اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر


کار تحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش‌گرفته‌اند. برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و اعلام می‌کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این دسته، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری‌ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست. به نظر می‌رسد بجای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم. این بدین معناست که فردی که دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله‌های خود به سوی اعتیاد می رود. به عبارت دیگر، به یک اعتبار می‌توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می‌شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری‌های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله‌ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری‌ها می‌گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می‌دانند. این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می‌سازد ولی در بلندمدت به عنوان مشکلی نمودار می‌شود که بعضاً راه بازگشت را نیز سد می‌کند. بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می‌دهد که قانون‌گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع‌الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله‌ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر داروئی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.
ماده 20 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت‌های سهمیه را که( قانون‌گذار در آیین‌نامه اجزائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 به افراد معتاد بالای 60 سال پیش‌بینی نموده بود) ابطال کرد و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره نمود. ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد مخدر دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال 1376و 1389 اصلاح شد و آخرین متن مورد عمل در حال حاضر همین مصوبه هست. طبق ماده 15 مصوبه اصلاحی سال 76 «اعتیاد جرم است» ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
تبصره 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف می‌باشند».
می‌توان حکم این ماده را تکرار ماده 23 لایحه قانونی راجع ‌به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 دانست، که به معتادان مهلت یک ساله‌ای جهت ترک اعتیاد داده بود و آن‌ها را در طول مدت درمان، که قبل از تعقیب اقدام به معرفی خود جهت درمان نمایند، از تعقیب معاف دانسته بود. به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند. چون اگر نظر قانون‌گذار بر بیماری بودن اعتیاد یا بیمار بودن معتاد نبود هیچ‌وقت صحبت از درمان آن نمی‌کرد. ولی اشکال وارده بر قانون‌گذار آن است که علی‌رغم اذعان به بیمار بودن معتاد قائل به مجرم بودن وی می‌شود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون‌گذار در تعیین مجازات برای بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را مجازات نمی‌کنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می‌توان در ماده 16 مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376و سال 89 مشاهده نمود.(رحمدل،1391: 212-211-210-209).


بیان مسئله
کسانی که معتاد می شوند افرادی سست عنصر و بی اراده یا از لحاظ اخلاقی فاسد نیستند. چنین برداشت نادرستی سبب می شود تا بسیاری از از ما معتادان نتوانیم درخواست کمک کنیم و از این که معتادیم احساس شرمساری کنیم، کاری که هیچ نتیجه مثبتی به همراه ندارد. معتادان به علت احساس شرمندگی، ترس، خشم و و عذابی که می کشند به حمایت نیاز دارند نه چیز دیگری که حال آنها را نسبت به خودشان بدتر کند. واقعیت این است که اعتیاد یک عارضه و ناراحتی جسمی در مغز است که منجر به اختلال در فعالیت آن می شود معتادان و کسانی که آنها را دوست دارند به سختی حاضرند به این واقعیت تن دردهند که اعتیاد نوعی بیماری است و همین امرسبب می شود تا فرد معتاد احساس شرمساری کرده و با انکار اعتیاد خود، بخواهد ثابت کند که اوضاع را تحت کنترل دارد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

کار تحقیقی رشته ی حقوق با عنوان نقش پزشکی قانونی در مسائل حقوقی

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی رشته ی حقوق با عنوان نقش پزشکی قانونی در مسائل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته ی حقوق با عنوان « نقش پزشکی قانونی در مسائل حقوقی » به صورت فایل ورد(47 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مقدمه و فهرست مطالب  می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

در زیر خلاصه پروژه بیان شده است و فهرست مطالب نیز آورده شده است.

فهرست مطالب

1- مقدمه. 1

1-2 - تاریخچه. 2

2-2- آموزش.. 4

2 – وظایف  قضایی پزشکی قانونی. 5

3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی. 6

4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران. 6

آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 : 7

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 8

4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران. 9

5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم. 9

5-1- دستور قضایی. 10

5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی. 11

5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی. 13

6-  مقررات معاینه پزشکی قانونی. 15

6-1- معاینه در محل. 15

6-2- صحنه بکر. 16

6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک... 18

7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم. 18

7-1- عکس برداری.. 19

7-2- اخذ شرح حال. 20

8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی. 21

9- مقررات پزشکی قانونی در  ارائه دلیل. 21

10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی. 23

11 - حشره شناسی قانونی. 24

12 - زبان شناسی قانونی. 25

13 - موارد کاربرد DNA  در پزشکی قانونی وکشف جرایم. 26

14- تغییرات اولیه پس از مرگ... 27

15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی. 29

16- خودکشی یا آدم کشی؟. 31

17- سقط جنین. 33

18- کودک آزاری.. 35

19- جنون. 36

20-نتیجه گیری.. 39

21- پیشنهادات: 42

منابع: 43

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته ی حقوق با عنوان نقش پزشکی قانونی در مسائل حقوقی

کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری


کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری

چکیده

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرندکه آرای غیابی نامیده میشود که در این مقاله به آن و نحوه اعتراض به آرای عیابی می پردازیم .

چکیده 4

فصل اول دادرسی غیابی درامور کیفری.. 5

1-1-  حکم حضوری و غیابی.. 6

1-2-مراحل دادسرا 14

1-3- مرحله دادگاه: 15

فصل دوم اعتراض به حکم غیابی.. 18

2-1-آراء قابل واخواهی.. 19

2-2-- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین. 19

2-3- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 20

2-4-اصحاب دعوای واخواهی.. 21

2-5-مهلت دعوای واخواهی.. 22

2-6-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی.. 23

2-7- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی.. 23

2-8-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه. 24

2-9-آثار واخواهی.. 25

فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی.. 28

3-1-واخواهی و شرایط آن. 29

3-2-مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان: 38

نتیجه گیری.. 41

منابع : 44


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی


کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مقدمه

در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.

طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود.

 

 

 

 

بیان مسئله

نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.

نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت  طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.

اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و ...) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.

بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.

سوالات تحقیق

اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:

1- طرق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

2- مبانی و قدرت اثباتی طرق اثبات نسب چیست؟

3-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای طریق اثبات نسب چیست؟

4- طرق علمی اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران چه موقعیتی دارد؟

5- وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

 

عنوان                                                                فهرست مطالب                                                           صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق.. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

اهداف پژوهش.... 3

پیشینه تحقیق: 4

روش تحقیق.. 5

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6

فصل سوم: 94

روش شناسی پژوهش.... 94

فصل چهارم نتیجه گیری.. 95

نتیجه. 95

پیشنهادها 96

منابع. 97


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مقاله تحقیقی پژوهشی: اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)

اختصاصی از اینو دیدی مقاله تحقیقی پژوهشی: اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحقیقی پژوهشی: اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)


مقاله تحقیقی پژوهشی: اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

 

مقدمه

یکی از بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسئله مواد مخدر واعتیاد می باشد که قدرت تفکر، خلاقیت، توان وکوشش وسازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده واعتقاد و باورهای دینی آنها ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده است ومتاسفانه روز به روز رو به گسترش است[1].

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و غیرمجاز، بصورت یک مشکل جهانی و فراگیر در آمده است،آمارهای منتشره ،از سوی سازمانهای بین المللی، مخصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است.بر هیچکس پوشیده نیست که گسترش این روند تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آن را از درون دچار فساد میکند و در نهایت به انحطاط می کشد.[2]

«به این دلیل هر ساله مبالغ هنگفتی ،صرف مبارزه با آن می گردد و لی همچنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر وتعداد معتادان افزایش می یابد و سازندگی ها رو به وزندگی توانایی ها رو به ناتوانی و ثروت ها رو به انهدام و نابودی می رود و میکده خیالی معتاد نیز به ماتمکده ای سرد مبدل می گردد»

از این رو، پی بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد، به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود. حال این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر وهمه جانبه از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی،آموزشی و….. را طلب میکند.

آنچه مسلم است علاج واقعه قبل از وقوع بیش از هر راه حل دیگر با عقل سلیم جور در می آید. در این مقاله سعی شد تا از معنای اعتیاد وانواع آن و زیان بهداشتی اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی بحث گردد.

معنای اعتیاد وانواع آن

اعتیاد واژه ای است تازی از ریشه «عاد» و به معنای عادت کردن و خو گرفتن است.[3] چنان چه عات کردن وخوگرفتن (به هر چه که باشد) به نحو اتفاق افتد که شرک کردن و دست برداشتن از آن به قول معروف موجب مرض گردد و با ناراحتی جسمی c روحی ورفتاری همراه شود اعتیاد نام دارد و وابستگی تلقی می شود.و عبارت مواد مخدر اصطلاحی است که در سال 1338 در قانونگذاری و سازمان های مبارزه با این مواد در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به تمامی موادی گفته میشود که برانسان اثر گذاشته و وابستگی جسمی وروانی به وجود می آورند.[4]

مواد مخدر دارای انواع ومشتقات متعددی است که تعداد شناخته شده آن حدود نوع 105می باشد که تعدادی از این مواد دارای خواص مشابه ولی به طور کلی بنا به جهات مختلف قابل تقسیم بندی هستند.

چنان چه بعضی از دانشمندان این مواد را از نظر وابستگی به دو طبقه تقسیم کرده اند:

موادی که فقط وابستگی روانی ایجاد می کند مانند حشیش وال.اس.دی و….،

2-موادی که وابستگی روانی وجسمی ایجاد می کنند مانند تریاک و مشتقات ان وسیگار …….[5] اما معتاد به انسانی اطلاق می شود که از چهار طریق خوردن، تزریق، دودکشیدن یا تنفس و بالاخره از راه مقعد( شیوه نادری است) یک یا چند ماده از مواد مخدر را به طور مداوم مصرف کند و در صورت قطع این عمل با مشکلات تنی،روانی و رفتاری و یا با هم روبه رو گردد[6].

[1] -از میکده تا ماتمکده ص 11و12

[2] -آموزش عمومی اعتیاد ص 7و8

[3] -درآمدی بر واژه شناسی و جرم شناسی اعتیاد ص 6

[4] -از میکده تا ماتمکده ص 17و19

[5] -مواد مخدر واعتیاد ص 86

[6] -بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان ص 27


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحقیقی پژوهشی: اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)