مقاله درباره مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان

ترویج توانمندی‌های فناوری زیستی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم در جامعه، در کنار برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که باید برای توسعة این علم و فناوری در کشور صورت گیرد. در مقالة زیر سعی شده است وضعیت این فناوری‌ نوین از نظر شاخص‌هایی چون سرمایه‌گذاری، بازده اقتصادی، فرآورده‌های تجاری و اشتغال‌زایی، در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد:

مقدمه تعریف فناوری زیستی پیشینه بیوتکنولوژی ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بازار فرآورده‌های بیوتکنولوژی

مقدمه:

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه نموده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل، 800 میلیون نفر از جمعیت جهان (14 درصد) دچار فقر غذایی هستند که تا سال 2020 به یک میلیارد نفر خواهند رسید. اما تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم، به خصوص در حوزه فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)، امروزه امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان ایجاد کرده است. بیوتکنولوژی و فناوری ژن با ارایه مسیرهای راهبردی، این امید را به‌وجود آورده‌اند که می‌توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها ساخت و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد. بر اساس پیش‏بینی‏های بسیاری از متخصصین و صاحب‌نظران از جمله انجمن بین‏المللی علم و توسعه، جمعیت جهان در سال 2050 به 11 میلیارد نفر خواهد رسید و میزان تولیدات غذایی باید در آن زمان به سه برابر مقدار کنونی افزایش یابد که بدون فناوری زیستی میسر نخواهد بود (رجوع شود به: ضرورت بکارگیری فناوری‌های نوین در تأمین غذایی). دستاوردها و تحولات بزرگی که طی نیمه دوم قرن بیستم (از اواسط دهه 1970 میلادی) در حوزه علوم زیستی بوقوع پیوست، نویدبخش توانمندی‌های جدیدی در این عرصه بود. فناوری زیستی و از جمله مهندسی ژنتیک یا فنون دی‌ان‌آی نوترکیب، می‌تواند در جهت بهره‏وری بیشتر از منابع زیستی، حفظ محیط‏زیست و در نتیجه توسعه پایدار مؤثر واقع شود. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند سده بیست و یکم، قرن حاکمیت و شکوفایی فناوری زیستی است. به مدد این فناوری نوین، پتانسیل قابل توجهی در علوم زیست‏شناسی پایه، صنایع کشاورزی، فرآوری غذایی، دارو و صنایع شیمیایی پدید آمده است. بیوتکنولوژی یک علم نوین و صنعت استراتژیک، کلیدی و سریع‌الحصول می‌باشد که می‌تواند به صورت گسترده در جهت نیل به هدف توسعه پایدار ملی و بین‌‌المللی استفاده شود. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه جهان و از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، تایوان و کوبا از اوایل دهه 1980 میلادی، این فناوری را به‌عنوان اولویت ملی و یکی از چند مورد فعالیت‏های استراتژیک شناخته‏اند و برای حمایت و گسترش آن، برنامه ملی تدوین نموده‏اند و بیوتکنولوژی را محور توسعه نوین قلمداد کرده‌اند. این کشورها با درک صحیح از توانمندی‌های فناوری زیستی توانسته‌اند سیاست‌های اصولی و برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری جدی در جهت تحقیق و توسعه هدفمند این فناوری انجام دهند. اکنون بسیاری از این کشورها از توانمندی‌ها و ارزش افزوده بسیار بالای این فناوری در اقتصاد خود بهره‌برداری می‌نمایند. آمریکا، ژاپن و کانادا از بزرگترین سرمایه‌گذاران در تحقیق‌وتوسعه صنعتی بیوتکنولوژی به شمار می‌آیند و ژاپن از رقبای اصلی آمریکا در این زمینه محسوب می‌شود. حتی کشورهای جنوب صحرای آفریقا که از محروم‌ترین کشورهای جهان هستند، طرح‏ها و برنامه‏هایی را برای استفاده از این فناوری آغاز کرده‏اند. به هر حال بیوتکنولوژی به دلایل متعدد از جمله ارزش افزودة زیاد، فراگیرشدن سریع، ایجاد موقعیت‏های برجسته اقتصادی و علمی، دانش‌محور بودن و کم بودن شکاف تکنولوژیک بین کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، به عنوان یک فناوری مطلوب و ابزاری کارآمد، پویا و تعیین‌کننده در جهت تولید و توسعه ملی و کاهش وابستگی این کشورها به شدت مورد توجه اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفته است. از سوی دیگر، در دنیای امروز مجهز شدن و پیشرو بودن در فناوری‏های نوین و دستیابی به جدیدترین یافته‏های علمی‌ـ پژوهشی، یکی از عوامل بسیار مؤثر در معرفی و کسب اعتبار جهانی برای هر کشور می‏باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه باید خود را به این فناوری مجهز کرده و از نتایج اقتصادی ـ اجتماعی آن بهره گیرند. همگام با تحولات نوین بیوتکنولوژی، بسیاری از کشورهای غنی و فقیر دنیا، سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های خود در زمینه بیوتکنولوژی اتخاذ کرده‌اند. برخی از این کشورها برای تسریع در توسعه این فناوری، ساختارهای ویژه‌ای را بنا نهاده‌اند و به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. این فناوری هنوز تا حدودی در مراحل اولیة رشد خود قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت، به مرحلة بازگشت سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود نرسیده‌اند. بنابراین متأخرانی مانند کشورهای جهان سوم، هنوز هم می‌توانند سوار بر قطار بیوتکنولوژی شده و توانایی‌های بالقوة خود را به مرحلة ظهور برسانند. ترویج توانمندی‌های بیوتکنولوژی در جامعه و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای توسعة آن در کنار توجه خاص به برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه جهان و به خصوص کشورهایی نظیر ایران که تا حدودی از قافله این علم عقب مانده‌اند باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

تعریف فناوری زیستی (بیوتکنولوژی (

تعاریف مختلفی برای بیوتکنولوژی ارائه شده است که می‌توان به چند مورد زیر اشاره نمود: - کاربرد اصول علمی و مهندسی در عمل‌آوری مواد به وسیله سازواره‌های (ارگانیسم‌های بیولوژیکی) زیستی در راستای تهیه کالاها و خدمات. - تلفیق ژنتیک مولکولی،‌ بیوشیمی، میکروبیولوژی و فناوری جهت استفاده از ریز‌سازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها)، سلول‌ها، بافت‌ها و یا قسمتی از سلول یا موجود زنده به‌منظور تولید کالاها و ارایه خدمات. - استفاده از موجودات زنده، سلول‌ها، بافت‌ها و قسمت‌هایی از سلول (اندامک‌ها) و همچنین مولکول‌ها که در تغییرات زیست‌شناختی (بیولوژیکی)، شیمیایی و فیزیکی تأثیر می‌گذارند. - استفاده از فرآیندهای سلولی و مولکولی برای حل مشکلات یا ایجاد فرآورده‌ها در خدمت رفاه بشری. تعریف جامع بیوتکنولوژی توسط دولت آمریکا چنین عنوان شده است: بیوتکنولوژی (با مفهوم قدیم و جدید) در برگیرنده هر گونه فن و روشی است که از موجودات زنده و یا بخش‌هایی از آن‌ها استفاده کند تا فرآورده‌‌هایی را تولید، اصلاح و یا تغییر دهد و به بهینه‌سازی گیاهان و جانوران بپردازد و یا ریزسازواره‌‌هایی را برای کاربردهای ویژه تولید کند. بیوتکنولوژی در مفهوم جدید به کاربرد صنعتی دی-ان-ای نوترکیب، هم‌جوشی سلولی و فنون فراورش نوین زیستی گفته

تحقیق درباره تسلیحات نظامی 14 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تسلیحات نظامی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای مشتریان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در مقیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود .براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 03 درصد خرید‌های تسلیحاتی بوده‌اند درحالی‌که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیرعضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسلیحاتی جهان بود .صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به‌دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است.

همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب تولید‌های نوین فراهم آید .این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به‌شدت کاهش پیدا کند درحالی‌که صنایع مشابه در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند.

در بین ده واردکننده بزرگ سلاح نام پنج کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و درحالی‌که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران‌کننده است .

از آنجا که تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده و بزرگ روز به روز پرهزینه ‌تر می‌شود تقریبا همه کشورها برای کسب تسلیحاتی جدید به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به درپیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد .این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به‌سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .

برخی کشورها ممکن است رغبتی به قبول این وابستگی نداشته باشند یا امکان دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته یا کمکهای مرتبط با ساخت این‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد .این کشورها ممکن است با قبول هزینه‌های سنگین درصدد دستیابی به خوداتکایی در تولید سلاح برآیند یا روی تولید تسلیحات کشتار جمعی یا استراتژی‌های جایگزین چون تروریسم و نبردهای الکترونیک و حوزه IT که هزینه تولید کمتری دارند، متمرکز شوند .مشکل کنترول ارسال کمک‌های تسلیحاتی از سوی دولت‌ها برای گروه‌های شورشی اگرچه به‌هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست اما در سال 2006 میلادی بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. ارسال سلاح برای سودان به‌رغم تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل یکی از مواردی بود که توجه جهانیان را به این مسأله جلب کرد . شفاف کردن معادلات تسلیحاتی که در دهه 1990 میلادی به‌دلیل انتشار گزارش‌های ملی از سوی کشورهای صادرکننده سلاح شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بود طی چند سال گذشته دچار رکود شد .در دسامبر سال 2006 میلادی نمایندگان 153 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات رأی دادند. ایالات متحده تنها کشوری بود که به این پیشنهاد رأی منفی داد.

در ژوئیه همان سال کنفرانس بررسی وضعیت سلاح‌های کوچک که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمریکا با گسترش برنامه اقدام در زمینه سلاح‌های کوچک و سبک بود.

هر دو طرح ریشه در تلاش‌های گروه‌ها ی مدنی مستقل در کشورهای مختلف دارند که در مرحله بعد دولت‌ها به پیگیری آن‌ها رغبت نشان داده‌اند . با وجود موانع و چالش‌های متعددی که بر سر راه طرح تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات وجود دارد، می‌توان آن را جدی‌ترین دستاورد جهان برای کنترول معاملات سلاح‌های متعارف پس از پایان جنگ سرد تلقی کرد.

مصارفات نظامی جهان در سال 2006 میلادی برای اولین بار به رقم بی‌سابقه 1204 میلیارد دالر بالغ شد که در مقیاس با سال 2005 میلادی متضمن رشدی 5/3 درصدی و در مقیاس با یک دهه قبل شاهد 37 درصد رشد بود مؤسسه تحقیقاتی SIPRI اخیراً اقدام به انتشار نتایج بررسی‌‌های خود پیرامون وضعیت تسلیحاتی جهان و موضوعاتی چون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی در گزارشی بیست پنج صفحه‌ای کرد .در این گزارش تا آن‌جا که به بودجه نظامی مربوط می‌شود ایالات‌متحده کماکان حایز رتبه اول در بین کشورهای جهان معرفی شده است که در سال گذشته میلادی با اختصاص 528 میلیارد دالر درامور نظامی حدود 46 درصد تمام بودجه نظامی جهان را به تنهایی هزینه کرد .بر اساس گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی SIPRI سرانه بودجه نظامی جهان از 173 دالر در سال 2005 به 184 در سال گذشته میلادی افزایش یافت.

این در حالی است که بودجه نظامی به شکلی ناهمگون بین کشورهای مختلف جهان توزیع شده است. در سال گذشته پانزده کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی 83 درصد بودجه نظامی در جهان را انجام دادند.

در این سال بودجه ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن عملیات نظامی پرهزینه در افغانستان و عراق بود. حد فاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ایالات‌متحده 432 میلیارد دالر را در قالب بودجه سالانه خود و هزینه‌های جانبی در مقوله جنگ با تروریسم جهانی گنجاند تا آنجا که افزایش هزینه‌های نظامی به یکی از عوامل افول اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن پارامترهای حال و گذشته مجموع بودجه‌ای که ایالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد کرد به 2267 میلیارد دالر خواهد رسید .روند رشد سریع بودجه نظامی چین در سال 2006 میلادی نیز ادامه یافت و برای اولین بار بودجه نظامی این کشور از بودجه نظامی جاپان پیشی گرفت و پکن را به بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیا و حایز رتبه اول این قاره به لحاظ بودجه نظامی و چهارمین کشور جدول کشورهایی که بالاترین بودجه‌های نظامی را دارند، تبدیل کرد .

به دنبال مباحثاتی گسترده برای پنجمین سال متوالی جاپان تصمیم گرفت بودجه نظامی خود را برای سال 2006 میلادی کاهش دهد و بخش اعظم این بودجه را مصروف دفاع راکتی کند .در مقایسه اولویت‌های بودجه کشورهای مختلف در گروه‌های منتخب که ‌درآمدهای سرانه متفاوتی داشتند نسبت بودجه نظامی به بودجه توسعه در کشورهایی که

مقاله درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:46

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

تحقیق درباره خرافات عربستان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره خرافات عربستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

نگاهی گذرا به اوضاع دینی جهان در قرن ششم میلادی:

در قرن ششم میلادی کلیه مذاهب بزرگ مذاهب بزرگ جهان و کتب دینی قدیم و قوانین مذهبی (که در ازمنه مختلف در زمینه های مذهب و اخلاق و دانش نقش مهمی داشتند ) دستخوش تحریف تحریف گران و منافقان و بازیچه بازیگران قرار گرفتند و بر اثر حوادث خونین و پیشامدهای بزرگ، ماهیت و روح اصلی خود را از دست دادند، بطوری که نخستین بنیانگزاران آنها و انبیا( علیهم السلام ) اگر آنها را می دیدند، نمی شناختند واز انتساب آنها به خود راضی نمی شدند.آیین یهود مجموعه ای از اسم ها وعادات بی روح وفاقد حیات شده بود؛ گذشته از آن، آیین یهود در واقع یک دین نژادی است که برای جهان وملت ها دارای هیچ پیام و برنامه ای نیست.

این آیین حتی درعقیده توحید دچار آسیب پذیری شد در صورتی که عقیده توحید بزرگ ترین شعاری بود که این آیین را از میان سایر ادیان وملت ها، ممتاز می کرد و مایه شرافت وسبب برتری بنی اسرایل بر امت های معاصرش بود. این همان عقیده ای بود که حضرت«ابراهیم» و حضرت«یعقوب»(علیهماالسلام)فرزندان خویش رابه آن توصیه نموده بودند،اما متاءسفانه یهودی ها تحت تاثیر ملت های مجاور ومقتدر خود قرار گرفتن وبسیاری از عقاید و عادات و رسوم مشرکانه آنها را اختیار نمودند. این مطلبی است که بسیاری از مورخین با انصاف یهود به آن اعتراف کرده اند. در دایرةالمعارف یهودی مطلب ذیل بچشم می خورد:

«نارضایتی انبیا وخشم شان علیه پرستش بت ها دلالت بر این امر می کند که پرستش بت ها وخدایان متعدد در دل های مردم اسرائیل رسوخ کرده وتا زمان بازگشت شان از تبعید«بابل» کاملآ بیرون نشده بود، بسیاری از عقاید خرافی وشرک آمیز را قبول کرده بودند«تلمود»نیز بر این مطلب گواه است که بت پرستی دارای کشش و جاز بۀ خاصی برای یهود بود».( )

تلمود( ) بابل که یهودیها فوق العاده آن را مقدس می شمارند واحیانا بر تورات ترجیح می دهند ودر قرن ششم میلادی در میان یهود متداول بوده است، مملو از مطالب عجیب و غریب و گفتارهای ابلهانه و سخیف و جسارت آمیز به خدا و تمسخر به حقایق دینی و عقلی می باشد و فساد دینی وعقب ماندگی عقلی جامعه یهودی را در آن قرن به خوبی نش?می دهد. ( )

مسیحیت:

اما مسیحیت از روزهای نخستین خود دستخوش تحریف افراطیها و تأویل جهال و بت پرستی نصارای روم گشت ( )که همه اینها، تعالیم سهل و پاکیزه حضرت مسیح را زیر آوار خرافه ها مدفون و پنهان ساخت و نور توحید و عبادت خالص برای الله، پشت ابرهای متراکم ناپدید گشت.

یکی از نویسندگان مسیحی در خصوص این که عقیدۀ تثلیث چگونه در جامعه مسیحی از اواخر قرن چهارم نفوذ کرده است، چنین می نویسد:« این عقیده که خدای واحد، مرکب از سه اقنوم است از ربع آخر قرن چهارم در فکر و درون جهان مسحیت نفوذ کرد و مانند یک عقیدۀ رسمی و مسلم دوام یافت ودر کلیه نقاط جهان مسیحی مورد قبول واقع شد.

اما سر انجام در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی پرده از حقیقت و اسرار آن برادشته شد » ( ).مورخ معاصر مسیحی در مورد چگونگی ظهور بت پرستی و وجوه گوناگون آن در جامعه مسیحی و این که چگونه مسیحیان تحت تأثیر ملت ها و ادیان شرک آلود، واقع شدند، وشعائر ملی و عادات مذهبی آنها را از روی تقلید و تأثیر یا جهالت ونادانی پذیرفتند، در کتاب خود " تاریخ مسیحیت در پرتو علم کنونی " می نویسد : « بت پرستی گرچه پایان پذیرفت، ولی کاملا از بین نرفت، بلکه در درون دلها سرایت نمود و هر آنچه که در بت پرستی بود تحت پوشش مسیحیت ادامه پیدا کرد. آنان که از خدایان و شخصیت های مذهبی کناره گرفته بودند با کمال آسودگی خاطر، یکی از شهدای خود را به صفات خدایی ملقب نموده برای وی تندیس و مجسمه ای درست می کردند. بدین طریق شرک و پرستش بت ها به نام شهدای محلی رواج یافت، هنوز این قرن به پایان نرسیده بود که پرستش شهدا و اولیا رواج پیدا کرد و یک عقیدۀ جدید به وجود آمد که دارای صفات ألوهیت هستند، واین بر اساس عقاید "أریسیین " بود که بنابر آن، اولیا سمبل تقدیس و پارسایی قرون وسطی تلقی گردیدند و اعیاد و جشن های بت پرستانه بنام های جدیدی موسوم گشت. تا این که بااآخره در سال 400 میلادی عید قدیم خورشید به نام عید میلاد مسیح تغییر نام یافت"( ).هنگامی که قرن ششم مسیحی آغاز گشت، جنگ شدیدی میان نصارای " شام " و" عراق " و نصارای "مصر" دربارۀ حقیقت و ماهیت مسیح در حال جریان بود که در نتیجه آن مدارس و کلیساها و منازل، به جبهه های جنگ تبدیل شد، به طوری که از تکفیر و ریختن خون یکدیگر دریغ نمی کردند. گویی دو دین جدا از هم، یا دو ملت کاملا مخالف با هم در حال نبرد هستند. ( )

بدین ترتیب جهان مسیحی به جای این که با فساد مبارزه کند و به اصلاح اوضاع بپردازد و بشریت را به سوی نجات فرا خواند در درون خود گرفتار مشکل شد ومجالی برای اصلاح بدست نیاورد.

مجوسیت:

اما مجوسی ها از قدیم الایام به عبادت عناصر طبیعی ( که بزرگ ترین آن آتش بود ) مشغول بودند. آنها برای این منظور آتشکده ها و عبادتگاه های مخصوصی ساخته بودند. این

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

اختصاصی از اینو دیدی مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهانارزشهای تجاری دوسویهگروه گزارش (بخش نخست)

با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی - تجاری میان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتــــــایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال 84 خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی، آموزش و مسایل مالی و اقتصادی چون بانکداری طی چند سال اخیر در کشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاویه دیگری اثرگذاری فناوریهای اطلاعاتی را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد کسب و کار در کشور مطالعه کرده است.در این گزارش ویژه باهم دلایل حرکت سازمانها به سوی کسب و کار الکترونیک و مطالعه محدودیت های این شیوه جدید را در کشورمان از نگاه صاحبنظران می خوانیم.در پایان نتایج حاصل از بکارگیری IT در دو کشور کانادا و چین نیز آمده است. اساتیدی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کرده اند، عبارتند از:- آقای دکتر نوروز کهزادی، عضو شورای عالی صادرات کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران.- آقای دکتر فرهاد وارث، مدیر عامل شرکت رایانه پیوند(وابسته به سازمان مدیریت صنعتی) توسعه در اقتصاد نوینتوسعه اقتصاد به عنوان موضوعی از علم اقتصاد بنابه ماهیت و روش این علم از دانش بشری، باتوجه به تحول شرایط کسب و کار و واقعیات اقتصادی طی دهه های اخیر، تکوین یافته است و به موازاتی که جهان از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین گذر کرده است، نظریات توسعه اقتصادی نیز تجدید شـده اند.ایـن مطلب از ســوی آقای دکتر سید شمس الدین حسینی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی یک سخنرانی در کنفرانس کسب و کار الکترونیک بیان شد.وی معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.اقتصادهای مبتنی بر دانش، کــالاهای دانش بر را که سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمی گردد، تولید و در محیط های الکترونیکی نظیر اینترنت مبادله می کنند. در اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام جهانی شده است و در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر نیز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شکاف اصلی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر تـــــوسعه یافته، شکاف ایـده و دانش (IDEAS GAP) است. کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS) تجدید در فرآیندهای سنتی کسب و کار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پیشرفتی عمیق و فراگیر در فرآیندهای تجاری ازنظردانش پایـــــه در کسب و کار (BASED BUSINESS - KNOWLEDGE) ایجاد کرده است. کسب و کار الکترونیک به یکی از واقعیت های برجسته اقتصاد نوین تبدیل شده است و در برنامه های توسعه ملی و استراتژیک بنگاهها بااولویت به آن نگــریسته می شود، لذا برای اقتصاد ایران نیز کـــه در چشم انداز بیست ساله خوددانایی محوری، تعامل بااقتصاد جهانی و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت می یابد.کشور ایران 1/12 درصد از کل مساحت مناطق خشکی جهان را در اختیار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعیت نیز با سهم مشابهی از جمعیت جهان (1/12 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در کنار وسعت سرزمین و نیروی انسانی سرشار، با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مس و... به لحاظ طبیعی، کشوری غنی محسوب می شود، اما به رغم این مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص های اقتصادی جایگاه شایانی ندارد.از نظر تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب معیار برابری قدرت خرید(PPP) با 375 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن 0/86 درصد است. GDP ایران براساس ارزش برابری دلار در این سال 112/9 میلیارد دلار، به لحاظ سهم 0/35 درصد و به لحاظ رتبه در جایگاه 33 جهان است.سهم ایران از صادرات جهانی (حتی با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی) بسیار پایین و معادل 0/39 درصد است و با 28/8 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه 44 جهان قرار دارد (سهم صادرات با تکنولوژی بالا در اقتصاد ایران 0/15 درصد یعنی در واقع نزدیک به صفر می باشد). به لحاظ واردات نیز سهم ایران 0/34 درصد و با حجم 22 میلیارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود 5500 دلار می باشد (این عدد برحسب نرخ برابری دلار 1720 دلار است) و در مجموع ایــران با رتبه 98 جزو کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار می گیرد. نرخ تورم در ایران در چنددهه اخیر همواره دورقمی بوده است و با 15/3 درصد در سال 2002، شانزدهمین کشور با تورم بالا در جهان بوده است. ایران شصت وپنجمین کشور به لحاظ بیکاری است، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دورقمی است و با 12/8 درصد بیکاری، در سال 2002 مواجه بوده که از مشکلات اصلی اقتصادی به شمار می آید.شاخص توسعه انسانی ایران (براساس گزارش توسعه جهانی سال 2003) در سال 2001- 0/719 و رتبه آن در جهـــــان 106 می باشد که در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می گیرد و با کشورهای توسعه انسانی بالا نظیر نروژ، سوئد و استرالیا (حدود 0/94)، شکاف چشمگیری دارد.در کنار شاخص های فوق می توان وضعیت ایران به لحاظ شاخص های فناوری اطلاعات و همچنین برخی نماگرهای اقتصاد الکترونیکی را در جدولهای زیر ملاحظه نمود.همان طور که مشاهده می شود، ضریب نفوذ یارانه در ایران 6/97 است که از متوسط جهان (9/22) پایین تر است، میزان خدمات میزبانی اینترنت در ایران با متوسط جهان فاصله چشمگیری دارد و در مجموع شکاف دیجیتالی ایران که می تواند نمودی از شکاف دانش تلقی شود، بسیار چشمگیر است.باتوجه به شکاف توسعه ایران، تدبیر برای کاهش و پرکردن آن ضرورت می یابد. هدفگذاری های دولت در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش شکاف توسعه است. افزایش رشد متوسط به 8 درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید به 2/5 درصد، افزایش صادرات کالایی به 63 میلیارد دلار، کاهش تورم به کمتر از ده درصد، کاهش نرخ بیکاری به 8/4 درصد و سرانجام افزایش شاخص توسعه انسانی به 0/82 درصد اهدافی هستند که بی تردید، بدون تامین الزامات اقتصاد نوین و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد 2/5 درصد از رشد 8 درصد پیش بینی شده، از محل بهره وری محقق شود، لاجرم باید منابع و عوامل تجهیزکننده آن فراهم شود. بااین توصیف برنامه ریزان و فعالان اقتصاد ایران برای دسترسی به اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه نظیر (کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...)، (کارایی و بازدهی اقتصادی)، (تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات...)، (...تحقق رقابتمندی کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی...)، باید به فضای اقتصاد نوین و شرایط جدید کسب و کار توجه کنند.در همین راستا و همانگونه که عنوان شــد، کسب و کار و تجارت الکترونیکی با شتاب و فراگیری خیره کننده، متضمن فرصتهایی است که بهره گیری از آن یک ضرورت است، چرا که در غیراین صورت به شکاف بیشتر اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهانی در فضای اقتصاد نــوین و کسب و کار جدید تبدیل می شود. به این ترتیب باید به E-C/E-B ، (1) با اولویت در اسناد توسعه فرابخشی و بخشی توجه شود و به عنوان محتـــوای فعالیتها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، مورد تاکید قرار گیرد.