دانلود تحقیق در مورد بزهکاری زنان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق در مورد بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بزهکاری زنان 

        امروزه‌ در تمام دنیا مبارزه‌ علیه‌ جرم که‌  همیشه‌ مورد نفرت و انزجار افراد هر اجتماع است،  مورد توجه‌ محققان، قضات، روانشناسان،  جامعه‌شناسان، زیست شناسان و حتی افراد مذهبی قرار گرفته‌ است. به‌ همین جهت هر کس بر حسب تخصص و شغل  خود آنرا مورد بررسی قرار داده‌ و کوشیده‌ است که‌  علت آن را کشف کند. برخی محققان بیسوادی را مبنای هرگونه‌ تظاهرات جرم  زا میدانند و مصرا" معتقدند که‌ کلیه‌ زشتی ها و  پلیدی ها از آن ناشی میشود در حالی که‌ پیشرفت  آموزش و بالا رفتن سطح پژوهش را منبع بزرگی در بوجود آمدن این پدیده‌ ضداجتماعی به‌ شمار می  آورند. این دسته‌ معتقدند اگر عمیقا" با بیسوادی  مبارزه‌ شود قدم بزرگی در راه نابودی جرایم   برداشته‌ شده‌ است. عده‌ای دیگر بدبختی و تهیدستی را اساس بزه‌کاری میپندارند و با انگشت نهادن بر روی آنها معتقدند که‌ برای از بین بردن هرگونه‌

فساد و تباهی در اجتماع باید کلیه‌ اقدامات و کوششها مصروف نابودی فقر و فراهم کردن امکانات

اقتصادی شود.

  طبق نظر این دسته‌، زمانی که‌ وضع اقتصادی افراد  جوابگوی خواسته‌های آنان نشود و همه‌ی مردم از

   تأمین کامل برخوردار نباشند، در نتیجه‌ از گزند جرایم در امان نخواهند ماند. لذا این آفت بزرگ

افراد را نابود میکند‌ و حال آنکه‌ به‌ خوبی روشن است که‌ چنین امری صادق نیست زیرا با وجود اینکه‌

  در برخی کشورها بیسوادی به‌ طور کامل ریشه‌کن شده‌   است، بزه‌کاری وجود دارد و یا علیرغم وضع بسیار   مطلوب اقتصادی برخی اجتماعات و افراد آن، بزه‌کاری   هنوز نابود نشده‌ است. به‌ همین جهت نباید این توهم و تصورات ایجاد شود که‌ با نابودی فلان پدیده‌ محققا" جرم از جامعه‌ رخت برخواهد بست و

دیگر نشانه‌ و اثری از آن باقی نخواهد ماند. این   تفکر به‌ طور کلی نادرست بوده‌ و چنین واقعیتی

وجود ندارد.

اگر دقیقا" مجرمین مورد بررسی قرار گیرند و جرم را که‌ مرتکب شده‌اند مطالعه‌ شود به‌ خوبی مشاهده‌

  خواهد شد که‌ ارتکاب به‌ بزه‌ بوسیله‌ آنها فقط     به‌ خاطر یک عامل مثلا" بیسوادی یا فقر اقتصادی

  نبوده‌ است بلکه‌ وجود عوامل مختلف فراوانی بوده‌   که ‌برروی هم انباشته‌ شده‌ و اثر بخشیده‌ و فرد

  سالمی را ناسالم کرده‌ و به‌ طرف جرم رانده‌ است   که‌ بنابراین زمانی که‌ در جامعه‌شناسی کیفری از

  هر عاملی به‌ صورت مجزا صحبت میشود باید توجه‌ داشت که‌ هر یک از آنها به‌ تنهایی فاقد قدر لازم

  برای ایجاد بزه‌کاری است.

  فرد از بدو تولد گرایش به‌ اجتماعی بودن دارد و برای رفع نیازهای خود و دیگران سعی میکند، عامل

اصلی در این رابطه‌ تأثیرپذیری آن است یعنی انسان در رابطه‌ با مؤسسات و نهادها از آنها تأثیر

میپذیرد و خود نیز در تأثیرگذاری بر روی آنها مؤثر است اما باید جرم از نظر اجتماعی و قانونی تعریف

  شود:

  تعریف جرم از نظر اجتماعی: مفهوم جرم نظیر مفهوم اخلاق متغییر و در حال تحول میباشد. دلیل آنست که‌ وصف مجرمانه‌ عملی از نقطه‌ نظر اجتماعی و همچنین   میزان مجازاتی که‌ جامعه‌ برای عمل مجرمانه‌ در

  نظر خواهد گرفت بستگی به‌ افکار عمومی دارد.

 اینکار به‌ طور مرتب در تغییر و دگرگونی است و در  هر دوره‌ و زمانی و در کشوری اکثریت جامعه‌ به‌

فلسفه‌ خاصی پایبند هستند و شرایط معینی برای  زندگی اجتماعی در نظر دارند. دولت بر اساس فلسفه‌

 و شرایط مذبور اصل ها را برای اعتدال جامعه‌ و  بقای آن پیش بینی میکند و افراد مجبور به‌ اطاعت و

احترام نسبت به‌ این اصول هستند و هرگاه‌ از آن  تخلف کنند، مجازات خواهند شد. بنابراین جرم از

  نقطه‌ نظر اجتماعی عملی است که‌ نظم اجتماعی را   نقض نموده‌ و این نظم در هر عصری متناسب و درخور  تمدن و سطح افکار متعارف جهان است. نتیجه‌ اینکه‌  جرم از نظر اجتماعی نقض نظام جامعه‌ است و چون  جامعه‌ در حال تغییر است به‌ همین جهت مفهوم جرم طبیعی را نمی توان پذیرفت.

 تعریف جرم از نظر قانونی: وقتی عملی جرم است که‌ از طرف قانونگذار امر و نهی شده‌ باشد و مقررات آن  بوسیله‌ مقامات صلاحیتدار تدوین و آنان برای  اجتماع خود آن را به‌ موقع به‌ اجرا بگذارند. پس

 بطور کلی جرم عبارت است از: « انجام عمل یا خودداری از عملی که‌ قانونگذار امر به‌ آن و نهی

از آن نموده‌ است و برای تخلف از آن امر و نهی  مجازات هم تعیین کرده‌ باشد و کسی که‌ مرتکب اعمال

 خلاف میشود مجرم یا بزه‌کار نامیده‌ میشود » ‌.

مشخصات کلی یک بزه‌کار چیست؟ از مهمترین مشخصات یک  بزه‌کار میتوان ‌ سن، تجرد و تأهل، سن استقلال و   تعدد زوجات را نام برد که‌ در این رابطه‌ بالاترین  آمار مربوط به‌ بزه‌کاری در سن ١٨ تا ٤٠ سالگی  میباشد.

آنچه‌ در مورد زنان قابل توجه‌ میباشد، سن ازدواج  است که‌ به‌ لحاظ آداب و رسوم و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی که‌ هنوز هم حاکم بر سرنوشت آنها است، نقش مؤثری در زندگی اجتماعی آنان ایفا میکند. چه‌ دخترانی که‌ در اثر استیصال خانوادگی و یا تحت  تأثیر آداب و رسوم اجتماعی و تربیت خاص خانواده‌

 در سنین پایین مجبور به‌ ازدواج میشوند و یا آنان  را وادار به‌ ازدواج با افرادی نامناسب و گاه   مردان مسن می نمایند، دیر یا زود کانون زناشویی بی  اساس آنها متلاشی و در معرض نابسامانی های مداوم  قرار میگیرد. به‌دفعات شنیده‌ شده‌ که‌ چنین  ازدواجهایی در همان ماه‌ها و سالهای اول منجر به‌  طلاق میشود وگاه به‌ لحاظ عدم سازش بین آنها و  شکنجه‌ شوهر و سایر اعضای خانواده‌- به‌ علت عدم  حمایت والدین از زن- منزل شوهر را ترک کرده‌ و در  اندک مدتی در ورطه‌ی فساد غوطه‌ور می شود.

 سارقین و زنان منحرف و غالب کسانی که‌ در بزه‌  مربوط به‌ مواد مخدر دخالت دارند عموما" جزو کسانی

  هستند که‌ سن عقلی آنها کمتر از سن تقویمی است و  هوش آنها پایین تر از حد متوسط است. جدا از سن

 تقویمی سن استقلال نیز جزو مشخصات بزه‌کاری میباشد. اساسا" مسئله‌ی استقلال فردی جزو مهمترین

 مسایل اجتماعی است و چه‌ این موضوع از نظر روانی   نقش بسیار حساس در رفتار افراد ایفا میکند و هرچه‌

اشخاص بیشتر به‌ خود متکی باشند به‌ زندگی  امیدوارتر و اعتماد به‌ نفس آنان بیشتر خواهد شد.

 بنابراین مسئله‌ی استقلال زنان بزه‌کار و اینکه‌ اساسا" توانسته‌اند استقلال خود را کسب کنند و یا اگر موفق به‌ کسب آن شدند تحت چه‌ شرایط و چه‌ حدود سنی بوده‌اند، خود از مسائل مهمی است که‌ به‌  شخصیت آنان کمک می کند. از جمله‌ مسائل مهم اجتماعی که‌ با مشخصات قبلی هم مرتبط است مسئله‌ی  تجرد وتأهل میباشد. ممکن است مسئله‌ی تجرد معلول  عوامل گوناگونی باشد که‌ در مورد زنان عوامل  اقتصادی، تمایل به‌ آزادی زیاد، نواقص فیزیکی، پیری و رعایت بعضی آداب را میتوان عنوان کرد. ولی

منشأ عمده‌ و اصلی عوامل فوق عدم قبول مسئولیت است. کسانی که‌ متأهل میشوند خواه نا خواه‌ ناچارند مسئولیتهای بیشتری را قبول کنند ولی افراد  مجرد مسئولیت کمتری احساس میکنند.

اما باید دید که‌ چه‌ علل و عواملی در بزه‌کاری   نقش اساسی دارند؟ یکی از این عوامل، عوامل اجتماعی

است که‌ به‌ نوبه‌ خود تأثیرگذار است. اجتماع از جمع یک عده‌ افراد که‌ به‌ طور الزام و به‌ پیروی  ازغریزه‌ی فطرت دور هم جمع شده‌اند و تشریک مساعی می نامیند و از کار و کوشش هم متقابلا" بهره‌مند میشوند تا بتوانند به‌ حیات خود ادامه بدهند،   تشکیل شده‌ است. ‌بسیاری از افراد با حرکتهایی که‌  از درون آنها آغاز میشود، جامعه‌ را دگرگون  میسازند. و از سویی بسیاری از دگرگونیهایی که‌ در جامعه‌ اتفاق میافتد براحوال درونی افراد تأثیر  میگذارد.

 سخن بر سر اینست که‌ میان قوانین و مقررات و  نهادهای اجتماعی از یک سو و رفتارهای فرد از سوی

دیگر تأثیر متقابل وجود دارد. برای جلوگیری از  ازدیاد ارتکاب ‌ جرم در هر جامعه‌ بایه‌ محیط اجتماعی و نوع جرم را شناخت و به‌ علل آن توجه‌  کرد تا از طریق آموزش صحیح و ایجاد محیط سالم روش

 زندگی درست را از طریق تعلیمات حرفه‌ای خاص مورد   نیاز جامعه‌ به‌ آنان یاد داد. از دیگر عوامل

 تأثیرگذار میتوان به‌ علل خانوادگی اشاره‌ کرد.  احتیاج به‌ محبت برای تکامل شخصیت ضروری است. در

 حقیقت مهمترین نیازی که‌ همه‌ی افراد دارند همان  ارضای غریزه‌ی محبت دیدن و مقبولیت یافتن است. این  احتیاج در بسیاری از ما ارضاء میشود ولی معمولا"  اطفالی که‌ در دوران رشد از محبت کافی محروم

مانده‌اند در بزرگی نمیتوانند به‌ دیگران محبر کنند و چنین تصور میکنند که‌ به‌ آن احتیاجی ندارند ولی در صورت بررسی به‌ احتیاج و محرومیت  اعتراف میکنند و محققان بیماریهای روانی معتقدند  که‌ محرومیت از محبت شایع ترین دلیل ناسازگای انسانها با اجتماع است. منازعات خانوادگی مانند   مشاجرات، اعتیاد والدین که‌ منجر به‌ عدم مراقبت  کافی میشود، چند همسری یا ازدواج مجدد ورفتار بد  نامادری ویا ناپدری با فرزندان، وجود برادران و  خواهران ناتنی، تبعیض بین فرزندان، طلاق و جدایی و  رها ردن فرزندان بی پناه در اجتماع همگی از عوامل  مهم بزه‌کاری زنان محسوب میشوند. همه‌ی جامعه‌  شناسان در مورد این مسئله‌ که‌ فقر اقتصادی را  مهمترین علل بزه‌کاری میشناسند اشتراک عقیده‌ دارند. فقر اقتصادی سایر عوامل ارتکاب جرم را تحت  الشعاع قرار میدهد. فقر عاملی است که‌ علاقه‌ی بین دو نفر را حتی اگر خیلی شدید باشد، کاهش میدهد. با  توجه‌ به‌ اینکه‌ اکثر زنان ما توقعی در حد بالا  ندارند ولی غالبا" برای رفاه‌ فرزندان خویش بدون  توجه‌ به‌ سطح درآمد همسر خود تسهیلاتی را خواهان  هستند که‌ این خود باعث از هم پاشیدگی خانواده‌  میباشد. به‌ عنوان آخرین عامل از مجموعه‌ عوامل اثرگذار در بزه‌کاری به‌ عوامل فرهنگی و پرورشی اشاره‌ می کنیم .

فرهنگ نگهدارنده‌ و تداوم بخش زندگی اجتماعی است. زندگی اجتماعی مبتنی بر ایجاد هماهنگی و نظم در رفتار افراد جامعه‌ است. فرهنگ عامل اصلی این نظم  و هماهنگی است و فرهنگ عامل اصلی این نظم و

 هماهنگی است. اگر فرهنگ مشترکی وجود نداشته‌ باشد  هر کس به‌ دلخواه‌ خود رفتار میکند و جامعه‌ دچار  هرج و مرج خواهد شد. فرهنگ به‌ عنوان یک عامل  اجتماعی از اهمیت خاص برخوردار است زیرا تنها حافظ   معیارهای هر‌ جامعه‌ که‌ رفتارهای آن جامعه‌ را کنترل میکند فرهنگ است. در کنار فرهنگ نباید نقش مدرسه‌ را نادیده‌ انگاشت زیرا دانش آموزان اغلب وقت زنده‌ی خود را در مدرسه‌ میگذرانند بنابراین  اولیای مدرسه‌ به‌ خوبی میتوانند به‌ مشکلات آنها پی ببرند و اگر خطایی را مشاهده‌ کردند در اصلاح آن بکوشند. در این میان باید به‌ نقش وسایل ارتباط  جمعی که‌ در اکثر جوامع استفاده‌ی همگانی دارند، اشاره‌ کرد زیرا همه‌ی مشاغل و گروه‌های سنی از آن استفاده‌ می کنند و نقش ارشادی آنها غیر قابل

انکار است.

تعداد صفحات:16

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش

دانلود مقاله درباره بررسی کمیته فرانسوی پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله درباره بررسی کمیته فرانسوی پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 73

بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبه های کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامه های خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدین سان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجی های مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

- نیاز به برابری در میان شهروندان شدیداً در حال افزایش است؛ این عامل در توسعه خشونت در شرکتها و مؤسسات خدماتی و کارخانهها نقش مهمی ایفاء میکند.

- به نظر بسیاری از شهروندان، سازمان و تشکیلات اجتماعی، نسبت به بعضی نابرابریهایی که در پرتو مهارت و زیرکیهای مجرمانه بهدست آمده است، با گذشت و اغماض عمل میکند. این وضعیت، وسوسه زیر سؤال بردن نظم اخلاقی و حقوقی موجود را نزد بعضیها ایجاد کرده یا تقویت میکند؛

- رابطه قابل توجهی بین خشونت و انواع توسعه شهری و شهرنشینی وجود دارد. تراکم جمعیت، ناامنی را زیاد میکند و باعث افزایش نرخ بزهکاری میشود؛

- سه عنصری که قبلاً شاخص جامعه محسوب میشده و موانعی در مقابل خشونت بوده است، یعمی شدت روابط اجتماعی، اعتدال در خواستها و امیال و سلوک اخلاقی پذیرفته شده بوسیله عموم مردم، دستخوش دگرگونی شده است. تنهایی، انزوا، بینام و نشانی و بی اعتنایی و بیتفاوتی که عامل مساعد کننده زمینه بروز خشونت هستند، جای استمرار روابط اجتماعی را گرفته است؛

- خشونت در بعضی موارد جای گفتگو و تبادل نظر (دیالوگ) را گرفته است، خشونت، گاه در معنای اظهار شده وجود و «بودن» ابراز میشود. علت آن است که بعضی ساختارهای سنتی که قبلاً زمینه گفتگو را فراهم میکرده است، کنار گذاشته شده است؛

- خشونت ممکن است از غیر قابل درک بودن و کثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی ناشی شود. گسترش و افزایش بیرویة مقررات قانونی واجرایی (تورم قوانین و مقررات) باعث سردرگم شدن شهروندان، حتی حقوقدانان، میگردد. این خود برای شهروندان یک نوع «خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاههای دولتی محسوب میشود؛

- در زمینه پیشگیری از جرم، مطالعات کمیته به این نتیجه دست یافت که این امر رویهم رفته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفتهاست، و به دلیل عدم وجود ارتباط بین واحدها و مراجع مختلف مسئول پیشگیری از جرم، هماهنگی کافی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مثلاً در مورد نقش پلیس در زمینه پیشگیری، مطالعات نشان داده است که استقرار نیروهای پلیس در حاشیه شهرهای بزرگ و نیز تعداد مأموران پلیس قضایی کافی نیست.

- در مورد سیاست کیفری (یعنی مفهوم مضیق سیاست جنایی) همینقدر اشاره کنیم که نظر سنجیهای انجام شده نشان میدهد که تصویر عدالت کیفری در افکار عمومی (یعنی تصوّر مردم از نظان کیفری) مطلوب نیست. اکثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی معتقدند که دستگاه عدالت کیفری آنان را به اندازه کافی در مقابل بزهکاران حمایت و حفاظت نمیکند. وجود این احساس خود سبب بروز تمایلات دفاع از خود و تأمین شخصی امنیت خود در میان مردم میگردد.

کمیته بعد از بررسی علل و عوامل خشونت و بزهکاری، راهکارهای متنوع و متعددی را در قالب صد و پنج توصیه-1- برای مهار این دو پدیده ارائه نمود که همه آنها به سیاست جنایی به معنای مضیق آن مربوط نمیشد، بلکه به نقش و سهمی که بخشهای مختلف عمومی باید در تنظیم و اجرای سیاست پیشگیری داشته باشد اشاره میکند.

این توصیهها، همانگونه که خواهیم دید، مقولههای تکمیل آمارهای جنایی و کیفری و تحقیقات جرم شناسی و نیز شیوههای مختلف توسعه شهرها و فرهنگسازی برای شهرهای جدید، حمایت از خانواده و جوانان، مبارزه علیه اعتیاد و میبارگی (میگساری) و نقش رسانههای گروهی را مورد توجه قرار می دهند.

نتیجه کار کمیته مطالعات پیرامون خشونت و یزهکاری به وسیله رئیس آن، یعنی آقای آلنپرفیت که در این فاصله –همانطور که اشاره کردیم- به وزارت دادگستری منصوب شده بود، در جلسه 27 دسامبر 1977 هیأت وزیران مطرح و مورد بحث واقع شد. در همین جلسه آقای ژیسکاردستن از مسئولان مختلف نهادهای دولتی، بهطور کلی از بخش عمومی، خواست تا توصیههای کمیته را هر چه سریعتر به تدابیر و اقدامهای عملی تبدیل نمایند.

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» و اجرای توصیههای آن

به دنبال انتشار نتایج مطالعات کمیته، به موجب تصویب نامه 3 اکتبر 1977 کمیتهیی با عنوان «کمیته اعمال مفاد گزارش پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد گردید که مأموریت اصلی آن، مطالعه و پیشنهاد تدابیر خاص برای عملی ساختن صدوپنج توصیه در یک مهلت سه ماهه بود.

از جمله اقدامات مهمی که به منظور کاهش تنشهای خشونتزا و پیشگیری از ارتکاب به جرم اتخاذ شده و در توصیهها قید شده بود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- تدوین منشور کیفیت زندگی به منظور انسانی کردن امر توسعه شهرها و شهرنشینی و مبارزه علیه «کلان سازی» بناها در کلیة اشکال آن و جدا کردن شهروندان از هم؛

- اصلاح نظام آموزشی – پرورشی؛

- گسترش انجمنهای مردمی و پیشبرد ورزش در سطح توده مردم؛

- ایجاد تسهیلات برای مراجعین به دادگستری از طریق رایگان کردن اقدامهای قانونی در دادگاههای حقوقی

- ایجاد نهاد سازش و مصالحه به این منظور که اختلافهای کوچک روزانه به دعاوی قضایی و حتی خشونت تبدیل نشود؛

- اتخاذ تدابیر در سطح وسایل نوین ارتباط جمعی، به منظور جلوگیری از اشاعه خشونت و محدود کردن برنامههای خشونتآمیز در شبکههای تلویزیونی؛

بر اساس توصیه کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری، کمیته دیگری که در واقع ادامه دهنده کار کمیته مطالعات محسوب میشود، به موجب تصویب نامه 28 فوریه 1978 به نام «کمیته ملی پیشگیری از خشونت و بزهکاری» با ریاست نخستوزیر، یا به نمایندگی از طرف او، وزیر دادگستری و با معاونت دادستان دیوان کشور به منظور تأمل و مطالعة مستمر دربارة بزهکاری و شیوههای مهار آن تأسیس شد و عملاً از ژوئیه همان سال با شعبههایی در سطح استانها آغاز به کار نمود. اعضاء آن به تعداد 20 نفر از بین قضات، نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای قانون اساسی، اندیشمندان و متخصصان برای مدت 3 سال تعیین شدند. بر اساس این تصویب نامه وظایف کمیته عبارت بود از :

- تضمین مستمر شناخت و آگاهی از پدیدههای خشونت و اشکال مختلف بزهکاری در فرانسه؛

- ارائه خدمات مشاورهای به دولت در امر پیشگیری از خشونت مجرمانه در کلیة اشکال آن؛

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری؛

کمیته های پیشگیری از خشونت و بزهکاری در سطح استانها موظف شدند که پدیدههای خشونت و بزهکاری و تصور و برداشت مرم از آنها را در حوزة خود مطالعه نموده و راهکارهای منطبق با شرایط محلی را نیز بررسی و ابتکارهای محلی – مردمی را در زمینة پیشگیری ترقیب و تشویق و پیشنهادات کمیتة ملی را با واقعیتهای استان سازگار نمایند. ریاست کمیتة استان با استاندار بود و اعضاء آن که بالغ بر حدود 20 نفر بودند از میان قضات، منتخبان ملی (مثلاً شهردار یا نمایندگان مجلس)، پلیس و ادارات ذینفع و شخصیتهای علمی انتخاب میشدند.

با پیروز آقای میتران، نامزد حزب سوسیالیست، در انتخابات ریاست جمهوری – ماه مه 1981، در ساختار کمیتة ملی و کمیتههای انسان تغییراتی ایجاد شد-1- و بهموجب تصویبنامه 8 ژوئن 1983 «شورای ملی پیشگیری از بزهکاری»، «شورای پیشگیری از بزهکاری استان» و «شورای پیشگیری از بزهکاری بخش» تأسیس شده و بجای دو کمیتة قبلی آغاز به کار نمودند.-2- ریاست شورای ملی با نخستوزیر بود و اعضاء آن پنج نماینده مجلس، سیو پنج شهردار و بیست و پنج شخصیت علمی، سیاسی و اجتماعی تشکیل میشد. این کمیته دارای چهار بخش «زندگی اجتماعی» «آموزش»، «پلیس – دادگستری» و «تحقیقات و ارتباطات» بود. ریاست شورای استان با استاندار و شورای بخش با شهردار بود.

پنج سال پس از تأسیس این شوراها ، دولت در یک بازنگری جدید، طی تصویبنامه 20 اکتبر 1988، «شورای ملی شهرها و توسعهاجتماعی شهری» را با ریاست نخستوزیر تأسیس نمود و کلیة وظایف شورای ملی پیشگیری از بزهکاری را به شورای جدیدالتأسیس که مسئول تعیین سیاست ملی شهرها و پیگیری اجرای آن نیز بود، محول نمود-1-.

در اجرای توصیههای دیگر کمیتة مطالعات، دولت تصمیم گرفت که از سال 1978، طی پنج سال تعداد مأمورانی را که به نوعی در تأمین آسایش و امنیت عمومی مسئولیت دارند به دههزار نفر افزایش داده شود و مراقبت و نظارت تأمینی در بعضی نواحی حساس از نظر بزهکاری و انحراف تقویت گردد؛

وظارت آموزش و پرورش، به منظور شناساندن بهتر اهداف و طرز کار نهادهای قضایی، اطلاعات اولیّهای راجع به امور قضایی در برنامههای درسی مدارس گنجانید؛

در زمینة همکاری بینالمللی برای مقبله با جرم، کنوانسیون معاضدات قضایی بین اعضای جامعه مشترک اروپا در دوبلین به تصویب و امضاء رسید؛ کمیته در مورد سیاست کیفری اعتقاد داشت که باید با حفظ اصول انسانی و فردی کردن نظام کیفری و مجازات، نحوة برخورد با مبا شران جرایم مهم و مباشران جرایم کم اهمیت جنبة افتراقی به خود گیرد. در این چارچوب، کیفرهای جدیدی به عنوان جایگزین کیفرهای کیفرهای سالب آزادی کوتاه مدت پیشبینی گردید و کیفر نقدی بر حسب دارایی و توانایی بزهکار تعدیل شد؛ برای زندانیان اعطای نوعی مرخصی دورهیی درنظر گرفته شد؛ سازمان زندانها برای مجرمان خطرناک «بندهای امنیتی ویژه» ایجاد نمود؛ قانونگزار برای این قبیل زندانیان، «دورة تأمینی» پیشبینی کرد که طی آن، علیالاصول نمیتوانند از مزایایی چون آزادی مشروط، مرخصی، تقسیم مدت حبس در زمان، نیمهآزادی و نگهداری در خارج از زندان بهرهمند شوند؛ در اختیارات قاضی مسئول اجرای مجازات تجدید نظر گردید، امر بازنگری و اصلاح اساسی قانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری که به لحاظ تحولات همهجانبه در جامعة فرانسه، حیاتی می نمود، تسریع شد و مطالعات چند مبنایی و چند بعدی کمیسیونهای مسئول بازتگری منجر به تصویب قانون جزای جدید در ژوئیة 1992 –1- و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1993 گردید.

بدین ترتیب، تدبیر و اقدامهایی که براساس نتایج مطالعات و تحقیقات کمیته اتخاذ و اعمال شد هم جنبة کیفری داشت و هم جنبه پیشگیرانه، به عبارت دیگر، سیاست جنایی آرمانی کمیته برای فرانسه در بعد وسیعتر از «مجازات و نظام کیفری صرف» پیشنهاد شد. برای کاهش خشونت مجرمانه، اقدامهای پیشگیرانه هماهنگ شده نیز از سوی بخشهای مختلف جامعه توصیه شد یعنی علاوهبر بخشهای عمومی، از مردم و تشکلهای مردمی نیز دعوت شد تا در حمایت از ارزشهای اساسی جامعه در مقابل تعرضات مجرمانه مشارکت نمایند.-2- و با این توصیه موضوع گسترش سیاست جنایی مشارکتی در فرانسه مطرح گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
تعریف طفل بزهکار :
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .
با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.
همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .
در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد .
متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .
از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .



قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :
اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .
در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار

تحقیق نقش خانواده در بزهکاری فرزندان 39ص - ورد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق نقش خانواده در بزهکاری فرزندان 39ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.

در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند.

انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:

۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.

۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید، برای خود مجازات تهیه میکند)

پاورپوینت بزهکاری 45 اسلاید

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت بزهکاری 45 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیروجود انحرافات اجتماعی ،بزهکاری،جرم وجنایت،اشاعه فحشاء ومنکرات ،موادمخدر،سرقت قتل کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگراست که نسل جوان را نیزگرفتارنموده وزندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی،دلهره و اضطراب نموده است ، امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی بر پاشده وتر وخشک، زن ومرد،با سواد تیز هوش وساده لوح را درکام خود گرفته خاکستروجودشان را به باد فنامی دهد منظور از انحرافات اجتماعی کارهای خلاف قانون عرف وشرح مقدس است که عقلای هرقوم و ملتی هم برآن صحّه نگذاشته و خلاف بودن آن را تاٌیید می نمایند.متاٌسفانه  آمار چنین جنایاتی در سطح جهان چه کشورهای اروپایی و چه شرق آسیا و چه کشورهای اسلامی از جمله کشورعزیزما بسیار بالا بوده دختران ،پسران،جوانان و نوجوانان عزیز ما را گرفتار ساخته وهر روز شاهد فرارآنها از خانه و خانواده بوده در کوچه و خیابان و مناطق آلودۀ شهرها ولگرد وآواره ساخته و چه بسا آنها را طمعه مردان و زنان خطرناک فاسدو منحرف نموده است.