دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش می

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود مقاله کمیته استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کمیته استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کمیتة استانداردهای حسابداری

38صفحه

مقدمه

رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های  رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004 را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.

به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :

 بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( 34  GASBS ) .

 بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).

 بیانیة 37 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی

 بیانیة 38 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص

 بیانیة 39 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 14 کمیتة استانداردهای حسابداری

 بیانیة 40 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 کمیتة استانداردهای حسابداری.

 بیانیة 41 کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی

 بیانیة 42 کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.

 بیانیة 43کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی

 بیانیة 44 کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.

 بیانیة 45کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی

 نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری 1- 2004 ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی

 متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی  ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 34 و 44 کمیتة استانداردهای حسابداری

  متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی

 نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی

بعد از انتشار بیانیة 11 کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای متعدد گزارشگری و اصلاحات شرایط لازم اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای حسابداری توسعه یافتند. مدل گزارشگری که بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری
مقرر نمود با مدلی که در اصل هنگام تصویب اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای حسابداری مقرر شده بود ، تفاوت داشت. بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی GASBS)) ( توسط واحدهای تجاری دولتی ) تأثیر عمیقی بر گزارشگری مالی می گذارد.

تبصره : اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASBS) به صورت چالش مهمی برای دولت ها باقی می ماند. همانطور که قبلاً در این بخش بحث شد، یکی از دشوارترین حالات تبدیل دارایی های زیر ساختی به سرمایه و ثبت استهلاک براساس آنها و به معنای دیگر دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده ،
می باشد. شرایط لازم با توجه به میزان در خواست دولت و گزینه های موجود تغییر می کند که به تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.

پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 52 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
روزنامه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاریابی ) داده است، که در آنها نه کسی فرمان می دهد و نه کسی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین حالتی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

عنوان:

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان کلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کرده‌است، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)

در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی استفاده می شود ( جمشیدی، 1383،21)

مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:29

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله:

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.