأمین اعتبار دولت برای بخش‌های موردنظر تأثیر ویژه‌ای بر الگوهای تأمین مالی شرکت‌ها دارد. به عنوان مثال در هند سقف تحمیلی نرخ بهره می‌تواند منجر به اتکاء بیشتر به تأمین مالی از طریق بدهی شود. به هر حال، کنترل‌هایی نیز بر قیمت سهام وجود دارد که ممکن است بسیاری از شرکتها را مجبور به انتشار بدهی قابل تبدیل برای جبران بخشی از زیان ناشی از کاهش قیمت سهام نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  61  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سرمایه گذاری مشترک Joint Venture

اختصاصی از اینو دیدی سرمایه گذاری مشترک Joint Venture دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت با عنوان سرمایه گذاری مشترک Joint Venture در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* سرمایه گذاری مشترک در چه موقع مورد استفاده قرار می گیرد؟

* دلایل تشکیل سرمایه گذاری مشترک

* دلایل داخلی

* نمونه ها

* تاریخچه کشور آرژانتین

* اقتصاد

* سیستم مالیاتی آرژانتین

* ماهیت حقوق تجاری و صنعتی

* علائم تجاری

* نظام مالیاتی حقوق ثبت اختراع در آرژانتین

* قانون انتقال فناوری (22426)

* شرایط ویزا (پاسپورت، روادید)

* مجوزهای کار

* نهادهای تجاری

* انواع سازمانهای تجاری

Sucursal de Empresa Entranjera* (شعبه)

* شرکت با مسئولیت محدود

* انواع سازمانهای دیگر

* شرکت تضامنی عمومی

* شرکت تضامنی محدود

* دو نوع شرکت تضامنی محدود وجود دارد : Sociedad en Comandita por acciones

Joint Venture یا سرمایه گذاری مشترک

* مؤسسه انفرادی (یا خصوصی)

بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش مالی

همراه با پرسش نامه

133 صفحه

چکیده:

امروزه موضوع سرمایه های فکری یکی از عناصر موفقیعت سازمان ها محسوب می شود و سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم امروزی که جهان تبدیل به دهکده جهانی شده است  موفق باشند باید شاخص های سرمایه فکری را در سازمان شان شناسائی کرده و به آنها بپردازند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران می پردازد و به دنبال جواب دادن به این سوال هست که آیا بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران رابطه ی معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد ، جامعه مورد نظر مدیران و کارشناسان ارشد ستادی ، رئیس ، معاونین و کارمندان ارشد شعب بانک قوامین استان تهران است که تعداد 200 نفر جامعه آماری و 70 نفر نمونه آماری را تشکیل می دهند. در ارتباط با روائی ابزار سنجش به نظرات متخصصین اکتفا شده و پایائی پرسشنامه سرمایه فکری و عملکرد از طریق آزمون آلفای کرونباخ عدد 925% بدست آمده است . و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شده است ، فرضیه های پژوهش با همبستگی پیرسن آزمون شدند و نتایج آزمون های آماری نشان داده است که رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با عملکرد سازمان در بانک قوامین استان تهران معنادار است.

واژگان کلیدی : سرمایه فکری، عملکرد سازمان، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، بانک قوامین