تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیس1

اختصاصی از اینو دیدی تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیس1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیست.

چکیده :

با افزایش تعداد انسان‌ها، میزان آلودگی تحمیل شده بر زمین، آب، فضا و هوا افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مصرف منابع زمینی نیز افزایش می‌یابد و نرخ رشد آن نیز بیشتر می‌شود. با توجه به این واقعیت که جمعیت جهان رو به افزایش است، باید گفت که حجم جمعیت، رابطه‌ی مستقیمی با میزان مصرف منابع زمینی دارد.

مقدمه:

عموماً چنین اندیشیده می‌شود که برای تغذیه‌ی این همه انسان، باید میزان تولید محصولات غذایی را افزایش داد. این مقاله با ارایه شواهد فراوان، نشان می‌دهد که افزایش جمعیت، همراه با تولید غذای زیادی است و هزینه‌ی این غذای بیشتر، در حقیقت از میان رفتن گونه‌های جانوری دیگر است و علاوه بر آن، معضلات بی‌شمار دیگری را برای بشریت به همراه داشته است که از این میان، می‌توان به فقر، گرسنگی، سوءتغذیه، عدم بهداشت کافی، کمبود منابع آب، غذا، خاک و هوای سالم و … اشاره کرد.از میان همه‌ی معضلات زیست محیطی موجود، رشد سریع جمعیت به عنوان مضرترین آن شناخته شده است. در حقیقت، سرعت بخشیدن به رشد جمعیت، به منزله‌ی تشدید همه معضلات زیست محیطی است. «براون و نیلسون» با تحقیقی که در سال ۲۰۰۰ انجام داده‌اند، بر چنین یافته‌ای تأکید کرده‌اند. با افزایش تعداد انسان‌ها، میزان آلودگی تحمیل شده بر زمین، آب، فضا و هوا افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مصرف منابع زمینی نیز افزایش می‌یابد و نرخ رشد آن نیز بیشتر می‌شود. با توجه به این واقعیت که جمعیت جهان رو به افزایش است، باید گفت که حجم جمعیت، رابطه‌ی مستقیمی با میزان مصرف منابع زمینی دارد.

سازمان سلامت جهانی (WHO) در سال ۱۹۹۶ گزارش داد که ۳ میلیارد نفر در جهان دچار سوءتغذیه هستند. به عبارت دیگر، در بسیاری از نقاط جهان، تعداد افراد بیشتر از توانایی تولید غذا و … در آن منطقه است. با توجه به آثار فراوان افزایش جمعیت بر کره‌ی زمین، رشد جمعیت به عنوان اصلی‌ترین عامل تخریبی محیط زیست و موجودات زنده محسوب می‌شود.در حال حاضر، همه بر این اعتقادند که برای حمایت از جمعیت فعلی جهان، باید تولید مواد غذایی را افزایش داد. به عنوان مثال «یونگ» (۱۹۹۹) می‌گوید که مطابق پیش‌بینی‌های پروژه‌های جمعیتی سازمان ملل، جمعیت کشورهای در حال توسعه، در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۸ میلیارد می‌شود و این آمار در سال ۲۰۵۰ از مرز ۹۰ میلیارد خواهد گذشت، او سپس چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «برای تغذیه‌ی این جمعیت رو به افزایش، باید برنامه‌های کشاورزی رو به توسعه‌ای را در نظر گرفت».برخی معتقدند که مصرف کودهای شیمیایی، کاملاً تحت نظارت وزارت کشاورزی و اقتصادی قرار دارد و برخی نیز اعتقاد دارند که تکنولوژی و علم، همه‌ی مشکلات آینده در رابطه با غذا را حل خواهند کرد. به عنوان مثال شرکت ADM چنین تبلیغ می‌کند که آنها در پی افزایش تولید مواد غذایی برای تغذیه‌ی جمعیت رو به افزایش بشر هستند. محصولات غذایی در ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورها، ظرف سه دهه‌ی ۱۹۸۰ ـ ۱۹۵۰ به شدت افزایش یافت.

تولید دانه‌های گندم و ذرت نسبت به سال ۱۹۴۰، اکنون سه برابر شده است، اما چنان که «فارب» (۱۹۷۸) بیان داشته است: «تشدید تولید مواد غذایی برای تغذیه‌ی جمعیت بیشتر، خود عامل افزایش جمعیت نیز بوده است». به عبارت دیگر، از آنجا که همواره با افزایش جمعیت، غذای بیشتری نیز تولید شده است، همین امر موجب افزایش بیشتر جمعیت گردیده است.«پی واگنر» (آوریل ۱۹۹۸) در تحلیل این مطلب، چنین بیان می‌دارد: «از آنجا که جمعیت کشورهای مرفه ثبات یافته و حتی رو به کاهش است و جمعیت کشورهای فقیر به شدت در حال افزایش است، به نظر می‌رسد که تولید غذا ارتباط با میزان جمعیت ندارد». اما تحقیقات «آبرنسی» (۱۹۹۵) با این حرف مخالف است. اطلاعات فزاینده‌ی ما در مورد ایالات متحده نیز با نظر واگنر مخالف است.

جمعیت ایالات متحده از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۳۵ دو برابر شده است و اکنون به ۲۷۰ میلیون رسیده است. به نظر می‌رسد که تا ۷۵ سال دیگر، این جمعیت به دو برابر افزایش یابد و معادل ۵۴۰ میلیون گردد. این آمارها شامل میزان مهاجرت‌ها نیز هست و در حقیقت چنان که «بوویر و گرنت» (۱۹۹۴) بیان داشته‌اند، مهاجران و فرزندان آنان حدود ۹۰ درصد از افزایش جمعیت آینده‌ی آمریکا از ۱۹۹۳ تا ۲۰۵۰را به خود اختصاص خواهند داد. در حقیقت، آنچه در آمریکا افزایش می‌یابد، جمعیت غیربومیانی است که به همراه فرزندان خود بر میزان جمعیت این کشور می‌افزایند. با چنین نگاهی است که محققان معتقدند، سؤال از این که رشد جمعیت در کجا صورت می‌گیرد، در حقیقت ما را از این سؤال اصلی که چرا رشد جمعیت رخ می‌دهد، غافل می‌سازد.مشکل دیگری که تصویر ما را از رشد جمعیت مخدوش می‌سازد، این است که رشد جمعیت به نظر آرام می‌رسد، ولی پیوسته صورت می‌گیرد. اضافه شدن یک میلیون نفر در هر چهار روز به جمعیت جهان و اضافه شدن ۳ میلیون نفر سالانه به جمعیت ایالات متحده، چندان قابل توجه و چشمگیر به نظر نمی‌رسد. اما با گذشت سال‌ها، ناگهان جمعیت جهان ۲ برابر می‌گردد و جمعیت ایالات متحده نیز همین طور.

مطالعات فراوانی که بر روی جمعیت و تولید مثل حیوانات صورت گرفته، نشان می‌دهد که همه‌ی حیوانات به میزانی که منابع زیست محیطی محل زندگی آنها اجازه می‌دهد، جمعیت خویش را افزایش می‌دهند.بررسی‌های مرتبط با جوامع گوناگون بشری نیز رابطه‌ی میان وجود غذا و تعداد انسان‌ها و وفور غذا و تکثیر نسل‌ آدمی را به خوبی نشان می‌دهد. علی‌رغم فرهنگ‌های مختلف حاکم بر جوامع بشری، این اصل همواره ثابت بوده است که در جوامعی که دسترسی به غذا کمتر است، تولید مثل انسان‌ها و تعداد آنها نیز محدود است، اما با توسعه‌ی کشاورزی و دستکاری منابع طبیعی و عادی هر منطقه، به نظر می‌رسد که تکثیر نسل آدمی به طور کلی از کنترل منابع طبیعی آن منطقه خارج شده است.

در حال حاضر، میزان منابع غذایی در دسترس بشر در جهان، هنوز رو به افزایش است، اما نرخ رشد این منابع رو به کاهش نهاده است. در حال حاضر ۱۳۰ میلیون تن از دانه‌های غذایی در ایالات متحده غذای دام‌های اهلی می‌شود. این میزان می‌تواند ۴۰۰ میلیون انسان را تغذیه کند و اگر وابستگی مواد غذایی به حیوانات اهلی را کاهش دهیم، می‌توان مواد غذایی بسیار بیشتری نیز برای بشر فراهم نمود. البته در این صورت، باید منتظر افزایش بیشتر جمعیت بشر بود که در نهایت، این روند رو به افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت انسان‌ها و از میان رفتن تنوع جانوری کره زمین منجر خواهد شد و البته این روند به افزایش گرسنگی و سوءتغذیه در جامعه بشری نیز دامن خواهد زد. از آنجا که می‌دانیم افزایش جمعیت بشر رابطه‌ی مستقیمی با کاهش زمین کشاورزی، آب، انرژی و منابع بیولوژیکی دارد،

دانلود تحقیق درباره جمعیت خانواده

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق درباره جمعیت خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:24

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه:

جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می‌کند تا به سوی شناخت واقعیت‌های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست‌ها و خط‌مشی‌های معینی را می‌طلبد تا به یافته‌ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی می‌وشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساس‌تری برعهده دارند.

تعریف سیاست‌های جمعیتی:

سیاست‌ جمعیتی مجموعه‌ای از اصول و تدابیر  و تصمیمات مدون می‌باشد که در ارتباط با حل مسائل جمعیت توسط دولت برای هماهنگ و ایجاد تعادل بین عوامل جمعیتی  از یک سو و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر در جهت رسیدن به اهداف خاص رفاه عمومی جامعه اتخاذ می‌گردد.

مسائل جمعیتی ان دسته اموری هستند که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پیچیده درآمده، به وطریکه جمعیت که یک واقیعیت طبیعی است، به صورت یک معضل و مشکل بروز پیدا می‌کند بنابراین، مسائل جمعیتی امور ناهمساز وپیچیده‌ای هستند که به کمک تدابیر وسیاست های جمعیتی در مجموعه کلی باید هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشکلات اقتصادی واجتماعی بروز پیدا نکند. برای جلوگیری از یک چنین مشکلاتی نیاز به برنامه‌ریزی وس یاست‌گذاری جمعیتی است.

از یک دیدگاه سیاست‌های جمعیتی را به دو دسته تقسیم می‌کنند : سیاست‌های جمعیت خرد و سیاست‌های جمعیت کلان.

تحقیق و بررسی در مورد زندان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

• آنها که نباید به زندان بروند

دکتر على حسین نجفى ابرندآبادى سخنران بعدى این همایش با ذکر معضلات و مشکلات بهداشتى و اقتصادى زندان گفت: «نتیجه تحولات کیفرى زیر سئوال رفتن زندان است. چرا که امروزه زندان علاوه بر هزینه هاى اقتصادى، هزینه هاى سیاسى نیز دارد و در روابط بین دولت ها حقوق بشر معیار و چوب خطى است براى قضاوت درباره کارنامه دولت ها. بنابراین هر قدر حقوق کیفرى و آئین دادرسى کیفرى یک کشور خشن و تند باشد آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.» این جرم شناس افزود: «در بعضى از کشورها بحث خصوصى سازى زندان ها مطرح شده است. یعنى دولت ها اداره زندان را هم تصدى گرى به حساب آوردند و به بخش خصوصى دادند که البته این از نظر حقوق عمومى قابل ایراد است. چرا که اجراى مجازات بخشى از اعمال حاکمیت است و حاکمیت دولت با این کار زیر سئوال مى رود.» وى با تفکیک جمعیت کیفرى به ۴ نوع زندانى شامل ۱- متهمین- ۲- محکومین به حبس(زندانیان واقعى) -۳- محکومین به مجازات هاى دیگر که در انتظار مجازات اصلى در زندان نگهدارى مى شوند و ۴- محکومین مالى که آنها را مجرم ندانست اشاره کرد و گفت: «به موجب ماده۱۱ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که کشور ما هم به آن پیوسته است، زندان به عنوان ضمانت اجراى عدم انجام تکالیف قراردادى ممنوع و نقض حقوق بشر است. در حالى که عده اى بابت مهریه، دیه و دیگر مطالبات مالى در زندان نگه دارى مى شوند اما مرتکب جرم نشده اند. این نقض غرض نیست!؟» وى اشکال غلبه این تفکر که اگر زندان را برداریم هیچ بدهى وصول نمى شود متوجه اخلاق حاکم بر جامعه دانست و گفت: «قانونگذار اوایل انقلاب زندان مربوط به بدهى را حذف کرد و مردم عادت کردند که بدون توسل به خشونت بدهى خود را بدهند.»

• کارآمدى زندان زیر سئوال است

مدیرکل زندان هاى استان فارس نیز گفت: «ما با کمبود فضا براى نگهدارى زندانیان مواجهیم و کارآمدى زندان و بهره ورى آن زیر سئوال رفته است.» ناصر جعفرقلى افزود: «بسیارى از قاتلان حرفه اى همین مددجویان کانون هاى اصلاح و تربیت و زندان ها بوده اند و سپس تبدیل به افرادى مثل بیجه و...شدند.» جعفرقلى ابراز امیدوارى کرد که ۹۶درصد از مواد قانون مجازات با لایحه جدید زندان زدایى شود.

• کاهش تعداد زندانیان امکان پذیر است

در ادامه این همایش نایب رئیس کانون اصلاح و تربیت شیراز به ۴برابر شدن جرایم مردان و ۸برابر شدن ارتکاب جرم زنان اشاره کرد و گفت: «با احتساب شش هزارتومان هزینه روزانه نگهدارى هر زندانى که به یکصدو هشتادهزار تومان در ماه مى رسد و با احتساب میانگین ۳ماه اقامت زندانیان، به طور متوسط براى هر زندانى ۵۴۰هزارتومان هزینه مى شود.» ژاله شهیدى زاده با تاکید بر جرم زدایى از اعتیاد، نگهدارى زندانیان معتاد را فاقد عقلانیت اقتصادى دانست. وى با اشاره به تشدید مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر در مقررات جدید درباره عوامل افزایش جمعیت کیفرى گفت: «جرم انگارى هاى نسنجیده مثل جرم دانستن اعتیاد و عدم تناسب مجازات و شدت آنها به گونه اى است که به راحتى براى مقادیر اندک مواد مخدر مجازات هاى شدید اعدام، حبس ابد، حبس هاى طولانى مدت و جزاى نقدى سنگین تعیین شده است.» وى با یادآورى انباشته شدن زندان ها از محکومان مواد مخدر افزود: «معلوم نیست که با یک گرم اضافى چه خطرى متوجه جامعه مى شود که یک باره مجازات از ۱۵سال به حبس ابد افزایش مى یابد.» وى با اشاره به ورود سالانه۶۰۰ هزار نفر به زندان ها، میانگین مدت ماندگارى براى محکومین را۴ ماه و براى متهمین را ۲۱ روز اعلام کرد و گفت: «۵۰درصد ورودى ها به زندان کمتر از ۱۱روز و ۱۴درصد آنها کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند. به عبارت دیگر ۶۴درصد ورودى هاى به زندان کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند.» شهیدى زاده با بیان اینکه ۲۸درصد از جمعیت کیفرى یعنى حدود ۱۸۰ هزار نفر با قرار کفالت وارد زندان شده اند افزود: «قرار کفالت بعد از قرار وجه التزام و در زمانى صادر مى شود که متهم جرم سنگینى مرتکب نشده است. اگر بتوانیم اینها ظرف ۲۰روز وارد زندان نشوند، ۳۰۰درصد ورودى ها کاهش مى یابد.»

• ارزش جرایم یکسان نیست

اما معاون مرکز توسعه قضایى قوه قضاییه نیز با سخت توصیف کردن ارزیابى اثربخشى مجازات ها گفت: «اینکه در ادبیات حقوقى ما مبناى ارزیابى مجازات ها و حتى زندان تکرار جرم است بسیار اشتباه است. چرا که در این فرض ارزش تمام جرایم یکسان خواهد بود». دکتر محمد فرجى ها بر چندجانبه بودن ارزیابى اثر مجازات ها تاکید کرد و افزود: «ارزیابى ها باید همه اهداف مجازات ها را دربر بگیرد و بدون نتیجه گیرى منفى یا مثبت فقط مشخص کند که چه نوع مجازات با چه نوع جرمى تناسب دارد.»

• کودکان را به زندان نفرستید

فریده غیرت نیز به عنوان آخرین سخنران ضمن تشریح موضوع مسئولیت کیفرى اطفال در ایران نسبت به تعیین مجازات حبس براى اطفال هشدار داد و گفت: «در خصوص کودکان باید به فکر اصلاح آنان بود نه تنبیه. چرا که زندان مکان مناسبى براى بازپرورى اطفال و تنبیه آنان نیست.» این وکیل دادگسترى با تاکید بر استفاده از انجام خدمات عام المنفعه، حبس در منزل و یا الزام به آموزش حرفه اى خاص به کودکان مجرم افزود: «سپردن کودکان خاطى به کانون اصلاح و تربیت که خود نوعى زندان است راه انجام خطاى مجدد را نمى بندد.» عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان با تصریح به جلوگیرى از ورود نوجوانان به زندان و اماکن مشابه بر بازپرورى آنها تاکید کرد.»

دانلود تحقیق درباه به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق درباه به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:30

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد کند. اکنون نیز این اظهارنظر، ورود به دهة 90، همانند آنچه که در اوایل دهة60 بوده است صحیح می باشد. کنفرانس جهانی آموزش که در سال 1990، در بانکوک برگزار می شود بر این تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژی توسعه تأکید می کنند. علیرغم دستاوردهای گسترده آموزشی در تمام حوزه های جهان در حال توسعه مشکلات جدیدی علی الخصوص در آفریقا پابرجاست. اگرچه در طی دهه 70 نام نویسی با نرخی بالاتر از رشد جمعیت در حال افزایش بود اما، در سالهای اخیر نرخ نام نویسی در برخی از کشورها شروع به کاهش کرده است به نحویکه درصد کودکان در سن مدرسه رفتن در مدارس شروع به کاهش کرده است (در برخی از کشورهای آفریقایی حتی نام نویسی های مطلق نیز در حال کاهش است). در دیگر بخشهای جهان اگرچه (نرخ) نام نویسی ها همچنان بالاست اما کیفیت آموزش (به جهت اینکه) منابع به طور مداوم کمتر و کمتر بسط داده می شوند تنزل کرده است. اکنون وضعیت فعلی بدین مفهوم است که برنامه ریزی آموزشی دقیق بیش از هر زمان دیگری با اهمیت است. یکی از راههایی که برنامه ریزی آموزشی می تواند بهبود یابد از طریق استفاده از الگوهاست. الگوها اگر به طور صحیح، توسعه یافته به کار برده شوند می توانند ابزار قدرتمندی باشند که به برنامه ریز آموزشی اجازه می دهند وضعیت فعلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و تأثیرات سیاستهای جانشین را بررسی کند اکنون اگر از بین نرفتن دستاوردهای آموزشی که در گذشته بدست آمده اند (مدنظر است)، اختصاصی کارای (مؤثر) منابعی که به طور فزاینده کمیاب می‌شوند در بخش آموزش در درجه اول قرار دارد. در حالیکه آموزش همچنان با اهمیت است، مشکلات رشد جمعیت و توسعه سیاستهای جمعیتی و برنامه های تنظیم خانواده متشابهاً با اهمیت هستند. بعد از یک دورة مقاومت، علی الخصوص در آفریقا، نسبت به این عقیده که نرخ های پایین رشد جمعیتی می تواند بر توسعه اقتصادی سودمند باشند،‌ در حال حاضر بسیاری از کشورها پذیرفته اند که تنظیم خانواده استراتژی لازم و ضروری برای توسعه است. اکنون تکنیک‌های طرح ریزی جمعیتی و الگوهای اکونومیک – دموگرافیک ابزارهای تصدیق شده ای برای ادغام جمعیت در برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیاست به طور طبیعی در بردارندة نوعی از سنجش آموزشی است. هنوز، علیرغم اهمیت آموزش و جمعیت، روشهایی که اغلب در الگوهای آموزشی – جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرند در ده – پانزده سال گذشته تغییر نکرده اند به ندرت پیشرفت تکنیکی در اسباب برنامه ریزی آموزشی ساخته شده است. در بهداشت، جمعیت و دیگر بخشهای اجتماعی پیشرفتهای ایجاد شده و تکنیک های نوینی مورد استفاده قرار می گیرد اما در آموزش این چنین نیست. اغلب پیشرفتی که بدست آمده است شامل رایانه ای کردن تکنیک های موجود با استفاده از ریز پردازنده ها بوده است. این یک توسعه با اهمیت است چرا که آن تکنیک ها را در کشورهای در حال توسعه برای برنامه ریزان قابل دسترس تر نموده است. حتی در انجمن مثلث پژوهش (reaserch Triangle institut) تحت پژوهش و اجرای بنیادین در پروژة سیستمهای آموزشی در حال توسعه که بوسیله usIAD حمایت شده که در آن الگوهای نوین مختلف و ابزارهای برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیاست آموزشی توسعه یافته بودند. الگوی پایه طرح ریزی های آموزشی که در دستورالعمل های یونسکو که در دهة 70 توسعه یافته اند پابرجا مانده است. دیگر حوزه ای که در آن برنامه ریز آموزشی گرفتار می آید دسترسی به داده های جدید و معتبر است اغلب در اکثر موارد داده های جمع آوری شده برای برنامه ریز و سیاستگذار ناکافی هستند در مقایسه با دیگر بخشهای اجتماعی داده ها در بخش آموزشی حتی در فقیرترین کشورها نسبتاً خوب هستند. با وجود این در سالهای اخیر نوع داده های جمع آوری شده و روشهای تجزیه و تحلیل و ورود داده ها تغییر چندانی نکرده اند. برخی پیشرفتها از رهگذر توسعه مدیریت آموزش سیستمهای اطلاعاتی (EMTS) در برخی از کشورها مانند بوتساوانا، مصر، اندونزی و پاکستان حاصل شده است.

دانلود مقاله رشد جمعت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله رشد جمعت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

کنترل جمعیت

تامین غذا، بهداشت، مسکن، آموزش و اشتغال جامعه‌ای که با مساله افزایش جمعیت روبه‌روست، از یک طرف و جوابگویی به نیاز گسترده مالی، معنوی و کاهش گرسنگی آنها از طرف دیگر، برای بسیاری از کشورهای جهان راهی جز کنترل رشد بی‌رویه جمعیت باقی نگذاشته است. این مساله آنقدر اهمیت دارد که سازمان ملل متحد روزی را با عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری کرده است.

جمعیت جهان در سال 1804 تنها یک میلیارد نفر بود. پس از 123 سال، این جمعیت 2 برابر شد و 60‌‌سال بعد یعنی در سال 1987میلادی به 5 میلیارد نفر رسید. اکنون پس از گذشت چند سال، جمعیت کره زمین از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است و اگر متوسط افزایش جمعیت جهان را سالانه فقط 2 درصد فرض کنیم، حدود یک قرن آینده یعنی سال 2100 با جمعیت 48‌میلیارد نفری روبه‌رو خواهیم شد که تصور آن هم، کره زمین را به لرزه درمی‌آورد.

از این رو در سال 1990، دفتر بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد، روز یازدهم جولای مصادف با 21 تیر ماه را به عنوان روز جهانی جمعیت اعلام کرد تا جمعیت بیش از 6 میلیاردی جهان، این روز را گرامی بدارند و افکار عمومی جهان را به خطر افزایش جمعیت و تدابیر و برنامه‌های توسعه و نیاز به حل مشکلات ناشی از افزایش جمعیت جهان، جلب کنند.

ایجاد تعادل‌

تنظیم خانواده در مقیاس خانوادگی، وسیله‌ای برای فاصله‌گذاری بین فرزندان و تعیین تعداد فرزندان است و در مقیاس اجتماعی یکی از راه‌های برقراری تعادل میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و میزان رشد جمعیت است. البته جلوگیری از زاد و ولد، تنها راه‌حل توسعه یافتگی نیست بلکه یکی از راه‌ها محسوب می‌شود. این شیوه وسیله‌ای ‌است تا بتوان تعادل میان رشد اقتصادی و افزایش جمعیت برقرار کرد.

امروزه هدف اساسی در کلیه برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت، هماهنگی ساختار جمعیتی با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از طرف دیگر هدف اصلی توسعه اقتصادی بر اعتلای کیفیت زندگی مردم معطوف شده و افزایش ناخالص ملی رفاه بیشتر را برای مردم، بخصوص آنها که در پایین‌ترین سطوح درآمد قرار دارند مدنظر قرار می‌دهد.

برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت منحصر و محدود به کنترل باروری در زن نشده و ابعاد مهم‌تری نظیر جنبه‌های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود که به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند.

برای سلامت جامعه‌

بسیاری تصور می‌کنند تنظیم خانواده فقط ابزار کنترل جمعیت است. در این نگرش جنبه‌های ارتقای سلامت تنظیم خانواده که در سطح خانواده و جامعه از اهمیت زیادی برخوردار هستند، نادیده گرفته می‌شود. برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت منحصر و محدود به کنترل باروری در زن نیست و ابعاد مهم‌تری نظیر جنبه‌های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود که به مراتب اهمیت بیشتری دارند.

یکی از اهداف برنامه‌های تنظیم خانواده توانمندسازی خانواده‌ها برای تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسوولانه برای تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندانشان است. افزایش آگاهی جامعه از تاثیر بارداری‌های ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و کودک، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهایت جامعه می‌شود.

در کشور ما نسبت مرگ مادران ناشی از بارداری و زایمان از تعداد 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 کاهش یافته است. اطلاعات سال 1384 کاهش بیشتر این نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده نشان می‌دهد.

در حدود همین فاصله زمانی پوشش روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری از 5/27 درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به این آمار، شاید بتوان در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان تنظیم خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل برای کاهش مرگ‌و‌میر مادران جامعه در نظر گرفت.

افزایش آگاهی‌

برنامه‌های تنظیم خانواده اطلاعات و وسایل لازم برای تصمیم‌گیری در مورد تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندان را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند. وقتی آگاهی لازم برای خانواده‌ها فراهم می‌شود، خانواده‌ها با استفاده از آگاهی‌ها، مسوولیت‌پذیری، اختیار و توانایی تصمیم‌گیری، خواهند توانست نیازهای خود و خانواده را برآورده کنند.

برنامه‌های تنظیم خانواده معمولا اصل انتخاب آزادانه و آگاهانه جامعه را در سرلوحه اهداف و فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. تجربه نشان داده اگر برنامه تنظیم خانواده در کشوری به جای انتخاب آگاهانه و آزادانه، به اجبار جامعه بپردازد، شکست خواهد خورد. در حقیقت همه برنامه‌های موفق تنظیم خانواده، موفقیت خود را مدیون آگاهی جامعه خود هستند.

در ایران نیز اساس پیشگیری بر این اصل نهاده شده است که همه مردم حق دارند برای بهبود سلامت خود و خانواده آگاهی‌های لازم را درباره تنظیم خانواده داشته باشند و بتوانند درباره همه روش‌های پیشگیری از بارداری، چگونگی استفاده از آنها و عوارض جانبی و مزیت‌های هر روش آگاهی کافی داشته باشند.

با این آگاهی خانواده‌ها می‌توانند انتخاب کنند کدام یک از آنها برای شرایط و وضعیت سلامتشان مناسب‌تر است. ضمن این ‌که آنها باید بدانند اطلاعات و خدمات تنظیم خانواده را از کجا دریافت کنند. بر این اساس گسترش اطلاعات تنظیم خانواده از وظیفه‌های مسوولان سلامت کشور قرار گرفته است.

اقدامی بزرگ‌

طی دهه اول بعد از انقلاب نرخ جمعیت بشدت افزایش پیدا کرد، به نحوی که رشد جمعیت کشور به یکباره به 2/3 درصد رسید و جمعیت کشور طی 10‌‌سال 2 برابر شد. اگر موضوع کنترل جمعیت با فرمان حضرت امام(ره) و برنامه‌ریزی جدی مسوولان وقت کنترل نمی‌شد و جمعیت کشور با همان نرخ افزایش پیدا می‌کرد، براساس