مقاله در مورد تئوری پرتفوی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد تئوری پرتفوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تئوری پرتفوی

    هری مارکویتز بنیانگذار ساختاری مشهور به تئوری مدرن پرتفوی است. مهم ترین نقش این تئوری، ایجاد چارچوب ریسک - بازده برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. مارکویتز با تعریف کمی ریسک سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران در امر انتخاب دارایی ها و مدیریت پرتفوی، رویکردی ریاضی ارایه کرد. اما همان طور که مارکویتز و ویلیام شارپ نیز اذعان کرده اند، برای فرمول اصلی موجود در تئوری مدرن پرتفوی، محدودیت های مهمی وجود دارد.        تحت شرایطی خاص، می توان نشان داد که شیوه میانگین - واریانس، محاسبات و پیش بینی های رضایت بخشی از رفتار سرمایه گذار ارایه نمی کند. مارکویتز پیشنهاد کرد که مدلی بر اساس نیم واریانس، طراحی شود که به روش واریانسی، ترجیح داده دارد.        علل عدم مناسب بودن جنبه های تئوری مدرن پرتفوی این مفروضات است:        1- واریانس بازده های پرتفوی، معیار مناسبی از ریسک سرمایه گذاری است، 2- بازده های سرمایه گذاری تمامی اوراق بهادار و دارایی ها می توانند به طور مناسبی با توزیع نرمال نشان داده شوند. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی، توسط ریسک و بازدهی که همیشه نمی توانند واقعیت های بازارهای سرمایه گذاری را نشان دهند، محدود می شود.        در این جا لازم به یادآوری است که در تئوری مدرن پرتفوی (شیوه میانگین - واریانس)، ریسک بر اساس معیار واریانس و یا جذر آن (انحراف معیار) محاسبه می شود.        خوشبختانه، پیشرفت های اخیر در تئوری پرتفوی و مدیریت مالی، بر محدودیت های مذکور غلبه کرده است. نتایج پارادایم ریسک - بازده به تئوری فرامدرن (پست مدرن) پرتفوی مشهور است. بنابر این تئوری مدرن پرتفوی، تنها به مورد خاصی (حالت متقارن توزیع بازده ها) از فرمول موجود در تئوری پست مدرن (فرامدرن) پرتفوی تبدیل شود.         معیارهای خوب ریسک شناسایی تغییرپذیری بد و خوب        در تئوری مدرن پرتفوی، ریسک با عنوان «تغییر پذیری کل بازده ها حول میانگین بازده» تعریف شده و با استفاده از واریانس یا به گونه ای دیگر با استفاده از انحراف معیار، محاسبه می شود. تئوری مدرن پرتفوی، به لحاظ توزیع، با تمامی عدم اطمینان ها (مطلوب و نامطلوب) به طور یکسان برخورد می کند. در این شرایط، واریانس، معیار ریسک متقارن است. در حالی که در بازارهای پر رونق، تا حد امکان به دنبال نوسانات بوده و تنها در بازارهای راکد است که نوسانات می توانند نادیده گرفته شوند. به علاوه، این واضح است که افراد بیش تر از آن که به دنبال بازده باشند، ریسک گریز هستند. به عبارت دیگر، از دیدگاهی دیگر، ریسک، متقارن نیست و شدیداً به سمت تعدیل شدن، چولگی (اریب) دارد.         در حالی که واریانس، انحراف کامل بازده ها از میانگین را به عنوان ریسک محاسبه می کند، تئوری فرامدرن (پست مدرن) پرتفوی، آن بخشی از انحرافات که به اهداف خاص سرمایه گذاران مرتبط است را مشمول محاسبه ریسک کرده و هر پیامد یا نتیجه ای که بالاتر و بهتر از آن هدف باشد، بیانگر ریسک مالی نخواهد بود. معیار ریسک نامطلوب (تعدیلی منفی) تئوری فرامدرن پرتفوی بین نوسانات مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز واضحی ایجاد می کند. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسانات پایین تر از نرخ بازده هدف سرمایه گذار، مشمول ریسک هستند و تمامی نوسانات بالاتر از این هدف، بیانگر «عدم اطمینان» بوده که در واقع، چیزی بیش از فرصت بدون ریسک برای بازده های با پراکندگی بالانیست        در تئوری فرامدرن پرتفوی، این نرخ بازده هدف، به حداقل بازده قابل قبول (MAR) تعبیر می شود که بیانگر نرخ بازدهی است که برای اجتناب از زیان دستیابی به برخی از اهداف مهم مالی باید کسب شود. حداقل بازده قابل قبول، می تواند به عنوان یک رابط عینی میان نیازها و الزامات مالی سرمایه گذار و دارایی های آن ها باشد.         از آن جایی که حداقل بازده قابل قبول به صورت عینی شامل محاسبه مرزهای کارآی تئوری فرامدرن پرتفوی است، برای هر حداقل بازده قابل قبول، یک مرز کارآی منحصر به فرد وجود دارد. به عبارت دیگر، برای هر سطح مشخصی از ریسک، بازده و کوواریانس مفروض، نظیر به نظیر هر حداقل بازده قابل قبول، تعداد نامحدودی مرز کارآ وجود دارد. بنابراین این امر در مقابل مرزهای کارآی تئوری مدرن پرتفوی قرار می گیرد که در آن اهداف سرمایه گذار، هرگز به طور عینی مورد توجه قرار نمی گیرد.         فرض نرمال بودن توزیع بازده ها در تئوری مدرن پرتفوی صحیح نیست.         برای نمایش عدم اطمینان موجود در پیش بینی دارایی، روال بهینه سازی در تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی این است که برای هر دارایی، به توزیع آماری بازدهی نیاز داریم که باید تعیین و مشخص شوند. در حالی که تئوری مدرن پرتفوی تنها در توزیع های دو پارامتری نرمال یا لوگ نرمال امکان پذیر است، تئوری فرامدرن. پرتفوی، طیف و طبقه وسیعی از توزیع های غیر نرمال را مورد استفاده قرار می دهد.         در این جا، مطلبی که مورد سوال واقع می شود، در مورد میزان عدم

مقاله در مورد تئوری محدودیت

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد تئوری محدودیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

به نام خدا

تئوری محدودیت

چکیده

در اواخر دهه 80 گلدرات فیزیکدان یهودی، روشی برپایه اهداف و رویه های کار کارخانجات ارائه داد که فلسفه حاکم بر آن با نام تئوری محدودیتها (THEORY OF CONSTRAINTS=TOC) و راهکارهای اجرایی آن به نام فناوری تولید بهینه، شهرت یافت.تئوری محدودیتها مبتنی بر بهبود مستمر بوده و تمرکز اصلی آن بر شناسایی محدودیتها و گلوگاههای تولیدی به منظور افزایش مستمر دستیافت کل کارخانجات است، اجرای موفق تئوری محدودیتها مستلزم اجرای الگوریتمـی با 5 گام اساسی و توجه به قواعد خاصی است. تئوری محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوین در فرایند تفکر نامید.فرایند تفکر تئوری محدودیتها به عنوان ابزاری برای حل مسئله، تشخیص و از بین بردن محدودیتها، ذهنیتها و راههای سنتی موجود مورداستفاده مدیران قرار می گیرد.ابزاری که »گلدرات« برای اجرای تئوری محدودیتها ایجاد کرد مشتمل بر 5 درخت منطقی وقوانین حاکم بر آن است.مقدمهدر اواخر دهه 80 موشه گلدرات فیزیکدان یهودی در کتاب هدف خود برای اولین بار به مفاهیم تئوری محدودیتها پرداخت. ایده اصلی تئوری فوق بر مدیریت گلوگاهها استوار است، این تئوری مدعی است که به بهبود مستمر ازطریق شناسایی محدودیتها وگلوگاههای تولیدی در سازمان منجر خواهدشد، بدین ترتیب تمرکز اصلی این تئوری ابتدا شناخت محدودیتها و سپس مدیریت بر روی آنها در جهت افزایش کارایی سیستم است. تئوری محدودیتها مانند فلسفه مدیریت ژاپنی تولید به موقع مبتنی بر بهبود مستمر است و از این نظر هر دو در مقابل نگرش سنتی قرار می گیرند،‌اما تفاوت عمده آن با نظام به موقع (JIT) در این است که فلسفه به موقع بر کاهش موجودیها و حذف اتلافها متمرکز می شود درحالی که تئوری محدودیتها بر محدودیتها و حذف آنها تاکید می کند.تئوری محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوین در فرایند تفکر نامید. تئوری محدودیتها از الگوریتمی با 5 گام اساسی استفاده می کند، تئوری محدودیتها و مدیریت محدودیتها قصد دارد که شانس ایجاد یک تغییر نتیجه بخش وموثر را افزایش دهد. تئوری محدودیتها معتقد است که هر سیستم لااقل دارای یک محدودیت است و وجود محدودیتها نشان دهنده پتانسیل برای رشد و انجام تغییرات نتیجه بخش است. برخلاف روشهای سنتی که بر شاخص هزینه عملیاتی تمرکز دارند و یا روش تولید به موقع که توجه خاص بر کاهش موجودیها می کند تمرکز اصلی تئوری محدودیتها بر افزایش بهره وری ازطریق مدیریت محدودیتها و افزایش خروجیهای تولیدی یا دستیافت سازمان است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بیان تاریخچه ای از تئوری محدودیتها، اصول مفاهیم و تعاریف اولیه آن را بیان کرده و سپس به معرفی و طرح فرایند تئوری محدودیتها و پنج ابزار آن می پردازیم.گلدرات در سال 1981 مقاله ای تحت عنوان کارخانه نامتوازن منتشر کرد،‌و در مقابله دیگری حسابداری قیمت تمام شده را دشمن شماره یک بهره وری نامید و نگرش جدید به بهره وری کارخانه را مطرح کرد.نرم افزار برای ارائه برنامه زمانبندی براساس تئوری محدودیتها ارائه شده بود ولی چون جزئیات و فلسفه مورداستفاده در آن بیان نشده بود،‌ابهامات فراوانی درمورد این برنامه زمانبندی وجود داشت. وی کتاب 1986 منتشر کرد و سپس در کتاب دیگر خود با عنوان مسابقه به بررسی جزئیات بیشتری از تئوری محدودیتها پرداخت. وی در کتابها و مقالات بعدی خود تاکید خاصی بر تشخیص و مدیریت محدودیتها، خط مشی و سیاستگذاری نسبت به محدودیتهای فیزیکی می کند. مفاهیم و اصول تئوری محدودیتهاتئوری محدودیتها معتقد است که هر سیستم لااقل دارای یک محدودیت است و وجود محدودیتها نشان دهنده پتانسیل برای رشد و انجام تغییرات نتیجه بخش است. محدودیتها در این تئوری دارای نقش اساسی هستند. محدودیت عبارت است از هر عاملی که کارایی سیستم را در ارتباط با هدف یا مقصود از پیش تعیین شده محدود می کند، در سازمانها و کارخانجات محدودیت را با نام آشنای گلوگاه می شناسند، منبع گلوگاهی منبعی است که ظرفیتش کمتر یا مساوی تقاضای موردانتظار برای آن است، اما گلوگاههای تولیدی تنها محدودیتهای سازمان نیستند.محدودیتها را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:محدودیتهای منابع داخلی؛محدودیتهای فروش و بازاریابی؛محدودیتهای خط مشی و سیاستگذاری.از دو مورد اول تحت عنوان محدودیتهای فیزیکی و از مورد سوم تحت عنوان محــدودیتهای خط مشی و مدیریتی نام برده می شود. شناخت و برطرف کردن محدودیتهای فیزیکی آسانتر از محدودیتهای سیاسی مدیریتی است. برای توضیح بیشتر محدودیتهای فوق اگر فرض کنیم که سازمانی دارای 2 ماشین است که اولی با ظرفیت 5 واحد و دومی با ظرفیت 3 واحد تولید می کند و فروش نیز باید 4 واحد در روز باشد، ماشین دومی دارای محدودیت است ولی اگر در همین سیستم تولیدی فروش روزانه 2 واحد باشد، محدودیت فروش و بازاریابی ما را گرفتار کرده است و اگر طبق نظر مدیریت بین دو ماشین تنها 2 واحد کالای در جریان ساخت مجاز باشد دارای محدودیت خط مشی خواهیم بود. از آنجایی که گلوگاهها ظرفیت حقیقی کارخانه را معین می کنند، شناخت آنها اولین گام برای پذیرش تغییرات ناشی از تئوری محدودیتها خواهدبود.همان طور که قبلاً بیان شد تئوری محدودیتها دارای نگرش سیستمی است و به دنبال دستیابی به هدف یا اهداف سیستم است، سیستم مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته است، بنابراین، محدودیت سیستم ضعیف ترین جزء آن است.مفهوم دیگری که باید آن را بیان کرد، مفهوم هدف یا اهداف سیستم است. گلدرات در کتاب هدف خود دو واژه هدف و شرط لازم را درکنار یکدیگر بیان می کند، هدف عبارت است از نتیجه یا حاصل کلی که همه تلاشها درجهت آن است و شرط لازم، وضعیتی است که حصول نتیجه ای را تضمین می کند، به عبارت دیگر، اگر شما تمام شرط لازم وقوع هـــــدف را برآورده سازید به هدف دست می یابید.هدف بنیادین هر سازمان انتفاعی، پول سازی برای حال و آینده است، بنابراین، اتخاذ تصمیمی که سودآوری کوتاه مدت را افزایش داده ولی سودآوری بلندمدت را کاهش می دهد مغایر با هدف اصلی سازمان خواهدبود. بنابراین، اگر شرکتی (سازمانی) سودآوری را به عنوان هدف برگزیند در این صورت، رضایت مشتری، راهبری فناوری، مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار همگی شرط لازم برای دستیابی به آن هدف خواهندبود.از آنجایی که رویکرد تئوری محدودیتها رویکرد مالی و پول سازی است، لذا نیازمند شاخصهایی برای ارزیابی خواهدبود. سه شاخص سنتی ارزیابی مالی سازمان عبارتند از، سود خالص، نرخ بازگشت سرمایه وجریان نقدی ولی شاخصهای جدید موردنظر تئوری محدودیتها عبارتنداز:1 - دستیافت: تمامی پول جدیدی که به موجب فروش وارد سازمان می گردد و سازمان از آن سهم می برد؛2 - موجودی: پولی که سازمان صرف منابع غیراز نیروی انسانی می سازد و نهایتاً آن را تبدیل به دستیافت می کند.3 - هزینه های عملیاتی: هزینه هایی که سازمان متحمل می شود تا موجودی را به دستیافت تبدیل کند.در تعریف سنتی، بهره وری، نسبت ارزش خروجیهای ایجاد شده به پول صرف شده در طول پریود، تعریف می شود و ازجنبه

تحقیق درباره ی تئوری گرادیان 43 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره ی تئوری گرادیان 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

« بنام خدا »

تئوری گرادیان:

از میان تئوریهایی که فصل مشترک را بصورت ناهمگن در نظر می گیرند، تئوری گرادیان توجه بسیاری را بخود معطوف نموده است. بطوریکه در سالهای اخیر مقالات مختلفی در این زمینه جهت پیش بینی کشش سطحی، اعم از مواد ساده و یا مخلوطها منتشر شده و محققین به قابلیت پیش بینی دقیق و صحیح این تئوری علی الخصوص در مقایسه با روشهای مشابه صحه گذاشته اند.

در تئوری گرادیان، قانون دوم ترمودینامیک جهت پیش بینی اجزاء تشکیل دهنده فصل مشترک و کشش سطحی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. اگر عبارتی برای تعریف تابع آنتروپی ها در یک سیستم غیرهمگن در نظر گرفته شود، می توان آن را به انرژی آزاد هلمهرلتز با استفاده از رابطه A= U-TS مرتبط نمود. قانون دوم ترمودینامیک بدین صورت نیز می تواند بیان گردد: که در یک سیستم بسته و همدما، انرژی آزاد هلمهرلتز در حالت تعادل به تعداد کمینه خود میرسد.

این اصل کمینه شدن انرژی هلمهرلتز منجر به بنا نهادن مبنایی جهت ارزیابی وجود و پایداری ریز ساختارهای سیالات غیرهمگن می گردد [1]. در تئوری گرادیان انرژی آزاد هلمهرلتز حول حالت همگن بسط داده شده و آنگاه از جملات سوم به بعد این سری صرف نظر می گردد[2].

(1)

که ni گرادیان موضعی دانسیته جزء i را بیان می کند. همانطور که در رابطه (1) مشخص است در غیاب پتانسیل خارجی، چگالی انرژی آزاد هلمهرلتز در واحد حجم) در یک سیال غیرهمگن می تواند بصورت مجموعی از دو عبارت: انرژی آزاد هلمهرلتز سیال همگن f.(n) و یک عبارت تصحیح کننده که تابعی از گرادیان محلی دانسیته می باشد، یبان گردد. ضرایب Cig که اصطلاحاً پارامتر تاثیر نامیده می شوند حاوی اطلاعاتی در خصوص ساختار ملکولی فصل مشترک بوده و اساساً معین کننده پاسخ گرادیان دانسیته به انحرافات موضعی پتانسیلهای شیمیایی از مقادیر توده می باشند. ‍[3]

اگر معیار حداقل انرژی گیبس بر روی رابطه (1) اعمال شود، دانسیته های تعادلی می بایست در معادله زیر که اولر- لاکرانژ نامیده می شود صدق کنند:

(2)

که در رابطه (2) : نمایانگر پتانسیل ترمودینامیکی بوده و بصورت بیان می شود.

حال اگر یک فصل مشترک مسطح که دو فاز توده را در یک سیال خالص از یکدیگر جدا می کند در نظر گرفته شود و مختصات آن بوسیله محور z که محور بر فصل مشترک می باشد بیان گردد. رابطه (2) بدین شکل در خواهد آمد:

فرمول 3

For I,j,k =1,2,…N

با فرض آنکه تابعیت دانسیته پارامتر تاثیر قابل صرف نظر کردن می باشد [5و4و2] رابطه ( 3) صورت ارائه خواهد شد:

فرمول 4

اگر رابطه (4) در عبارت ضرب شده و سپس از آن انتگرال گرفته شود، بدست خواهد آمد.

فرمول 5

در رابطه (5) بوده که p فشار تعادلی می باشد. شرایط مرزی این معادله بصورت n=nl و n=nv

z(+ z(-

می باشند که nv و nl بترتیب دانسیته های تعادلی فازهای بخار و مایع می باشند.

کشش سطحسی با این رابطه بیان می شود:

فرمول 6

با حذف متغیر z از رابطه ( 6) این رابطه حاصل خواهد شد:

فرمول 7

همچنین پروفایل دانسیته در فصل مشترک نیز از طریق انتگرال گیری از رابطه اولر- لاگرانژ بدست می آید:

فرمول 8

zo و no مقادیر مرجع بوده که بصورت اختیاری انتخاب می شوند.

تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع

اختصاصی از اینو دیدی تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع

در بخش دولتی ایران

مقدمه

با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .

دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .

در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.

در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .

در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :

1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.

2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .

3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .

مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمانهای بخش دولتی نیز تأثیر گذاشت .

در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمانهای بخش دولتی در صدد بر آمده اند تا اصول مدیریت کیفیت که مبتنی بر دیدگاههای مشخص مشتری گرا می باشد بکار بندند .

شرکت هما تئوری های مدیریت

اختصاصی از اینو دیدی شرکت هما تئوری های مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات

مقدمه

2-1- تاریخچه شرکت هما

فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشارکتی

مقدمه

2-2- استفاده از سیستم پیشنهادات

3-2- طریقه ارائه پیشنهادها و رسیدگی به آنها …

4-2- ترقی و تعالی کارگران …

5-2- مهم ترین خصوصیات روش مدیریت مشارکتی …

6-2- گروههای کنترل کیفیت …

7-2- توضیح لازم درباره گروهها …

8-2- پاداش های نقدی و غیر نقدی

9-2- سیستم پیشنهادات در گروههای کنترل کیفیت

10-2- منافع گروههای کنترل کیفیت برای مدیران

11-2- وضعیت های جدید و لزوم تطبیق کارگران

فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی، اصول و مراحل آن

مقدمه

2-3- فلسفه اجرای سیستم

3-3- هدف اجرای سیستم

4-3- شرایط لازم برای اجرای سیستم

5-3- زمینه های عملی سیستم

6-3- چگونگی اجرای سیستم

7-3- مراحل ارائه پیشنهادات

8-3- سیستم کنترل کیفیت جامع

1-8-3- گروههای کنترل کیفیت

2-8-3- چگونگی عملکرد گروهها

3-8-3- ارائه پیشنهاد از جانب گروهها

4-8-3- شرایط تشکیل گروهها

5-8-3- وضعیت آموزش گروهها

6-8-3- زمینه های فعالیت گروهها

7-8-3- موضوع جلسات گروهها

8-8-3- موضوعات مورد بحث

9-8-3- انتخاب موضوعات قابل بررسی

10-8-3- جلوگیری از دوباره کاری

11-8-3- هزینه ها و جوایز ارزیابی

9-3- ستاد مرکزی گروههای کنترل کیفیت

10-3- نتایج عملکرد گروههای کنترل کیفیت

11-3- ویژگی های اساسی سیستم

فصل چهارم: وضعیت سیستم مدیریت مشارکتی در شرکت هما

دستورالعمل های اجرایی مدیریت مشارکتی در شرکت هما

1-1-4- اهداف مدیریت مشارکتی در هما

2-1-4- محدوده اعتبار

3-1-4- ارزیابی پیشنهاد

4-1-4- کمیتة اجرایی

5-1-4- بررسی کارشناسی پیشنهاد

6-1-4- کمیته عالی

7-1-4- مراحل گردش عملیات نظام پیشنهادات

2-4- استانداردهای اجرایی مدیریت مشارکتی در شرکت هما

1-2-4- هدف

2-2-4- محدوده اعتبار

3-2-4- تعاریف و مفاهیم

4-2-4- ضوابط

5-2-4- مشخصات فرم طرح و ارائه پیشنهاد

6-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت

7-2-4- مشخصات فرم بررسی کارشناسی پیشنهاد

8-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت

9-2-4- مشخصات فرم امتیاز بندی کمیته اجرایی

10-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت

11-2-4- مشخصات فرم ابلاغ اجرای پیشنهاد

12-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت

13-2-4- مشخصات فرم درخواست بررسی و ارزیابی مجدد پیشنهاد

14-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت