اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده)

اختصاصی از اینو دیدی موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده)


موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده)

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47

الف: موانع طبیعی رشد
1- وجود کویرها و شورزارها
به علت وجود لایه های ژیپس و نمک در نزدیکی سطح زمین بخصوص در قسمت شمال غرب این منطقه باعث بوجود آمدن شورزارها و کویرهای محدود می شود که این خود یک عامل منفی در جهت محدود کردن گسترش شهر در این قسمت می گردد.
2- سیلاب های متمادی
بعلت موقعیت ژئو مورفولوژی این شهر که بعلت قرار گرفتن در روی مخروط افکنه بزرگ شیب منطقه طوری است که با کمترین ریزش باران باعث جاری شدن سیلاب ها می گردد که از قدیم الایام یکی از مهمترین عوامل مخرب این شهر بوده است بطوریکه این شهر از زمان هخامنشیان تاکنون سه بار دستخوش سیل قرار گرفته که کلاً باعث جابجائی محل اصلی شهر گردیده و در مورد چهارم این شهر در محل فعلی قرار گرفته است. بطوریکه گفته می شود در حوالی این شهر نیز محلی به نام شهر سبا قرار داشته که بر اثر سیل تخریب گردیده که هم اکنون نیز با وجود اینکه خاک و خار و جلگه ای بی آباد از آن چیز بی مشهود نیست به نام «راسته بازار» معروف است. همچنین اثرات سیل را در سال 1365 شاهد بودیم که موجب خسارات فراوان در کل شهرستان مورد نظر و تخریب کامل یکی از محلات قدیمی و با سابقه شهر گردید (محله سادات)
3- خشکسالی
یکی دیگر از عوامل منفی در محدود کردن رشد شهر در این ناحیه خشکسالی های متمادی خصوصاً گریبانگیر مردم این منطقه است که خود باعث محدود شدن فعالیت های اقتصادی و در نتیجه رکود سرمایه گذاری در اموری که باعث رشد و توسعه و ترقی شهر می گردد می باشد.
4- وجود کوه ها
قرار گرفتن کوه های بلند در سه طرف شهر نی ریز که بطور ممتد و زنجیره وار در شمال- جنوب و مشرق وجود دارند خود نیز در آینده باعث عدم گسترش شهر و شهرنشینی به این سه قسمت و در این سه جهت می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده)

دانلود مقاله جهان در حال تحول و باز نگری نقش دانشگاهها در بازار کار

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله جهان در حال تحول و باز نگری نقش دانشگاهها در بازار کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جهان در حال تحول و باز نگری نقش دانشگاهها در بازار کار


دانلود مقاله  جهان در حال تحول و باز نگری نقش دانشگاهها در بازار کار

 

تعداد صفحات : 35 صفحه     -     

قالب بندی :  word         

 

 

 

چکیده :

آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، نقش دانشگاهها در آفرینش و مدیریت تحولات اجتماعی و اقتصادی به ویژه در بازار کار است. تغییرات ساختاری در درخواستهای جامعه دانایی محور امروزی از دانشگاهها، تقاضای فزاینده زنان برای آموزش عالی در پاسخ به نیازهای بازار کار، همگانی شدن و توده ای شدن آموزش عالی، بومی شدن و نقش با اهمیت دانشگاهها در تولید و توسعه سیستم ابداعات ملی(NIS)[1]، تعریف جدیدی از نقش آفرینی دانشگاهها را در آتانه قرن 21 ارائه نموده است. این مقاله با استفاده از روش بررسی اسنادی و تحلیل محتوا  به تجزیه و تحلیل چگونگی تولید و توسعه سرمایه انسانی و تحول در نیازهای بازار کار می پردازد. نیز تغییر چشم انداز فرا روی دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا و چالشهای فراروی نظام آموزشی عالی در قرن بیست و یکم مورد کنکاش قرار گرفته است. در پایان نیز جمع بندی و پیشنهاداتی در راستای دست یافتن به پاسخهای مناسب برای چالشهای فراروی آموزش عالی در ابتدای قرن بیست و یکم عنوان گردیده است.

 

عبارات کلیدی:

 

سرمایه انسانی، سیستم ابداعات ملی ، توزیع برابر فرصتهای ارتقا، کارایی داخلی آموزش، کارایی خارجی آموزش، بازار کار، اشتغال، یادگیری مادام العمر.

     

توجه: اعداد تک مربوط به اصطلاحات انگلیسی عبارات عنوان شده بوده و در پا نوشت آورده شده اند و اعداد داخل دو کمان () مربوط به یاداشت های متن بوده که در پایان مقاله توضیحات آنها آورده شده است.

   

 

 مقدمه :

تحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلابهای علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی در مواجهه با آینده است.نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر بوده و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای مناسب، چشم جهانیان مجددا" به دانشگاهها دوخته شده است. دانشگاهها خواستگاه انتظارات پیش رونده انسان دانایی محور و به تبع آن جامعه دانش مدار بسیار پیچیده امروزی است. تحول در انتظارات به صورت تحول در بافت تقاضا برای کالاها وخدمات مورد مصرف جامعه نمود یافته و با علامتهای قیمتی رفتار بنگاههای اقتصادی را به تغییر و تحول دعوت می نماید. بخش اعظم مصرف انسان امروزی به صورت خدمات مصرفی نمود یافته و خدمات دانش محورتحصیلات عالی و فناوری و مدیریت اطلاعات سهم بزرگی از هزینه های خانوارهارا به خود اختصاص داده است. بازار کار متحول شده و افزایش نقش زنان در توسعه سهم آنان را در عرضه نیروی کار و با فت اشتغال به شدت افزایش داده است. همچنین کالاهای تولیدی اقتصاد دانایی محور جدید همگی از فناوری تولیدی بالایی برخوردار بوده به تبع تقاضای نیروی کار نیز نسبت به قبل تغییر یافته است. تعامل این درخواستهای جدید اجتماعی و اقتصاد ، پدیده های جدیدی چون بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را به دنبال داشته که از اولین امواج منفی اقتصادی در ابتدای هزاره سوم مخصوصا در جوامع جهان سوم به شمار می آید. این موضوعات مباحث با اهمیتی را تشکیل میدهند که این نوشتار برخی از این مطالب را به گونه ای مختصر مورد بررسی قرار داده و به بحث می گذارد.

 

1- تحولات ساختاری در نظام آموزش عالی :

در آستانه قرن بیست و یکم تحولات بنیادینی در فرایندها و محصولات آموزش عالی در جهان صورت گرفته است. انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، تحولات در نظامهای اداره حکومت، تحولات فرهنگی و بهم پیوستگی جوامع جهانی، نگاه و نیاز به آموزش عالی را دستخوش تحول و تغییر اساسی نموده است( فراستخواه و کبریایی، 1377). جدول زیر برخی تغییرات اساسی و ساختاری را در فرایندها و محصولات آموزش عالی طی چند دهه گذشته نشان میدهد:

 

روند تغییرات ساختاری در آموزش عالی طی چند دهه گذشته

ردیف
از
به
1

تعداد دانشجویان (در سال 1960 ، 13 میلیون نفر)

افزایش تقاضا برای آموزش عالی در سال 2000 به حدود 95 میلیون نفر

2

غلبه دانشجویان پسر

گسترش حضور دانشجویان دختر

3

آموزش ادبیات، علوم انسانی، علوم محض و حرفه های آزاد مثل حقوق و پزشکی

گسترش آموزشهای فنی، حرفه ای و کاربردی مثل علوم ارتباطی، زیست محیطی، تنوع رشته ای، میان رشته ای و فرا رشته ای

4

دانشگاه نخبه پرور

توده ای شدن آموزش عالی

5

نقش و کارکرد محدود آموزشهای رسمی

تنوع نقش و کارکرد،آموزشهای پاره وقت، کوتاه مدت، آموزش از راه دور

6

ثبات برنامه های درسی

انعطاف پذیری و فرایندی شدن برنامه های آموزشی و پژوهشی ( فرایندهای فرا رشته ای و میان رشته ای )

7

دانشگاه دولتی

نقش موسسات غیر دولتی در سرمایه گذاری و تولید آموزش عالی

8
تامین هزینه های دانشگاه توسط دولت
تنوع منابع مالی و خودگردانی دانشگاهها

9

برنامه های درسی موضوع محور

محلی و منطقه ای شدن برنامه ریزی درسی و عدم تمرکز آن

10

برنامه ریزی متمرکز و غیر قابل انعطاف آموزشی

فرایندهای آموزشی و پژوهشی مسساله نگر

11

فعالیتهای علمی بسته، محدود و جداگانه

ارتباطات علمی با استفاده از فناوری های ارتباطی جدید و نظام نوین دانش رسانی، مشارکت لحظه به لحظه در شبکه تعاملی پژوهشهای جهانی

12

دانشگاه درونگرا و در خود

دانشگاه برونگرا و پاسخگو به محیط ( ارتباط با صنعت، خدمات، رسانه ها و ... )

13

آموزش مستقیم و حضوری

آموزش از راه دور، نقش رایانه و فناوری چند رسانه ای در آموزش عالی

14

برجستگی اخلاقی و فرهنگی دانشگاه

اهمیت نقش دانشگاه در تولید دانش و انباشت مهارتهای فکری، حرفه ای و خدمات تخصصی

15

بی تفاوت نسبت به سیستم ابداعات ملی و منطقه ای

عامل موثر و توسعه دهنده سیستم ابداعات ملی و منطقه ای

16

دانشگاه جزیره ای و خارج از چرخه های تولید

دانشگاه و دانشگاهیان فعال در چرخه تولید فناوری و اقتصاد دانایی محور

17

دانشگاه بیتفاوت نسبت  به بازار کار

دانشگاه پاسخگو در مقابل نیازهای بازار کار


 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جهان در حال تحول و باز نگری نقش دانشگاهها در بازار کار

تحقیق در مورد گذشته و حال جمشید آموزگار

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد گذشته و حال جمشید آموزگار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد گذشته و حال جمشید آموزگار


تحقیق در مورد گذشته و حال جمشید آموزگار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

گذشته و حال جمشید آموزگار

جمشید آموزگار از جمله سیاستمدارانی است که هم خود او و هم پدرش اکثر سالهای عمر را در خدمت رژیم پهلوی سپری کرده اند. آموزگار در چهارم تیر 1302ش در تهران متولد شد. پدرش حبیب الله خان که از قضات وزارت عدلیه رضاخان بود، هم در دوران سلطنت رضاخان و هم در دوره محمدرضا پهلوی عهده دار مسئولیتهای مهمی بود؛ در مجلس مؤسسان عضویت داشت و در دوره های دوم و سوم مجلس سنا از اعضای آن بود. مدتی هم در کابینه حسین علاء وزیر فرهنگ بود.

جمشید آموزگار دوران ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند. تحصیلات دانشگاهی جمشید آموزگار با جنگ دوم جهانی همزمان شد و او تحصیلات خود را در تهران رها کرد و راهی امریکا شد و در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه «کرنل » Cornnell ادامه تحصیل داد. پس از اخذ کارشناسی مهندسی، فوق لیسانس خود را در رشته هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن دریافت کرد و با ادامه تحصیل در همین رشته دکتری گرفت.

جمشید آموزگار در 1328 ش. و در سن 26 سالگی به استخدام سازمان ملل درآمد و در زمینه مهندسی سدسازی، راهسازی، آبیاری و بهداشت، با این سازمان همکاری کرد
وی در اواخر اقامت خود در امریکا همسری یهودی آلمانی تبار به نام «اولریش» برگزید. آموزگار در 1330 به ایران بازگشت و در 1332 به استخدام وزارت بهداشت درآمد و معاون آن وزارتخانه در امور مهندسی بهداشت شد. در این سالها حضور حبیب الله آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم، نقش مؤثری در ارتقاء شغلی پسرش داشت. وی با اعمال نفوذ پدرش، توانست به منوچهر اقبال ـ نخست وزیر وقت ـ نزدیک شود و مدارج سیاسی را به سرعت طی کند. او در 1335 با گشایش کنفرانس بغداد، به عنوان عضو کمیته اقتصادی در آن حضور یافت و به ریاست یکی از کمیته های تخصصی آن انتخاب شد.

آموزگار در 9 شهریور 1337 در کابینه ترمیمی اقبال وزیر کار شد. در دوره وی نخستین قانون کار ایران از تصویب مجلسین گذشت. وی سپس در 9 آبان 1338 جای خود را به حسنعلی منصور داد و خود وزیر کشاورزی شد.

از شهریور 1339 که دولت منوچهر اقبال برکنار شد تا آخر تیرماه 1341 دولتهایی به ریاست شریف امامی، علی امینی و اسدالله علم اداره امور کشور را به عهده داشتند. در این دولتها، آموزگار نقش مهمی نداشت و هیچ سمت رسمی به وی واگذار نشد. در این دوره کشور درگیر مسائل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد گذشته و حال جمشید آموزگار

پروژه: تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

اختصاصی از اینو دیدی پروژه: تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه: تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور


پروژه: تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

 

تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

117 صفحه

چکیده:

امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه ­ی مداوم است، بنابراین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می­ باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور را با استفاده از داده­ های پانلی در دوره زمانی 2010-2004  برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم ­بندی شده­اند مورد بررسی قرار می­ دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل ­های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینه­های دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­ گذاری­ های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­ گذاری ­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه ­گذاری­ های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه، هزینه ­های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک ­ها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه: تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول


پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در  73 صفحه می باشد.

 

فهرست
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛ ۱
رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی.. ۱
کشورهای آسیایی.. ۶
کشورهای آفریقایی.. ۸
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک… ۱۰
مقدمه. ۱۱
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۱۵
اصول تعاونی.. ۱۸
نتایج.. ۲۱
نتایج مالی.. ۲۱
اشتغالزایی و دستاوردهای اجتماعی.. ۲۲
روسیه : تعاونی های مصرف کلینسکی و استاپینسکی.. ۲۲
مقدمه. ۲۳
پیشینه تاریخی.. ۲۴
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۲۹
اصول تعاونی.. ۳۴
حمایت مقامات دولتی.. ۳۴
نتایج.. ۳۵
نتایج مالی.. ۳۵
اشتغالزایی.. ۳۶
دستاوردهای اجتماعی.. ۳۶
نتایج.. ۳۹
نتایج مالی.. ۳۹
اشتغالزایی.. ۳۹
چین : تعاونی عرضه و بازاریابی.. ۴۰
مقدمه. ۴۰
پیشینه تاریخی.. ۴۱
مدیران و رهبران.. ۴۴
۲ ، ۳ ، ۵ استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۴۴
توجه به اصول تعاونی.. ۵۰
حمایت از جانب مقامات رسمی شهرستان و فدراسیون تعاونی.. ۵۰
نتایج.. ۵۲
نتایج مالی.. ۵۲
اشتغالزایی.. ۵۲
دستاوردهای اجتماعی.. ۵۳
ویتنام : تعاونی کشاورزی هوپ تیان.. ۵۳
مقدمه. ۵۴
پیشینه تاریخی.. ۵۵
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۵۶
اصول تعاونی.. ۵۸
قانونگذاری تعاونی و حمایت ارائه شده از سوی دولت.. ۵۹
نتایج.. ۶۰
نتایج مالی.. ۶۰
اشتغالزایی.. ۶۱
دستاوردهای اجتماعی.. ۶۱
پیامهای کلیدی.. ۶۲
جنبه های انسانی و اجتماعی.. ۶۳
رهبری جدید تعاونی.. ۶۳
توسعه منابع انسانی.. ۶۴
نگرش اجتماع به تعاونی.. ۶۵
جنبه های مالی و اقتصادی.. ۶۵
مدیریت مالی.. ۶۵
اصول و اداره تعاونی.. ۶۶
اداره. ۶۶
مشارکت اعضا ۶۷
محیط قانونی ، سیاستگذاری و نهادها ۶۸
حمایت خارجی.. ۶۸
رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .
مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .
در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .
پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند .
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی
فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در دهه ۱۹۸۰ ، منجر به افول نهضت تعاونی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد . از آن جا که در این کشورها ، تعاونی ها تحت کنترل دولت اداره می شدند ، بسیاری از آنها آمادگی مواجه به چالشهای اقتصاد رقابتی و اداره فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل نداشتند .
ویژگی دوره مدیریت تحت نظارت دولت ، دخالتهای دولتی در امور تعاونی ها و در تمامی سطوح فعالیتی آنها بود . اکثر اوقات ، ثبت نام اعضاء اجباری بود و انتخاب یا انتصاب مدیران و کارکنان از سوی اعضاء انجام نمی شد ، بلکه مستقیماً بوسیله دولت صورت می گرفت . در بسیاری از شرکتها ، تعاونی ها ، به ویژه از بابت سودآوری فعالیتهای خود نگرانی نداشتند ، چراکه از جانب دولت حمایت مالی می شدند و امتیازات خاصی دریافت می کردند . به همین ترتیب تعاونی ها تحت تأثیر برنامه ریزی های شدید دولتی قرار داشتند . که [ این شرایط ] امکان توسعه و پرورش استراتژیهای کارآفرینی را برایشان فراهم نمی کرد . امور تجاری آنها ، اغلب محدود به ارائه دامنه محدودی از کالاها و خدمات می شد و نظارتهای دولتی تا حد راهنمایی و هدایت ، برای مثال [ حتی ] تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها ، گسترش یافته بود . در بسیاری کشورها ، تعاونی ها در حقیقت به عنوان ابزار دولتی بودند که برای کمک به ارضاء نیازهای ملت و نه اعضای خود مورد استفاده قرار می گرفتند .
فروپاشی رژیم سوسیالیسیتی ، تغییرات شدیدی را به همراه آورد . زیرا عضویت در تعاونی ها ، دیگر اجباری نبود . بدین ترتیب آمار عضویت در تعاونی ها و متعاقب آن ، درآمد سهم سرمایه ، سقوط کرد . همچنین ، یارانه های دولتی حذف شده و یا به طرز چشمگیری کاهش یافتند . این زیانهای مالی ، همراه با پیامدهای ناشی از بالا رفتن بیش از حد قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات مالی عظیمی را پدید آورد . برای بسیاری از تعاونی ها ، بقا در متن یک « اقتصاد سایه ای » و رقابت غیر منصفانه و نابرابر ، مشکل بود .
شسیاستهای مالیاتی بی ثبات و ضعف نظام بانکداری ، نیز عوامل آشکاری بودند که مانع از توسعه و پیشرفت تعاونی ها می شدند .
همچنین رهبران و مدیران تعاونی ها ، اغلب به طرز صحیحی آموزش ندیده و برخی اوقات فاقد حداقل شایستگی های لازم برای اداره شرکت تعاونی در شرایط بازار آزاد بودند . برنامه های آموزشی که به وسیله دولت ارائه شده بود ، مدیران را قادر به رویارویی با چالشهای جدید یک محیط رقابتی نمی ساخت . بعلاوه به عنوان پیامد یک دوره اداره تحت نظارت دولتی ، تعاونی ها اصولاً از مشکل مازاد نیرو رنج می بردند . بدین ترتیب به دنبال حذف یارانه های دولتی ، بسیاری از تعاونی ها مجبور به مرخص کردن کارکنان خود یا شاید بدتر – برقراری مستمری برای کارگران بازنشسته ، شدند .
در نتیجه این مسائل ، عامه مردم اطمینان زیادی به تعاونی ها نداشتند . اصول حقیقی تعاونی ، به سختی مورد استفاده قرار گرفته بود و عموماً به وسیله اعضاء یا مردم تسهیم نمی شدند و اعضای تعاونی معمولاً منفعل بودند .
همه این مسائل ، سرانجام منجر به از هم پاشیدگی و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شد . البته لازم به ذکر است که سختی های خصوصی سازی اغلب نقش مهمی ، در سرعت دادن به توسعه تعاونی ها داشته است .
کشورهای آسیایی
کشورهای منطقه آسیا ، تصویر متفاوتی را ارائه می دهند . در حالیکه برخی کشورهای این منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی توسعه یافته هستند ، اما برخی کشورها هنوز در شرایط بسیاری سختی قرار دارند . همچنین ، شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی فعلی آنها ، مستقیماً محیطی را که تعاونی ها در آن قرار دارند متأثر می سازد ، این مسأله از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . نتیجتاً ، شرایط و محیطی که تعاونی ها تحت آن فعالیت می کنند در کشورهای آسیایی تنوع بالایی دارد .
در چین و ویتنام ، دو کشور آسیایی موضوع این مطالعه ، رژیم های سوسیالیستی ، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اتفاق افتاد ، سقوط نکرده اند .
اگر چه ، بازارها به تدریج آزاد می شوند و دولتها در مرحله تغییر نگرشها و کارکردها درباره نقش خود به عنوان حامی تعاونی ها قرار دارند . تعاونی ها ، وضعیت و جایگاه خود مختار ومستقل و ویژگی دموکراتیک خود را مجدداً به دست آورده اند ، اما این موضوع یک چالش هراسناک برای آنها ایجاد کرده است ، چرا که آنها برای مدتهای مدیدی به دولت وابستگی داشته و در بسیاری از موارد مهمترین دارایی خویش یعنی روابط با اعضایشان را نادیده گرفته اند.
پیامد یک اقتصاد تازه آزاد شده برای تعاونی های آسیایی ، ( برای مثال در چین یا در ویتنام ) ، با آن چه تعاونی ها در اروپای مرکزی و شرقی مواجه شدند ، مشابه است . اعضاء و عامه مردم به تعاونی ها ، اطمینان ندارند . رهبران و مدیران تعاونی ها ، بی تجربه اند و گاهی اوقات برای رویارویی با چالشهای جدید بازار رقابتی ، ناتوان هستند . کاهش یا حذف یارانه ها و کمکهای مالی دولتی ، برای تعاونی ها مشکلات عظیمی ایجاد کرده است .
مخصوصاً تعاونی های توسعه یافته در کشورهایی نظیر چین یا ویتنام ، که اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در آنها هنوز منسوخ نشده است ، با مسائل ویژه ای روبرو هستند . زیرا بدلیل وجود کنترل قابل ملاحظه دولتی ، مدیریت و مالکیت تعاونی ها ، بین دولت و مردم مشترک است . این موضوع ، مشکلاتی را ایجاد می کند که مانع توسعه مستقل و دموکراتیک تعاونی ها می شوند .
کشورهای آفریقایی
بسیاری از کشورهای آفریقایی ، نظیر کشورهای ذکر شده در این کتاب ، در معرض احیای خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از اواسط دهه ۱۹۸۰ قرار گرفتند . این سیاستها و خط و مشی ها ، مثل برنامه های تعدیل ساختاری ( SPAs ) ، برای واداشتن دولتها جهت تطبیق با قوانین بازار آزاد و دموکراتیک نمودن سیستم سیاسی شان طراحی شده بودند و نتیجتاً اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه تعاونی ها داشتند .
یکپارچگی و انسجام در آفریقا ، سابقه سنتی طولانی دارد . بدون هماهنگی با مدل تعاونی ، آنچنان که در کشورهای غربی شناخته شده است ، بسیاری از سازمانهای غیر رسمی به منظور بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم در آفریقا توسعه یافته اند اولین تعاولنی های رسمی ، عموماً در طی دوره استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگر ، مورد استفاده قرار گرفتند . بعد از استقلال ، دولتهای ملی که اغلب از سیستم سوسیالیستی الهام گرفته بودند ، به توسعه حقیقی ، استقلال و دموکراسی تعاونی کمکی نکردند . بنابراین ، تعاونی ها به عنوان ابزارگسترش کنترل و نظارت دولتی تا دهه ۱۹۸۰ و در برخی موارد تا مدتها بعد ، نگریسته می شدند .
اساساً پیامدهای نظارت دولتی بر توسعه تعاونی ها در آفریقا ، مشابه پیامدهای ذکر شده در بخشهای مربوط به کشورهای آسیایی و اروپای شرقی است . در بسیاری از کشورها ، دولتهای آفریقایی تمامی سطوح فعالیت تعاونی ها را کنترل می کردند و بین برنامه های اعتباری سخاوتمندانه برای تعاونی ها و آهنگ انتخابات سیاسی اغلب روابطی برقرار بود .
تغییرات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته تحت برنامه های تعدیل ساختاری ( SAPs ) ، پیامدهای مثبت و منفی را برای روند توسعه تعاونی ها به همراه داشت . در بین پیامدهای مثبت ، آشکارا ، فراهم شدن امکان کسب مجدد استقلال تعاونی ها ، و در عین حال ایجاد تعهد نسبت به رعایت برخی قوانین مهم تجاری ( احیای مجدد سرمایه هایشان ، برپایی نشستهای مجمع عمومی سالیانه و غیره ) ، وجود دارد . به عنوان پیامد SAPs ، برای بسیاری از تعاونی ها ، که در طی دوران نظارت دولتی ، همچنان غیر رسمی بودند ، امکان ثبت رسمی فراهم شد .
به هر حال ، کناره گیری دولت از امور تعاونی ها و ظهور سریع اقتصاد بازار رقابتی ، مشکلاتی را نیز برای تعاونی ها ایجاد نمود . بسیاری از تعاونی های آفریقایی ، همانطور که در مورد کشورهای سوسیالیستی پیشین نیز مصداق داشت ، از یارانه های دولتی که به آن عادت کرده و بخشی از درآمد ورودی آنها بود ، محروم شده و با مسائل مادی زیادی مواجه گشتند .
بعلاوه ، عموماً گفته می شود که مردم در آفریقا اطمینان کمی به تعاونی ها داشتند ، چرا که تعاونی های حقیقی به سختی در مناطق مختلف آنها وجود داشته اند .
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک
نویسنده : مایل بنک
نوع تعاونی : اعتباری
تأسیس : ۱۹۹۳
آخرین ادغام : ۱۹۹۹
تعداد اعضاء : ۶۰۰۰۰ نفر
تعداد کارکنان : ۳۴۰ نفر ( ۸۰ درصد زن )
دارائیها : ۳۶ میلیون دلار

مقدمه
اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال ۱۹۹۹ شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد .
بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود .
پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان
منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال ۱۹۸۱ ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال ۱۹۸۹ استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .
در اواخر دهه ۱۹۸۰ ، تماسهای اولیه ای از سوی رهبران جوان لهستانی با سازمانهای توسعه بین المللی برقرار شد . نمایندگانی از مجمع جهانی اتحادیه اعتبار ( WOCCU ) ، در سال ۱۹۸۹ با هدف بررسی فرصتهایی برای توسعه سیستم اعتباری از لهستان بازدید کردند . این فعالیتهای مقدماتی از سوی دیگران نیز دنبال شد و فدراسیون اتحادیه های تعاونی اعتبار لهستان در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد . پروژه دیگری بوسیله USAID ، دو سال بعد راه اندازی شد و اولین اتحادیه اعتبار و پس انداز تعاونی بوجود آمد .
در سال ۱۹۹۱ ، قانون اتحادیه صنفی ، کارکنان را قادر ساخت تا اتحادیه های اعتبار را در محل کار خود ایجاد کنند اما احساس می شد که این قانون ناقص باشد . ظرفیت بالقوه سیستم اتحادیه اعتبار به سرعت در حال توسعه بود و تلاشهای رهبران ارشد نهضت منتج به تصویب قانون اتحادیه اعتبار در سال ۱۹۹۵ شد . در بین سایر مواد قانونی ، این قانون به انجمن ملی اتحادیه های اعتبار و پس انداز تعاونی ( NACSCU ) به عنوان تنها [ نهاد ] متولی نظارت و قانونگذاری بخش اعتبار ، تفویض اختیار نمود .
بخش فعلی اتحادیه اعتبار لهستان ، نه تنها چندین تعاونی را در حال افزایش دارد بلکه تعدادی از اتحادیه های تعاونی را با اشاره به وجود NACSCU در راس هرم دارا می باشد .
اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک
اتحادیه اعتبار استفچک فعلی ، حاصل یکسری از ادغامهاست ، که مهمترین آنها ادغام بین اتحادیه تعاونی اعتبار اصلی استفچک و اتحادیه تعاونی اعتبار استاسزیک است .
شرکت اصلی استفچک در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و برای رفع نیازهای کارکنان NACSCU و کارکنان اتحادیه های اعتبار مستقل طراحی شده بود . اگر چه ، اتحادیه های اعتبار مستقل ، شروع به پذیرش کارکنان خود به عنوان عضو نمودند ، که این اقدام نیاز به حفظ یک اتحادیه اعتبار مجزا برای کارکنان شرکت را مرتفع نمود . اعضای استفچک به تدریج افزایش یافته و کارکنانی از گروه های حرفه ای مختلف را شامل می شدند .
اتحادیه اعتبار استفچک که در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده است ، اولین اتحادیه اعتبار لهستان است که مبتنی بر پیوند مشترک سیستم تعاونی است . این سیستم برای اعضای تعاونی ها و برای توزیع اطلاعات مالی ایجاد شده بود و در ساختمان اتحادیه قرار داشت و بوسیله ریاست استفچک اداره می شد . در برخی اوقات ، دو اتحادیه اعتبار به طور مجازی در کنار هم قرار داشتند اما نیاز به تلفیق آنها آشکار شد و در سال ۱۹۹۱ ، استفچک و استاسزیک ادغام شدند . بعد از مدت کوتاهی ، یکسری تغییرات در سایر اتحادیه های اعتبار رخ داد که منجر به شکل گیری اتحادیه اعتبار فعلی استفچک شد . نتایج این ادغامات بدین معنی بود که اتحادیه جدید با چالشهای اقتصادی ، مدیریتی و اجتماعی کاملاً جدیدی روبرو خواهد بود .
عوامل کلیدی راه اندازی مجدد و رشد اتحادیه اعتبار استفچک
مدیران و رهبران
رشد اتحادیه اعتبار استفچک ، در میان همه عوامل ، بستگی به نقش مهمی دارد که بوسیله برخی رهبران و مدیران آن ایفا شده است . ریاست فعلی استفچک جدید ، دو تعاونی قبلی را که برای ایجاد استفچک ادغام شده بودند ، مدیریت می نمود . تجربه و مشارکت گسترده اش به موفقیت این ادغام کمک نمود . بعلاوه ، همه اعضا هیئت مدیره شرایط دقیق احراز شایستگی را که به وسیله NACSCU تدوین شده ، برآورده کرده و حتی فراتر از آن هستند . توجه ویژه ای در انتخاب اعضا هم هیئت مدیره و هم هیأتهای مدیره منطقه ای برای حصول اطمینان از همکاری خوب بین رهبران جدید و قدیم استفچک صورت گرفته است .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول