اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

طلاق از منظر جرم شناسی

اختصاصی از اینو دیدی طلاق از منظر جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طلاق از منظر جرم شناسی


طلاق از منظر جرم شناسی

طلاق از منظر جرم شناسی

 

پرونده روز: آسیب شناسی طلاق

به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان رابطه مستقیمی میان طلاق و افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقض قوانین وجود دارد.

دکتر «شهرام محمدی » وکیل و جرم شناس درباره عوامل موثر اجتماعی در وقوع طلاق می گوید: «عوامل مختلف اجتماعی در وقوع طلاق موثرند که می توان به ناهماهنگی های طبقاتی ، دخالت های خانواده ها، دوستان ناباب ، ازدواج های اجباری ، تعدد زوجات ، گرایش به مواد مخدر و الکل ، رسیدن به ثروت ناگهانی ، فقر، بیکاری ، پرکاری و اشتغال فوق العاده هر یک از زوجین ، اختلافات فرهنگی و تربیتی ، نداشتن مسکن ، محکومیت های درازمدت ، بدآموزی های وسایل ارتباط جمعی بخصوص صدا و سیما و... اشاره کرد

وی تاکید می کند: «تحت چنین شرایطی معمولا زن و شوهر وابستگی و اعتماد را نسبت به یکدیگر از دست داده و پس از مدتی ترجیح می دهند که از یکدیگر جدا شوند

طلاق چه تاثیری بر گرایش زن و مرد مطلقه به جرم و فساد می گذارد، می گوید: «در این مورد ابتدا باید علت طلاق را مورد توجه قرار داد.برای نمونه بر اساس تحقیقات غیررسمی که در تهران صورت گرفته است ، اکثر اشخاصی که به روسپی گری گرایش پیدا می کنند به علت اعتیاد همسر از او جدا شده و حضانت و سرپرستی فرزندان را نیز بر عهده دارند. طبیعی است که تحت چنین شرایطی زنان مطلقه دیگر در خانه پدری جایگاه خوبی نداشته و مجبورند برای تامین هزینه های زندگی خود و فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد کنند که متاسفانه عده یی از زنان مطلقه که تعدادشان نیز کم نیست به باندهای فساد گرایش پیدا می کنند. یکی دیگر از تبعات و تاثیرات طلاق بر روی زندگی زنان مطلقه به وجود آمدن پدیده «قاچاق زنان » است .

زیرا هیچ نهاد و سازمانی در جامعه عهده دار مسوولیت حمایت مادی و معنوی از زنان مطلقه و کودکان طلاق نیست .» وی در ادامه می افزاید: «تاثیر طلاق بر روی مردان نیز به صورت ناهنجاری هایی بروز می کند. به عبارت دیگر وقتی مردی از همسر خود جدا می شود با مشکلات و ناراحتی های روحی ، روانی فراوانی روبرو می شود. زیرا او دیگر حاضر نیست و نمی تواند برای ادامه زندگی به درون خانواده پدری خود باز گردد. بنابراین ترجیح می دهد که در خانه یی به صورت تنها و مجردی زندگی کند. این گونه مردان معمولا برای رهایی از تنهایی به دوستان ناباب پناه برده و به فساد اخلاقی گرایش پیدا می کنند. از سایر تبعات طلاق بر روی مردان می توان به گرایش آنها به سوی استعمال مواد مخدر و الکل اشاره کرد.

مردان تحت چنین شرایطی برای فراموش کردن مشکلات سعی می کنند از این گونه مواد به عنوان آرامبخش و تسکین دهنده استفاده کنند. گرایش به سرقت ، جیب بری و... از سایر تاثیرات طلاق بر روی مردان مطلقه است .»دکتر محمدی تصریح می کند: «بر اساس تحقیقی که توسط یکی از جامعه شناسان جنایی انجام شده است ، 30 درصد از مجرمان زندانی ازدواج های ناموفق داشته اند و اکثریت نیز یا فرزند طلاق بوده یا با اختلاف های شدید خانوادگی در زندگی مواجه بوده اند.»وی تاکید می کند: «متاسفانه در جامعه ما طلاق را عملی مجرمانه تلقی می کنند این در حالی است که طلاق در اصل یک عمل نابهنجار است . اما عموم جامعه پدیده طلاق را به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی کرده و به شخص مطلقه برچسب مجرمیت می زنند. با توجه به این شرایط می توان گفت بسیاری از افرادی که در ازدواج اول خود شکست خورده اند، ازدواج های بعدی برایشان مطلوب و دلخواه نیست

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB

تعداد صفحه:4


دانلود با لینک مستقیم


طلاق از منظر جرم شناسی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : روش تحقیق. 6

گفتار  اول : بیان مسئله. 6

گفتار دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 8

گفتار سوم : پیشینه تحقیق. 9

گفتار  چهارم : اهداف تحقیق. 10

بند اول : هدف اصلی.. 10

بند دوم : اهداف فرعی.. 10

گفتار پنجم : سؤالات تحقیق. 11

بند اول : سوال کلی.. 11

بند دوم : سوالات جزئی.. 11

گفتار ششم : فرضیه‏های تحقیق. 11

بند اول : فرضیه اصلی.. 11

بند دوم : فرضیه های جزئی.. 11

گفتار هفتم : تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 11

مبحث دوم : مفاهیم ، تاریخچه و مبانی نظری تحقیق. 13

مفهوم عدالت ترمیمی ، ارزش ها و اصول آن. 13

گفتار اول : مفهوم عدالت ترمیمی.. 13

بند اول : تعریف و تبیین عدالت ترمیمی.. 13

بند دوم : ارزشها و اهداف عدالت ترمیمی.. 19

گفتار دوم : اصول عدالت ترمیمی.. 23

بند اول : اصول ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی.. 23

الف) اصول کلی واساسی عدالت ترمیمی.. 24

ب) اصول جزئی و فرعی عدالت ترمیمی.. 25

بند دوم : اصول ناظر به اجرای عدالت ترمیمی.. 31

گفتار سوم : انتقادهای وارد بر عدالت ترمیمی.. 39

بند اول: انتقادهای ناظر به ماهیت برنامه های ترمیمی.. 39

بند دوم : انتقادهای ناظر به نتایج برنامه های  ترمیمی.. 41

گفتار اول : عدالت ترمیمی در جوامع بدون دولت.. 44

بند اول : گونه های اجرای عدالت کیفری در جوامع بدون دولت.. 44

بند دوم : مصادره عدالت توسط دولت.. 49

گفتار دوم : ظهور عدالت ترمیمی.. 62

بند اول : احیای عدالت ترمیمی در عمل. 63

بند دوم : احیای مبانی نظری عدالت ترمیمی.. 67

بند سوم : مقایسه نظام عدالت کیفری سنتی با عدالت ترمیمی.. 69

آرمانها و الگو های اجرای عدالت ترمیمی.. 75

گفتار اول : آرمانهای اجرای عدالت ترمیمی.. 75

بند اول : باز پذیری بزهکار. 75

بند دوم : بازتوانی بزه دیده 76

بند سوم : بازتوانی اجتماع ( جامعه محلی ) 77

گفتار دوم : الگو های اجرای عدالت ترمیمی.. 79

بند اول : الگو های نظری.. 79

الف ) الگوی بهسازی.. 79

ب) الگوی ساختاری.. 82

بند دوم : الگو های کاربردی.. 86

الف) الگوی شرمساری باز پذیرکننده 86

ب) الگوی متوازن. 92

روشهای اجرای عدالت ترمیمی.. 96

گفتار اول : میانجی گری.. 97

بند اول : تاریخچه میانجی گری.. 98

بند دوم : اهداف میانجی گری.. 100

بند سوم : اصل و میانی میانجی گری.. 101

بند چهارم : فرایند میانجی گری.. 105

بند پنجم : ارزیابی و برنامه های میانجی گری.. 108

گفتار دوم : نشست.. 110

بند اول : تاریخچه روش نشست.. 111

بند دوم : روشهای اجرای برنامه نشست.. 112

بند سوم : اهداف روش نشست.. 116

بند چهارم : فرایند اجرای روش نشست.. 116

بند پنجم : مقایسه میانجی گری و روش نشست.. 118

بند ششم : ارزیابی روش نشست.. 121

گفتار سوم : حلقه ها یا محافل. 125

بند اول : اصول و اهداف روش حلقه ها یا محافل. 126

بند دوم : فرایند اجرای برنامه حلقه های یا محافل. 127

بند سوم : ارزیابی برنامه حلقه ها یا محافل. 133

گفتار چهارم : هیئت های ترمیمی جامعه محلی.. 135

بند اول : فرایند و اهداف.. 135

بند دوم : ارزیابی برنامه هیئت های ترمیمی.. 138

فصل دوم : رویکرد های عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران. 139

مبحث اول : پیشینه عدالت ترمیمی در ایران. 140

مبحث دوم: رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه. 140

مبحث سوم : جلوه های عدالت کیفری غیررسمی در ایران. 145

مبحث چهارم : به سوی عدالت ترمیمی.. 153

مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در لایحه جدید. 156

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 163

مبحث اول : نتیجه گیری.. 164

مبحث دوم : پیشنهادات.. 168

منابع. 172

 


چکیده :

تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد " عدالت ترمیمی" است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعال بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم و همچنین یکپارچه سازی اجتماعی دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است. ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی دارد. از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از سازو کارهای ترمیمی قابل شناسایی است. نوشتار حاضر بر آن است تا این جلوه ها را در دو بخش کلی حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی در ایران بازشناسایی کند و آنها را با اصول و مبانی عدالت ترمیمی مقایسه و مورد سنجش قرار دهد.

 

واژه های کلیدی :

عدالت ترمیمی ، عدالت سنتی ، لایحه جدید ، حقوق ایران ، بزه ، جرم


 

مقدمه :

در کشمکش برای عدالت ، تنها پاداش ، اعطای

فرصتی جهت حضور در این کشاکش است  

"فردریک  داگلاس "

نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیتها و تنگناهای عمده ای  رو به روست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است . در قلمرو ملی و بین المللی ، این نظام یا انتقاد ها و ایراد های اساسی مواجه است . افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید – مانند خرید و فروش انسان ، تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز – انتظاره ای فزایند های برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه به وجود آورده است . در عین حال نظام عدالت کیفری سنتی از جهات دیگر نیزدر معرض انتقاد است ؛ جهات و دلایلی از قبیل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام ، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن ، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای عدالت کیفری ، ناکارایی  آن نظام ، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسب پذیر در مقابل بزه ، وبه طور کلی ظرفیت محدود این نظام برای  پاسخگویی  به نیاز ها  و ضرورتهای ناشی از وقوع بزه  و اجرای  عدالت در امور کیفری.

بر این اساس ، عدالت کیفری سنتی که درک و فهم ، شناخت و تأیید و اجرای بی رقیب و مطلق آن توسط دولت صورت می پذیرد با چالشهای عمده ای روبه روست که ضرورت تلاش برای گذار از بحران مشروعیت  تا بحران عدم کارایی این نظام را اجتناب ناپذیر نموده است . زیرا با وجود همه تحولات نظری و عملی و اجرای عدالت کیفری سنتی که موجب ظهور و اجرای الگو های سرکوبگر ، سزادهنده و باز پرورانه شده است ، نه تنها مشکلات و معضلات ناظر به اجرای عدالت در امور کیفری پابرجاست ، بلکه پرسشهای جدید و عمیقی را در این خصوص مطرح می کند که اصولاً عدالت کیفری چیست ؟ آیا دولت تنها یا بهترین مرجع و منبع درک ، شناخت ، تأیید و اجرای عالت در امور کیفری است ؟ نقش وجایگاه بزه دیده . جامعه در تبیین و ارائه درکی جدید از عدالت و اجرای آن چگونه است ؟ آیا رویکرد های " بزه محور " یا " بزهکار محور " همه نیاز ها و انتظار های مربوط به عدالت در امور کیفری را برآورده می کنند ؟ به راستی آیا اجرای عدالت کیفری دولت محور ، قدیمی ترین و تنها روش اجرای عدالت کیفری بوده است ؟ آیا می توان نقش وجایگاه فعلی دولت در اجرای عدالت کیفری را با نقش و جایگاه سایر سهامداران عدالت در امور کیفری معاوضه کرد ؟ به طور کلی از اجرای عدالت در امور کیفری چه اهداف و انتظارهایی باید داشت ؟

پرسشهای فوق بنیاد غیر قابل رد بسیاری از مفاهیم عدالت کیفری سنتی را در قالب مطالعه پارادایم عدالت ترمیمی مورد تشکیک و تردید قرارد اد . این رویکرد با درک جدیدی از عدالت در امور کیفری ، در جستجوی آن است که ضمن ارائه تبیینی دیگر از نقش و جایگاه سهامداران عدالت کیفری، به احیای حقوق از دست رفته بزه دیده و ایجاد ساختاری مشارکت پذیر و دارای ظرفیت گفتگو برای شناخت عدالت و اجرای آن اقدام نماید .

اگر چه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها در حدود 25 سال می گذرد ، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند . عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ،مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیتهای سهامداران اجرای عدالت در امور کیفری ، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . همگونی و سازکاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام  آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و عدالت در امور کیفری ، زمینه پذیرش آن را در قلمرو بین المللی ، منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است .

 در نتیجه تحت تاثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها ( کنفرانسها ) حلقه هایا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی  و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار مید هد ، مواجهه رو در روی بزه دیده – بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مدنظر قرار می دهد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری سنتی یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه ترمیمی ، چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود ، بلکه زمینه  تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

عدالت ترمیمی در عین حال که با آموزه های فرهنگی – بومی پیوند دارد منتفی وناقض ارزشهای عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرایند رسیدگی ترمیمی نیست . به همین دلیل ، شورای اقتصادی – اجتماعی سارمان ملل متحد در سال 2002 ضمن پذیرش " اعلامیه اصول اجرای برنامه های ترمیمی در موضوعات کیفری " و تشویق کشور های  عضو آن سازمان به استفاده از برنامه های ترمیمی در امور کیفری ، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین افراد در رسیدگی کیفری ( اصول ناظر به محاکمه عادلانه / منصفانه ) تأکید کرده است .

 در ایران ، با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل وفصل اختلافات به شیوه های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوا و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری ، امکان عفو وگذشت و جبران خسارت ، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایح بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرا داد ، چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی ، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد .

آشنایی و شناخت روز افزون این الگو در ایران ، در سال های اخیر موجب انجام تحقیقات و ارائه و انتشار پژوهش های متعددی به زبان فارسی شده است که اکنون در قالب کتاب ، پایان نامه و مقاله در دسترس قراردارند .

در این پایان نامه ضمن تلاش برای تبیین مفهوم عدالت ترمیمی و اهداف و آزمونهای اجرای آن کوشش شده است کیفیت زوال و ظهور این پارادایم بررسی و نتایج التزام به آموزه های آن تبیین گردد . در بخش دوم این اثر ضمن بررسی آرمان ها و الگو های عدالت ترمیمی به مطالعه روش های اجرای عدالت ترمیمی در برخی کشور ها پرداخته شده است . مطالعه این بخش نشان می دهد که این  برنامه ها تا چه حد متفاوت و منعطف بوده ، در نتیجه با توجه به شدت یا خفت موضوع مورد رسیدگی ، پیوستگی یا گسستگی اجتماعی و قابلیت ها وظرفیت ها ی فرهنگی – اجتماعی چگونه قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران

پروژه جرم مستمر و جرم آنی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه جرم مستمر و جرم آنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرم مستمر و جرم آنی. doc


پروژه جرم مستمر و جرم آنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

مقدمه:

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2]

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3]

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

 

فهرست مطالب:

جرم مستمر

پی نوشت ها

فصل دوم

نفقه چیست ؟

تعریفی از نفقه

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

نفقه چه طوری نقد میشود

نفقه دارای سه مبنای شرعی زیر است

مقدار نفقه

شرایط وجوب نفقه

موارد سقوط نفقه

ویژگی های نفقه

ضمانت اجرایی نفقه چیست؟

نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

نفقه در قانون مدنی

موادی در مورد نفقه

نظر برخی علما در مورد نفقه

احکام نفقه در قرآن کریم

حدیث شریف

تفصیل احکام

اولویت نفقه با زن است

فصل سوم

بخش اول: قتل شبه عمد

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : کلیات

د _ قتل غیر عمدی

ج _ قتل خطای محض

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

1 _ هدف از تشریع

2 _ مبنای وضع عنوان

3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد

الف _ عنصر قانونی

ب _ عنصر مادی

ب _ 1 _ رفتار مرتکب

ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم

ج _ عنصر معنوی

د _ مجازات

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

1 _ مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق

2 _ مقایسه با قتل خطا محض

نتیجه گیری

بخش دوم: ضرب و جرح

در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟

چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

پی نوشت

منـابع

 

منابع ومأخذ:

فصل اول

[1] . سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.

[2] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص 113.

[3] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی.

[4] . اردبیلی، محمدعلی، جلد اول، ص.

[5] . همان، ص 212.

[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزیرات.

[7] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 213.

[8] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 160.

[9] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص 213.

[10] . همان.

قرآن کریم

سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.

شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ذوبین با همکاری انتشارات مجد، چاپ دوازدهم 1384.

منصور، جهانگیر؛ قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، چاپ چهلم، 1385.

اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق  جزای عمومی، نشر میزان؛ چاپ هیجدهم،پائیز 1386.

استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم.

امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373.

فصل سوم

استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس .

استاد دکتر علی آزمایش , همان .

ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه, ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , ج 4 , صفحه 245 .

سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص, صفحه 14 .

شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

همان صفحه 108 .

امام خمینی تحریر الوسیله, ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی, ص 41.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرم مستمر و جرم آنی. doc

تحقیق درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص

رابطه بین جهانگردی و جرم

اختصاصی از اینو دیدی رابطه بین جهانگردی و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

رابطه بین جهانگردی و جرم

دکتر حسین میرمحمدصادقی در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود. صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید. تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است . 1- جهانگردان به عنون قربانیان جرم تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحی برای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده و چه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنان معمولا" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند. زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخورد می تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود. مطابق تحقیقی که در برخی از مناطق آمریکا انجام شده است ، اشخاص محلی با جهانگردان داخلی ، به عنوان هموطنان که از خانه خود دور هستند، برخوردی ملاطفت آمیز دارند، لیکن جهانگردان خارجی را به سهولت نمی پذیرند. همین طور برخی از اشخاص مسن تر استرالیائی ، که تعدی ژاپن را دایر بر اشغال استرالیا در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر می آورند، سیل گسترده جهانگردان ژاپنی رابه استرالیا قابل تحمل نمی دانند. جهانگردان می توانند قربانی جرایم متعددی مثل سرقت ، قتل ، تجاوز حنسی ، گروگان گیری و نظایر آنها قرارگیرند. تحقیقی که در استرالیا انجام شده شده است نشان می دهد که نرخ متوسط جرم در دو محل توریستی ایالت کوئینزلند( یعنی گولدکوست وکیونز) از سایر محلها بیشتر است. در امریکاتحقیقی که در سال 1974 انجام شد، نشان می دهد که برخی از اعمال مجرمانه در میامی با عوامل فصلی مثل سرازیرشدن جهانگردان به این ناحیه ارتباط دارد. درسال بعد از آ; تحقیق مشابهی در32 ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت رابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی و بالارفتن میزان جرایم را نشان داده است. علاوه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباط بین جرایمی مثل فحشاء، مستی وتکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. تحقیقی که برای یک دوره هفده ساله (1978-1961) انجام شده جهانگردی را بزرگترین عامل در رشد جرم در هونولولو دانست . در هرحال ، علیرغم آمار فوق می توان گفت که با توجه به آمار متضادی که گاهی ارائه می شود، تمامی مناطق جهانگرد پذیرا می شود در این زمینه نقش موثر و مهمی را ایفا می کند، ولی در هر حال تردید وجود ندارد که ارتکاب جرم علیه جهانگردان ، با توجه به اینکه معمولا" بازتاب تبلیغی وسیعی پیدا می کند، باعث کاهش شدید تعداد جهانگردان می گردد. برای مثال تبلیغات انجام شده در پی حمله به جهانگردان انگلیسی و آملانی در اوایل دهه نود میلادی در فلوریدا باعث کاهش یازده درصدی در تعداد بازدیدکنندگان خارجی و کاهش بیست ودودرصدی در تعداد بازدید کنندگان آلمانی وانگلیسی از فلوریدا(که سالانه حدود چهل میلیون جهانگرد را پذیرامی شود) گشت ، علیرغم اینکه در این ایالات تعداد جرایم ارتکابی علیه جهانگردان بسیار پائین است ، برای مثال در سال 1992 تنها2/3 درصد از جرایم علیه اشخاص غیر مقیم ارتکاب یافته اند. همین طور پس از کشته شدن سه جهانگرد خارجی و مجروح شدن تعدادی دیگر وتبلیغات پیرو این حادثه ، مصر در عرض یک سال قریب یک میلیارد دلار درآمد حاصل از جهانگردی را از دست داد. گروگان گیری اخیر جهانگردان اروپائی در ایران نیز قطعا" چنین تاثیر سوئی بر تعداد جهان گردان خارجی که مایل به بازدید از ایران هستند خواهد گشت ، چرا که طبق تحقیقات و پرسشهای به عمل آمده یکی از مهمترین عوامل در انتخاب محل برای گردش و مسافرت از سوی جهانگردان ایمن بودن آن است. این افراد طبیعتا" مایل نیستند که در حین سفر مدام نگران ایمنی وسلامتی خود باشند. نه تنها ارتکاب جرم ، بلکه وقایع طبیعی نیز می تواند باعث کم شدن شدید تعداد جهانگردان خارجی ، به ویژه در کوتاه مدت ، گردد، چنان که زلزه اخیر ترکیه چنین تایری را بر جای گذاشت . 2- جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی یکی از مهمترین آثار جهانگردی بر کشورها و مناطق جهانگرد پذیر تاثیر منفی است که جهانگردان بر


دانلود با لینک مستقیم


رابطه بین جهانگردی و جرم