اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .


بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81

 

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «
جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می دهد که: بین میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد: یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی در کلیه ویژگی های بدست آمده، بیش تر از مدارس دولتی است.

 

واژه های کلیدی : سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، مدارس دولتی، مدارس غیر انتفاعی
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از منظر کارکنان



چکیده
مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی، از دیدگاه کارکنان آن سازمان می باشد. بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی، به مشتریان خود استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و نمونه آماری 123 نفر از کارکنان آن سازمان می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان می باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینی ارزیابی می کنند.

واژه های کلیدی : کیفیت خدمات ، مقیاس کیفیت خدمات ، عوامل محسوس (شواهد فیزیکی) ، قابلیت اعتبار ، پاسخگویی ، اطمینان خاطر ، همدلی .

سازمان های غیر دولتی کارآفرین

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت دولت الکترونیک


پاورپوینت دولت الکترونیک

دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک

این فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24

توضیحات:

اصولاً تعریف واحدی درباره ی دولت الکترونیک وجود ندارد. بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است، که امروزه به استفاده از ICT به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی و شفافیت اطلاعات بین دولت و سازمان های تابع آن و بین دولت و شهروندان (Citizens) و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق میشود.
1- دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم
2- دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری (customer)
3- استفاده دولت و سایر سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان و سایر مواردی که با دولت در حال تعامل هستند.
کلمات کلیدی: دولتی الکترونیک، شهروند الکترونیک، شهر الکترونیک، تمرکز زدایی، تراکنش، سازمان ملل متحد، تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیک، منشی‌های دیجیتالی شخصی ، تکنولوژی‌های نسل سوم ، تحویل خدمات به شیوه الکترونیک، مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان ، کاهش هزینه های بخش خصوصی و دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت، مجازی شدن سازمان ها


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق عمومی

موضوع:

نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدحسین زارعی

استاد مشاور:

آقای دکتر سید نصرالله ابراهیمی

پژوهشگر:

رامین بصیری توتکابنی

 

مقدمه‌:

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ که‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.

یکی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ که‌ همه‌ امکانات‌ رشد، خاص‌ یک‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را که‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ کند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌کند.

امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ که‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.

توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأکید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ که‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا عدالت‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ با گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌ پیوند تنگاتنگ‌ دارد. اگر مفهوم‌ دموکراسی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ دربردارنده‌ی‌ اندیشه‌ی‌ برابری‌ بخت‌ و امکان‌ موفقیت‌ شهروندان‌ در یک‌ جامعه‌ی‌ ملی‌ در همه‌ی‌ زمینه‌هاست‌، آموزش‌ و پرورش‌ نخستین‌ عامل‌ گسترش‌ برابری‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ است‌. چون‌ اگر دولت‌ فرایند توسعه‌ی‌ آموزش‌ را به‌ دست‌ نگیرد و اجرا و انجام‌ این‌ کار فقط‌ تحت‌ کنترل‌ بخش‌ خصوصی‌ قرار گیرد، خواه‌ ناخواه‌ ثروتمندان‌ می‌توانند از آموزش‌ بهره‌ گیرند و مستمندان‌ از آن‌ به‌ دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف‌ و ناهماهنگی‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جامعه‌ بروز می‌یابد.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بعنوان‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامی‌، در اصول‌ خود بهره‌مندی‌ مردم‌ از آموزش‌ رایگان‌ را در سطوح‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ داشته‌ است‌. اما در جامعه‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌، به‌ خاطر افزایش‌ رشد جمعیت‌ و محدودیت‌ منابع‌، امکانات‌ دولتی‌ به‌ اندازه‌ نیازهای‌ جامعه‌ نبوده‌ و این‌ امر موجب‌ بی‌توجهی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ شده‌ است‌.

بنابراین‌ در جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌، رفتارهای‌ غیرعادلانه‌ روح‌ و روان‌ هر انسان‌ آزاده‌ای‌ را جریحه‌دار می‌سازد.

آنچه‌ موجب‌ شد تا موضوع‌ «نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌» بعنوان‌ کار تحقیقی‌ یا پایان‌نامه‌ بدان‌ پرداخته‌ شود، اشتغال‌ در کسوت‌ دبیری‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تعامل‌ با اقشار مختلف‌ مردم‌ و ملاحظه‌ی‌ تعارضات‌ موجود در سطح‌ مراکز آموزشی‌ در زمینه‌ی‌ تصریح‌ آموزش‌ رایگان‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و رویه‌ای‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جامعه‌ می‌باشد. یکی‌ دیگر از دغدغه‌های‌ اصلی‌ مردم‌ رشد فزاینده‌ی‌ جوانان‌ متقاضی‌ آموزش‌ عالی‌ و توسعه‌ی‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ با اخذ شهریه‌های‌ کلان‌ است‌ که‌ به‌ نوعی‌ نقش‌ دولت‌ را نسبت‌ به‌ گسترش‌ آموزش‌ رایگان‌ تحت‌ شعاع‌ قرار می‌دهد.

در این‌ کار تحقیقی‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها که‌؛

دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌ چه‌ وظایفی‌ دارد؟

آیا اخذ وجه‌ در سطح‌ مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ خلاف‌ مقررات‌ است‌؟ راهکار مقابله‌ با این‌ معضل‌ چیست‌؟

آیا گسترش‌ موسسات‌ خصوصی‌ آموزشی‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اساسی‌ کشور است‌؟

آیا دولت‌ بر تکلیف‌ خویش‌ در قبال‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ کرده‌ است‌؟

چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ چیست‌؟ آیا هنوز می‌توان‌ از رایگان‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ همه‌، سخن‌ گفت‌؟

بنابراین‌ تحقیق‌ فوق‌ در دو فصل‌؛ 1) حق‌ آموزش‌ و دولت‌

2) تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌، تقسیم‌ شده‌ است‌.

در فصل‌ اول‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ و دیدگاه‌ اسلام‌ و اسناد حقوق‌ بشر در قبال‌ آموزش‌، همچنین‌ مفهوم‌ کارکردی‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ و ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

در فصل‌ دوم‌ چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ و تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

دانلودمقاله سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه

 

1-1- درباره این گزارش
گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.
با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.
تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.
سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:
- ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده
- استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)
- ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

 

2-1- سیاست EGIT
در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.
1- کاربر (نحوه ارائه)
2- منطق کاری
3- داده‏ها
متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.
از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.
مزایای این روش عبارتند از:
- منطق کاری مشترک
- استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده
- اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

 

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.
هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:
- رایانه شخصی (PC)
- دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)
- کیوسک
- رایانه‏های شبکه

 

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.
از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:
- سرویس نامگذاری
- سرویس زمان سنجی
- سرویس فهرست
- سرویس امنیت
- سرویس کاربردی
- سرویس پیام
- سرویس پردازش مبادلات

 

این سرویسها ممکن است روی یک میزبان یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.
لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای کاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏کند.
بنابراین EGIT ترکیبی از سیاستها و استانداردهایی است که ساختار کاربردی توزیع شده برای دولت الکترونیک به وجود می‏آورد.

 


3-1- چارچوب EGIT
چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT) یک مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.
این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:
- وسایل و تجهیزات
- سرویسهای مربوط به کاربران
- سرویسهای منطقی
- سرویسهای داده
- ارتباطات و مخابرات
در دسترس بودن امنیت

 

ایستگاههای کاری رایانه‏های قابل حمل تجهیزات شبکه رایانه‏های رومیزی

 


واسطه اجزاء رابط گرافیکی کاربر (GUI)

 


سرویس پردازش مبادلات سرویس پیام مدیریت سیستم سرویس امنیت سرویس زمان‏سنجی نامگذاری
و فهرست مدیریت اشیاء

 


سرویس‏های دیگر داده‏ها سرویس‏های فایل سرویس‏های بانکهای اطلاعاتی

 

 

 

لایه حمل

 

لایه شبکه

 

لایه فیزیکی
جهانی بودن مدیریت پذیری

 

شکل 2- چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک

«ارتباط بین فرایندی» ارتباط را بین لایه خدماتی کاربر، لایه منطق‏کاری و لایه داده‏ها برقرار می‏کند در حالی که «محیط توسعه کاربردها» زیربنای سراسری توسعه کاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏کند.
هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمرکز می‏کنند.
کیفیتهایی که از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:
- امنیت
- در دسترس بودن
- مدیریت پذیری
- بین المللی بودن

 

سیستم‏های کاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای کاری دولت الکترونیک یکی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:
- قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)
- انعطاف‏پذیری
- سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف
- مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا کمتری استفاده کرد بدون آنکه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.
- سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های کاربردی باید آسان بوده و واسطه کاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های کاربردی باشد.
- مدیریت‏پذیری؛ کاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملکرد آنها ساده باشد

 


1-3-1- راهبردها
دولت از راهبردهای زیر به عنوان بهترین راه برای دستیابی به مشخصات مورد نظر حمایت می‏کند.
- استانداردهای باز و بدون محدودیت به منظور ایجاد چارچوب فن‏آوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای دولت الکترونیک
- ساختار چندلایه سرویس دهنده / سرویس گیرنده برای اینکه تجزبه کارهای پیچیده به سرویسهای مختلف امکان‏پذیر باشد.
- محیط اینترنت / اینترانت برای ایجاد ارتباطات و دسترسی به اطلاعات و مردم
- استفاده از تعامل چندرسانه‏ای بین دولت، شهروندان و صاحبان مشاغل برای ارائه خدمات
- همکاری بین دولت و صنعت برای دستیابی به یک ساختار اطلاع رسانی مشترک

 

1ـ استانداردهای سیستم‏های باز :
با وجود آنکه استانداردهای سیستم‏های باز بهترین گزینه برای صنعت محسوب می‏شوند، استانداردهای بالفعلی وجود دارند که نمی‏توان آنها را نادیده گرفت. فرآیند سیستم‏های باز فی نفسه هرگز با سرعت فرآیند ایجاد استانداردهای بالفعل حرکت نخواهد کرد. استانداردهای بالفعل باید شناسایی شوند و در بعضی موارد شاید از استانداردهای باز مطلوب‏تر باشند. «سیستم‏های باز» به محصولات و فن‏آوری‏هایی اشاره می‏کند که بر اساس واسطه‏های باز، طراحی و ساخته شده‏اند. واسطه‏های باز، واسطه‏هایی هستند که مشخصات آنها در اختیار همگان باشد و با اعلام قبلی و در فرآیندی عمومی مورد تجدید نظر قرار گیرند.
بهترین راه برای ترکیب فن‏آوری‏های موجود به منظور برآوردن نیازهای شهروندان،‌استفاده از راهبرد سیستم‏های باز مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده است.
چندین سازمان استانداردهای سیستم‏های باز را توسعه داده و ارائه می‏کنند. درصورت لزوم می‏توان استانداردهای ملی را جایگزین استانداردهای بین المللی کرد.
بعضی سازمان‏های بین المللی استاندارد به شرح زیر است:
- سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC). این دو سازمان یک کمیته فنی مشترک درباره IT تشکیل داده‏اند و در مورد موضوعات مختلف از قبیل نرم‏افزار، سخت‏افزار و پردازش اطلاعات استاندارد وضع می‏کنند.
ISO شامل 120 سازمان ملی استاندارد است و IEC از 53 کمیته ملی تشکیل شده است.
- اتحادیه جهانی مخابرات – بخش استانداردسازی ارتباط راه دور (ITU-T).
این سازمان مسئول استانداردهای جهانی ارتباطات از راه دور است و توصیه‏های فنی درباره تلفن، تلگراف و واسطه‏های انتقال داده‏ها ارائه می‏کند. این اتحادیه به سازمان ملل تعلق دارد.
- شرکت X/Open؛ کنسرسیومی از کاربران، تهیه کنندگان نرم‏افزار و تولیدکنندگان رایانه است که از نظر چشم‏انداز و دیدگاه، بین المللی است.
- انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)
IEEE در حال تعریف سیستم عامل قابل انتقال مبتنی بر (Posix) Unix است و دولت آمریکا نیز این استاندارد را برگزیده است.
- سازمان ETSI؛ این سازمان برای وضع استانداردهای مخابراتی اروپا در سال 1998 تشکیل شده است.
- مؤسسه مهندسی نرم‏افزار (SEI)؛ این مؤسسه یک مرکز تحقیق و توسعه فدرال است که در سال 1984 توسط کنگره تأسیس شده است. این مرکز بخش عمده‏ای از دانشگاه Cornegie Mellon می‏باشد و توسط DARPA پشتیبانی می‏شود.

 

دولت مالزی ممکن است از استانداردهای سامان‏های ملی کشورهای دیگر استفاده کند از جمله سازمان ملی استاندارد آمریکا (ANSI)، سازمان استاندارد بریتانیا (BSI) و .... .
نمونه‏هایی از استانداردهای مورد استفاده عبارتند از ASNI SQL ، ITV X.509، TCP/IP و IEEE 802.3 .
علاوه بر این بعضی استانداردهای بالفعل به دلیل استفاده گسترده‏شان انتخاب شده‏‎اند. نمونه‏هایی از این استانداردها عبارتند از: Adobe postscript ، WIN 32 مایکروسافت، Java، Winsockو اتصال باز بانکهای اطلاعاتی (ODBC)

 

 

 

 

 

2- مدل رایانه‏ای سرویس دهنده / سرویس گیرنده
مدل سرویس‏دهنده/سرویس‏گیرنده عموماً با تقسیم یک عملیات به دو جزء مشخص می‏شود به طوری که یک جزء روی رایانه‏های سرویس‏گیرنده اجرا می‏شود و جزء دیگر روی یک یا چند رایانه سرویس دهنده اجرا می‏شود.
این تقسیم کار اجازه می‏دهد که اندازه و مکان اجزای مختلف به طور مناسب توزیع شود. مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده شامل دو بخش سرویس دهنده و سرویس گیرنده می‏شود. سرویس گیرنده از یک یا چند سرویس‏دهنده تقاضای خدمت می‏کند.
سرویس دهنده خدمت مورد نظر را ارائه کرده و نتیجه را به سرویس گیرنده بر می‏گرداند. این مدل دارای مشخصات زیر است:
- سرویس دهنده و سرویس گیرنده می‏‏توانند به صورت یکپارچه با هم تعامل داشته باشند.
- در حالت کلی سرویس دهنده و سرویس گیرنده در مکانهای جداگانه‏ای قرار دارند و توسط شبکه به هم متصل می‏شوند.
- سرویس دهنده یا سرویس گیرنده را می‏توان بدون تغییر دیگری، تعییر داد.
- کارکردهای سرویس دهنده و سرویس گیرنده مستقل از هم است و می‏توان نقش آنها را در صورت لزوم عوض کرد.
- یک سرویس دهنده می‏تواند همزمان به چند سرویس گیرنده خدمات ارائه کند و همچنین یک سرویس گیرنده می‏تواند همزمان به چند سرویس دهنده دسترسی داشته باشد.

 

3- اینترنت / اینترانت
راهبرد محیطی اینترنت بر اساس ابزارها، استانداردها و روشهای اتخاذ شده در اینترنت و نیروهای بازار است . ارائه‏دهندگان بین المللی سرویس اینترنت از استانداردهای بالفعل برای تبادل اطلاعات استفاده می‏کنند. سرویس‏دهنده‏های اصلی هسته اینترنت را تشکیل می‏دهند که تا حد کمی تابع استانداردهای IETF می‏باشد.
IETF گروه بین المللی بزرگی است که برای اینترنت استاندارد وضع می‏کند و هر شخصی می‏تواند در آن عضو شود. هیچ هویت واحدی کنترل مطلق روی اینترنت ندارد. ارائه دهندگان سرویسهای اینترنتی باید از استانداردها تبعیت کنند در غیر این صورت مزایای ارتباط جهانی را از دست می‏دهند ولی هیچکس آنها را مجبور به این کار نمی‏کند.
دیگر گروههای مربوط اینترنت مانند InterNIC و «جامعه اینترنت» کارکردهای مهمی دارند. InterNIC شرکتهای متصل به اینترنت را ثبت می‏کند در حالی که «جامعه اینترنت» کمیته‏های مهندسی مختلفی دارد که توصیه‏های فنی ارائه می‏کنند.
اینترنت با فراهم کردن زیربنای اتصال شبکه‏ای و قابلیتهای ابزاری، ارزش کاری زیادی برای کاربران ایجاد می‏کند. شبکه اینترنت و پروتکل‏های استاندارد کاربردی اجازه استفاده مشترک از اطلاعات و عملیات شبکه‏ای را می‏دهد. بسیاری از مباحث ساختاری از قبیل استقلال از سیستم عامل و میان‏افزارها با استفاده از این راهبرد در نظر گرفته می‏شوند.
اگر سازمانی ابزارها و استانداردهای اینترنت را روی شبکه داخلی خود پیاده کند به آن اینترانت می‏گویند. در این راهبرد استفاده از ابزارها و استانداردهای اینترنت به عنوان پایه‏ای برای توسعه و تحول پروژه دولت الکترونیک، کاربرد گسترده‏ای خواهد داشت. استنثناهای این راهبرد استفاده از اینترنت عبارتند از نیازهای امنیتی پیشرفته یا ارتباط online تضمین شده.

 

4- همکاری برای تحول یکپارچه
راهبرد دولت عبارت است از همکاری با سازندگان سیستم و فروشندگان برای ایجاد موقعیت برابر برای بخش دولتی و بخش خصوصی.
با وارد شدن بخش خصوصی در انتخاب ساختارها و استانداردهای مورد استفاده در سیستم‏ها، اجرای موفقیت‏آمیز و پایدار آنها تضمین می‏شود.

 


5- سرویسهای چندرسانه‏ای
اصطلاح «چندرسانه‏ای» به ترکیب دسته‏های مختلفی از فعالیتها روی یک رسانه اشاره می‏کند. این رسانه می‏تواند به محیطهایی از قبیل دیسک، دیسک فشرده (CD) یا دیگر وسایل ذخیره‏سازی اشاره کند یا ممکن است به اطلاعات ارسال شده روی شبکه اشاره داشته باشد.
چندرسانه‏ای معمولاً به ترکیب صدا، تصویر و متن اشاره می‏کند. چندرسانه‏ای عامل مهمی محسوب می‏شود که رایانه‏ها و شبکه‏ها را قادر به ارائه سرویسهای مخابراتی می‏کند. رایانه‏ها و شبکه‏ها امروزه می‏توانند همان کارهای تلفن، تلویزیون، رادیو و تخته سیاه را انجام دهند.

 


فصل 2- فن‏آوری‏های به کار رفته در دولت الکترونیک

 

1-2- مقدمه
در این بخش فن‏آوریهای به کار رفته در EGIT تشریح می‏شود. در این چارچوب تجهیزات و وسایل، سرویسهای کاربر، سرویسهای مربوط به فعالیتها، سرویسهای داده‏ها و سرویسهای مخابراتی مورد بررسی قرار می‏گیرند.

 

2-2- وسایل و تجهیزات

 

1-2-2- رایانه‏های رومیزی و قابل حمل
رایانه‏های رومیزی و قابل حمل شامل CPU و واسط کاربر هستند. شبکه‏ها باید به نحوی باشند که رایانه‏های قابل حمل بتوانند از منابع شبکه استفاده کنند.
پروتکل پیکربندی پویای کامپیوتر میزبان (DHCP) ساز و کاری است که در هر ارتباط، یک آدرس IP موقتی به رایانه‏های رومیزی و قابل حمل اختصاص می‏دهد.
پروتکل نقطه به نقطه (ppp) امکان برقراری ارتباط TCP/IP را روی خط تلفن می‏دهد. پروتکل‏های
IMAP4 و POP به کامپیوترهای قابل حمل اجازه دسترسی به پست الکترونیک روی سرویس‏دهنده‏ها را از مکانهای مختلف می‏دهد.

 

«رویه»
برای استفاده آسان و انعطاف‏پذیر از کامپیوترهای رومیزی و قابل حمل باید اجزاء مختلف را طوری با هم ترکیب کرد که با مدل سرویس‏دهنده/سرویس‏گیرنده، دسترسی به داده‏ها و چندرسانه‏ای سازگار باشد. با استفاده از پروتکلهای DHCP ، PPP و IMAP4 امکان دسترسی و محاسبات بسیار وجود دارد.

 

2-2-2- تجهیزات شبکه
تجهیزات شبکه دارای یک CPU و واسط کاربر هستند. نمونه‏ای از تجهیزات شبکه شامل NC و NetPC می‏باشد. مشخصات NC شامل مجموعه‏ای از استانداردهای باز و اصولی می‏شود که پایه NC را تشکیل می‏دهند.
ویژگی‏های NetPC به صورت استانداردهای صنعتی «بسته و اختصاصی» مشخص می‏شود. چنانچه کارکردهای محدودی مورد نیاز باشد، NC و NetPC دو راه حل مختلف هستند که هزینه مدیریت سیستم را کاهش می‏دهند و باعث افزایش بهره‏وری کاربران می‏شوند. برای کاربردهایی از قبیل وارد کردن داده‏ها پی‏گیری دستورات و ... می‏توان از NC و NetPC استفاده کرد. NetPC و NC برای کاربردهای مبتنی بر اینترنت / اینترانت ساخته شده‏اند.

 

«رویه»
تجهیزات شبکه باید مطابق استانداردهای باز باشند. از NC و NetPC می‏توان به عنوان جایگزین پایانه‏های مرسوم استفاده کرد.

 

3-2-2- ایستگاههای کاری
ایستگاههای کاری سیستم‏های رایانه‏ای قدرتمندتری هستند که برای انجام محاسبات با حجم خیلی زیاد به کار می‏روند. کاربردهایی از قبیل طراحی رایانه‏ای ، تولید رایانه‏ای،‌ مهندسی به کمک رایانه، توسعه برنامه‏ها، چندرسانه‏ای و گرافیک از ایستگاههای کاری استفاده می‏کنند.

 

«رویه»
اجزای مختلف به گونه‏ای باید با هم ترکیب شوند که ایستگاههای کاری قابل استفاده، انعطاف‏پذیر و مقیاس‏پذیر باشند. از سیستم عاملهایی باید استفاده شود که منطبق بر واسطه‏های استاندارد هستند.

 

3-2- سرویسهای کاربران
راههای تعامل کاربر با رایانه از جمله نمایش و پردازش اطلاعات و روش ورود و استفاده کاربر از سیستم، به عنوان سرویسهای کاربر در نظر گرفته می‏شوند. سرویسهای کاربر به نمایش بصری اطلاعات روی صفحه محدود نمی‏شود. در طراحی واسط کاربر، استفاده و انتخاب تجهیزات ورودی – خروجی از قبیل ماوس ، صفحه لمس‏پذیر و ... در نظر گرفته می‏شوند. نکته مهم آن است که طراحان بین فن‏آوری مورد استفاده و پیچیدگیهای ناشی از آن و نیازهای کاری توازن ایجاد کنند.

 

1-3-2- واسطه‏های گرافیکی کاربر
واسطه‏های گرافیکی کاربر (GUI) از واسطه‏های مبتنی بر متن بهتر هستند زیرا انعطاف‏پذیر بوده و پاسخگوی نیازهای کاربر هستند. واسطه گرافیکی پیچیدگی محیط تشکیل شده از شبکه‏های ناهمگن را می‏پوشاند و یادگیری و استفاده از سیستم را برای کاربر آسان می‏کند.
با ظهور اینترنت واسطه‏های جدیدی مانند مرورگر اینترنت به وجود آمده است.

 

1- محیط پنجره‏ای
هدف کلی استفاده از واسطه‏های کاربر پنجره‏ای آسانتر کردن استفاده برای مردم است. برای افراد تازه‏کار،‌ ویژگیهای اساسی و متداول محیط پنجره‏ای از قبیل اجرای برنامه، پیداکردن یک فایل و عوض کردن وظیفه به آسانی از طریق نوار وظیفه امکان‏پذیر هستند.

 


2- محیط مرورگر اینترنت
مرورگرهای اینترنت برنامه‏های سرویس‏گیرنده‏ای هستند که محیط واسطه‏ای به شبکه جهانی وب ایجاد می‏کنند. زبان نشانه‏گذاری ابر متن (HTML) از انواع داده‏ها از قبیل تصویر، صدا و ویدئو پشتیبانی می‏کند و به همین دلیل مرورگرهای وب به ابزارهای چندرسانه‏ای تبدیل شده‏اند. مرورگرهای اینترنت شامل سه بخش اجزاء واسطه‏ای ، برنامه‏های افزودنی و Scripting سرویس دهنده می‏باشند.

 

اجزاء واسطه‏ای برنامه‏های کوچکی هستند که در فایل HTML گنجانده می‏شوند. دو سازوکار عمده در این ارتباط وجود دارند: Java و Active X. هر دو این سازوکار اجازه می‏دهند که برنامه‏های خاصی روی شبکه توزیع شوند. به طور کلی Active X سطح بالاتری از کنترل را روی سیستم هدف ایجاد می‏کند در حالی که Java کنترل کمتری دارد اما مطمئن‏تر است و روی تعداد بیشتری از تجهیزات اجرا می‏شود.
برنامه‏های افزودنی کارکردهای بیشتری به سرویس‏گیرنده‏های استاندارد اضافه می‏کنند.مانع عمده در برابر استفاده از برنامه‏های افزودنی آن است که همه برنامه‏های افزودنی برای همه محیط‏ها در دسترس نیستند.
Scripting سرویس دهنده این امکان را می‏دهد که برای پردازشهایی مانند CGI و ISAPI اطلاعات توسط HTML به سرویس دهنده قبلی برگردانده شود.

 

«رویه»
فن‏آوری‏های منتخب باید از چندین سیستم عامل GUI و ویژگی‏های معین شده توسط استانداردهای باز پشتیبانی کنند.

 

2-3-2- واسطه‏های بین اجزاء
استانداردسازی اجزا اجازه می‏دهد که برنامه‏های مختلف با هم همکاری داشته و از اجزاء مشترکی استفاده کنند. دیسک‏گردان، نمایشگر، حافظه، CPU و .. نمونه‏های سخت‏افزاری این واسطه‏ها هستند. با استانداردسازی واسطه‏های بین قسمتهای نرم‏افزاری می‏توان کاری کرد که به طور یکپارچه با هم کار کنند.
واسطه‏های اجزاء را می‏توان همراه با برنامه‏نویسی شی‏گرا به کاربرد. واسطه‏های بین اجزاء یک هدف مستقل از برنامه‏ برای برنامه‏نویسان ایجاد می‏کند. برنامه‏نویسان اگر از واسطه مورد نظر اطلاع داشته باشند نیازی به داشتن هدف برنامه اصلی ندارند.

 

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها
برای پیشرفت کاربردهایی که در شبکه‏هایی با چند سرویس دهنده توزیع شده‏اند به سرویسهایی برای تسهیل استفاده، مدیریت و ایمن‏سازی آنها نیاز است. سرویسهای منطقی فعالیتها سازگاری و درستی سیستم‏ها و برنامه‏های توزیع شده را تضمین می‏کند. مباحث زیر در این قسمت بررسی می‏شوند:
- مدیریت اشیاء
- نامگذاری و فهرست
- سرویسهای زمان
- سرویسهای امنیت
- سیستم‏های مدیریت
- سرویسهای ارسال پیام
- سرویسهای پردازش مبادلات

 

1-4-2- مدیریت اشیاء
مدیریت اشیاء قوانین یکنواختی برای نگهداری، نامگذاری و برقراری امنیت اشیاء فراهم می‏کند. اشیاء در واقع اجزای نرم‏افزاری هستند که دارای ویژگیها (انواع داده، خصوصیات مختلف) و روشها (کارکردها، فرآیندها) هستند.
مدیریت اشیاء،‌ ایجاد و استفاده از شیء را کنترل کرده و فضای نامگذاری را مدیریت می‏کند. فضای نامگذاری،‌ تمام اشیاء نامگذاری شده در محیط رایانه محلی را شامل می‏شود. فضای نامگذاری اشیاء به صورت سلسله مراتبی سازماندهی می‏شود.
بعضی از اشیایی که می‏توانند دارای نام باشند عبارتند از:
- اشیاء فهرست
- اشیاء داده
- اشیاء پیوند نمادین
- اشیاء بخش و قسمت
- اشیاء درگاه
- اشیاء فایل
دو مدل استاندارد برای اشیاء وجود دارد: CORBAو COM/DCOM .
مدل CORBA مدل شیء گسترده OMG می‏باشد. این مدل، سازوکاری است که اجازه می‏دهد اشیاء بین محیطهای کاری مختلف با هم ارتباط داشته باشند. مدل دیگر، مدل گسترده مایکروسافت (DCOM) است. از واسطه‏های بین اشیاء برای ارتباط بین DCOM و CORBA استفاده می‏شود.
مطابق سیاست IT دولت الکترونیک هر دو روش CORBA و DCOM با استفاده از واسطه‏های بین اشیاء استاندارد می‏شوند.

 

2-4-2- نامگذاری و فهرست
برای قراردادن منابع در شبکه به سرویسهای نامگذاری و فهرست نیاز است. این سرویسها طریقه مشخص کردن و بازیابی اطلاعات در مورد اشیاء روی شبکه را تعیین می‏کنند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

دانلود مقاله دولت و رشد اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله دولت و رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


1 - بر اساس مبانی نظری و تجربی، مهمترین توجیه دخالت‌های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی‌های بازار در زمینه تخصیص بهینه منابع با توجه به ویژگی‌های ساختار اقتصاد داخلی و تحولات اقتصاد جهانی است.
در تنظیم دخالت‌ها، تبیین هدف، سطح و حوزه دخالت‌ها در چارچوب برنامه‌های هدفمند و زمان‌بندی شده و در راستای ارتقاء رقابت و رقابت‌پذیری اقتصاد بسیار دارای اهمیت است. در غیر این صورت دخالت‌های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود خود با تبدیل به عامل اختلال، از کارایی تخصیص منابع کاسته و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.
2 - در ادبیات اقتصادی متغیر هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص اندازه دولت، شاخص مناسبی جهت اندازه‌گیری مقیاس فعالیت‌های دولت و همچنین بررسی نقش دولت در رشد اقتصادی نیست. زیرا شاخص مذکور تنها ابعاد بودجه‌ای وظایف دولت را نشان می‌دهد. در حالیکه بخش عمده‌ای از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالت‌های غیربودجه‌ای است که می‌تواند رشد اقتصادی و حتی کارایی هزینه‌های دولت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اعمال تصدی و مالکیت دولت، تنظیم سیاست‌ها، تدوین قوانین و ایجاد نهادها، تنظیمات و مقررات دولتی، بوروکراسی دولت همگی از نوع دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ملی است به طوری که میزان، جهت و کیفیت این دخالت‌ها در تعیین اندازه بهینه دولت و همچنین در تاثیر نقش دولت در رشد اقتصادی بسیار بااهمیت است.
3 - در تبیین اندازه واقعی دولت در اقتصاد ملی باید به تمامیت حضور دولت در اقتصاد توجه داشت. حضور دولت در اقتصاد با سه مکانیزم خود را نمایان می‌سازد. مکانیزم اول کانال هزینه‌های دولت است که بر اساس مقدار و ترکیب هزینه‌ها، و همچنین چگونگی تامین منابع مالی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مکانیزم دوم میزان مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی است که ساختار اقتصادی را از جهت منابع تحت اختیار و همچنین حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین می‌کند. و مکانیزم سوم نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات است که محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را شکل می‌دهد.
مکانیزم‌های ایجاد اختلال توسط دولت
4 - بخشی از کانال‌های اختلال زایی دولت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر است:
الف- حوزه سیاستگذاری
• تخصیص سیاسی منابع، بازتوزیع درآمد از طریق یارانه‌های ناکارا، شیوه‌های تورم زای تامین کسری بودجه دولت، سیاست‌های مالیاتی ناکارا
• دخالت در کارکرد تخصیصی بازارهای مالی (چون تخصیص اعتبارات گزینشی و سهمیه بندی اعتبار، کنترل نرخ بهره) و دخالت در کارکرد حاکمیتی بازارهای مالی (چون مالکیت دولتی و چگونگی تنظیم ورود به بازار)
• اعمال محدودیت‌های تجاری ناکارا و مستمر به صورت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بدون توجه به ارتقاء رقابت پذیری، ساختار تجارت خارجی با اعمال سیاست درون‌نگر جایگزینی واردات، و بی‌ثباتی و نوسان در سیاست‌های تجاری
• نظام ارزی مبتنی بر نرخ‌های ارز دوگانه و چندگانه در سال‌های گذشته، انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم و تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن و در نتیجه کاهش رقابت پذیری اقتصاد
• انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار، نبود مکانیزم‌های تخصیص مجدد نیروی کار (ناکارایی نظام تامین اجتماعی و نظام آموزشی)، و وجود نیروی کار بزرگ و سازمان یافته در صنایع مورد حمایت و در بخش عمومی
• سیاست قیمت گذاری برای قیمت برخی از نهاده‌ها
ب- حوزه تنظیمات
• تعدد قوانین و مقررات
• مقررات سخت و دشوار و غیر قابل انعطاف (مانند ملزومات اخذ مجوز برای شروع یک فعالیت قانونی)
• کنترل قیمت‌ها و‌ایجاد محیط رانتی برای بنگاه‌ها فارغ از هرگونه دغدغه (اعم از رقابت، بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه تولید) و تولید محصولات کم کیفیت و گران در مقایسه با تولیدات خارجی
• حمایت‌های غیرهدفمند و زمان‌بندی نشده به بهانه حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال، موانع توسعه رقابت در بازارهای داخلی و ناکارآمدی و تساهل سیاست ضدانحصار
ج- حوزه مالکیت و تصدی
• ضعیف بودن کارایی بنگاه‌های دولتی در بازارهای رقابتی یا بازارهایی که مستعد رقابت پذیری هستند
• امکان تعریف اهداف غیراقتصادی برای بنگاه‌های دولتی
• بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی مداخله دولت در فرایند تولید و سایر تصمیمات بنگاه،
• کم اهمیت بودن انضباط حاکم از جانب بازارهای سرمایه و تهدیدات ناشی از بحران‌های مالی برای بنگاه‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی
• ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی به جهت اتکای بنگاه‌های ناموفق به بودجه دولت
5 - در این مطالعه برای بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران، شاخص مهم «اختلال دولت» ساخته شد. محاسبه سری زمانی شاخص اختلال دولت این امکان را فراهم می‌سازد تا نقش دولت در تحولات رشد اقتصادی ایران، در کنار سایر تعیین کننده‌های رشد، به درستی تبیین گردد. شاخص مذکور از سه جزء اصلی شاخص‌های اختلال «سیاستگذاری»‌، «تنظیمات» و «مالکیت» دولت و در مجموع بر اساس 38 متغیر محاسبه و مقدار آن بین صفر (کمترین اختلال) و ده (بیشترین اختلال) مورد اندازه گیری قرار گرفت. شاخص فوق درجه اختلال‌زایی دولت را در اقتصاد ایران از کانال‌های مخالف نشان می‌دهد.
6 - محاسبه روند تحولات شاخص اختلال براساس داده‌های سال‌های 81-1338 نشان می‌دهد که دخالت‌های اختلال زای دولت در اقتصاد ایران از سال 1357 تا 1378 به طور فزاینده‌ای ادامه داشته است به طوریکه مقدار شاخص که بین صفر (کمترین اختلال) و ده (بیشترین اختلال) رتبه بندی شده است، از مقدار 2 در سال 1357، به مقدار 7 در سال 1381 افزایش یافته است که نشان دهنده سطح بالایی از اختلال دولت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در سا‌ل‌های اخیر با توجه به پارادایم فکری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی از یک سو، و افزایش درآمدهای ارزی نفت و نتایج اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاصل از این پدیده، به نظر میرسد که سیاست‌های اختلال زای دولت، در چارچوب تداوم بخش مهمی ‌از مکانیزم‌های بخش قبل، تشدید یافته باشد. در حوزه سیاست‌های مالی گسترش هزینه‌های دولت به جهت افزایش درآمدهای ارزی نفت و تامین کسری بودجه از حساب ذخیره‌ارزی، به همراه تضعیف نهادهای نظارتی، تخصیص سیاسی منابع را بیش از دوره‌های قبل دامن زد. در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری با هدف حمایت از تولید و اشتغال، حجم وظایف تکلیفی بانکها گسترش و نرخ سود بانکی بطور دستوری کاهش یافت که منجر به افزایش بی‌سابقه نقدینگی گردید. با نبود فضای کسب و کار و پایین بودن نرخ‌های بازدهی حقیقی در بازارهای مالی، سیاست‌های مذکور موجب افزایش منابع عاطل جامعه گردید که هم اکنون نیز به عنوان یک تهدید بالقوه برای بازارهای مختلف بشمار می‌آید. در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری، از واردات با پشتوانه درآمدهای سرشار ارزی نفت به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های ضد تورمی‌استفاده شد. از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در فضای روند فزاینده تورم، تحولات نرخ ارز حقیقی موجب شد تا رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش یابد. در حوزه کاهش تصدی‌ها و مالکیت دولت اگرچه سیاست‌های کلی اصل 44 چارچوب قانونی مناسبی را در سال‌های اخیر فراهم نمود ولی با نادیده انگاشتن اهداف، الزامات و شرایط اجرای موفق آن، سیاست مهم خصوصی‌سازی تبدیل به یک سیاست مردمی‌سازی بنگاه‌های دولتی با هدف باز توزیع درآمد براساس توزیع سهام عدالت گردید.
7 - بررسی تجربی اثرات شاخص اختلال محاسبه شده بر رشد، رابطه معکوس اختلال دولت را با رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد . نتایج را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
• شاخص اختلال دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد به طوریکه بخش مهمی‌از رشد پایین اقتصاد ایران با سطوح بالای اختلال دولت قابل توضیح است.
• ضریب اهمیت نسبی یا وزن اجزای شاخص ترکیبی اختلال دولت نشان می‌دهد که در بین سه جزء اصلی شاخص ترکیبی‌، شاخص اختلال سیاستگذاری با 55‌درصد دارای بیشترین وزن است و پس از آن شاخص‌های مالکیت و تتنظیمات به ترتیب با 27 و 18‌درصد، اوزان تشکیل دهنده شاخص ترکیبی کل اختلال دولت هستند.
• مقایسه ضرایب اهمیت نسبی اجزای شاخص اختلال سیاستگذاری دولت نشان می‌دهد که شاخص اختلال سیاست‌های پولی و اعتباری با وزن 35‌درصد بیشترین ضریب اهمیت را دارا می‌باشد. پس از آن شاخص اختلال سیاست‌های تجاری و نرخ ارز با 25‌درصد در درجه دوم اهمیت نسبی قرار دارد. اوزان شاخص‌های اختلال سیاست‌های بازار کار‌، مالی و قیمت‌گذاری به ترتیب معادل 14‌، 13 و 13‌درصد محاسبه شده است. نکته قابل توجه در مورد وزن اختلال سیاست مالی آن است که به علت تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران‌، بخشی از اختلال‌زایی این سیاست به جهت چگونگی تامین مالی مخارج‌، در اختلال سیاست پولی محاسبه شده است.
8- نتایج فوق در جهت‌گیری انجام اصلاحات به منظور کاهش اختلال دخالت‌های دولت بسیار تعیین‌کننده است زیرا اولا نشان می‌دهد که آثار منفی دخالت‌های دولت به طور عمده از کانال سیاست‌های اقتصادی دولت است. ثانیا‌، وزن اختلال دولت از کانال مالکیت و تصدی بیش از تنظیمات دولتی است.
9 - به منظور تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در کشور، با توجه به درجه اهمیت اجزای اختلال دخالت‌های دولت، اولویت اصلاحات اقتصادی می‌بایست ابتدا بر کاهش اختلالات سیاستگذاری دولت و سپس بر کاهش مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی و جایگزین کردن آن با تنظیمات دولتی باشد.
10 - تغییر دولت‌ها با فرض تداوم سیاست‌های اختلال‌زا، راه‌حل اساسی تخقق توسعه اقتصادی ایران نیست. کشور در برهه حاضر نیازمند تبیین واقعی جایگاه دولت در کنار دو عنصر اصلی دیگر یعنی جامعه مدنی و بخش خصوصی است. وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی، و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن آزادی، برابری، مسوولیت‌پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی، و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است. و بالاخره وظیفه بخش خصوصی نیز فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به روزرسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌ها است.

 

 

 

 

 

 

 


سیاست ها و برنامه هایی که دولت برای رسیدن به اهداف عدالت محورانه خود در عرصه اقتصاد تدوین کرده یا در حال تدوین آن است، تا چه میزان قابل تحقق و پایدار است؟ آیا برنامه های دولت برای اجرای عدالت در اقتصاد ناشی از اقتدار قانونی و سلطه آن بر منابع مالی و مادی است یا با منطق اقتصادی و براساس الگوی قابل مطالعه و دارای استمرار در آینده همراه است؟ تعدد و تنوع برنامه های دولت برای تحقق عدالت در اقتصاد بیم ها و امیدها را افزون می کند و این پرسش جدی تر مطرح می شود که دولت با تسلط بر اقتصاد نوید عدالت و برابری در استفاده از فرصت ها و امکانات را برای همگان خواهد داد یا هیولای بازگشت دولت بر اقتصاد زنده خواهد شد؟ مقاله زیر در پی پاسخ به این پرسشهای مطرح شده است.
توزیع سهام عدالت، منطقه ای شدن تسهیلات بانکی، تقسیم بودجه سالیانه کشور متناسب با محرومیت ها، توسعه صنایع استان ها از محل سهم فروش نفت یا توزیع استانی درآمدهای نفتی، تأسیس صندوق مهررضا و... به عنوان سرفصل مهمترین برنامه هایی است که دولت برای رسیدن به عدالت در پیش گرفته است. طرح های یادشده از دو زاویه متفاوت به لحاظ ماهیت وجودی قابل ارزیابی است؛ چرا که این سکه دو رو دارد؛ وجه نخست آن نشان دهنده عزم دولت در پیگیری و تحقق وعده های خویش است و نوعی رفتار و رویکرد عمل گرایانه و نتیجه خواهی ملموس را دنبال می کند و کمترین خلل در عزم دولت دیده نمی شود. از این زاویه دولتمردان کنونی با شناخت از کاستی ها و نواقص موجود در توزیع منابع درآمدی و ثروت در اختیار دولت تلاش دارند تا به اصلاح فرآیند کنونی و باز توزیع این منابع با رویکرد دستیابی اکثریت مردم با محوریت سطح درآمدی دهک های پایین اقدام نمایند. در این شرایط می توان نقش دولت و دولتمردان را این گونه تعریف کرد: دولت ایران ثروتمند است که متکفل اکثریت شهروندانی است با سطح درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین. دولتمردان قصد دارند ثروت موجود در دست دولت را با سازوکارهای ویژه بین مردم توزیع کنند، لازم است نسل جدیدی از مدیران معتقد به سیاست های دولت روی کار آیند تا این فرآیند جدی تر و در فرصت لازم اجرا شود .
دولت هم در راه نیل به عدالت، منابع درآمدی ناشی از ثروت های ملی نفت و گاز و... و منابع بانکی را به نمایندگی از مردم در اختیار گرفته و به گونه ای سیاست گذاری می کند که همگان به طور مساوی و برابر از آن بهره مند شوند، دولت وام ارزان قیمت می دهد تا جوانان ازدواج کنند، شغل بیابند، تولیدکنندگان آسوده تر منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند، تولید داخلی اهمیت و اولویت می یابد، مصرف کالاهای خارجی محدود می شود و دولت حافظ منافع ملی است. این رویکرد در نهایت به نقش حداکثری دولت در اقتصاد می انجامد و تنظیم معادلات اقتصادی و تجاری با دستور و برنامه دولت تعادل لازم را خواهد یافت.
گسترش حیطه اختیارات و وظایف دولت در نتیجه این فرآیند طبیعی است و افزایش سطح هزینه های جاری و عمرانی دولت برای پاسخ دادن به مطالبات شهروندان ضروری خواهد بود هر چند دولت مصمم باشد در بلندمدت اقتصاد را به مردم واگذار کند. لازمه خدمتگزاری دولت و ارایه بهینه خدمات دولتی براساس این تعریف، تدوین و تصویب قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص جهت ایجاد و تقویت پایه های حقوقی را ضروری و فوری جلوه می دهد و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و رانت جویی ها و مفاسد چاره ای جز بستن منافذ و مداخل اهتمامی ندارد، قوانین واردات و صادرات دوباره اصلاح شده، قوانین کار و استخدام دگرگون می شود، سازوکار توزیع منابع بانکی تغییر می کند، مدیران شرکت های دولتی و بانک ها و معاونان وزارتخانه ها و سازمان ها هماهنگ می شوند و دولت هماهنگی راه برای عدالت ورزی را هموار می بیند.
اما روی دیگر سکه چگونه است؟ دولت ثروتمند است، ساز و کارهای توزیع درآمد به دلیل محدودیت منابع درآمدی به سستی گراییده و رابطه گرایی فزونی می یابد، الزام توجیه اقتصادی وقتی در بهره مندی از تسهیلات و اعتبارات آلوده به توصیه های سیاسی و منطقه ای می شود، درآمدهای توزیع شده به سادگی خرج امور جاری و غیرضروری می شود یا راهی بازار دلالی و تجاری زودبازده با سوددهی بیشتر می شود و سرمایه ها به جای تبدیل شدن به عامل سرمایه گذاری مولد و پایدار دچار جا به جایی منطقه ای، سوق یابی به حوزه های غیرمولد و اشتغال زا و البته تورم زا بدل می شود، نسل جدید مدیران بی بهره از تجربه گذشته ها راه آزمون و خطا پیش می گیرند 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دولت و رشد اقتصادی