دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از اینو دیدی دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت

تحقیق و بررسی در مورد دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری 55ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری 55ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 42 صفحه می باشد.

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).

مرحوم محقق حلی می گوید : و ... و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، 1/307).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین 1/207)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

1) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

2) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

3) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

4) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.

ماده 95 قانون فوق الذکر دفاع و مقاومت در مقابل قوای حکومتی در موقع انجام و خلیفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنکه اشخاص مذکور (مأمورین ضابطین دولتی) از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل و جرح یا تعریض به عرض گردد که در این صورت دفاع جائز است.

امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس 51 ص

اختصاصی از اینو دیدی امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس 51 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

نویسنده: محسن جلالی فراهانی

امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس

خبرگزاری فارس: این مقاله با نگاهی مستند و مستدل به دوران دفاع مقدس سعی در بررسی مساله جنگ و صلح از دیدگاه امام خمینی در طول هشت سال دفاع مقدس ملت ایران را دارد.

1ـ مقدمه

همانطور که بارها تکرار شده است و می‌دانیم جنگ تحمیلی علیه ایران به ابتکار آمریکا و توسط عراق آغاز شد. از یک نگاه آمریکا حق داشت همه تلاش‌خود را برای تغیر دوباره حکومت ایران به کار گیرد. آرنولد توینبی می‌گوید: بدیهی است که ذهن آدمی از خلاء روحی و معنوی کراهت دارد و اگر بر مردمی یا جامعه‌ای این بدبختی فرود آید که سرچشمه زلال الهامات و امیدهایی که زمانی بدان‌ها دلبسته بوده است از دست بدهد دیر یا زود در صدد تصرف نخستین مائده‌ای که فراراهش قرار گیرد برخواهد آمد و حتی اگر این مائده خشن و فریبنده باشد تصاحب آن را به محرومیت ترجیح خواهد داد. آمریکا نیز حکایت چنین جامعه‌ای را دارد که ذکرش در این جملات می‌رود. اگر آغاز سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران را 28 مرداد 1332 در نظر بگیریم حکومت آمریکا در طی 25 سال با تمام توان و امکانات ایران را و فقط ایران را به عنوان استراتژیک‌ترین نقطه منطقه ـ از نظر نقاط ساحلی در جنوب و شمال و مرکزیت در میان کشورهای منطقه و مرزهای طولانی با شوروی و ... تحت پوشش مادی و معنوی قرار داده بود. تمام امیدهای طولانی مدت خود را به رژیم حاکم بر ایران بسته بود و یکی از پایه های اصلی آینده جهانی شدن و نقش آمریکا در تحولات بین‌الملل را نیز ایران قرار داده بود. حال انقلابی ضد آمریکایی نه تنها همه امکانات مادی را که برای منظورهای فوق فراهم شده بود تصاحب کرد بلکه شعار جدی نفی آمریکا در صحنه بین‌الملل را هم سرلوحه سیاست خود قرار داد.

از این منظر که به تحولات سال‌های آخر دهه 1970 می‌نگریم آمریکا باید به هر طریق ممکن ـ حتی جنگ ـ تا قبل از استقرار کامل انقلاب اسلامی به این کابوس وحشتناک پایان می‌داد. از طرفی هم آمریکا می‌دانست که انقلاب اسلامی از جهات متعدد با سایر نمونه‌های مشاهده و مطالعه شده انقلاب‌های جهان متفاوت است. بنابراین غیرقابل پیش‌بینی بودن انقلاب را خطری بزرگتر ارزیابی می‌کرد با توجه به اینکه ایران هم هر روز بر آرمان‌ها و اهداف بین‌المللی خود تأکید می‌نمود.

ریچارد نیکسون سیاستمدار کهنه‌کار آمریکا در مورد انقلاب ایران می‌گوید:« افسانه‌ای که درباره انقلاب ایران گفته می‌شود این است که این انقلاب از فساد شاه و سرکوب پلیس و فقر توده‌ها ناشی می‌شد این دیدگاه خطاست. در حکومت شاه وضع ایران از تمام کشورهای منطقه سوای اسرائیل بهتر بود. جوانان از این انقلاب حمایت کردند نه برای اینکه خواهان آزادی ، شغل ، مسکن و لباس بهتر بودند چون چیزی را می‌خواستند تا به آن بیش از مادی‌گرایی معتقد باشند. پس از انقلاب مردم ایران همان چیزی را بدست آوردند که انقلاب قول داده بود. اینکه آنها تصور می‌کردند به چه چیزی دست خواهند یافت کاملا روشن نیست اما جای انکار نیست که انقلاب اسلامی یک انقلاب واقعی اندیشه‌ها را ارایه داد و آنها آن را با عشق و ایمان پذیرفتند». همین نامعلوم بودن خواسته‌ انقلاب ایران برای جهان غرب و اتکای ارکان انقلاب برایمان و قواعد غیرمادی ترس از آنرا بیشتر می‌کرد.

2ـ سال‌های آغازین جنگ

اگر به خاطر بیاوریم با سپری شدن مدت کوتاهی از جنگ پیش بینی‌ها از پایان خوش هجوم ناگهانی عراق و شکست چند روزه ایران به تلخی یأس برای هم پیمانان صدام بویژه آمریکا مبدل شد. رهبری‌های حضرت امام خمینی (ره) باعث شد که جنگ عامل پیوند و انسجام روز‌افزون گردد و حلقه اتحاد مردم حول رهبری ایشان روز به روز تنگ‌تر شود تا افرادی که با این جریان همسو نبودند در خارج این دایره قرار گیرند. بنی‌صدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکست‌های شش ماهه ایران در فروردین ماه 59 عزل شد و معادلات سیاسی و نظامی ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت.

عزل بنی‌صدر ، افشای توطئه‌ها ، وقایع تکان دهنده پیاپی مثل ترورها و بمب‌گذاری‌ها همه و همه حقانیت خط امام و مظلومیت آنرا اثبات می‌کرد . امام نیز بعد از هرکدام از وقایع دلخراش در پیامی به مردم آنها را امیدوارتر می‌کردند و لزوم خشکاندن ریشه تهاجمات را واجب‌تر. در یک نگاه آماری به صحیفه امام (ره) حجم بیانات و پیام‌های امام به مردم ایران تا قبل از سال 63 و بخصوص در اولین سال‌های جنگ چندین برابر سال‌های بعد است که نشان از سیاست کنترلی حضرت امام در شرایط بحرانی آنروزها دارد. سایر مسؤولان هم هر روز به مردم گوشزد می‌کردند علت اینکه تاکنون نتوانستیم در امر جنگ گشایشی حاصل کنیم کارشکنی‌ها و خیانت‌های بنی‌صدر بوده و امروز فصل جدیدی در این نبرد آغاز شده است. فضای فکری که آن روزها بر ذهن عموم مردم ایران حاکم شده بود علت مضاعفی شد بر مقبولیت خط امام تا مردم را به انسجامی فوق‌العاده برساند. در میان نیروهای نظامی هم برکناری بنی‌صدر عاملی شد برای نزدیکی سپاه و ارتش در آن مقطع زمانی چرا آنها ریشه اختلافات را خشکیده می‌دیدند و ضرورت وحدت را نیز لازم. همین عوامل برای پیروزی‌های مکرر رزمندگان اسلام کفایت می‌کرد. وقتی امام خمینی (ره) در مقام فرماندهی کل قوا بر لزوم شکسته شدن حصر آبادان تأکید کردند ماشین پیشروی ایران در مسیر بازپس‌گیری مناطق اشغالی شروع به حرکت کرد. پس از عملیات ثامن‌الائمه که به محاصره آبادان پایان داد در عملیات طریق‌القدس رزمندگان اسلام بستان را آزاد کردند. دهلاویه ، غرب شوش و دزفول در عملیات بزرگ فتح‌المبین آزاد شد و در نقطه اوج پیروزی‌ها در عملیات بیت‌المقدس خرمشهر نیز آزاد گشت. همه این عملیات‌ها به صورت مشترک و هماهنگ میان نیروهای ارتش و سپاه اعم از زمینی و هوایی اجرا می‌شد.

ضعف تسلیحاتی عراق ، نداشتن توقع چنین پیروزی‌هایی از ایران و حضور گسترده نیروهای مردمی در جبهه باعث شد که تنها عکس‌العمل عراق در مقابل بازپس‌گیری‌های مناطق اشغالی توسط ایران تسریع در عقب‌نشینی و فرار از منطقه باشد. در طول قریب به 9 ماه بدوت حتی یک شکست همه عملیات‌های ایران به پیروزی منجر می‌شد و در این مدت نسبتا طولانی هر روز بر وحدت و انسجام و روحیه ملت ایران افزوده می‌گشت و ایمان آنها به رهبری امام و اخلالص مسؤولان هر روز بیشتر از روز قبل می‌شد. تصور

دفاع مشروع

اختصاصی از اینو دیدی دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دفاع مشروع

کلیات

بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .

فلسفه مشروعیت دفاع

فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .

عده ای حق دفاع و مشروعیت آنرا از نظر قرار داد اجتماعی و نقض آن مورد مطالعه قرارمیدهند و بالاخره عده ای باستناد لزوم جبران بدی با بدی مشروعیت دفاع را توجیه مینمایند هگل فیلسوف آلمانی معتقد است که ((حمله نفی حق است و دفاع نفی این نفی و بنابراین اثبات حق )) طرفداران این نظر معتقدند که عادلانه ترین سزای بدی جبران آن از طریق دفاع است و بدین ترتیب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد نظریه تعارض دو حق است بدین توجیه که حقوق شخص که مورد تعرض قرارگرفته میبایست نسبت به حقوق شخص متعرض بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد .

عده ای نیز با استدلال ((رعایت حق و نفع جامعه )) به توجیه مشروعیت دفاع پرداخته اند اینان معتقدند که دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مینماید بلکه این عمل به نفع جامعه نیز نخواهد بود چه در مواردیکه جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود در اینجا است که مسئله این که دفاع نه تنها حق بلکه وظیفه افراد نیز میباشد پیش آمده است .

عده ای دیگر با قبول این مطلب که در دفاع مشورع در واقع یکنوع اجبار معنوی پیش می آید بحث (( اختلال در اراده و اجبار معنوی )) را در جهت اثبات فلسفه مشروعیت دفاع بمیان میکشند قبول این فرض موجب میشود که اشخاصی که دارای تسلط کامل براراده خویش هستند و یا کسانیکه برای حفظ اموال خود اقدام بدفاع مینمایند عملشان را از دایره مشروعیت خارج نمائیم همینطور کسانیکه در مقام دفاع از شخص ثالثی مرتکب جرم میشوند عملشان را مشروع نداسته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین را نیز جایز ندانیم .

با بررسی نظرات فوق که هر یک دارای نقاط ضعف و نکات قابل توجهی هستند به این نتیجه میتوان رسید که بهترین توجیه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود که مشروعیت دفاع را برمبنای انحصاری یکی از نظرات قرار نداده بلکه در توجیه این فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نمائیم چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردی هم حفظ نظم و امینت اجتماعی هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوی و هم لزوم تعقیب و مجازات مجرم مورد نظر قرار گرفته است .

ثمره ایکه عملا از این بحث عاید میشود اینستکه اگر مبنای مشروعیت دفاع را به لحاظ مختار و آزاد و عامد و قاصد بودن مدافع ندانیم و در نتیجه عمل او را فاقد عنصر معنوی عملی که طبیعتاً جرم بوده و انجام داده بدانیم به عمل او جرم اطلاق نشده و در نتیجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات دیگر و حال آنکه چنانچه با در نظر گرفتن کلیه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتکابی آن را از مجازات معاف داریم با واقعیت امر بیشتر و بهتر تطبیق خواهد نمود .

مقررات قانونی موجود درباره دفاع مشروع

بدواًبذکر ماده 41 قانون مجازات عمومی سابق پرداخته تفاوتهای موجود در آن را با مقررات اصلاحی جدید بررسی مینمائیم :

ماده 41 قانون مجازات عمومی سابق چنین بوده (( هر کسی که بر حسب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد .))

ماده 43 جدیدالتصویب قانون مجازات عمومی چنین مقرر میدارد : هر کس درمقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .

2- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود .

3- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد .

تبصره – وقتی دفاع از نفس ویا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد .