مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از اینو دیدی مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

     لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

           فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

           تعداددصفحه:29

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید

اختصاصی از اینو دیدی موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته ایت. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته ایت. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. جغرافیای طبیعی و اقلیم استانطبیعت استان مازندران تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی به دریا، وزش بادهای محلی و ناحیه ای، جا به جایی توده های هوای شمالی و غربی و حتی پوشش متراکم جنگلی قرار دارد. به همین جهت و با وجود وسعت اندک، (و بر خلاف تصور عموم که آب و هوای آن را یکسره معتدل می دانند)، این ناحیه از تنوع آب و هوایی ویژه ای برخوردار است. دو جریان بزرگ نقش تعیین کننده ای در آب و هوای استان ایفا می کند:یکی جریان هوایی شمال و شمال شرقی که از سیبری و قطب شمال به سوی جنوب و جنوب غربی پیش روی می کند و موجب سردی هوا، یخ بندان و ریزش برف و باران می شود. 

تحقیق و بررسی در مورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 114

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

مقدمه

امروزهداشتنکارکنانومدیرانانعطافپذیر،ماهر،وچندمهارت،شایدبرایهرسازمانیوبطورکلیبرایهرسیستمییکآرزوباشد. وجوداینگونهافراددرجریانفعالیتهایهرمجموعهایمیتواندموجباتتسهیلوتسریعدراموروصرفه جوییدر منابع وزمان و فرصتیبرایتوسعهمهارتهاوایجادانگیزشزمانوحتیدرمنابعرافراهمآورد.

راهکارهای مختلفیبرایتحققاینهدفوجودداردکهیکیازاینراهکارهاتغییر محل کارکناناست. اگربتوانافرادرابه شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند بهعضومناسبیازسازمانتبدیلشدهوانگیزهکاردرآنانتقویتشود.

از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند.

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته،دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

انواع جابجایی کارمندان دولت

به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:

1- جابجائیدرونسازمانی و 2- جابجائیبینسازمانی یا برون سازمانی.

گردشدرونسازمانی،یعنیفرددردرونسازمانمحل خدمتخودراتغییردهداین تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولیگردشبینسازمانییعنیکارمندسازمانخودراتغییردهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.

ازآنجاییکهبینافرادیکه محلشغلخودراترکمی کنندباافرادیکهحرفهخودراترکمیکنندتفاوتوجوددارد؛ لذا،بهگردشکهدرآن،افراددرونیکحرفهجابجامیشوندگردشدرونحرفهایوبهگردشکهافرادهمراهباگردش حرفهشانرانیزتغییرمیدهند گردشبینحرفهاینیزگفتهمیشود. تغییر محل خدمت مورد بحث ما بر اساس گردش شغلی، می تواند شامل درون حرفه ای و یا برون حرفه ای شود.

اهداف تغییر محل خدمت کارمندان

به طور کلی اهداف تغییر محل کارمندان را به دو دسته اهداف اجرایی و اهداف سازمانی تقسیم می کنند. صاحبنظرانمدیریت از نقطه نظر مدیریت دولتی، هدفهایمتعددیرابرایتغییر محل برمیشمرند. چنانچهبادقتبیشتریبهایناهدافنگریستهشود،رابطه نزدیکشغلیباعملکردبهروشنیقابلدرکاست. صاحبنظران، اهداف سازمانی تغییر محل رابهششدستهتقسیم کردهاندکههمهآنهاسبببهبودعملکردسازمانیمیشود:

تغییر محل خدمت کارمندان بهمنظورآشناییباسیاستهاورویههایسازمانی.

تغییر محل خدمت کارمندانبهمنظور کسب یااصلاحمهارتهایویژه.

تغییر محل خدمت کارمندانبهمنظوراصلاحروابطانسانی.

تغییر محل خدمت کارمندان بهمنظورحلمساله.

تغییر محل خدمت کارمندان بهمنظوراصلاحروشهایمدیرتیونظارتی.

تغییر محل خدمت کارمندانبهمنظورکارآموزی و آموزش تجربی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور صرفه جویی در هزینه ها.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیروی از سیاست های خاص دولت.

از نظر اجرایی نیز، تغییر محل کارکناندرداخلموسسهبهعللمختلفیانجاممیگیرد. بهعبارتیگاهیکهبهسلیقهوخواستمدیریت،مواقعیبه جبرمحیطوقوانیناستخدامیوزمانیبهخواستونیازهایکارکنانمربوطمیشود.

اینمواردعبارتنداز:

1- تغییرساختسازمانیکهمنجربهتقسیمبندیوگروهبندیخاصواحدهایاجرایی،کاهشیاافزایشتعدادپستهای سازمانیوبالاخرهکاهشیاافزایشسقفپرسنلسازمانمیگردد.

دراینزمینهاقداماتینظیرکوچکسازی،چندبخشی نمودنسازمان،ایجادشرکتهاوسازمانهایاحتمالیازیکبنگاهبزرگوبهویژهخریدخدماتازسازماندرتغییرعمده کموکیفمنابعانسانیموجودسازمان،نقشتعیینکنندهایدارد.

2- افزایشسطح ارائهخدمتکهبهنیازبیشتربهمنابعانسانیمنتهیمیگردد،احتمالاًمنجربهایجادپستهایجدید میشود. معمولاًهرقدرحجمعملیاتبیشترشودکارهاتخصصیترمیگردد. بهطورمثالدریکموسسهکوچکمدیر موسسهکاراستخدام،ادارهامورحقوقیودستمزد،آموزش،بهداشت،ایمنیوسایرامورکارکنانراانجاممیدهد. درحالیکه اگرحجمعملیاتوکارزیادباشدبرایهریکازوظایففوقدفاتریباچندینکارمندبهوجودمیآید. درصورتیکهاز حجمعملیاتکاستهشودعیناًعکسحالتفوقاتفاقخواهدافتادوهردودرتغییر محل کارکناناهمیتبسزاییدارند.

3- معرفییککالا،خدمتویاروشتولیدجدیدمنجربهتغییرکموکیفمشاغلمیگردد. دراینزمینهتغییرتکنولوژیدر فرایندعملیات،مهمترینآثاررادرتغییر محل کارکناندرسازماندارد.

4- رکودبازارودگرگونیحادواقتصادیکهمنجربهمتوقفشدنبعضیازخطوطتولیدوبیکارشدنعدهایازکارکنانمی گردد.

دانلود پروژه بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

مقدمه:

مجموعه‌ای که پیش رو دارید ماحصل تلاش در جهت کسب اطلاعاتی در رابطه با مجموعه‌ای فرهنگی- تفریحی- ورزشی پارک چیتگر است. علت محدود بودن اطلاعات در زمینه‌ی این مکان به این دلیل است که دسترسی کامل برای بررسی تمام جوانب موارد ذکر شده، واقعاً کار دشواری بود و مسئولین و کارگذاران این مجموعه هدف این بود که بر روی محیطی باستانی- طبیعی، جغرفیایی کار شود به این دلیل به محل‌های مرتبط با این مسئله که احتمال بی رقیب می‌تواند اطلاعاتی را در اختیارمان بگذارند (از قبیل سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده‌ی مردم شناسی و مصاحبه با آقای محب عل) سر زدیم اما متاسفانه هیچ کدام ما را در جهت ارائه موضوعی برای کار راهنمایی نکردند که خوب مسلماً این نیز یکی از معضلات آموزشی و اداری مراکز دولتی و خصوصی برای دانشجویانی که به دنبال تحقیقات خود و کسب اطلاعات بیشتر در جهت تحقق بخشیدن به اهدافشان هستند می‌باشد. پس از مطالعه و چک کردن سایت‌های مختلف در این رابطه با عنوان پارک چیتگر و زمینه‌های بسیاری که در جهت آموزشی- فرهنگی- ورزشی داشت برخورد کردیم و تصمیم گرفته شد که کار روی این مجموعه را که به هر ترتیب قابل دسترسی‌تر از موضوعات دیگر بود آغاز کرد و کارمان را با مصاحبه با مسئول و مدیریت پارک آقای آقاباشی شروع کرد و ایشان در جهت دسترسی به منابعی در رابطه با جنبه‌های مختلف چیتگر سوق دادند و هدایت کردند و عکس‌هایی را در زمینه‌ی نقشه‌های نقاط مختلف پارک و دیگر جوانب آن در اختیارمان قرار دادند که البته بعضی از آنها به علت تخصصی بودن در محدوده‌ی کار با جای نمی‌گرفت و از بررسی و پرسش در مورد آنها صرف نظر شد. البته ذکر این نکته ضروری است که موقعیت مکانی جغرافیایی پارک چیتگر جوری طراحی شده است که به هر ترتیب مکانی امن و فاقد از هر گونه خطر نیست و این مسئله در بسیاری موانع کار ما را باشد مواجه می‌ساخت در آخر گفتنی است شاید این مجموعه، مجموعه‌ای غنی و کامل نباشد ولی می‌توان متصور شد که این بررسی مختصر و کوتاه می تواند به عنوان راهنمایی برای حداقل مکانی که تاکنون از پارک چیتگر دیدن نکرده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد. به امید آن که موثر افتد.

تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران