تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد. در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد. بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور،‌ به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏ الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏ از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است:‏ ‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏ ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏ ج: نظریه دادستان کل کشور

مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کشور

اختصاصی از اینو دیدی مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه جزوه و نمونه سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کشور

بصورت 9فایل پی دی اف

این مجموعه شامل کاملترین جزوه و نمونه سوالات تخصصی جهت شرکت در ازمون دیوان محاسبات کشور میباشد وشامل نمونه سوالات جامعی می باشد که شما را از سایر منابع متفرقه بی نیاز می سازد.این فایلها شامل عناوین زیر است:

جزوه ونمونه سوالات قانون برگزاری مناقصات

جزوه ونمونه سوالات حقوق تجارت(قانون تجارت)

جزوه قانون دیوان محاسبات کشور

حداقل 15سری نمونه سوال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جزوه قانون محاسبات عمومی

نمونه سوالات اصول حسابداری

نمونه سوالات حسابرسی

نمونه سوالات مجموعه کامل سوالات ازمون های حسابداری شامل حسابداری دولتی و....

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از اینو دیدی اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول – تشکیلات دیوان

ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

ماده 3-1- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

2- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده 4-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد  می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.

3- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.

2- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

ماده 6- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده 7-1- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پیش‌بینی شده است.

2- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.

ماده 10-1- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

2- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین‌ اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

2- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

3- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

4- هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء دیوان معین می‌گردند ماموریت 5 نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.

2- قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.

3- اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.

4- در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

ماده 14- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.

ماده 15- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16-1- اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

2- در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.

ساز و کار دیوان بین المللی داوری ICC

اختصاصی از اینو دیدی ساز و کار دیوان بین المللی داوری ICC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

«ساز و کار دیوان بین المللی داوری ICC» (ساختار و صلاحیت ها)

جنیفر کِربای (

ترجمه: دکتر محسن - محبی((

مقدمه

کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی اول به سال 1919، گروهی از مردان سرشناس و برجسته از جامعه بازرگانی امریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا گردهم آمدند و بمنظور ترویج و پیشبرد صلح جهانی، سازمانی را پی افکنند و آن را «اتاق بازرگانی بین المللی» (ICC) نامیدند. آنها خود را «سوداگران در راه صلح» (merchants of peace) نامیدند و عقیده داشتند که هر چه کشورها بیشتر به تجارت بین المللی بپردازند، احتمال اینکه به جنگ رو کنند کمتر می شود. اندیشه این مردان در آن روزگار به نوبه خود فکر تازه ای بود، که امروز هم در سراسر جهان به گستردگی مورد قبول واقع شده است و مایه اعتبار و سرفرازی سازمانی است که ایشان پایه گذاری کردند – یعنی اتاق بازرگانی بین المللی.

اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق، که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است، به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله ای است، برای ایجاد و حفظ صلح و بهروزی بشر.

یکی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده، توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را – موسوم به دیوان بین المللی داوری - به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی، تشکیل شده است. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923، در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنائی که با تأمین مالی دولتها اجرا می شود – همواره پیشاهنگ بوده است. تا به امروز [سال 2005] دیوان داوری ICC قریب 000/14 پرونده داوری بین المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری، و با اصحاب دعوی از قریب 150 کشور، تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه، دیوان را به معتبرترین، برجسته ترین و با تجربه ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است.

با این همه، هنوز نقش دیوان داوری ICC بطور کامل درک نشده، و بویژه از جانب کسانی که به تازگی به دیوان داوری می آیند و با آن آشنا می شوند، همیشه درست فهمیده نمی شود. یک علت عمده این وضع آن است که دیوان داوری ویژگی های منحصر به فردی دارد که هیچیک از سازمان های داوری، ندارند. افزون بر این، کار دیوان، و ساختار و صلاحیت آن کاملاً محرمانه است. موضوع این نوشته، توضیح و تشریح همین نکته است که اولاً دیوان بین المللی داوری ICC دقیقاً چیست و چگونه کار می کند، و ثانیاً دبیرخانه دیوان چیست و ساز و کار آن چگونه است. برای این منظور، ابتدا ساختار و وظائف دیوان را توضیح می دهیم، سپس به تشریح روابط کاری دیوان و دبیرخانه آن در انجام پاره ای از مهم ترین وظائفی که برعهده دیوان است می پردازیم. وظائف و اختیارات دیوان طیف نسبتاً وسیعی را در برمی گیرد مانند تعیین هزینه های داوری، تشکیل مرجع داوری در ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به جرح داور یا تعویض داور، و نیز بررسی و مداقه در پیش نویس رأی داوری، و بالاخره تعیین حق الزحمه داوران در پایان رسیدگی داوری.

بدون اینکه ادعا کنیم این نوشته جامع و کامل است، سعی کردیم مبانی و زمینه های اصلی را برای درک ساز و کار دیوان خصوصاً توسط کسانی که به تازگی با داوری ICC آشنا می شوند، فراهم آوریم.

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از اینو دیدی اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول – تشکیلات دیوان

ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

ماده 3-1- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

2- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده 4-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد  می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.

3- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.

2- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

ماده 6- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده 7-1- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پیش‌بینی شده است.

2- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.

ماده 10-1- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

2- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین‌ اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

2- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

3- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.