اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دکوراسیون داخلی اتاق خواب 87 ص

اختصاصی از اینو دیدی دکوراسیون داخلی اتاق خواب 87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

 

 

دکوراسیون داخلی

اتاق خواب

همه مابه نوعى فضاهاى خصوصى ونیمه خصوصى و عمومى خانه مان را دکوراسیون مى کنیم. اما آنچه که اصولى ود قیق باشد حائز اهمیت بیشترى است. اگر شما فرد گرفتارى هستید و زمان کافى براى فکر کردن به اینگونه مسائل ندارید، در عین حال طرح هاى خاصى براى مبلمان ونورپردازى خانه خود در سر دارید و یا علیرغم اینکه سلیقه خوبى دارید اما نمى توانید طرح هاى خود را پیاده کنید و سایر اعضاى خانه هم نظراتى کاملاًمتفاوت با شما دارند(!) در این حالت بهتر است از یک طراح کمک بگیرید. اما اگر مایلید که حتماً خودتان خانه را دکوراسیون کنید، وقت کافى براى انتخاب و خرید وسایل دکوراسیون دارید، مى دانید که چگونه باید محصولات گوناگون را جست وجو و با هم مقایسه کنید و در عین حال بسیار خلاقید و ایده هاى بسیارى براى خانه خود دارید مى توانید با یادگیرى یکسرى اصول، خودتان طراح دکوراسیون منزل خود باشید. اما باید توجه داشته باشید که این مسأله درمورد خانه هایى صادق است که اساساً خوب طراحى شده اند و نیازى به نورپردازى خاص، یک آشپزخانه جدید یا تغییرات اساسى سرویس هاى بهداشتى ندارند.

دکوراسیون خانه تنها اضافه کردن یک کاغذ دیوارى با طرحى نو یا لایه اى رنگ جدید نیست. باید آموخت که براى هر فضاى خانه چه مبلمانى مناسب است و آنگاه کدامیک از ایده هاى پیشنهادى باب طبع شماست ضمن اینکه خلاقیت هاى خود شما نیز در این روند ارزش فوق العاده اى دارد.

ابتدا به طور اجمالى از کف و کفسازى شروع مى کنیم چیزى که معمولاً در طراحى هاى داخل بنا و حتى خارج آن نیز به فراموشى سپرده مى شود.

کفسازى با کفپوش بسیار متفاوت است. کفسازى شامل سطوح سخت کف خانه شماست از قبیل سنگ ،موزاییک، چوب و چیزهاى دیگر که فیکس شده و غیرقابل تغییرند. در حالى که کفپوش ها شامل فرش ها و سطوحى هستند که روى سطح کف قرار دارند و قابل تغییرند. براى درک بهتر اهمیت کفپوش ها و کفسازى در طراحى داخلى منزل به این مثال دقت کنید:

قطعاً اکثر ما قدم زدن در لابى یک هتل بزرگ راتجربه کرده ایم و طرح هاى ظریف نقش بسته بر سنگ هاى کف آن نظرمان را جلب کرده است. آیا مى توانید به خاطر بیاورید که احساس شما در طول قدم زدن بر این سطح چه بوده است؟ سطح براق و درخشنده آن احتمالاً باعث شده است که از قدم زدن بر آن احساس گناه بکنید(!) اما در عین حال حس کرده اید که چیزهاى مهم و خاصى در آنجا خواهد بود. براى انتخاب کفپوش خانه باید ببینید که مى خواهید هر فضا چطور به نظر بیاید. براى مثال اگر ظاهرى گمراه کننده براى هال اصلى خانه در ابتداى ورودى برایتان مهم است موزاییک هاى شیشه اى سیاه و طلایى به خوبى این حقه را کارساز خواهد کرد. اما اگر به دنبال فضایى باارزش و اشرافى هستید فرش هاى گسترده به خوبى این نیاز را برآورده خواهد کرد.

نکته مهم دیگر شناختن روحیه هر فضاست به این صورت که باید فضاهاى مختلف خانه خود را به خوبى بررسى کنید. اتاق فرزند شما مى تواند با کمدهاى مناسب با ارتفاعى حساب شده جامدادى هاى زیبا و مجسمه هاى ریز و درشتى که از سقف آویزان شده اند و سقف اتاق را پایین تر جلوه مى دهند مبله شود. روتختى هایى با طرح هایى هماهنگ با سایر رنگ هاى استفاده شده در اتاق را نیز از یاد نبرید.

زمانى که مى خواهید براى دکوراسیون منزل خود اقدام کنید، باید معنى و اثر هر رنگ را به خوبى بدانید، اما این نکته را فراموش نکنید که باید در استفاده از هر رنگ در سطحى وسیع (مثلاً رنگ کردن تمام ۴ دیوار یک اتاق با قرمزى درخشان) بسیار محتاط باشید. بیشتر اوقات چنین طرز استفاده اى آنها را بیشتر به یک محرک تبدیل خواهد کرد.

معناى هر رنگ:

رنگهاى گرم: شامل رنگهاى زرد، نارنجى و قرمز مى باشد که تقریباً اثراتى مشابه دارند. زرد و قرمز هر دو تحریک کننده سیستم عصبى هستند. هر سه باعث مى شوند که اشیاى بزرگتر و نزدیکتر به نظر بیایند. انتخاب زرد، انتخاب خوبى خواهد بود، اگر بخواهید اتاقى روشن تر و بهارى تر به نظر بیاید، همچنین


دانلود با لینک مستقیم


دکوراسیون داخلی اتاق خواب 87 ص

مقاله درباره سیاست داخلی امیر کبیر در زمان صدارت

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره سیاست داخلی امیر کبیر در زمان صدارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره سیاست داخلی امیر کبیر در زمان صدارت


مقاله درباره سیاست داخلی امیر کبیر در زمان صدارت

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:113

فهرست

موضوع                                                                                                                               صفحه سیاست داخلی امیر کبیر.................................... 1                                                                                 

مشکلات دوران صدارت امیر کبیر.................. 2                                              

اصلاحات داخلی ................................ 3

تمرکز قدرت یا مبارزه باملوک الطوایفی ........ 4

تابلویی از وضع کشور ......................... 5

درغرب........................................ 5

درجنوب....................................... 6

درکرمان...................................... 7

درشرق وشمال ................................. 7

درزنجان ..................................... 8

خلاصه ........................................ 8

تجدید آرامش ................................. 9

ازدواج با خواهر شاه ......................... 12

شورش سربازان ................................ 12

نیروی محافظت امیر را نجات داد ............... 13

تنظیم بودجه یا مبارزه با استعمار اقتصادی: ... 14

وضع مالیات قبل از  امیر ..................... 16

تحصیل حقوق دولت بر اساس عدالت ............... 18

جلوگیری از حیف ومیل بودجه ................... 19

تشویق صنعت وتکثیر ثروت: ..................... 21

اقتباس از صنعت غرب........................... 21

کارخانه های احداث شده ....................... 22

حمایت از صنایع دستی ......................... 22

معادن ....................................... 25

کشاورزی ..................................... 28

تقویت بنیه دفاعی: ........................... 30

نقش قدرت .................................... 30

سلاح روز ..................................... 31

مخالفت استعمارگران با ایجاد قدرت ............ 32

نمونه ی دیگر ................................ 33

امیر کبیر و ارتش ............................ 36

نیروی دریائی ................................ 38

نهضت فکری وعلمی ............................. 40

شعار استعمار ................................ 40

مدرسه دارالفنون ............................. 43

کارشکنی ها ی استعمار ........................ 46

شیر بی دم وسرو اشکم ......................... 48

امیر کبیر ومذهب ............................. 50

عبادت امیر کبیر ............................. 54

مبارزه با خرافات............................. 55

بناهای مذهبی ورد مظالم ...................... 55

مشروبات الکی ................................ 56

شکستن بستها ................................. 56

شئون روحانیت ................................ 60

قضاوت ....................................... 63

چند انتقاد .................................. 64

اصلاحات داخلی دیگر............................ 67

سوال وجواب .................................. 68

در خاتمه .................................... 68

 


سیاست داخلی امیرکبیر:

مشکلات دوران صدارت امیر کبیر:

امیر کبیر وارث وضعی کاملاً نامساعد ومملو از مشکلات وموانع برای خدمت و کار بود. او زمانی برای صدارت برگزیده شد که همه چیز همه جای مملکت را فساد وتباهی فرا گرفته و کشور به طرف سقوط و نیستی پیش می‌رفت. کادرهئیت حاکم بصورت غیر قابل اصلاحی در فساد و نکبت غوطه ور بود . ابزار ماشین اداره مملکت رنگ زده و کار درستی از پیش نمی برد .

شمال و جنوب کشور مثل موم در  دست انگلیس و روس بود. دربار که مرکز و مرجع تمام قدرت ها بود مانند آلت بی اراده‌ای در دست بیگانگان بود. ارتش که می بایست مدافع ملت باشد بصورت سازمانی در جهت سرکوبی و ناراحت کردن مردم در آمده بود ودر مقابل حملات بیگانگان و دشمنان تاب و توان و مقاومت نداشت. نیروی دریایی که در آن زمان نقش حیاتی را در کشور می توانست داشته باشد در ایران اصلاً وجود نداشت طبق قرار داد ترکمانچای ایران از داشتن نیروی دریایی ممنوع بود صنعت به صورت موجود در کشورهای پیشرفته آن روز در ایران اصلاً به چشم نمی خورد و صنایع دستی مختصری که از قدیم در زندگی طبقه متوسط کشور حیات ووسیله امرار معاش بود.

کشاورزی و دامداری به همان وضع قرون وسطی باقی مانده بود و بهره برداری از معادن و ذخایر و ثروتهای خدادادی کشور به فکر کسی راه نیافته بود و اگر کسی به فکرش می افتاد با توجه به وضع  زمامداران کار شکی های یغماگران خارجی خیالی خام پیش نبود.

علم وادب :

هنر و علوم تازه ای که در غرب رواج پیدا کرده بود و تا آن روز در اروپا قدمهای بلندی به طرف تکامل وترقی  برداشته شده بود در اثر ارتباط و رفت و آمد این پیشرفتها از نظر سردمداران ایرانی پوشیده نبود. اما در ایران کفر به شمار می رفت و اقدامی برای اقتباس آن شرقی به چشم نمی خورد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سیاست داخلی امیر کبیر در زمان صدارت

پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب یکپارچه

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب یکپارچه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب یکپارچه


پاورپوینت درباره کنترل داخلی  چارچوب یکپارچه

فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۲۲ صفحه

بخشی از اسلایدها:

مفاد قانون ساکس:

استقرار کنترلهای داخلی اثربخش از مسئولیتهای اصلی مدیران اجرایی است.
مدیرعامل(PEO) و مدیر مالی(PFO) باید درباره طراحی و اثربخشی کارکرد کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی اطمینان بخشی  کنند.
اطمینان بخشی نیازمند چارچوب است.
چارچوب انتخابیSEC  (بورس آمریکا) چارچوب یکپارچه کازو(COSO)  است.
ترجمه کازو در نشریات 118 و 135 سازمان حسابرسی است.

ویژگی تعریف کازو:

کنترل داخلی فرایندی متشکل از وظایف و فعالیتهای در جریان می باشد. کنترل داخلی وسیله دستیابی به هدف است، نه  خود هدف.
کنترل داخلی در نتیجه فعالیتهای کارکنان محقق می شود. پس وجود دستورالعمل ها، سیستم ها و فرمها ، کافی نیست.
 کنترل داخلی ، بدون عملکرد مجموعه کارکنان، معنا پیدا نمی کند.

اقدامات سازمان بورس:

تنظیم و ابلاغ دستورالعمل کنترلهای داخلی
استقرار کنترلهای داخلی
استقرار حسابرسی داخلی
استقرار کمیته حسابرسی
گزارشدهی نسبت به کنترلهای داخلی گزارشگری مالی
اظهارنظر حسابرس نسبت به کنترلهای داخلی


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب یکپارچه

تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیت کامل کیفری تعیین کرده اند.جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰ یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص ۳۱)مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحی شده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی به راه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.مقررات بین المللیبرای تعیین سن مسوولیت کیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفری را ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفریپیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.البته این روش ممکن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایت کیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی از آنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهد بود.در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند.متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکور کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می کنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده ۴۹ ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته است.۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهد شد.۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد. ۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایر مقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت کیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2