مقاله درباره دیه و نحوه محاسبه آن

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره دیه و نحوه محاسبه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:24

دیه و نحوه محاسبه آن

مقدمه:

یکی از مسایل مهمی که مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باآن مواجه اند،نحوه محاسبه دیه است. معمولا ًدر دادگاه ها دیه بر مبنای شتر یا در صدی از دیه کامل محاسبه می شود وبه همان شکل در رای قاضی آورده می شود.پرواضح است که در این حالت دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی توانند پی ببرند وناچار در مقام پرس وجو دراین مورد بر می آیند. از طرف دیگر در هنگام محاسبه دیه،اصطلاحاتی مانند آرش، دامیه،هاشمه و.... درآرای صادره به چشم می خورد که طبعا ً بسیاری از شهروندان با آنها آشنانیستند.برای اطلاع خوانندگان گرامی،به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند،دراین مختصر به نحوه محاسبه دیه می پردازیم.

دیه وآرش:

دیه:مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود،به شخص او یا صاحب خون (ورثه اش)می پردازد.در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیهدر نظر گرفته شده است.

آرش:اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد،قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان ونوع وکیفیت آسیب،مطابق نظر کارشناس میزان آن را معین می کندکه در اصطلاح به آن آرش گفته می شود.برای مثال اعضایی مثل گوش،چشم،دست،یا و.... دیه معین دارند وعضوی مانند طحال فاقد دیه معین است. همان طور که گفتیم ،دادگاه ها معمولا ً برمبنای شتر یا در صدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می کنند وهر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین واعلام می کند.برای مثال دیه کامل یک انسان یعنی صد نفر شتر در سال1383معادل با220 میلیون ریالاعلام شده است(یعنی هر شتر معادل دو میلیون و200 هزار ریال).

دیه جراحت های وارده به سر وصورت:

1-    خراش پوست سر وصورت بدون آنکه خون جاری شود:یک نفر شتر یا دو   میلیون و200 هزار ریال(حارصه)

2-  خراشی که از پوست بگذرد ومقدار اندکی وارد گوشت شود وهمراه با جریان خون باشد(چه کم باشد یا زیاد):دو نفر شتر یا چهار میلیون و400هزار ریال

3-  زخمی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد:سه نفر شتر یا شش میلیون و600 هزار ریال(متلاحمه)

4-    زخمی که ازگوشت عبور کند وبه پوست نازک روی استخوان برسد:چهار نفر شتر یا هشت میلیون و800هزارریال.

5-  جراحتی که از گوشت عبور کند وپوست نازک روی استخوان راکنار زده واستخوان راآشکار کند:پنج نفر یا11 میلیون ریال(موضحه).

اگر این جراحت های پنج گانه در جایی غیر از سر وصورت وارد شود،از دو حال خارج نیست:

الف) عضوی که این جراحت برآن واردشده دارای دیه معین  باشد مثل دست:در این حالت باید نسبت دیه آن را به دیه کامل سنجیده آنگاه به تعدادهمان نسبت دیه را تعیین کرد.برای مثال دیه دست نصف دیه کامل است. بنابراین اگر جراحت بند اول(حارصه)در دست وارد شود،دیه آن به اندازه نیم نفرشتر یا یک میلیون و100 هزار ریال خواهد شد.

ب)عضو فاقد معین باشد مثل شکم:در اینجا باید آرش نوسط دادگاه تعیین شود.

سایر صدمات وارده به سر وصورت:

1-    عملی که موجب شکستن استخوان شود،حتی اگر زخمی در بر نداشته باشد:10نفر شتر یا 22میلیون ریال.

2-    جراحتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد:15نفر شتر یا33 میلیون ریال(منقله).

3-    زخمی که به کیسه مغز برسد:33نفر شتر یا 2میلیون .600 هزار ریال(مامومه).

4-    جراحتی که کیسه مغز را پاره کند:علاوه بر33 نفر شتر یا 72 میلیون و600هزار ریال،آرش نیز به آن اضافه می شود(دامغه).

دیه جراحاتی که به درون بدن انسان وارد می شود:

1-  جراحتی که با وسیله هر وسیله اعم از سلاح گرم وسرد یا از هر جهت به شکم،سینه،پشت یا پهلو انسان وارد شود:33نفر شتر یا72 میلیون .600هزار ریال(جائفه).

2-    چنانچه وسیله مزبور از یک طرف بدن واردواز طرف دیگر بیرون آمده باشد:66 نفر شتر یا 145 میلیون و200 هزار ریال.

دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می رود:

اگر نیزه یا گلوله وامثال آن در دست یا پای انسان فرو رود،چنانچه مصدوم مرد باشد دیه آن 10 نفر شتر یا 22 میلیون ریال واگر زن باشد بایدآرش تعیین وپرداخت شود.

صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا تورم می شوند:

1-    سیاه شدن صورت بدون زخم وشکستگی:شش دهم نفر شتر یا یک میلیون و220هزار ریال.

2-    کبود شدن صورت:سه دهم نفر شتر یا 660 هزار ریال.

3-    سرخ شدن صورت:یک پنج دهم نفر شتر یا 330 هزار ریال.

اگر سیاه یا کبود یا سرخ در سایر اعضای بدن واقع شود،مبالغ بالا نصف خواهد شد. اگرضربه موجب تغییر رنگ پوست سر شود یا اگر موجب تورم گردد، بایدآرش تعیین وپرداخت شود.

اگر ضربه ای موجب تورم وتغییر رنگ (در غیر سر)مثلا ً در صورت یا پا و......شود علاوه بر دیه مقدر وگفتهشده در بالا آرش نیز باید تعیین وپرداخت شود.

دیه شکستگی  دست وپا

1-  اگر صدمه موجب شکستگیاستخوان دست یا  پا شود ودرمان موجب بهبودی کامل گردد:هشت نفر شتر یا17میلیون و600هزار ریال (فرقی بین دست وپای چپ وراست نیست).

2-  اگر صدمه موجب شکستگی استخوان دست یا پا شده ولی درمان موثر واقع نشود وبهبودی کامل حاصل نگردد:10 نفر شتر یا 22 میلیون ریال(فرق بین دست وپای چپ وراست نیست).

باید توجه داشت که گاه صدمه موجب می شود که دو قسمت مختلف از دست یا ی شکسته شود که دراین حالت برای هر یک از جراحات،دیه جداگانه ای مطابق موارد بالا تعیین می شود. مثلا ًاگر استخوان ساق وران پای چپ شکسته شود،دو دیه تعیین می شود که حسب اینکه درمان کامل باشد یا نه،16 یا 20 نفر شتر خواهدبود یا اینکه استخوان درشت نی ونازک ونی پای چپ شکسته شود که در اینجا نیز حسب مورد 20 یا 16 نفر شتر تعیین می شود.

همچنین اگر در حادثه ای استخوان وران پای چپ ورانپای راست هر دو شکسته شود،در اینجا نیز حسب مورد 20 یا 16 نفر شتر تعیین خواهدشد.

دیه شکستگی گردن

1-    اگر صدمه موجب شود که گردن کج شود:100نفر شتر یا 220 میلیون ریال.

2-    اگر صدمه موجب کج شدن گردن شود ولی اثر آن از بین برود،فقط آرش تعیین وپرداخت می شود.

دیه شکستگی ستون فقرات

مقاله درباره دیه اعضای مختلف بدن

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره دیه اعضای مختلف بدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دیه اعضای مختلف بدن

فصل اول : دیه مو

ماده 368 : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .ماده 369 : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.ماده371: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .

ماده 373: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.

   فصل دوم : دیه چشم

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .ماده 376 : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .ماده 377 : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .ماده 378 : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .ماده 379 : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .

  فصل سوم : دیه بینی

ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.ماده 382 : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .ماده 383 : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.ماده 384 : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .ماده 385 : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.

  فصل چهارم : دیه گوش

ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود. ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.ماده 388 : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .ماده 389 : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود. ماده 390 : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

  فصل پنجم : دیه لب

ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .ماده 392 : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .ماده 393 : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .ماده 395 : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

  فصل ششم : دیه زبان

ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .ماده 400 : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .ماده 401 : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

  فصل هفتم : دیه دندان

ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:  1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.  2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم مى شود. ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .ماده 406 : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا" سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .ماده407 : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .ماده 408 : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .ماده 409 : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .ماده 410 : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.

  فصل هشتم : دیه گردن

ماده412 : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد. ماده 413 : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.ماده 414 : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

  فصل نهم : دیه فک

ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .ماده 416 : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.ماده 417 : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .

  فصل دهم : دیه دست و پا

ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .ماده 420 : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود. ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .ماده 422 : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .ماده 423 : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود. ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است. ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .ماده 427 : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .ماده 428 : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .

  فصل یازدهم : ناخن

ماده 429 : کندن ناخن بطورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

  فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات

ماده 430 : شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.ماده 431 : هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار بپردازد.ماده 432 : هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیهء کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى گردد.

  فصل سیزدهم : دیه نخاع

ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

  فصل چهاردهم : دیه بیضه

ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.تبصره : فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .ماده 436 : دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

  فصل پانزدهم : دیه دنده

ماده 437 : دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .

  فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن

ماده 438: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد. 

  فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه

ماده 439 : شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) که موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.ماده 440 : ضربه اى که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد. ماده 441 : از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد . 

  فصل هجدهم : دیه استخوان ها

ماده 442: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد. ماده 443 : در جداکردن استخوان از عضو بطورى که آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن مى باشد .

  فصل نوزدهم : دیه عقل

ماده 444 : هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد. ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.

مقاله درباره خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد

آیت الله سید محمود هاشمى

در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى کنیم.

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟

 2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟

 3.آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.

با این همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى گوییم: قاعده تسبیب را مى توان از راه دیگرى جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنه، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى توان این قاعده را دریافت؛ چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:

برخى روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

دسته اى دیگر درباره کسى است که در میان راه مسلمانان، چاهى کنده یا ناودانى کشیده که به رهگذران زیان مى رساند.

گروهى دیگر درباره کسى است که دیگرى را به خانه خویش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زیانى برساند.

شمارى هم، درباره ضامن بودن کسى است که برده سوار بر اسب او جنایتى انجام دهد.

برخى هم درباره کسى است که سوارى را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد.

دسته اى دیگر درباره زنى است که مرد بیگانه اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته؛ این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است که به یارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به کسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى که بدو رسیده ست خواهند بود.

و نمونه هایى دیگر از این دست.

دیدن همه این موارد گوناگون، مى تواند انسان را به یقین یا اطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبراى فراگیر رهنمون مى شوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت:

وجود سیره یا دریافت همگانى عقل، خود براى این روایات ظهورى در این مى سازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى کنیم.

1. «صحیح جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان کان الشىء قائما بعینه، رد على صاحبه، و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»

جمیل با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت کرده است که حضرت درباره گواه فریبکار چنین فرمود: اگر آن چیز [که با شهادت دروغ او به بیگانه اى رسیده است] پا بر جاى باشد، به صاحبش بازپس داده مى شود و اگر برجاى نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه اى که تباه شده ضامن است.

2.«معتبرة ابى بصیر عن ابى عبدالله(ع) فى امراة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات، فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال:

لها المهر بما استحل من فرجها الاخیر و یضرب الشاهدان الحد و یضمنان المهر لها عن الرجل بما غر، ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول.»

ابوبصیر با سندى از امام صادق(ع) نقل کرده است که حضرت درباره زنى که دو شاهد نزد او گواهى دادند که شوهرش مرده است و آن زن با مردى دیگر ازدواج کرد، سپس شوهر نخست او، پیدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشویى که شوهر دوم از او برده، مهر خویش را طلبکار مى شود. آن دو گواه فریبکار حد مى خورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود؛ چرا که او را فریفته اند. آن زن نیز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خویش، باز مى گردد.

این دو روایت ظاهر در آنند که این حکم، تعبدى نبوده، بلکه به دلیل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جایى است که مباشر فریب خورده باشد. این خود، همچون آوردن علت است که مى توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدین سان، کبراى فراگیر تسبیب را در جاهایى که اراده مباشر تحت تاثیر، یا ناگزیر و یا در حال انجام وظیفه اى شرعى و مانند آن بوده باشد، نمى توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشکال بر صغرا نیز، چنین مى توان گفت: معیار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، یا از میان رفتن آن نیست، بلکه از دست رفتن مالکیت آن است؛ به این معنا که مالک در پى چیزى، دچار زیان، یا کاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، یا دیگرى آن را گرفته، یا ناگزیر از هزینه کردن آن گردد. پس معیار آن است که در پایان کار، مالى از دست او بیرون رفته، یا دچار کاهش شود.

روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز همین را مى رساند: «عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...»

از امام صادق(ع) درباره توبه گواه دروغین: حضرت فرمود: به اندازه مالى که با گواهى او از دست رفته است، مى پردازد.

با این همه، انصاف آن است که عنوان از دست رفتن مال و زیان کردن در این ج، صادق نیست، بلکه مساله ما از باب بهره گیرى و استفاده از مال در درمان است. اگر چنین نگوییم، همه مواردى که انسان مال خود را براى خود هزینه مى کند و دیگرى باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مى گردد، در حالى که در این گونه موارد حکم به ضمان نمى کنند.

مقاله درباره دیه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:20

دیات‌

همانطور که‌ قبلا بیان‌ شد حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ بر پایه‌فقه‌ امامیه‌ در مباحث‌ فقهی‌ حدود، تعزیرات‌، قصاص‌،دیات‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ تقسیم‌ بندی‌ بر اساس‌مجازات‌ است‌ به‌خلاف‌ آنچه‌ که‌ در دانشکده‌های‌ حقوق‌،واحدهای‌ حقوق‌ جزا تقسیم‌ بندی‌ شده‌ است‌ زیرا مبنای‌آن‌ تقسیم‌بندی‌ جرم‌ است‌ لذا جرایم‌ علیه‌ اموال‌ یا جرایم‌علیه‌ اشخاص‌ و... واحدهای‌ جزای‌ اختصاصی‌ را تشکیل‌دادند. بررسی‌ حقوق‌ زنان‌، طی‌ مباحث‌ حدود، قصاص‌ وادله‌ اثبات‌ جرایم‌ مرتبط با آن‌ مجازات‌ها انجام‌ شد و اکنون‌به‌ مقایسه‌ حقوق‌ جزایی‌ زنان‌ با مردان‌ به‌ لحاظ جنسیت‌متباین‌ این‌ دو نسبت‌ به‌ مجازات‌ دیه‌ می‌پردازیم‌. مبحث‌دیات‌ در کتاب‌ چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ طی‌ سیزده‌باب‌ از ماده‌ 294 تا 497 آمده‌ است‌.

دیه‌

    کلمه‌ دیه‌ مصدر ثلاثی‌ از ریشه‌ «ودی‌» مثال‌ وادی‌ است‌که‌ فاءالفعل‌ حذف‌ شده‌ و به‌ جای‌ آن‌ در آخر کله‌ تای‌ گرد(ه‌) آمده‌ است‌ مانند (وصل‌، صله‌ ـ وهب‌، هبه‌) در لغت‌ درمعنای‌ لازم‌ روان‌ و جاری‌ شدن‌ و در معنای‌ متعدی‌ نزدیک‌گردانیدن‌ آمده‌ است‌، اما وقتی‌ که‌ واژه‌ ودی‌ با قتیل‌ بیاید به‌معنای‌ خونبها را پرداختن‌ است‌، بنابراین‌ دیه‌ را حق‌ قتیل‌(مقتول‌) معنی‌ کردند که‌ جمع‌ آن‌ دیات‌ می‌شود.

    اما دیه‌ در اصطلاح‌ و قانون‌، به‌ مالی‌ گفته‌ می‌شود که‌ به‌سبب‌ جنایت‌ بر نفس‌ یا عضو به‌ مجنی‌ علیه‌ یا به‌ ولی‌ یااولیا دم‌ او داده‌ می‌شود (م‌ 294 ق‌. م‌). بنابراین‌ دیه‌، مالی‌است‌ که‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ خاطر جنایت‌ برنفس‌ یا اعضای‌انسان‌ واجب‌ می‌شود چه‌ مبلغ‌ و میزان‌ آن‌ مشخص‌ باشد که‌در اصطلاح‌ آن‌ را دیه‌ می‌گویند و چه‌ مبلغ‌ آن‌ نامعین‌ باشدکه‌ آن‌ را ارش‌ و حکومت‌ می‌نامند.

    در خصوص‌ این‌ بحث‌ که‌ ماهیت‌ دیه‌، مجازات‌ جنایت‌جانی‌ بر مجنی‌ علیه‌ است‌ یا اینکه‌ خسارت‌ ناشی‌ ازصدمات‌ و لطمات‌ جانی‌ بر مجنی‌ علیه‌ است‌ بین‌ فقها وحقوقدانان‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد و در اینجا که‌ موضوع‌حقوق‌ زنان‌ در خصوص‌ دیات‌ است‌ بدان‌ نمی‌پردازیم‌.

    اما نکته‌ حائز اهمیت‌ اینکه‌ دیه‌، همانند قصاص‌در مورد جنایت‌ برنفس‌ و اعضا مطرح‌ است‌،بنابراین‌ طرح‌ بحث‌ حقوق‌ زنان‌ در مورد دیه‌ به‌همین‌ دو مبحث‌ کلی‌ و ادله‌ اثبات‌ بزه‌ موجب‌ دیه‌برمی‌گردد و مباحث‌ ابواب‌ دیگر مانند تعریف‌ دیه‌،میزان‌ کمیت‌ دیه‌، مهلت‌ پرداخت‌ دیه‌، مسئول‌پرداخت‌ دیه‌، موجبات‌ ضمان‌، اشتراک‌ درجنایت‌ موجب‌ دیه‌ و اجتماع‌ سبب‌ مباشر به‌مطالب‌ کلی‌ و مشترک‌ بین‌ جنس‌ زن‌ و مردپرداخته‌ است‌ که‌ بررسی‌ تفاوت‌ بین‌ حقوق‌ زنان‌ ومردان‌ مطرح‌ نیست‌.

 دیه‌ نفس‌

    اصل‌ مقادیر دیه‌ بین‌ مرد و زن‌ تفاوتی‌ نداردولی‌ کمیت‌ دیه‌ نفس‌ قتل‌ زن‌ مسلمان‌ با مردمسلمان‌ تفاوت‌ دارد یعنی‌ دیه‌ شخص‌ زن‌ مسلمان‌نصف‌ دیه‌ شخص‌ مرد مسلمان‌ است‌.
    ماده‌ 300 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ می‌گوید:«دیه‌ قتل‌ زن‌ مسلمان‌، خواه‌ عمدی‌، خواه‌غیرعمدی‌ نصف‌ دیه‌ مرد مسلمان‌ است‌».

    این‌ تفاوت‌ در دیه‌ به‌ لحاظ شخص‌ زن‌ و مرداست‌ نه‌ جنس‌ آن‌ دو، زیرا به‌طور معمول‌ و غالب‌،فرضها سنین‌ وقوع‌ بزه‌ قتل‌ مربوط به‌ افراد متاهل‌است‌ که‌ به‌ طور قطع‌ جنس‌ زنی‌ را تحت‌ تکلفل‌خود دادند و از اینکه‌ به‌ ولی‌ زن‌ مقتول‌ که‌ به‌ طورمعمول‌ مرد دیگری‌ نصف‌ دیه‌ را می‌دهد نتیجه‌ای‌به‌ دست‌ آید که‌ نصف‌ دیه‌ پرداخت‌ نشده‌ برای‌زوجه‌ قاتل‌ محفوظ می‌ماند و در این‌ فرمول‌ دیه‌نه‌ تنها جنس‌ زن‌ متضرر نیست‌ بلکه‌ درست‌ و دقیق‌منتفع‌ می‌شود.   اگر اشکال‌ شود ممکن‌ است‌ قاتل‌ مجرد باشد ومتاهل‌ نباشد پاسخ‌ دانایان‌ علم‌ حقوق‌ این‌ است‌ که‌قانون‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ علم‌ حقوق‌ برای‌ فرد شایع‌ وغالب‌ وضع‌ می‌گردد و براساس‌ چنان‌ فردی‌،قانون‌ بدون‌ استثنا برآحاد افراد جامعه‌ سیاسی‌مسولیت‌آور است‌ و با لحاظ این‌ قید درقانونگذاری‌ وقوع‌ بزه‌ قتل‌ در سنین‌ تاهل‌ وبزرگسالی‌ است‌ و در چنین‌ وضعیتی‌ باید نسبت‌ به‌جانی‌ و مجنی‌ علیه‌ و خانواده‌ آنان‌ توجه‌ داشت‌.ا

مقاله درباره مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مفهوم دیه (قصاص) در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:135

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

 
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان             

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

 

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار     

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                           

مبحث دوم: ضمان عاقله          

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.