دانلودمقاله درمورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت 60 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار

دانلودمقاله درمورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

1) زمانیکه یک معاهده در دو زبان الی بیشتر رسمیت یافته, موضوع متن در هر زبان بطور تساوی الزامی میباشد, مگر اینکه در صورت یک اختلاف معاهده تدبیر کند یا طرفین توافق کنند که موضوع (نص) ویژه حکم خواهد بود.

2) ترجمه معاهده در یک زبان غیر از زبانهائیکه که معاهده را بصورت معتبر صورت داده اند، به عنوان نص-معتبر مورد لحاظ خواهد بود مگر اینکه معاهده بنحوی مقرر نماید یا طرفین به ترتیبی موافقت کنند.

3) فرض شده است که شرایط معاهده مورد استنباط دارای معنای یکسان در هر موضوع مورد تایید واقع میباشد. مگر در مورد پاراگراف ذکر شده شماره 1, وقتیکه یک مقایسه و سنجش متون یک تفاوت از معنائیکه استعمال مواد 27 و 28 آنرا بر طرف نمی کند افشاء کند, یک معنائیکه تا حد ممکن موضوعات را سازگار کند اتخاذ خواهد شد.

تفسیر

1) پدیده معاهدات تنظیم شده در دو یا چند زبان بشدت معمول شده است و با ظهور جامعه مللی معاهدات عمومی چندجانبه بسته شد یا در آخرین اظهاریه در 5 زبان بصورت کاملاً متعدد تفسیر شده است. وقتی یک معاهده چند زبانه است محتمل یا غیر محتمل بودن یک تفاوتی بین موضوع نسخه های زبان برای هدف تفسیر وجود دارد. ممکن هست هر کدام از تعابیر در شأن یک نص موثق برای یک معاهده باشد, یا یکی یا بیشتر از آنها صرفاً میتواند به عنوان نص اداری باشد، که به معنی چیزیکه بوسیله یکی از نمایندگان دولت های امه یا بیشتر آنها امضاء شده ولیکن به عنوان مسئله الزام آور مقبول نبوده, ممکن است یکی یا بیشتر آنها صرفاً "مترجم رسمی" باشد, که یک ترجمه ای فراهم شده بوسیله احزاب یا اشخاص دولتی یا یک تشکل از یک سازمان بین المللی باشد.

2) امروزه اکثر معاهدات رسمی شامل تدابیر تعیین کننده وضعیت نسخه های زبان مختلف معاهده است. چنانچه چنین تدابیری نباشد، عموماً در ظاهر هرکدام از تفاسیری که در آن موضوع پرورانده شده مورد قبول پذیرفته شده و بنابراین در تفسیر معاهده تسری دارد. به عبارت دیگر قاعده عمومی بر تساوی زبانها و تساوی سندیت اجبار الزام نص موضوع متن در در مقابل غیاب هر تدارکاتی میباشد. در فرمول بندی قاعده مزبور عمومی پاراگراف 1 به زبانهایی که بیشتر در قالب آنها مفاد معاهده معتبر میبوده تا آرایه و اتخاذ آن ارجاع مینماید. این با محسوب نمودن ماده 9 از مقاله موجود میباشد که کمیسیون "رسمیت متن" را همچون رویه ای برجسته در گامی در سوی نتیجه گیری یک معاهده تشخیص داد.

3) تدارک پاراگراف 1 به دو دلیل لازم است. اول، معاهدات هر از گاهی بطور تاکیدی فقط متون معینی را صریحاً معتبر می شناسند, همچنانکه در معاهدات صلح منعقد شده پس از جنگ دوم جهانی که در آن متون فرانسه، انگلستان و روسی به رسمیت شناخته شدند در حالیکه صرفا" متون "رسمی" ایتالیایی, بلغاریایی, مجارستان، و غیره کنار گذاشته شدند (یا ترک شدند). به راستی مواردی از قبیل به رسمیت شناخته شدن یک متن بین احزاب و متن مختلفی بین دیگران شناخته شد. دوما", ممکن هست که یک متن در صورت مغایرت بین متون معاهده چند زبانی شایع شود. به راستی در توافق یک متن به زبان سوم در صورت یک اختلاف درتخصیص یک چنین متن به رسمیت شناخته شده قانونی, برای اشتراک یک معاهده بین دو دولت معمول نمیباشد, بخاطر اینکه زبان هیچیک از دولتها حاضر به پذیرش برتری زبان دیگر نمیباشند. یک مثال معاهده دوستی ژاپن و اتیوپی در 1957 میباشد, زبان Amharic و فرانسوی, تبصره 6 که متن فرانسوی را به رسمیت میشناسد "در صورت وقوع یک اختلاف در تفسیر". یک مقدار مورد ویژه معاهده صلح St. Germain, Neuilly و Trianon که پیش نویسی هایی به زبانهای فرانسوی, انگلیسی و ایتالیایی تنظیم شدند که در صورت اختلاف متن فرانسوی چیره می شد, به استنثناء قسمت I و XII, که به ترتیب شامل میثاق اتحادیه ملتها و تبصره های مورد توجه سازمانهای کارگری بین المللی میباشد.

4) موارد کاربردی تدارکات مقرر در ارجهیت دادن به متن بخصوص در صورت وقوع یک اختلاف همچون نکته دقیقی در تفسیر که در آن تدارک مقرر میبایستی به اجرا در آید. آیا میبایستی متن "اصلی" بطور خودکار-اتوماتیک هر چه زودتر در صورت بروز کوچکترین اختلاف در کلمه بندی متن اعمال شود؟ یا به هر شدتی در یک تلاش در برخی از وسایل معمول ترجمه متن پیش از نتیجه گیری از یک مورد "اختلاف" در وفق به تراضی-(یا صلح) سوق داده شود یا آیا میبایستی تماما" در ابتدا اعاده شود؟ (رویه قضایی محکمه دیوان محاکمات بین المللی یک روشنایی بر بی مسلمی راه حل مسئله مزبور می اندازد. گاها" محکمه دیوان محاکمات به سادگی متن "اصلی" را یکباره بدون رجوع به سوال اینکه یک اختلاف عینی با متن به رسمیت شناخته شده معتبر را اعمال مینماید, همچنانکه به راستی به نظر می رسد که دادگاه دائم در مورد رسیدگی تفسیر معاهده Neuilly انجام داده است.151 گاها" محکمه دیوان محاکمات در تلاش اثبات برخی از اختلافات متون را در جهت حد اقل رساندن بین طرفین احزاب انجام می دهند.152 این همچنین روش بر گزیده ای بود که بوسیله دیوانعالی لهستان در مورد حزب دوک اعظم بزرگ آلمان Habsburg-Larrine House علیه خزانه دولتی لهستان انجام داد.153 ضرورتا" یکی از سوالات در وارد نمودن مقرره در معاهده اهداف احزاب میباشد, تردید کمیسیون به اینکه آیا برای کمیسیون مناسب خواهد بود که در یک فرمول بندی از تفسیر قاعده عمومی سعی به برطرف سازی مسئله نماید. بنا بر این تدبیر سازی عام از مواردی که معاهده دارای چنین نوعی از مقرره میباشد در پاراگراف 1 به نظر کافی بود.

5) پارگراف ماده 2 برای موردی از یک نسخه معاهده همچون یک متن ادراکی از ماده 9 که

دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی وصیت 42 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی وصیت 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

ماهیت حقوقی وصیت

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به

دانلودمقاله درمورد عدم النفع

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی

دانلودمقاله درمورد عقد حواله 48 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد عقد حواله 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

فهرست

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

تعریف عقد حواله

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

2- مکتب انتقال طلب

اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:

الف- طلب محتال از محیل

ب- طلب محیل از محال علیه

ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.

دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:

انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.

مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.

3- مکتب ایفاء دین

اینان به دو گروه قسمت شده اند:

الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.

ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.

میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.

براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.

4- مکتب انتقال مطالبه

این فکر را به محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نسبت داده اند.

اولا- ذمه محیل را بیش از قبول محال علیه، فارغ نمی کند و به همین جهت است که: