دانلودمقاله درمورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد

دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود.

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند.

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد.

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید».

وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند.

به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایرانمقدمه انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد.عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءاللهفصل اول : کلیاتمبحث اول : حق شرط بر معاهدات علاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخی مواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلام مواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنند یا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد . » در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوق معاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یک جانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط با توجه به تعریف فوق ، می توان عناصر اساسی حق شرط را به شرح زیر توصیف کرد:1- حق شرط ، بیانیه ( اعلامیه )شرط اعلامیه ، به این معنی که جز لانیفک معاهده نیست و بر خلاف آنچه تا به حال گفته شده است « شرط در معاهده معنا ندارد » در واقع کشور شرط کننده برای مستثنی کردن ، محدود کردن و یا تعدیل برخی از مقررات معاهده نسبت به خود و به نفع خود ، اقدام به صدور اعلامیه می کند؛ اعلامیه ای که مجزا و مستقل از متن معاهده است .2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه استاز مفاهد عهدنامه 1969 وین چنین بر می آید که کشور شرط کننده به طور یک جانبه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است و مبتنی بر حاکمیت و حقوق داخلی دولت هاست. البته شرط به هنگام اعلام ، عمل یک جانبه ای محسوب می شود اما در آن زمان که در جمع چند دولت مورد قبول واقع می شود و اعتبار می یابد ، از یک جانبه بودن خارج و به عمل دو یا چند جانبه تبدیل می شود.3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کندنویسندگان معاهده 1969 وین با ذکر عبارت « بعضی از مقررات معاهده » خواسته اند که از شرط هایی که کلی و غیر دقیق هستند و می توانند بر ویژگی الزام آور بودن معاهده موثر باشند و اثر معاهده را به کلی از بین ببرند، جلوگیری کنند. مسئله دیگری آنکه، نویسندگان معاهده ، در تعریف خود از شرط ، به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهد سخن به میان آورند رابطه شرط و قاعده ( قواعد ) را ملاک کار قرار داده اند چنان که در بدو امر این طور به نظر می آید که شرط ، اعتبار قاعده را زایل می سازد و حال آنکه هر دولت قائل به شرط اصولا کاری به اعتبار ذائی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط ، دامنه تعهداتش در قبال سایر طرفهای معاهده محدود گردد»گفتار دوم : اعلامیه تفسیری موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ، اعلامیه تفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگام امضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهده می پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور این اعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز به عمل آید .گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری 1- اعلامیه های تفسیری دارای خصیصه ذاتا سیاسی هستند اما حق شرط معمولا دارای خصیصه حقوقی بوده و برای تحدید یا تعدیل مفاد معاهده به کار می رود.2- حق شرط زمانی دارای اثر حقوقی می شود که حداقل یکی دیگر از کشورهای متعاهد آن را بپذیرد اما اعلامیه های تفسیری نیازی به پذیرش و قبولی دول متعاهد ندارند.3- حق شرط برای این که دارای اثر حقوقی شود باید به صورت مکتوب باشد اما اعلامیه های تفسیری را هم می توان به صورت مکتوب و هم غیر مکتوب ( شفاهی ) صادر کرد.4- اعلامیه های تفسیری به عنوان بخشی از معاهده تلقی نمی گردند بلکه به صورت یک اعلامیه ی جانبی می باشند و معمولا در سند تصویب معاهده درج نمی گردد ، در صورتی که شرط اعلام شده و در زمان امضا نیز می بایست در هنگام تصویب معاهده مجددا تکرار و تایید گردد. 5- تودیع اعلامیه های تفسیری در نزد مقام امین معاهده ضروری است ولی ابلاغ آن به کشورهای متعاهد صرفا جهت اطلاع آنها ضرورت دارد ، در صورتی که به لحاظ این که حق شرط بخشی از معاهده تلقی می گردد ، تودیع آن توسط کشور شرط کننده نزد دولت امین ضروری است و متعاقبا به دول متعاهد دیگر ابلاغ می شود تا پذیرش یا اعتراض آن دول مشخص شود.مبحث دوم: شروط تحقق حق شرطبرای تحقق شرط در معاهدات بین المللی ، وجود شرایط خاصی ضروری است ، این شرایط خاص را می توان در دو گروه شروط شکلی و شروط ماهوی تحقق شرط تقسیم کرد.گفتار اول : شروط شکلیاز مهمترین شرایط شکلی برای تحقق شرط ، اطلاع کتبی شرط از طرف کشور شرط گذار و از طریق امین معاهدات به کشور های طرف معاهده و نیز کشورهایی که بعدا می توانند به معاهده ملحق شوند و نامشان در میان لیست کشورهای واجدالشرایط ثبت شده است.در ماده 23 کنوانسیون حقوق معاهدات با عنوان « روش تحدید تعهد » طی4 بند به شیوه های تحدید ( شروط شکلی حق شرط ) اشاره شده است .بند 1 ماده 23کنوانسیون در خصوص آیین مربوط به حق شرط می گوید : حق شرط ، قبولی صریح حق شرط و اعتراض به حق شرط باید به صورت مکتوب انشا و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهایی که صلاحیت ملتزم شدن در قبال معاهده را دارند ، ابلاغ شده باشد.در بند 2 این معاهده به شروط شکلی دیگری اشاره شده است :در صورتی تحدید تعهد در هنگام امضاء مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است کشوری که به تحدید تعهد اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده ، اقدام خود را رسما تایید نماید.اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تایید به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا مخالفت نیست.گفتار دوم: شروط ماهویبرای تحقق حق شرط علاوه بر شروط شکلی ، شروط ماهوی هم نیاز است ، یکی از مهم ترین شروط ماهوی تحقق حق شرط ، عدم مخالفت و مغایرت شرط با هدف و مقصود معاهده است ، شرط دیگر ماهوی این است که معاهده نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد زیرا یکی از مهمترین شروط ماهوی اعمال حق شرط بر معاهدات ، عدم ممنوعیت حق شرط بر معاهدات است ، از دیگر شروط ماهوی تحقق حق شرط ، پذیرش و قبولی آن از جانب کشور دیگری است و یا آنکه حداقل مخالفتی نسبت به شرط ابراز نشده باشد. ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات در بند 5 خود می گوید : « به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنان که معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهدی کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده ، هر کدام که موخر باشد ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد . » از شروط ماهوی این است که موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را که لزوم آن در معاهده قید شده باشد ، ضروری می باشد.فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکانمبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1923 میلادی به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت ، این اعلامیه در سال 1924 میلادی تصویب گردید ، بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف دیگر ، باعث گردید که در سال 1959 میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در 20 نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون با آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشند ولی 4 اصل زیر به عنوان 4 اصل کلیدی ، از آنها یاد می شود.1- عدم تبعیض:حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتها باید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند.2- رعایت منافع عالی کودک :در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.3- بقا و رشد:هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .4- مشارکت :مشارکت دسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان و مذهب را فراهم می کند.گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک محتوای کنوانسیون را یک مقدمه و 3 بخش ، حاوی 54 ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.مقدمه : موقعیت پیمان نامه را مشخص می کند.بخش اول : شامل مواد 1 الی 41 می باشد که حقوق کودکان را مشخص می کند.بخش دوم : شامل مواد 42 الی 45 میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت بر پیمان نامه را مشخص می کند .بخش سوم: شامل مواد 46 الی 54 که نحوه الحاق کشورها به پیمان نامه ، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را معین می کند.گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون1- اجازه دادن به کودکان برای :بیان عقیده ، دریافت اطلاعات مناسب ، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری ، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها ، انجام فرایض مذهبی خود. 2- حفاظت از کودکان در برابر : بهره کشی در کار ، سوء استفاده جنسی ، گروگان گیری و فروش ، سوء استفاده و بی توجهی در خانواده ، سوء استفاده در مصرف و یا خرید و فروش مواد مخدر ، بازداشت غیر قانونی ، شکنجه ، مجازات شدید – اعدام ، جدایی غیر قابل توجیه در خانواده ، سنت هایی که به سلامت کودک آسیب می رساند.3- تامین :بهداشت ، آموزش و پرورش ، آموزش حرفه ای ، تامین اجتماعی ، تسهیلات تربیت بدنی و تفریحات سالم ، حمایت های قانونی .4- تضمین حمایت های ویژه از:کودکان با نقص عضو یا اختلال یادگیری ، کودکان پناهنده و بی خانمان ، کودکان اقلیت های مذهبی ، کودکان بومی ، قربانیان سوءاستفاده ، شکنجه ، تعارضات مسلحانه ، کودکان بی سرپرست.5- حمایت از خانواده ها از طریق :احترام به مسئولیت ها ، حقوق و وظایف نگهداری از کودک ، حصول اطمینان از اهمیت دادن والدین به رشد و پرورش کودک ، فراهم آوردن سطح زندگی مناسب ، تسهیل تماس کودک با والدین در زمان جدایی آنها ، افزایش تسهیلات نگهداری از کودکان .مبحث دوم : حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک گفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی نماینده جمهوری اسلامی در تاریخ 5 سپتامبر 1991 برابر با 14شهریور 70 ، کنوانسیون حقوق کودک را امضاءکرد ، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود ، حق شرط جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است :« جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد ، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. » در سال 1372 دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ، تقدیم نمود ، نمایندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاریخ 19 /10 / 72 با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرط تصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی در 13 جولای 1994 میلادی برابر با 22 تیرماه 1373 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون مجلس شورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک » در جلسه 182 مورخه 19 / 10 /72 مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت. شورای نگهبان طی نظریه شماره 5760 خود به تاریخ 4/11/72 مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.« بند 1 ماده 12 و بند های 1 و 2 ماده 13 و بند های 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد. » تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان :بند 1 ماده 12 کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او ، باید عقایدش را مورد توجه قرار داد.

بیمه

اختصاصی از اینو دیدی بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

ضوابط حق بیمه پیمان‌ها

کارفرمایان: ‌ ‌سازمان تأمین اجتماعی با اخذ 6/16 درصد مبلغ قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری، بخش قابل توجهی از سود این قراردادها را به خود اختصاص می‌دهد. حق بیمه پیمان‌ها بر مبنای چه ضوابطی تعیین می‌شود؟ سازمان تأمین اجتماعی: پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم می‌شوند، یکی پیمانکاران مشمول مقررات طرح‌های عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول این مقررات. در قراردادهای دسته اول که قرارداد از محل اعتبارات دولت و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود، حق بیمه به صورت مقطوع 6/6 درصد تعیین شده، 6/1 درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و 5 درصد از محل طرح و اعتبارات، تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. در این قرارداد، حق بیمه را واگذارنده کار می‌دهد و پیمانکار در طول پروژه هیچگونه تعهدی جهت پرداخت حق بیمه ندارد و فقط لیست را ارسال می‌کند. واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی نیز موظف هستند به محض تکمیل اطلاعات، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدامات قانونی را در خصوص تعیین و تکلیف مبالغ انجام دهند و صورتحساب مربوطه را صادر کنند. در مورد قراردادهای نوع دوم نیز سازمان در سال 77 با شرکت‌های ساختمانی به این توافق رسید که به جای نگهداری 5 درصد حق بیمه ماهانه طبق ضریب محاسبه شده، از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز شود. این توافق در سال 78 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد، ولی سازمان در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق باشد، با پرداخت حق بیمه از طرف واگذارنده کار و ارسال لیست بدون وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است. مزیت این قضیه برای پیمانکار و سازمان به این صورت است که مطالبات سازمان به موقع وصول می‌شود و پیمانکار نیز هر موقع که صورت وضعیت را دریافت می‌کرد، حق بیمه از حساب او کسر می‌شود و متحمل پرداخت جریمه هم نمی‌شود. در قراردادهای غیرعمرانی، دو مأخذ پیش‌بینی شده، یکی 7 درصد و دیگری 15 درصد. می‌گویند در قراردادی که با مصالح است، حدود 26 درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه می‌شود و براساس مصوبه شورای عالی تأمین‌اجتماعی، عدد 7 مبنای محاسبه قرار گرفته است. به اعتقاد برخی از کارفرمایان، تجهیزات و امکاناتی که امروز در کارها استفاده می‌شود، موجب شده این عدد بیش از ضریب درصد حق بیمه دریافتی باشد. درباره نحوه کسر 5 درصد سپرده نزد کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه است یعنی پیمانکاران با تأیید واگذارنده کار می‌توانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی بوده را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارائه دهند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند. به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از ما مفاصاحساب می‌گیرند و 5 درصد سپرده خود را آزاد می‌کنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص می‌شود. همچنین گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی در ضوابط بیمه پیمان‌ها بازنگری کرده و تسهیلاتی را برای کارفرمایان و کارگران شاغل در برخی پیمانها در نظر گرفته است که جزئیات آن از طریق شعب تأمین اجتماعی قابل دسترسی است.

دانلود مقاله و تحقیق درباره مذاهب

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله و تحقیق درباره مذاهب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

یا حق

مذهب مغان[ 11]= در اخبار از پیغامبر علیه السلام فرمود

سنوا فی المجوس سنه اهل الکتاب غیرنا نسائهم و لا اکلی زبایحهم. در مغان همه سنتهای اهل کتاب نگاه دارید الا دو چیز یکی انکه از ایشان زن مخواهید و دیگر از کشته ایشان مخورید.

و مذهب ایشان چنان است که میگویند همه خیرها از خداست و همه شرها از شیطان است. و ایزد تعالی را یزدان میخوانند و شیطان را اهریمن گویند. و گویند یزدان قدیم است واهرمن محدث و ابتدای مردم را کیومرث گویند. و گویند صانع چون بینا بود در بینائی خویش تفکر کرد_ از تفکر او اهرمن پدید امد . تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا و اتش را عزیز و بزرگ دارند و او را خدمت کنند.

و اب را نیالند یعنی به هیچ چیز الوده نکنند و جز به خوردن به کار نبرند و شادی کردن و می خوردن به طاعت دارند و هر روز سه بار افتاب را سجده کنند. بر ان روی که افتاب باشد و به وقت طعام خوردن سخن نگویند و زمزمه به وقت خوردن واجب دارند و از مردگان احتراز کنند و خویشان را نکاح روا دارند چون مادر و خواهر و دختر و لوطی را سنگسار کنند و مردگان را گور ننهند بلکه به هوا دهند در دخمه. و اتش پرست را هربد[ 12] خوانند.

مذهب زرتشت[ 13]

مغان گویند ما را پیغمبری بوده است زرتشت نام که این شرایع را اورده است و سه کتاب اورده است. زند[ 14] و پازند و اویستا[ 15]

و در ان کتاب ها الفاظی است نامفهوم لیکن گروهی از ایشان انرا تفسیر و تاویل نهاده اند.

مذهب مزدک[ 16]

مرد در زمان قباد فیروزان از شهر نسا بیرون امد که او را مزدک نامیدند که دعوی پیامبری نمود وبعضی از احکام زرتشت را تغییر داد و اموال و فروج بر خلق مباح نمود و گروهی به او ایمان اوردنند و ب این عقیده بودند که این مال و نعمت در اصل همه برای خلق بوده است و اکنون هم همچنان است .

تا اینکه در نهایت نوشیروان با مزدک مناظره نمود و او را با حجت نمود و در نهایت بکشت.

مذهّب مانی[ 17]

مانی مردی بود که در صنعت صورتگری استاد بود و در روزگار شاپوربن اردشیر بیرون امد .در بین قوم مغان وزرتشا دعوی پیغتمبری نمود و دلیل و برهان او صناعت قلم و و صورت گری بود. گویند بر تیکه ای حریر سفید خطی کشید وزمانیکه که یک تار حریر بیرون آوردند ان خط ناپدید شد . مانی کتابی نوشت که به انواع تصاویر مزین بود که انرا ارزنگ مانی نامیدند که این کتاب در خزائن غزنین موجود است و اطول این کتاب همه طریق زرتشت است و مذهب ثنوی داشت .

مذهب ثنوی[ 18]

ایشان براین عقیده اند که که میگویند زرتشت گفته است که صانع دو است. یکی نور که صانع خیر است و یکی ظلمت که صانع شر است و هرچه د رعالم از راحت و روشنائی و طاعت و خیر وجود دارد به صانع خیر برمیگردد _ و هر چه شر و فتنه و بیماری و تاریکی است به صانع شر برمیگرد.لیکن هر دو صانع را قدیم گویند و عشر از مال خویش دادن واجب دانند و یک سال جامه دارند و یک روزه باقی برخویش حرام دانند و یک هفتم از عمر خویش را روزه میگیرند و چهار نماز دارند و به پیامبری و رسالت حضرت ادم علیه السلام مقرند و به رسالت شیث و بعد به رسالت مردی به نام بدوه که در هندوستان بود و رسالت زرتشت به پارس بود و مانی را خاتم النبیین گویند و به او اعحاب عظیم دارند و در ضمن مذهب مرصابیان را همین مذهب بوده است.

حکایت. در زمان مامون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذاهب را مناظره کنند. تا اینکه مردی امد متکلم که مذهب ثنوی داشت. مامون دستور داد که متکلمان و فقهای اسلام را جمع کنند برای مناظره با او .

ان مرد چون د رسخن امد گفت عاملی بینم برخیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد هر ایینه هر یک از این اضداد باید که صانع دیگر باشد زیرا خرد قبول نیکند که صانع نیکی کند و هم او بدی کند و مانند این حجت ها اورد.

از اهل مجلس صدا امد که ای مامون با چنین شخصی مناظره جز با شمشیر نباید کرد پس مامون یک لحظه خاموش شد بعد از او پرسید مذهب چیست؟ گفت مذهب انست که صانع دو است _ یکی صانع خیر و یکی صانع شر و هر یک را فعل و صنع او پیدا است. انکه خیر کند شر نمیکند و انکه شر میکند خیر انجام نمیدهد .

مامون گفت .هر دو به افعال خود قاذرند یا عاحز؟ جواب داد. هر دو به افعال خود قادرند و صانع هرگز عاجز نیست .

مامون گفت هیچ عاجزی به اینها راه یابد . گفت نه. و چگونه معبود عاجز بود!

مامون گفت . الله اکبر صانع خیر خواهد که همه به او باشند و صانع شر نباشد و یا صانع شر خواهد که صانع خیر نباشد و به خواست و مراد ایشان باشد. گفت

نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست .مامون گفت پس عجز هر یک از این دو ظاهر گشت و عاجزی خدا را نشاید و ان ثنوی متحیر شد تا اینکه دستور دادند انرا بکشند.

یا حق

در بیان مذهب ها که پیش از اسلام وجود داشته اند

ابو عیسا وراق در کتاب خویش اورده است که گروهی از عرب به صانع و قیامت مقر بودند ولیکن به رسولان صلوات الله علیهم نگرویدند .و برخی از ایشان بتان را میپرستیدند و جز بت را صانع نمیدانستند و بعضی از بتان را در خانه کعبه گذاشته بودند و هر یم را نامی گذاشته بودند که خدای تعالی نام بعضی از انها را در قران یاد فرموده است

افر ایتم اللات و العزی و منات الثالثه الخری

نلم بتان و هر به هر گروهی که تعلق داشته در زیر امده است.

نام بت

سوادع

ود

یغوث

نسر

یعوق

لات

عزا

منات

هبل

اساف و نایله

قبیله

بنی هذیل

بنی کلب

همدان

بنی کلاغ

سرزمین حمیر/یمن/مذحج

ثقیف

طایف

اوس و خزرج و غسان

در کعبه

(سعد ملکان بود)

در صفا و مروه بودند

بعضی از عرب مذهب تعطیل داشتند و دهری بودند. چنانچه ایزد تعالی در قران از کلام ایشان حکایت میکند.

و ما هی الا حیوتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر

و بعضی از ایشان فرشتگان را میپرستیدند و میگفتند ایشان دختران ایزد نعالی هستند .

ویجعلون لله البنات سبحانه

و گروهی از اینان به قیامت مقر بودند و بعضی از ایشان بر دین مسلمانی بودند .ودر اخبار امده است که مردی به نام تبع بن کلیکرب الحمیری

پیش از پیغامبر علیه السلام به او گرویده بود . و همچنین قس بن ساعده الایادی بوده است . پیغمبر علیه السلام فرموده من او را یاد دارم و در بازار عکاظ بر شتری سرخ و خلق را پند میداد و پیغمبر علیه السلام او را میستود.

ابو قیس صرمه بن انس از بنی نجار بود و از بت پرستیدن بیزار شد و خانه خود را مسجدی ساخت و گفت من خدای ابراهیم را پرستیدم .چون پیغمبر علیه السلام به نبوت برگزیده شد به او ایمان اورد و در اسلام درجه بلندی یافت.

خالدبن سنان از بنی عیس بن غیس بود و پیش از پیغمبر اسلام به او گروید و پیغامبر علیه السلام هنوز از مادر نزاد ه بود که به او ایمان داشت و کشته شد و دخترش پیغامبر علیه السلام را بدید و به او ایمان اورد .

امیه بن ابی الصلت الثقفی از بت پرستی بیزار شد و گفت پیامبری بیرون خواهد امد و زمان ظهور او نزدیک است و گمان داشت سحبان پیامبر او باشد . چون رسول ما صلی الله علیه و سلم به نبوت رسید او را حسد گرفت و ایمان نیاورد و بی دین مرد .

هذا الرجل امن لسانه و کفر قلبه. زیدبن عمر و بن نفیل و عامری بن الظرب العداوانی الحکیم و عمرو بن یزید الکلبی. هر سه د رارزوی ان بودند که مدت عمر ایشان چندان کشد که پیغامبر علیه السلام را دریابند و به او ایمان اوردند لیکن هر سه کشته شدند .

و بعضی از اعراب کاهن بودند مانند سطیح و شق . و بعضی جهود بودند مانند اهل خبیر و بعضی ترسا بودند مانند بنی غسان و بنی تغلب و بعضی مغان بودند مانند بنی تمیم و بنی عیس .

مذاهب فلاسفه

ارسطاطالیس از معلم خود افلاطون چنین میگوید که شاگرد سقراط حکیم بود و سقراط چنین گفت که مذهب متقدمان و امامان فلاسفه که حکیمان روزگار بودند (مانند= اغاذیمون و هرمس و فیثقرس ) میگفتند که حق تعالی یکی است و ازلی و تمام است . ناقص نیست و سبب الاسباب و علت العلل اوست. خیر محض است . فاعل موجودات حقیقی است مفید کل است . مرکب نیست مصور نیست موضوع نیست. و از همه گان بی نیاز است . وبر هر ادمی واجب شد یاد کردن ایزد تعالی به غایت تبجیل و تعظیم و طهارت به اب روا . و کسب و کار بر افراد سالم فریضه داشت و هر که عادت فسادی بود عقوبت کرد و کشاورزی بر اهل ان واجب کرد و آموختن علم و حکمت از فرائض دانست و هیچ جانوری را نکشت مگر اینکه از او به خلق مخاطره و رنج بود . و سلاطین را بزرگ دانست و مذهب ایشان در ارواح ان که روح کل است و روح جز است که در تن ادمی اید تا مهذب گردد. پس بیرون رود و به کل خویش باز گردد و ان که نا مهذب بیرون شود در اثیر بماند و به کل باز نتواند رسید.

مذهب جهودان