تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی1

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است . البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

تحقیق درمورد نقش دین در کاهش جرایم 11 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد نقش دین در کاهش جرایم 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

نقش دین در کاهش جرایم

همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی و فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند.

به تعبیری شاید بتوان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورات دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است.

تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و... میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است.

نویسنده در این مقاله کوشیده است عوامل کاهش دهنده جرم و نیز راهکارهای دینی جلوگیری از جرایم را بررسی نماید.

مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:

در مورد نقش دین، تاثیر آن در جلوگیری از جرائم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:

الف: برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارات افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلامذهب توانایی انجام آن را ندارد1

ب: برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قائلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری ازجرم معترفند. به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.2

جرم شناسان درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتاً به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسلام هم به عنوان دین مترقی و آخرین دین آسمانی به نقش وراثت و اهمیت آن در شکل گیری ساختار شخصیتی افراد به دور از اعتقاد به اصالت و یا عدم تاثیرگذاری آن، توجه داشته و آن را زمینه بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها معرفی کرده است. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف وحیانی و ربوبی اسلام با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت.

اما عوامل محیطی یا برون زا دامنه بسیار گسترده ای پیدا می کند؛ جرم شناسان، عوامل مزبور را با استفاده از مقیاس های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند که از جمله آنها می توان محیط طبیعی یا جغرافیایی، محیط اجتماعی عمومی، محیط اجتماعی شخصی، محیط اجتناب ناپذیر، محیط اتفاقی و محیط انتخابی را نام برد.

مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد باتوجه به تمام تقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی ارائه داده است که اولاجنبه پیشگیری دارد و ثانیاً اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد. مثلادر بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند به گونه ای که پژوهش های متعدد ثابت کرده است وقتی فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. قابل ذکر است که عامل مزبور می تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری شخصیت کودک مجرم، تاثیر بگذارد اما در بیشتر موارد نفوذ جرم زایی خانواده به نحوی غیرمستقیم بر کودک اعمال می شود، از این رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. چنانکه قبل از هر چیز درباره انتخاب همسر و ویژگی های او و چگونگی تشکیل خانواده سخن گفته است و انسان ها را از ارتباط مشروع ولی نامناسب و چه بسا جرم آفرین3 چه رسد به آمیزش نامشروع و بدون قید و بند، به دلیل مفاسدی که در آن نهفته است4 برحذر داشته5 و در مقابل، آنان را به سنت ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، تشویق و ترغیب می نماید. آیات و روایات ذیل نمونه ای از این رهنمودهاست:

«وانکحوا الایامی منکم...؛6 اشخاص بی همسر و غلامان و کنیزان شایسته تان را همسر دهید...»

«و من ءایته ان خلق لکم من انفسکم ازوجا...؛7 و از نشانه های او این است که برای شما از خودتان جفت هایی آفرید تا بدان ها آرام گیرید...»

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هرگاه بنده ازدواج کند نصف دین را کامل کرده است...»8

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «زوجوا...؛9 عزب های خود را زن دهید زیرا با این کار خداوند اخلاق آنان را نیکو می گرداند و روزی هایشان را زیاد می کند و بر جوانمردی های آنان می افزاید.»

نقش عامل رافت خانوادگی و عدم انحرافات اخلاقی و منکرات در والدین و نقش عدم وجود موانع تربیت صحیح و وجود خلق نیک در والدین یا تاثیر بی مهری والدین بر بزهکاری فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلای والدین به مسکرات و میگساری و... کیفیت برقراری ارتباط جنسی آنها حتی نگاه های آنها به یکدیگر، تاثیر مسکن و جایگاه زندگی و روابط تنگاتنگ آنها بین اعضای خانواده همه و همه در صالح یا ناصالح شدن فرزندان مؤثر است و دین اسلام برای تمامی این موضوعات و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هایی داده است که پاییبندی به آنها سد محکمی در برابر ارتکاب جرم است. توبه و انابه و راز و نیاز به قاضی الحاجات و اعتراف به گناه فقط در برابر او، رهنمودهای تادیبی و تربیتی و مجازاتی که در باب حدود و دیات و قصاص در احکام منور دین مبین آمده است هر یک به جای خود در عین پیشگیری برای بعضی، حکم درمان علت و مرض و جرم و گناه را دارند. احکام و مقررات دین مبین اسلام به عنوان مجموعه ای منسجم و نظام مند متشکل از مسائل اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی تنظیم یافته است از این رو با آن که که برای جرمی مجازات مناسب با آن پیش بینی شده، ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت «بهداشت جنایی» مقرر کرده، تا با رعایت آن، انگیزه و علل ارتکاب جرم تقلیل یافته و ارتکاب به حداقل رسیده یا نابود شود.

عوامل کاهش دهنده جرم

1-راهکارهای اعتقادی

مذاهب آسمانی تمام پیامبران خدا بر دو اصل اساسی استوار است:

الف) ایمان به خدا؛ ب)ایمان به قیامت

الف- ایمان به خدا

مقصود از ایمان به خدا این نیست که فقط به صورت یک نظریه علمی، همانند فلاسفه الهی، جهانی را مخلوق آفریدگار دانا و با اراده بدانیم و به گروه الهیون بپیوندیم و تئوری فلاسفه مادی را باطل و مردود بشناسیم؛ بلکه مقصود باور داشتن خداوندی است که مالک واقعی انسان و جهان است و یگانه معبود شایسته پرستش. خداوندی که سمیع و بصیر است گفته های مردم را می شنود، کارهای آنها را می بیند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بینا و آگاه است. خداوندی که بر همه انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حرکات و سکنات آنان است و بر کلیه واقعیت های آشکار و پنهانشان واقف است.

بشر از آن جهت که در اندیشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهایت دارد؛ مادیات محدود نه تنها پاسخگوی تمنیات نامحدود او نیست، بلکه با نیل به لذت ها و نعمت های مادی و دست یافتن به ثروت ها و مقامات دنیوی- که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده به گناه می کند- سیر و دل زده می شود و همچنان به جستجوی بی نهایت می رود تا خواهش نامحدود خویش را اقناع نماید و به ضمیر ناآرام خود تسکین بخشد این هدف عالی جز با یاد خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست یافتنی نیست. در یک جمله جوابگوی مطلق خواهش های بشر فقط خداست.

«آندره لالاند» می گوید: مذهب نظام احساسات و اعتقادات و اعمالی است که هدفشان خداوند است.10 و همین خداوند است که نیکی جامعه را می خواهد و رابطه جامعه با او مذهب را تشکیل می دهد. مذهب از طرفی وجود قوای اعلارا که بشر به آنها وابسته است اعلام می دارد و از طرف دیگر امکان برقراری رابطه با آنها را ممکن و ضروری می شمارد.11 مذهب به منزله ایمان به قوای مافوق بشر است که سیر خوی و شخصیت و زندگی بشر را اداره و بازرسی می کند.12

انسان با ایمان چون با سراسر هستی انس و الفت دارد13 و در معیت خدا زندگی می کند14 و همنشین پیامبران و صدیقان است15، پیرامون گناه نمی گردد.

انسان با ایمان به عوامل آرامش زایی چون دعا و نماز مسلح است16با کاش و اگر زندگی نمی کند17 انسان با ایمان راضی و خشنود است هم از خود و هم از خدا و هم از جهان18 انسان با ایمان احساس عمیق نسبت به نعمت های خدادادی دارد19 احساس رضایت مؤمن، مصدر قوت و نیروی اوست چرا که او ایمنی درونی یافته است.20

«مؤمن تبهکار نیست»21، «بی وجدان نیست»22، «بی تحمل نیست»23، «ناامید نیست»24، «نمی ترسد».25

مؤمن به واسطه ایمانش بینشی نسبت به جهان، فرمانروایان جهان و حقوق جهانیان پیدا می کند که برای او در زندگی کارساز و وی را به سوی انسانی کامل سوق می دهد این طرز تفکر که براساس آگاهی و باور حقیقی است مؤمن را در اجتماع امین می کند به طوری که دیگران در پرتو امنیت او زندگی می کنند و این نقش مؤثر مثبت مذهب است.

جرایم سازمان یافته 6ص

اختصاصی از اینو دیدی جرایم سازمان یافته 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

جرم شناسی و حوادث جنایی

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .

پولشویی: جرم سازمان یافته

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.

مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:

۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار

placement stage :که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.

۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage) :که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.

۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن intergration stage : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.

●پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:

الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. د پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی

دانلود تحقیق کامل درباره جرایم سازمان یافته 6ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره جرایم سازمان یافته 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

جرم شناسی و حوادث جنایی

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .

پولشویی: جرم سازمان یافته

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.

مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:

۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار

placement stage :که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.

۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage) :که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.

۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن intergration stage : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.

●پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:

الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. د پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی

جرایم اینترنتی

اختصاصی از اینو دیدی جرایم اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند

جرایم اینترنتی

طی چند سال اخیر کاربرد «اینترنت» و افزایش روزافزون شمار کارآفرینان وکاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است.

آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این پدیده جدید ارتباطی، چالشهای جدیدی نیز فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان قرار داده است.

چگونگی برخورد قانونی با جرایم ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هکرها و قفل شکن های شبکه نیز از جمله چالشهایی است که به یکی از دغدغه های افکار عمومی مبدل شده است.

اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاصی در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد.

این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته که استفاده از اینترنت عمومیت یافته قوانین مدون مبارزه با جرایم اینترنتی وجود دارد و در بسیاری از این کشورها حتی بخشی از فعالیت پلیس در مورد اینترنت و جرایم مرتبط به آن متمرکز شده است. جداری فروغی، حقوقدان در این خصوص می گوید: با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجودداشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایتهای اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.