دانلود تحقیق کامل درباره بزه کاری زنان 85 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره بزه کاری زنان 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

بزهکاری زنان

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی بزه ارتشاء 15 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره بررسی بزه ارتشاء 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اعم از اینکه امر مذکور مربوطه به وظائف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ما خود بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی و محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویس هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز از مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از ش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از مشاغل دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

ب: عنصر مادی :

عنصر مادی این جرم عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال مستقیماً یا غیر مستقیم از طرف مستخدم دولتی یا شهرداریها یا نیروهای مسلح برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد .

برای تحقق عنصر مادی ارتشاء ضرورتی ندارد که رشوه به یکبار و دفعتاٌ پرداخت شود بلکه حتی اگر رشوه بطور خرد خرد و هر بار مقداری از آنچه مورد توافق قرار گرفته است پرداخت شود برای تحقق عنصر مادی کفایت می کند .

همچنین راشی هر مقدار وجه که بعنوان رشوه بپردازد اگر بقدری باشد که در عرف بتوان عنوان رشوه به آن داد برای تحقق آن جرم کافی است زیرا قانونگذار حداقل برای میزان رشوه تعیین ننموده و هر مقدار آن تا بیست هزار ریال دارای مجازات انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و انفصال دائم در صورتیکه مرتشی مدیر کل یا هم طراز آن نباشد ، می باشد.

البته باید در نظر داشت در این بخش رشوه به اقسام متفاوت قابل تقسیم است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت .

1- اقسام رشوه :

1-1) رشوه مادی :

که عبارت از مال یا وجهی است که به مامور دلتی پرداخت می شود تا امر خلاف قانون و مورد نظر راشی را انجام دهد این همان رشوه مورد نظر قانون است و کیفر آن در ماده ی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... تشدید یافته است .

1-2) رشوه اهدائی :

عبارت از رشوه ای است که راشی جهت فرار از مجازات و فریفتن مامور یا حاکمی که انجام امر بدست اوست مالی بعنوان هدیه می فرستد تا بدینوسیله محبت او را به خود جلب نموده و از وظیفه قانونی اش باز دارد .

البته قبول و فرستادن هدیه در شرع و قانون مجاز می باشد و بین مردم نیز رایج است ولیکن همانطور که هرامر مشروعی اگر در جهت باطلی صرف شود غیر مشروع خواهد شد هدیه نیز همین حکم را دارد و اگر به منظور انجام یا عدم انجام کاری از طرف ارباب رجوع داده شود رشوه محسوب خواهد شد .

- حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر که از طرف او حاکم مصر بود مرقوم می فرمایند : (( ای مالک البته از مامورین و فرمانداران خود و ارباب رجوع به هیچ وجه چیزی بعنوان هدیه قبول ننما ، زیرا قبول هدیه به نجابت ، شرافت ، به تقوا و بی طرفی فرمانفرمایان و قضاوت صدمه می زند و عذت را ناچیز نموده و از ابهت والی می کاهد )).

1-3) رشوه بیانی :

این نوع رشوه حربه موثری است که اشخاص متملق و چابلوس جهت فریفتن کارمند و برای پیشرفت مقاصد نامشروع خود بکار می برند چون بشر بنا به فطرت و خوی طبیعی خود خواستار آن است که دیگران او را به دیده ی تحسین نگریسته و به نیکی از او یاد کنند و از اینکه خوبیهای خود را می شنود خرسند شده و در خود احساس خوشحالی می نماید ، لذا از اینرو اشخاص متملق و چابلوس با استفاده از طرز فکر و روحیه طرف مقابل خود ( مستخدم دولتی ) حداکثر استفاده را نموده و شروع به مداحی نموده و چنان چه وی را ستایش می نمایند و مهارت به خرج می دهند که امر را برطرف مشتبد نموده تا عل=اقبت به مقصود نامشروع خود نائل می شوند در حالیکه از ته قلب او را مسخره نموده و به جهالتش می خندند.

1-4) رشوه مقامی :

عبارت از وعده مقام به مامور بوده تا او را ترغیب نمایند که مطیع اراده آنان شده و بدینوسیله به انجام مقاصد نامشروع خویش موفق گردند. حب جاه و مقام همیشه در نهاد بشر بوده و با تحریک این حس می توان مامور را فریفته و او را وادار نمود که

تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 111

برخی از فهرست مطالب

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

• اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

انجام معاینات پزشکی

• حق برخورداری از خدمات
• ایجاد مکانیزم‌های مالی

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

• قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان

[1]  اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.  

دانلود مقاله کامل درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

بخشی از متن مقاله

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18

این مقاله درمورد بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال می خوانید .

خانواده به عنوان یک نظام پیچیده:
"هارلوک"، خانواده را به صورت یک سیستم پیچیده تعریف می کند.
ابتدا زن و شوهر با تشکیل خانواده این سیستم را بنیان می نهند و سپس با ورود هر کودک و یا هر فرد دیگری (مثل پدربزرگ و مادربزرگ) این سیستم پیچیده تر می شود. در واقع با اضافه شدن هر عضو جدیدی به افراد خانواده, بر میزان روابط تعاملی افزوده می شود. روابط کودک و والدین و سایر اعضای خانواده، چون شبکه و نظامی در هم پیچیده است که افراد آن در کنش متقابل با یکدیگرند.جرم شناسان، محیط اجتماعی را بر اساس تأثیر اراده در انتخاب آن و یا فقدان اراده و عوامل دیگر به گونه‌هائی تقسیم کرده‌اند. خانواده در آن تقسیمات، نخستین محیط اجتناب ناپذیر یا حتمی است که اراده کودک در آن تأثیر نداشته است. خانواده محیطی است که طفل به ناچار در آنجا چشم به دنیا گشوده و در آنجا رشد خود را آغاز کرده است.
خانواده در اصطلاح جرم شناسان :
در این دوران، کودک موجودی است کاملا وابسته به خانواده و بسیار نرم که هنوز شخصیت او تکوین نیافته و آماده شکل پذیری است و به گفته سعدی شاعر پارسی گو، چوب ‌تر را چنانکه خواهی پیچ» لوح ضمیر کودک چون آئینه شفاف است که هر گونه نقش نیک و بد در خود می‌پذیرد، می‌توان او را راست یا کج، شجاع و یا ترسو، پرهیزگار یا تبهکاربارآورد.
نقش پدر در خانواده :
پدر نه فقط در تأمین امکانات اقتصادی و اجتماعی خانواده، نقش اساسی ایفا می کند، بلکه وجود او در تعلیم و تربیت کودکان نیز اهمیت والایی دارد. تاکید حضرت سجاد(ع) بر تربیت شایسته فرزند نشان دهنده چنین اهمیتی است. آن امام بزرگوار خطاب به پسر خود می فرماید: «حق فرزندت بر تو آن است که بدانی او از توست، و رفتار نیک و بدش در این دنیا با تو پیوند دارد» .تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که تماس با پدر در سالهای اولیه زندگی، در روابط آیندۀ پسران با همسالانشان تأثیر فراوان دارد به این علت، غیبت و یا فقدان پدر در کودکی آثار بدی بر روی فرزندان دارد. این پسران در مقایسه با همسالان خود که در خانواده‌هایی که پدر حضور دارند، هستند حالات مردانه کمتری ابراز می کنند و در عملکرد تحصیلی نا موفق ترند .
از سوی دیگر دخترانی که از پدر دور هستند از لحاظ خصوصیات شخصیتی و رفتاری با دخترانی که درکنار پدر و مادر زندگی می‌کنند چندان تفاوتی ندارند. با وجود این مهارتهای ذهنی و شناختی هر دو جنس تحت تأثیر چنین شرایطی قرار دارد. در واقع حضور نظارت پدر در رشد مهارتهای شناختی پسران و دختران هر دو مؤثر است؛ همچنانکه فقدان او در کاهش و نقصان این مهارتها در هر دو جنس بی تاثیر نخواهد بود.
نقش مادر:
پس از تولد مادر نخستین فرد خانواده است که با کودک تماس مستقیم دارد. در واقع زندگی کودک با ارتباط زیستی میان او و مادرش آغاز می شود. این ارتباط نه فقط در رفع نیازهای کودک مؤثر است، بلکه بر حالات روانی و عاطفی وی نیز تأثیر می گذارد. اصولا رشد طبیعی و روانی کودک در درجه نخست به وجود مادر وابسته است.
مطالعات روان پزشکان درباره ناراحتیها و اختلالات عاطفی کودک نشان می دهد که بیشترین اختلالات ناشی از محرومیت مادر است. کندی در سخن گفتن، پایین آمدن بهره هوشی, کاهش میزان جنب و جوش، پرخاشگری، اختلال حواس و عدم آمادگی برای ایفای نقش پدر یا مادری را می توان از آثار محرومیت از مادر به حساب آورد.

خواهر یا برادر :
خواهر و برادر بعد از والدین در شخصیت و رفتارهای اجتماعی یکدیگر بیشترین تأثیر را دارند به گفته «لمب » (1982) برادران و خواهران معیارهایی را تعیین می کنند و از آنها تقلید می کنند که از طریق آنها می توانند کنش متقابل اجتماعی را تمرین کرده، همراه سن تغییر می کند در دوران بلوغ از برخی رقابتها و سوگیرهای نخستین و آشکار کاسته می شود.
در روایات اسلامی در مواردی خواهران و برادران عامل زداینده غم و اندوه یکدیگر دانسته شده و در مواردی، هنگام اندوه و بلا، یاور و پشتیبان و به هنگام خوشی و آسایش، زینت یکدیگر معرفی شده‌اند. پیامبر گرامی اسلام دو برادر را به دو دست تشبیه می کنند که موقع شستشو هر کدام دیگری را یاری می‌رساند و ملاقات آنها خیر برای دیگری،است.
تکلیف ومسئولیت والدین در تربیت :
فرزند عزیزترین فرد برای پدر و مادر است و طبیعی است آنها دوست بدارند که این عزت و سربلندی همچنان محفوظ بماند و در زندگی آینده او تداوم یابد.در این راستاست که والدین کودک هم از لحاظ عقلی و هم از نظر اخلاقی موظف به تربیت او می‌شوند.
بخشش و تفضل والدین به کودک روا نیست تنها در حد مال و ثروت و غذا باشد و هم بخشش آن نیست که از هم اکنون به شکرانه ولادتش پدر و مادری زمینی را به اسم او قباله کنند و برای آینده او از نظر مال و ثروت بیندیشند زیرا که این همه در قبال تربیت هیچ است.
حضرت علی (ع) می فرماید: هیچ پدری نسبت به فرزندش بخشش و تفضلی بهتر از ادب نیک نبخشیده است. بر این اساس کودکان را نباید به حال و طبیعت خود واگذار کرد. رسول خدا(ص) فرمودند: خدا رحمت کند کسی را که در خوبی به فرزندش کمک کند. پرسیدند چگونه؟ فرمود: در حد توان او بپذیرد، برای او کار فوق طاقت نخواهد به گناه و عصیان وادارش نسازد، به او دروغ نگوید و به وی ستم نکند.
الگوهای تربیتی :
"بامریند" خانواده را به سه نوع کلی دسته بندی کرده است:
1- والدین سهل گیر
2- والدین سختگیر
3- والدین مقتدر
خانواده،سهل.گیر:
از ویژگی‌های خانواده سهل‌گیر بی توجهی به آموزش رفتارهای اجتماعی است در اینگونه خانواده‌ها به طور کلی قوانین بسیار محدودی وجود دارد و هر کس هر کاری بخواهد می‌ تواند انجام دهد.
گر چه کودکان خانواده‌های سهل‌گیر دارای استقلال فکری و عملی هستند، به سبب هرج و مرج، نوعی تزلزل روحی در اینگونه خانواده‌ها به چشم می خورد، هر کس به منافع خود توجه دارد نه به منافع عمومی خانواده، بنابراین سهل‌گیری را که شامل بی بند و باری، بی توجهی، محبت بی جا و لوس کردن و ‌.‌.. است نوعی انحراف تربیتی است و در آینده فرزند آثار روانی منفی (ناسازگاری اجتماعی، بی قیدی و ‌.‌.‌.) به جا خواهدگذاشت.

بخشی از فهرست مطالب مقاله بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال

تعریف بزهکاری
تعریف بزه در رویکرد های مختلف
پیشگیری
شیوه‌های پیشگیری
پیشگیری و خانواده
تعریف خانواده
خانواده به عنوان یک نظام پیچیده
الگوهای تربیتی