تحقیق درباره بودجه 46 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بودجه 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بودجه چیست؟

کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از کیف چرمی،کیسه چرمی کوچک که صورت دریافتیها و پرداختیهای کشوررا درآن قرار می دهند.مفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملکت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد.

بودجه از دیدگاه اقتصادی:

در مورد مطالبی مانند تولید ناخالص ملی،تراز پرداختیها،اشتغال،تورم،ظرفیت استقراضی وامثال آن …

بودجه از دیدگاه اجتماعی:

به پرداختیهای انتقالی دولت می پردازد.پرداختیهای انتقالی یعنی پرداختیهای بلاعوض،کمک به کمیته امداد که در مقابل عمل خیر ما چیزی از آن بابت دریافت نمی شود.

بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت:

در این دیدگاه به بودجه به عنوان یک برنامه ریزی نگاه می شود که از طرح ریزی،سازمان دادن،هدایت وکنترل بحث می کند در اینجا بودجه رابطه نزدیکی با بودجه دولتی دارد.

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی:

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی قابل طرح است و آن اینکه حسب موردمسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی رابااهمیت کمتری عنوان می‌کنندو به نظرهای سیاسی بهای زیادی داده می شود که حدود آن را ظرفیت های اقتصادی جامعه تعیین می کند.

بودجه از دیدگاه مسائل حقوقی:

حرکتهای بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات که تصویب شده است باشد.

بودجه: « یک طرح (بنا)مالی است که نیازمندیهای پولی دولت به طورکامل برای مدت محدودی برآوردمی شودودربرابرنیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»

بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب شده است باشد.»

بودجه: « یک طرح(بنا)مالی است که نیازمندیهایی پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی برآورد می شود ودر برابر نیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»

بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب برنامه های توسعه»

بودجه: « یک سند مالی است که مربوط به در آمدها و هزینه های دولت می باشد.»

بودجه: « هرگونه نوشته یا مدرکی که بتوان به آن اتکا کرد.»

بودجه: « برنامه مالی است برای عملیات آتی.»

منابع درآمدی دولت (دریافتیهای دولت ):

1- یکی از این منابع درآمد دولت نفت می باشد

2- مالیات از منابع در آمد دولت می باشد قسمت اعظم در آمد دولت از طریق مالیات می باشد.مالیات دوگونه میباشد:الف- مستقیم(حقوق ماهانه کارکنان)ب- غیرمستقیم(کالاها)

3- سومین منبع درآمد دولت استفاده از وام های داخلی می باشد.دولت گاهی اوقات از بانکهای خصوصی وام می گیرد.برای تامین هزینه های پروژه و…….

4- استقراض خارجی یعنی وام گرفتن از کشورهای خارجی

5- یکی دیگر از منابع دولت برگشتی از پرداختهای سالهای قبل می باشد.

6- درآمد اختصاصی:شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد

7- پرداختها:الف -شامل سرمایه گذاری های ثابت مانند:سد ب-اعتبارات جاری :شامل هزینه های جاری و سایر پرداختهای جاری یکی از عمده ترین هزینه های جاری حقوق کارمندان دولت ج-باز پرداخت وامهای داخلی و پرداخت وام های خارجی د-هزینه های ناشی از حوادث طبیعی مانند :سیل،زلزله و غیره

8- بودجه شرکتهای دولتی:شرکتهای دولتی شرکتی است که حداقل51%درصد آن متعلق به دولت است مانند:ایران‌خودرو

9- بودجه موسسات انتفاعی وابسته دولت جزءمنابع درآمدی دولت می باشد.

اصول بودجه:

1- اصل سالیانه بودن بودجه

اولین اصل بودجه سالیانه بودن آن است بودجه یک پیش بینی،برآوردوتخمین لازم برای آینده است پس دارای بعد زمانی است یعنی باید ابتداءانتهای این پیش بینی مشخص باشد این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است وعرفاًیک سال شمسی است‏که از اول شروع و تا آخر اسفند خاتمه پیدا می کند یعنی تمام خط مشی ها ،سیاست ها ،برنامه ها ،عملیات ها،در آمدهاوهزینه ها و به طور کلی تمام محتویات بودجه در طول یک سال شمسی که آن را سنةءمالی می نامند.برآورد و تأیید می شود.

تحقیق درمورد بودجه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بسمی تعالئ

آموزشکده فنی و حرفه ای دکتر عصاریان

شهرستان دزفول

موضوع: تحقیق در مورد بودجه

استاد:

تهیه کننده: سید محسن موسوی ده موردی

تقدیم به :استاد

تقدیر و تشکر

جاه دارد از کلیه کسانی که در تهیه و تنظیم این تحقیق مرا یاری نموده اند

تشکر و قدر دانی شود

به ویژه از: مهندس موسوی

تعریف بودجه :بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول سیاستها و هدفهای قانونی می شود .

بودجه از چند قسمت تشکیل شده: 1- بودجه عمومی (وزارتخانه( عادی – عمرانی ) ) 2- بودجه موسسات دولتی 3-بودجه شرکتهای دولتی .

تعاریفی که از بودجه به عمل آمده است به چند دسته تقسیم می شوند :1- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند 2-تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزد 3-تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزد.

اصول بودجه : 1- اصل سالانه بودن بودجه 2- اصل جامعیت بودجه 3- اصل وحدت بودجه 4- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 5- اصل تخصیص و عدم تخصیص 6- اصل انعطاف پذیر بودن

تحقیق درمورد بودجه ایران 71 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد بودجه ایران 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

عنوان :

]

استاد راهنما :

جناب آقای محمد مهدی برادران خلخالی

دانشجو :

اسماعیل اناوی

زمستان 87

1- مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های

پاورپوینت کاربینی برنامه و بودجه

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت کاربینی برنامه و بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 15 صفحه

کاربینی - در امر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای نظارت می نماید.
- در اجرای توزیع و ابلاغ بودجه مصوب بر حسب نیاز بین واحدهای تابعه شرکت نظارت و اقدام می نماید.
- از میزان تعهدات و هزینه ها برحسب نیاز کسب اطلاع می کند.
- برای مقامات شرکت گزارشهای بودجه ای تنظیم و درمورد مسائل بودجه ای اظهار نظر می نماید.
- به منظور طبقه بندی وظایف و تقسیم صحیح کار و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف در مورد سازمان و وظایف شرکت مطالعه و نظارت مستمر می نماید .
- به منظور بهبود بخشیدن به روشهای مورد عمل در ارتباط با روشهای جاری اداری نظارت و بررسی می نماید.
- در امربررسی و پیش بینی های لازم در مورد پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت نظارت بعمل آورده و وظایف و حدود مسئولیتها راتعیین می کند.
- در زمینه پستهای سازمانی و تعیین رسته ها و رشته های شغلی مربوطه نظارت و بررسی و در تنظیم فهرستهای طبقه بندی پستهای سازمانی نظارت می نماید .
- طرح طبقه بندی مشاغل را مطالعه نموده و نظریات جدید و اصلاحی را اعلام می نماید.
- برحسن اجرای امور مربوط به فعالیت های دفتر بودجه و تشکیلات نظارت می نماید.
- بر امر دریافت ، بررسی و تبیین سیاستهای اجرائی و راهنمائی در راستای اجرای آنها در حوزه زیر مجموعه همکاری و نظارت می نماید.
نسبت به انجام مطالعات و بررسی مستمر در راستای شناسائی واحدهای سازمانی و وظایف آنها به منظور بهینه سازی راهبردها و ارائه پیشنهادات و مشاوره های تخصصی اقدام می نماید.
نسبت به شناسائی ، ارزیابی و بهره برداری از ظرفیتها و توانائیهای بالفعل و بالقوه مدیریت اقدام می نماید.
درجهت انسجام ، یکپارچگی و همسوئی همکاران و مشارکت بیشتر آنان در تحقق طرحها و برنامه های ذیربط اقدام می نماید.
مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات : مدرک تحصیلی مورد نیاز: دکتری به بالاتر در رشته های مدیریت، مهندسی صنایع، علوم اجتماعی، علوم اداری حقوق ماهیانه : یک میلیون و پانصد به بالا سختی کار: 1-باید نسبت به اجرای صحیح و مطلوب سیستم مدیریت کیفیت درحوزه مدیریت ذیربط اقدام می نماید .
2-نسبت به تهیه برنامه کوتاه مدت برای واحدتحت سرپرستی و مشارکت درتهیه وتدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت اقدام می نماید و دستورات لازم را به منظور جمع آوری ، ثبت ، تنظیم و به هنگام سازی اطلاعات مورد نیاز صادر می نماید.
3-سایر امور مربوط را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد .
مهارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: آشنایی با اینترنت و رایانه، آشنایی با زبان انگلیسی، مهارتهای مدیریتی، آشنایی با نظام های برنامه ریزی، سیستم ها و روش ها و تشکیلات مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات : - برحسن اجرای امور مربوط به فعالیت های بودجه(جاری وسرمایه ای)وتشکیلات نظارت و سرپرستی می نماید.
- درانجام وظایف محوله به فعالیتهای دفتر بودجه و تشکیلات با مدیر کل تشریک مساعی بعمل می آورد.
- درغیاب مدیر کل بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی نظارت می نماید .
- مکاتبات اداری را مطابق اختیارات تفویص شده امضاء می نماید .
- به نمایندگی از طرف مدیر کل در کمیسیونها و جلسات مربوطه داخل و خارج از سازمان

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

پولشویی در بودجه

اختصاصی از اینو دیدی پولشویی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

لایحه پول شویی کجاست؟نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولیدپس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند. دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند. در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید. در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد. ¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بودنوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد. همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد: 1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند. خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از: 1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است. 2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند. 3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد. 4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود. 5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود. برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل