دانلود حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

دانلود حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

دانلود حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

مقدمه

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است .

یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری ( به وسیله کامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند .

پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم . قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند .

مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین کنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد .

در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند .

در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .

تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیک ، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند .

کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم . این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند ، آگاه کردیم .

شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند ، تقسیم نماییم : یعنی حقوق مؤلف - رادیو - تلویزیون .

قسمت اول - حقوق مؤلف

فصل اول : نظریه های اساسی راجع به حقوق مؤلف

1- نظریه حمایت مؤلف به عنوان پدید آورنده اثر

در این نظریه از حقوق مؤلف برای تأمین حمایت شخص مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر ، استعانت جسته می شود . اثر مؤلف بدان سبب حمایت می شود که بیان کننده عقاید ، تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست .

حقوق مؤلف از طریق حمایت اثر، به خصوص از منافع اخلاقی و معنوی مؤلف حمایت می کند . امتیازاتی که حقوق مؤلف در بردارد ، از خلاقیت اثر ناشی می گردد و قانون جز شناختن و رسمیت بخشیدن و حمایت از آنها کاری انجام نمی دهد . مهمترین این امتیازات یا چنانچه معمولاً ( گفته می شود ، این حقوق ، آنهایی هستند که جنبه معنوی دارند . بویژه حق مؤلف مبنی بر آزادی اتخاذ تصمیم درباره نشر اثر خویش که مقدمه و شرط تأمین حقوق اقتصادی او می باشد .

این نظریه ای است که اساس کنوانسیون برن قرار گرفته و با شرایط خاصی بطور عمومی ، جز در کشورهای انگلوساکسون، پذیرفته شده است .

2- نظریه حمایت واقعی اثر

در این نظریه، حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشی می گردد ، نه از خلق آن . در اینجا قانون است که برای تشویق و برانگیختن مؤلفین به نشر آثار خود امتیازات اقتصادیی تعیین می کند که مؤلف یا قائم مقام او که به انتشار اثر مبادرت ورزیده است ، می تواند از آنها بهره مند گردد .

آقای آ . فرانسون A. Francon در 1955 چنین نوشته است « در این سیستم منافع مردم قبل از نفع مؤلف قرار می گیرد و بیشتر بر انتشار اثر تکیه می شود تا برخلق آن .

رابطه ای که اثر را به هنرمند یا به نویسنده پیوند می دهد، یعنی عنصر شخصی حق مؤلف در ابهام باقی می ماند . حقوق معنوی یا غیر مادی جائی در چنین مقرراتی ندارد . حمایت آثار انتشار یافته به اعطای حقوق مادی خلاصه و محدود می گردد . این نکته با استعمال اصطلاح Copyright یا مالکیت ادبی بهتر بیان می شود تا حق مؤلف .

این طرز فکر ، خاص حقوق ایالات متحده آمریکاست که قانون اساسی آن پیش بینی می کند که کنگره می تواند پیشرفت علم وهنرهای مفید را تشویق کند و برای زمان محدودی حق انحصاری مؤلفین و مخترعین برروی آثار و اختراعات آنان را تأمین نماید . ( ماده 1 بخش 8 ).

این متن به گزارش دهنده امریکایی اجازه می دهد که تأکید نماید : (( حقوق ایالات متحده به دلیل آنکه قانون اساسی اش حمایت قانون از حق مؤلف را تابع ضابطه اعتلا و پیشرفت دانش می داند ، در نوع خود بی مانند و استثنائی است )) و نتیجتاً ممکن است که نوعی از حق مؤلف در بعضی از کشورها از حمایت برخوردار شود ولی در ایالات متحده مورد حمایت قرار نگیرد .

تحقیق درباره حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

مقدمه

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است .

یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری ( به وسیله کامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند .

پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم . قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند .

مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین کنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد .

در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند .

در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .

تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیک ، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند .

کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم . این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند ، آگاه کردیم .

شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند ، تقسیم نماییم : یعنی حقوق مؤلف - رادیو - تلویزیون .

قسمت اول - حقوق مؤلف

فصل اول : نظریه های اساسی راجع به حقوق مؤلف

1- نظریه حمایت مؤلف به عنوان پدید آورنده اثر

در این نظریه از حقوق مؤلف برای تأمین حمایت شخص مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر ، استعانت جسته می شود . اثر مؤلف بدان سبب حمایت می شود که بیان کننده عقاید ، تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست .

حقوق مؤلف از طریق حمایت اثر، به خصوص از منافع اخلاقی و معنوی مؤلف حمایت می کند . امتیازاتی که حقوق مؤلف در بردارد ، از خلاقیت اثر ناشی می گردد و قانون جز شناختن و رسمیت بخشیدن و حمایت از آنها کاری انجام نمی دهد . مهمترین این امتیازات یا چنانچه معمولاً ( گفته می شود ، این حقوق ، آنهایی هستند که جنبه معنوی دارند . بویژه حق مؤلف مبنی بر آزادی اتخاذ تصمیم درباره نشر اثر خویش که مقدمه و شرط تأمین حقوق اقتصادی او می باشد .

این نظریه ای است که اساس کنوانسیون برن قرار گرفته و با شرایط خاصی بطور عمومی ، جز در کشورهای انگلوساکسون، پذیرفته شده است .

2- نظریه حمایت واقعی اثر

در این نظریه، حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشی می گردد ، نه از خلق آن . در اینجا قانون است که برای تشویق و برانگیختن مؤلفین به نشر آثار خود امتیازات اقتصادیی تعیین می کند که مؤلف یا قائم مقام او که به انتشار اثر مبادرت ورزیده است ، می تواند از آنها بهره مند گردد .

آقای آ . فرانسون A. Francon در 1955 چنین نوشته است « در این سیستم منافع مردم قبل از نفع مؤلف قرار می گیرد و بیشتر بر انتشار اثر تکیه می شود تا برخلق آن .

رابطه ای که اثر را به هنرمند یا به نویسنده پیوند می دهد، یعنی عنصر شخصی حق مؤلف در ابهام باقی می ماند . حقوق معنوی یا غیر مادی جائی در چنین مقرراتی ندارد . حمایت آثار انتشار یافته به اعطای حقوق مادی خلاصه و محدود می گردد . این نکته با استعمال اصطلاح Copyright یا مالکیت ادبی بهتر بیان می شود تا حق مؤلف .

این طرز فکر ، خاص حقوق ایالات متحده آمریکاست که قانون اساسی آن پیش بینی می کند که کنگره می تواند پیشرفت علم وهنرهای مفید را تشویق کند و برای زمان محدودی حق انحصاری مؤلفین و مخترعین برروی آثار و اختراعات آنان را تأمین نماید . ( ماده 1 بخش 8 ).

این متن به گزارش دهنده امریکایی اجازه می دهد که تأکید نماید : (( حقوق ایالات متحده به دلیل آنکه قانون اساسی اش حمایت قانون از حق مؤلف را تابع ضابطه اعتلا و پیشرفت دانش می داند ، در نوع خود بی مانند و استثنائی است )) و نتیجتاً ممکن است که نوعی از حق مؤلف در بعضی از کشورها از حمایت برخوردار شود ولی در ایالات متحده مورد حمایت قرار نگیرد .

دانلود مقاله حقوق زن در اسلام

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

حقوق زن در اسلام

مقدمه:

آنچه را که می خوانید گزیده ای است از نوشته های گرانبار دردانه ای بزرگوار، متفکر، فیلسوف و فقیه ای عالی مقام شهید گرانقدر استاد حاج شیخ مرتضی مطهری(قدس سره) که رهبرو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت این علامه دهر فرمودند: « او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم و بی اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است، و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشات می گرفت، برای عارف و عامی سودمند است.»

امید که با عنایت به فرمایش این اسطوره نبرد حق علیه باطل که فرمودند: « من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»

این خلاصه تلاشی است هرچند کوچک به پاس زحمات آن روحانی عالیقدر و امید که در درگاه حق قبول واقع شود .

کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» کتابی است مشتمل بر سلسله مقالاتی از این استاد عزیز در باب خواستگاری،زن، استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی حقوق خانوادگی، تفاوت های زن و مرد ، مهر و نفقه، ارث، طلاق و …

ایشان در مقدمه این مجله چنین نوشته اند:

« مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود.» نظام حقوق و خانوادگی از جمله این سلسه مسائل است. در این عصر چنین فرض شده که مساله اساسی در این زمینه، « آزادی زن» و « تساوی حقوق» او با مرد است . همه مسائل دیگر فرع این مساله است.

اساسی ترین مساله در مورد « نظام حقوق خانوادگی» لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد، جدا از منطقها و معیار هایی که در سایرتاسیسات اجتماعی به کار می رود. یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحد ها نیست؛ و این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم ا ست که بر سایر واحد ها و موسسات اجتماعی؟ وثیئه این تردید «دو جنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است.

دستگاه آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای « نا مشابه» و نا همسانی و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی، قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی( مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و مقرارات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست) و یک اجتماع قراردادی ( مانند اجتماع مدنی انسانها مه کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد ).

ایشان در ادامه با اشاره به نظر قدمای فلسفه که فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از حکمت عملی می شمرند.

بزرگانی چون« افلاطون در رساله جمهوریت ، ارسطو در کتاب سیاست، بوعلی در کتاب شفاء » و در ادامه با اشاره به گروهی از نویسندگان و متفکران دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد همانند ژان ژاک روسو، ولنزوفتسکیو، این گروه را محق به داشتن حق عظیمی بر جامعیت بشریت چونان مکتشفان ، مخترعان بزرگ می داند.

استاد شهید مطهری در این کتاب با دیدی عمیق و موشکافانه در لابلای صفحات تاریخ چنین متذکر می گردند که : « در همه نهضت های اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر محور اصلی دو چیز بود: « آزادی» و « تساوی» و نظر به اینکه نهضت زن در غرب دنباله سایر نهضت ها بود و بعلاوه ، تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادی ها و برابریها فوق العاده مرارت بار بود .

در این مورد نیز جز درباره « آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.

به عقیده ایشان اساس و مبنای حقوق طبیعی و نظری خود طبیعت است و اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که دیگر مخلوقات زنده از آنها بی بهره اند، ریشه اش طبیعت و خلقت آفرینش است و اگر انسانها نیز در حقوق طبیعی مساوی هستند و بایدآزاد زندگی کنند این فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است . و دلیل جز آن ندارد.

در پرتو اکتشافات و پیشرفت های علمی زیستی و روانی ، تفاوت های دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و این بی توجهی به اختلافات و تفاوت های موجود بین زن و مرد و لحاظ نکردن حسابهای جداگانه و مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده و از حقوق مساوی بهره مند باید گردد . ولی او انسانی است با صفات، خصوصیات خاص و مرد انسانی است با صفات و خصوصیات دیگر .

زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسانند با دو گونه خصلتهاو هرگونه روانشناسی و این اختلافات ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست. که مطرح و پایه گذاری شده در متن خلقت و آفرینش انسان است.

پس از هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت با توجه به هدفمند بودن این دوگونگی ها، عوارض نا مطلوبی به بار می آورد .

استاد عقیده داشتند که آنچه در نهضت تساوی و آزادی حقوق« زن و مرد » توجه نشد این بود که تساوی و آزادی شرط لازمند، نه کافی.

تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق یک مطلب دیگر.

برابری حقوق زن ومرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است، همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر.در این نهضت عمدا یا سهوا « تساوی» به جای «تشابه» به کار رفته و « برابری» با همانندی یکی شمارده شده ، « کیفیت» تحت الشعاع « کمیت» قرار گرفت . انسان بودن زن موجب فراموشی « زن بودن» وی گردید.

در لابلای این تسامح و سهل انگاری نه فقط شتابزدگی که آثاری از بهره کشی های اقتصادی از سوی سرمایه داران انقلاب صنعتی دیده می شود ، و جهت استناد به این موضوع به بخشی از نوشته های آقای ویل دورانت در فصل نهم کتاب « لذات فلسفه» در باب اوضاع زنان در ویتانیا کبیر آن روزها اشاره می نماید .