بررسی میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه(پایان نامه کارشناسی روانشناس

اختصاصی از اینو دیدی بررسی میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه(پایان نامه کارشناسی روانشناسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و…. افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و… به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

• آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟
• ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

• از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
• چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

• بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.
• بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
• مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
• بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379
• جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.
• تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.
• نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی – دانشگاه امام صادق(ع).

روش تحقیق:

در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق درباره سند

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه رشته حقوق درباره سند

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه بند اول: دفتر اسناد رسمی بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه مبحث سوم: صدور اجرائیه بند اول: تعریف اجرائیه بند دوم: انواع اجرائیه بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه فصل سوم: شروع عملیات اجرائی مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور بند دوم: ابلاغ اجرائیه بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران فصل چهارم: ترتیب اجراء: مبحث اول: اسناد بدون وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له بند ششم: وجه الااتزام بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار بند هشتم: بازداشت اموال متعهد الف: بازداشت اموال منقول مرحله اول: تقاضای متعهدله مرحله دوم: ارزیابی مرحله سوم: تعیین حافظ ب: بازداشت اموال غیر منقول بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده بند یازدهم – مستثنیات دین بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول ب: اسناد مربوط به اموال منقول بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار بند سوم: زمان حراج و ختم آن بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول بند ششم: تخلیه بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه مبحث سوم: هزینه های اجرائی مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی فصل پنجم: شکایت اجرائی مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی مبحث اول: معانی توقیف مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی 

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]

و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] – ماده 1292 قانون مدنی

[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] – ماده 1284 قانون مدنی

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

استاد گرانقدر:

جناب آقای دکتر صالحی

محقق:

حُسنا جوان فرد

مقدمه:

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

افتتاح دوره ی چهاردهم قانون گذاری

چهاردهمین دوره ی قانون گذاری بر خلاف برنامه ی پیش بینی شده و با مدتی تاخیر در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 شمسی افتتاح و تاریخ رسمیت آن 21 اسفند بود.

در گشایش این دوره از مجلس شورای ملی شاه بیاناتی به شرح زیر ایراد نمود:

از اینکه دوره ی تقنینیه ی گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته ی قانون گذاری انجام داده و قوانین مهمه که موثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نماید. خاطر ما قرین خشنودی است. مخصوصا نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان 3 گانه و اعلان جنگ دولت ما بر علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ی ملت ما واقع شد. سیاست خارجی ما براساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می سوزد و ملل گیتی جهان منجمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند ولی در نتیجه ی کوشش ها و فداکاریهای فوق العاده ی متفقین ما و قربانی هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شه است.

قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفتهای بزرگ نیروی متفقین نوید می دهد که به زودی این جنگ جهان سوز و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه افکن خواهد شد.

می خواهیم بدانیم تحلیلی که مقدمتا بر ائتلافهای طبقاتی تمرکز دارد چگونه می تواند با مواردی از جنبش های اجتماعی با انگیزه های قومی، ملیتی و نارضایتیهای منطقه ای برخورد کند. در روز 21 آذر 1324 مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری فرقه ی دموکرات آذربایجان و در رأس آن جعفرپیشه وری «حکومت خود مختار آذربایجان» را در تبریز اعلام کرد.

گویش محلی یعنی ترکی آذری زبان رسمی اعلام شد و برابری حقوق همه ی مردم آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت. روز 26 آذر 1324 جماعتی از مردم به ساختمان دادگستری شهر مهاباد کردستان حمله بردند. نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. روز 2 بهمن 1324 قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده ی زمین داران و قاضیان جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. در هر مورد نیروهای ایرانی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا حضور 30 هزار سرباز شوروی که هنوز منطقه را ترک نکرده بودند مانع از ورود قوای ایرانی به مناطق فوق شدند. در بهمن و اسفند 1324 در تهران احمد قوام بار دیگر به نخست وزیری رسید. مجلس به رغم اعتراض های شاه به قوام به عنوان کسی که می تواند شورویها را از ایران بیرون کند رأی اعتماد داد. قوام به مسکو رفت و با مقامهای شوروی مذاکره کرد و در اسفند و فروردین یعنی آخرین روز عمر مجلس چهاردهم به تهران بازگشت. حزب توده با برپایی تظاهراتی مانع از آن شد که مجلس رای کافی برای تمدید دوره ی تصدی خویش کسب کند. مجلس بدین ترتیب منحل شد و تا نیمه های سال 1320 شمسی که مجلس 15 تشکیل می شد نقشی در رویدادها نداشت.

مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس:

اولین جلسه ی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی روز شنبه 6 اسفند ماه سال 1322 به ریاست سنی آقای اسکندر مقدم تشکیل گردید.

ابتدا رئیس سنی جلسه در رابطه با گشایش مجلس بیاناتی ایراد نمود پس از بیانات ریاست سنی نسبت به تعیین هیئت رئیسه موقت اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای محمد تقی اسعد به ریاست موقت انتخاب شده، در پی تصویب اعتبارنامه نمایندگی اکثر نمایندگان و با توجه به نظام نامه ی داخلی مجلس نسبت به انتخاب رئیس و نواب دائمی اخذ رأی به عمل آمد و آقای سید محمدصادق طباطبایی به عنوان رئیس مجلس و آقایان هامش ملک مدنی و امیر تیمورکلامی به عنوان نواب دائمی انتخاب شدند.

سید محمد صادق طباطبایی

در کار معلمی: سید محمد (پدر محمد صادق طباطبایی) در سال 1317 ق مدرسه اسلامی را در طهران تاسیس کرد به این منظور که مردم را به مدارس جدید ترغیب کند که مدیریت و سرپرستی مدرسه با سید محمد صادق بود که او پس از چند سال رسما ریاست مدرسه را به عهده گرفت.

تلاشهای سیاسی: از سال 1323 سید محمد صادق که سری پر شور داشت در مبارزه سیاسی دستیار پدر بود و هنگامی که انجمنهای سیاسی مخفی و آشکارا در هر سوی طهران تشکیل می‌شد سید محمد صادق دو انجمن به نام «انجمن کتابخانه» و «انجمن مخفی» به وجود آورد و در راه استقرار مشروطه به کوشش‌های پرارجی دست زد در واقعه مهاجرت روحانیت به حضرت عبدالعظیم و کوچیدن به قم همراه پدر بود و چند بار برای ملاقات با دولتیان و پناهندگان سفارت انگلیست از طرف پدر مأموریت یافت.

مدیر روزنامه مجلس:  پس از استقرار مشروطه حاج میرزا یحیی دولت آبادی به صدر بر آمد که امتیاز روزنامه‌ای به اسم «روزنامه مجلس» را از دولت بگیرد برای این کار به مشیرالدوله صدر اعظم مراجعه کرد و از او قول گرفت، میرزا محسن داماد بهبهانی از این کار مطلع شد و موضوع را با سید محمد صادق در میان گذاشت. سید محمد صادق که خود در اندیشه روزنامه نگاری بود به او گفت: «امتیاز روزنامه مجلس را برای خودت بگیر و با من شرکت کن. چرا باید حاج میرزا یحیی این کار بزرگ و دخل هنگفت را ببرد؟» این روزنامه قریب 2 سال با اسلوب خاص انتشار می‌یافت و برای سید محمد صادق درآمدی داشت و تا زمان روزنامه مجلس به صورت یک اداره کوچک منظم در آمده بود.

تبعید: پس از بمباران مجلس سید محمد صادق هم محکوم به تبعید از ایران شده بود، قریب 10 ماه در کشورهای آلمان اتریش و فرانسه و ایتالیا و انگلستان و سوییس بیامت می‌کرد و قبل از پایان دوران یک ساله تبعید به ایران بازگشت و عازم مشهد گردیده و فعالیتهای خود را از نوآغاز کرد و در انجمن ایالتی که با سعی آقازاده خراسانی و سید محمد (پدرش) دوباره تشکیل شده بود کوشید و به تقویت کمیته مجاهدین پرداخت.

بازگشت به تهران: پس از خلع محمد علی شاه و استقرار مشروطه دوم سید محمد صادق به اتفاق پدر به طهران آمد و به سابقه آزادی خواهی در انتخابات دوره دوم به وکالت اهالی مشهد برگزیده شد و حزب «اجتماعیون اعتدالیون» را تأسیس کرد. چندی پس از بسته شدن مجلس دوم و محدود شدن تلاشهای سیاسی او از کسانی بود که برای گشودن مجلس و اعاده حکومت پارلمانی می‌کوشید و در انتخابات دوره سوم به وکالت اهالی طهران برگزیده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کارآموزی آماده رشته حسابداری در بانک کشاورزی(فرمت word) و 35صفحه

اختصاصی از اینو دیدی کارآموزی آماده رشته حسابداری در بانک کشاورزی(فرمت word) و 35صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اینجانب … پروژه کارآموزی خود را در ، بانک کشاورزی شعبه … گذرانده ام . این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، بانک کشاورزی شعبه بالاده به مدت۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین ، بانک کشاورزی کمال تشکر رادارم . بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت آن، حمایت از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن است. بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ تاسیس شد. این بانک هم‌اکنون با پشتوانه هشتاد و یک سال‌ تجربه خدمت‌رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکی به همه مردم در سراسر کشور در حال خدمت رسانی است.

فهرست :

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

بانک در یک نگاه

تاریخچه

فصل دوم

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی

وظایف انجام شده در بانک کشاورزی شعبه بالاده

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

خدمات سپرده ای

قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه جاری

سپرده سرمایه گذاری

حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه

حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

بانکداری اینترنتی (Internet Banking)

نحوه درخواست اینترنت‌ بانک

خدمات سامانه اینترنت ‌بانک بانک کشاورزی

کارت های مهر گستر

بانکداری پیام کوتاه

تلفنبانک