دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه8
سید محسن شیخالاسلامی[1]
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص میگردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینهساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمیپذیرد به نظر میرسد درحقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، بهمنظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارضقوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی محسوب میگردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانهای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعتتر برای یکی از اصحاب دعوی میانجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )
در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.
اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور میرسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آنهم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن بهطور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .
1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون
معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بینالملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است
(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)
ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمیتوانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته میشود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بهجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمیتوانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).
دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که میداند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بینالملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سهگانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوالپذیر بودن آنها است.
این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کردهاند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوقدانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرفنظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)
براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, بهمنظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت میپذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کردهاند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کردهاند میتوان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذیربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و
هزار تقلب دیگر از «شجاع الدین شفا در تولدی دیگر»
درسال های اخیر تقلب در شرکت ها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است.. شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکت ها مشکلی جدی است. این تقلب ها، به‌ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکت ها مرتکب آن می‌‌شوند، معمولاً زمانی ازپرده بیرون می‌افتد که شرکت ها بهطور غیر‌منتظره دچار مشکلات حاد می‌‌شوند. . بررسی های متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاه ها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش‌کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی بهطور عمومی، مسئولیت های خود را در این زمینه کاهش