پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

155 صفحه 1390

برنامه بیمه تامین اجتماعی -حسابداران گرامی این برنامه کاملا کاربردی وبا نصب آسان می باشد

اختصاصی از اینو دیدی برنامه بیمه تامین اجتماعی -حسابداران گرامی این برنامه کاملا کاربردی وبا نصب آسان می باشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:160

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه:

• بیان مسئله
• سوالات تحقیق
• پیشینه تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
• اهداف مشخص تحقیق
• روش شناسی تحقیق
• روش و ابزار گردآوری داده ها
• جامعه آماری
  

فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل

4-1-بیمه در فقه اسلامی

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران

6-1-حقوق قرارداد ها

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو

خسارت

خسارت کلی در بیمه بدنه

خسارت جزئی

خسارت افت ارزش خودرو

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو

آیین نامه شماره 53

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

الف -بررسی فقهی

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه  

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو

1-دلایل فقهی

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53

بررسی وآزمون فرضیه اول

فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل

تخلف بیمه گذار از پرداخت

الف-عدم توانایی در پرداخت

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه

الف-تخلف عدم پرداخت

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه

الف –رضایی بودن قرارداد

ب –عینی بودن قرارداد

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

بررسی و آزمون فرصیه دوم

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه 

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی

بررسی وآزمون فرضیه سوم

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه

پیشنهاد

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع خارجی

چکیده :

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است  

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر

مقدمه :

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهدپس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشدو ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشداین بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است  بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشدبیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کندکه این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود                

در این تحقیق سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را  با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد از  اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا  به حد اقل کاهش داده و موجبات  توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد

 در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان  نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است  در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود

یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد به مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی  معتقد به این هستند که  در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه  منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از  انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایندلذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است

هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در  نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرداما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود

با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال 1316مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش  فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد در این تحقیق  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  تحقیق بصورت  تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت  ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت  وهمچنین بر طبق ماده 1 و 19 قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشدشرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت  ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شدولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده 5آیین نامه شماره 53این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده  گرفته شده است که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشدچرا که آیین نامه اجرایی  نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد

و...

NikoFile

تحقیق در مورد اصول و قوانین بیمه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اصول و قوانین بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه : 

تعهدات بیمه گذار

ضمانت اجرا اعلام خطر

عمد بیمه گذار

شرایط اعمال ماده ۱۲

نتیجه عمد بیمه گذار

کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار

اصل حسن نیت در مورد بیمه گر

• اصل غرامت یا اصل زیان

کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه

کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه

بیمه، اشخاصی  را که  متحمل  لطمه، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای  شده اند قادر می سازد که  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  کنند. خسارت هایی  که  به  این  قبیل افراد پرداخت  میگردد از پول هایی  تأمین  می شود که  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن  در جبران  خسارت  همدیگر مشارکت  می کنند. به  بیان دیگر همه  آن هایی  که  خود را بیمه  میکنند با مشارکت  در سرمایه ای  که  متعلق  به همه  خریداران  بیمه  است ، در جبران خسارت  و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک  و سهیم  می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم:

اصول حاکم برقراردادهای بیمه

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.

• اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود نداردکه قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطرآنرا ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد(که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه : 

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر: 

۱-عقدی است لازم .

۲-قرارداد جبران خسارت است .

۳-عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .

۴-عقدیاست دو تعهدی

۵-قراردادی اتفاقی و معلق است .

۶-از عقود معوض است.

۷-قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند.

۸-عقدی است مستمر و با آثار تدریجی .

۹-براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است.بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.

تحقیق در مورد رتبه بندی شرکت های بیمه ای

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد رتبه بندی شرکت های بیمه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی عملکرد 6ماه اول سال 86 صنعت بیمه را اعلام و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را بر اساس گزارش‌های مالی سال 85 از نظر حضور در بازار، کارایی عملیاتی، حضور در بازار سرمایه، توانایی مالی و ایفای تعهدات و شفافیت در گزارشگری مالی عنوان کرد. او همچنین از قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه در مراجع قضایی، اصلاح آیین‌نامه 28 و 29نمایندگی، اصلاح آیین‌نامه 42سرمایه‌گذاری، اصلاح بیمه‌نامه شخص‌ثالث و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده، ممنوعیت اعطای کد نمایندگی به اقوام و استعلام بیمه‌نامه شخص ثالث با مشارکت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی خبر داد. دکتر کهزادی با توجه به ترازنامه ترکیبی شرکت‌های بیمه مستقیم افزود: جمع کل دارایی شرکت‌های بیمه با 25درصد رشد از 28هزار و 106 میلیارد ریال در سال 84 به 35 هزار و 79 میلیارد ریال در پایان سال 85 افزایش یافته است. این افزایش متاثر از رشد 4/27درصدی جمع بدهی‌ها و ذخایر فنی و نیز رشد 7/17درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه‌ می‌باشد که البته بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است؛ به نحوی که مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در سال 1385 بالغ بر 17 هزار و 577 میلیارد ریال بوده دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی عملکرد 6ماه اول سال 86 صنعت بیمه را اعلام و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را بر اساس گزارش‌های مالی سال 85 از نظر حضور در بازار، کارایی عملیاتی، حضور در بازار سرمایه، توانایی مالی و ایفای تعهدات و شفافیت در گزارشگری مالی عنوان کرد. او همچنین از قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه در مراجع قضایی، اصلاح آیین‌نامه 28 و 29نمایندگی، اصلاح آیین‌نامه 42سرمایه‌گذاری، اصلاح بیمه‌نامه شخص‌ثالث و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده، ممنوعیت اعطای کد نمایندگی به اقوام و استعلام بیمه‌نامه شخص ثالث با مشارکت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی خبر داد. دکتر کهزادی با توجه به ترازنامه ترکیبی شرکت‌های بیمه مستقیم افزود: جمع کل دارایی شرکت‌های بیمه با 25درصد رشد از 28هزار و 106 میلیارد ریال در سال 84 به 35 هزار و 79 میلیارد ریال در پایان سال 85 افزایش یافته است. این افزایش متاثر از رشد 4/27درصدی جمع بدهی‌ها و ذخایر فنی و نیز رشد 7/17درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه‌ می‌باشد که البته بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است؛ به نحوی که مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در سال 1385 بالغ بر 17 هزار و 577 میلیارد ریال بوده