دانلود پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 100

 بخش اول

استاندارد نمودن کالا

اهمیت و نقش کالا

اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.

شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.

متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.

از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.

در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی  بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.

در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا....

علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.

پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.

استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا...

شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین  حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.

متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.

لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.

بنابراین با هدف کاهش وابستگی به بیگانگان و تقلیل مشکلات ناشی از تنوع کالاها و ایجاد یک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلوگیری از تعدد وسایل و دستگاهها و پراکندگی نوع اجناس معرفی و نهایتاً تأمین مناسبترین نوع کالا و رعایت  صرفه و صلاح در مصارف لازم است کلیه اجناس و وسایل و قطعات در یک سیستم مشخص و با اختصاص شماره های طبقه بندی و کالا کد گذاری شوند.

سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا باید بر مبنای تعاریف مشخصی از کالاها و اصطلاحات پی ریزی گردد. در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای شرکت ملی گاز تعاریف زیر بعنوان زیر بنا و اساس مورد استفاده قرار گرفته اند.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

دانلود مقاله بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تقاضابرای انرژی نقش مهمی را هم بعنوان یک عامل اساسی در توسعه اقتصادی و نیز مباحث مربوط به ملاحظات محیط زیستی ایفا می کند هم چنین نگرانی نسبت به پایان پذیری برخی از انواع آن، مدیریت صحیح در نحوه استفاده بهینه ازانرژی را شدیداً طلب می نماید. به دلایل فوق آگاهی داشتن از متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف انرژی و میزان تأثیر هر کدام از این متغیرها (به بیان دقیق تر، کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت)، به سیاستگذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان مصرف انرژی طی سالهای آتی بعمل آورند.
این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق اثرات این دو عامل بر مصرف انرژی و پیش بینی مصرف برای سالهای آتی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد.
این بررسی به هفت فصل تقسیم شده است که سه فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل می دهند.
فصل دوم با اهمیت موضوع شروع می شود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده ایم. در بخش چهارچوب نظری بررسی، مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم. در پی آن فرضیات اصلی تحقیق، و همچنین محدودیت های بررسی را آورده ایم. تعریف مختصری از موضوع در سایر کشورها و ایران می پردازد.
ابتدا اشاره ای مختصر به ماهیت سریهای زمانی تصادفی می کنیم، یعنی اینکه چگونه فرایندهای تصادفی ایجاد می شوند، چه شکلی دارند و مهمتر از همه چگونه آنها را توصیف می کنیم. مفهوم ایستایی ارتباط نزدیکی با این مسایل دارد. سپس تابع خودهمبستگی تشریح می شود اینکه چگونه می توان از آن برای توصیف سری های زمانی و آزمون خصوصیاتشان استفاده کرد. مفاهیم و ابزار این قسمت برای درک مطالب دو فصل بعد ضروری هستند. الگوهای خطی برای سری های زمانی را در بخش بعدی بسط می دهیم که شامل الگوهای میانگین متحرک، اتورگرسیو و ترکیب میانگین متحرک و اتورگرسیو برای سری های ایستا هستند، و این که چگونه می توان با تفاضیل گیری سری های ناایستا، سری ایستا تولید کرد و الگوی عمومی ARIMA را بسط داده و روش باکس- جنکینز را بکار برد.
تا چند سال گذشته، حجم زیادی از نظریات اقتصادی با این فرض شکل می گرفت که داده های مورد استفاده ایستا هستند. در طی دهه های گذشته اکثر متغیرهای اقتصادی میانگین و حتی واریانسشان تغیر کرده است، بطوری که این دو گشتاور را دیگر نمی توان ثابت در نظر گرفت که در نتیجه فرض ایستایی متغیرها رد می شود. پیامدهای مربوط به خصوصیات آماری تخمین زننده ها و آزمون ها در چنین حالتی بسیار جدی هستند که ادبیات مربوط به رگرسیون های ساختگی شاهدی بر این مدعا است. در فصل پنجم این مسایل را مورد بحث قرار می دهیم . برای غلبه بر چنین مشکلاتی برخی از محققین تفاضل گیری داده ها را پیشنهاد کردند تا اجزای قدم زدن تصادفی و روند مانند داده ها حذف گردد، هرچند که دیگران گفته اند چنین کاری منجر به از دست دادن اطلاعات بلندمدت داده ها می شود. مفهوم متغیرهای متقابلاً همبسته را بعنوان راه حلی برای چنین منازعه ای مورد ارزیابی قرار می دهیم و به دنبال آن الگوهای تصحیح خطا معرفی می شود.
در فصل سوم از روش دومرحله ای انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود. در ابتدا بحث می شود که چون مصرف انرژی، قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده اند، پس الگوی اقتصادسنجی تقاضای انرژی باید براساس روشهایی استوار باشد که این خصوصیت داده ها را صریحاً به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا ECM، مزیت اصل یک ECM، این است که اولاً چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو می شوند، امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها وجود دارد. دوماً سرعت تعدیل به سمت رابطه بلند مدت را می توان مستقیماً تخمین زد. بالاخره ECM یک زیربنای محکم آماری در نظریه همبستگی متقابل دارد که انگل وگرنجر آن را بسط داده اند.
به این ترتیب ما کشش های بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای انرژی را برای داده های ایران طی سالهای81-1346 تخمین می زنیم. کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 72/0 و 93/0 هستند و کشش های قیمتی مربوط نیز 19/0- و 76/0- هستند. علاوه بر این متوجه می شویم که این تخمین ها ثابت نیستند، به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم می خورد. با استفاده از این تخمین ها، مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت های انرژی که در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم.
علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم پیش بینی گردید و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده ایم.

فصل اول :
کلیات

1-1- بیان مساله
در این بررسی میزان حساسیت تقاضای انرژی به عوامل اقتصادی ( قیمت ودرآمد ) تخمین زده می شود. داده های مورد استفاده مصرف نهایی انرژی ( معادل میلیون بشکه نفت )، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1369 و قیمت واقعی انرژی ( که یک میانگین وزنی از قیمت انواع مختلف انرژی می باشد) است.
آمار مورد استفاده سری های زمانی 1346 تا 1381 را شامل می شود. با استفاده از روش همبستگی متقابل و الگوی تصحیح خطا، امکان تخمین کشش های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز ضریب تعدیل فراهم میشود. ( ضریب تعدیل میزان سرعتی است که مصرف انرژی خود را با توجه به تغییرات قیمت و درآمد تطبیق میدهد.) همچنین میزان انرژی بری در اقتصاد ایران طی دوره 81-1346محاسبه میشود.
در انتها مصرف انرژی را تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از الگوی پیشنهادی و سناریوی در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی و قیمت واقعی انرژی پیش بینی می کنیم. به روش سری زمانی ( باکس-جنکینز ) با فرض عدم وقوع تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور، یک الگوی مناسب برای مصرف انرژی ارائه می گردد و سپس بر اساس این الگو مصرف انرژی را مجدداً برای 5 سال آیند ه پیش بینی خواهیم کرد.

1-2- اهمیت تحقیق
توانایی هرجامعه برای بقاءوادامه حیات به امکان دسترسی آن جامعه به انرژی بستگی دارد به گونه ای که انرژی به مقدار مناسب و هزینه های معقول قابل عرضه می باشد. به دلیل ویژگی پایان پذیری برخی از انواع انرژی، قیمت گذاری مناسب و صرفه جویی در مصرف آن از مهمترین اقداماتی است که باید در چارچوب سیاستها و خط مشی های آتی بخش انرژی کشور مورد تأکید قرار گیرد. با وقوع شوک های اول و دوم نفتی در کشورهای صنعتی، سیاستهای صرفه جویی و مالیاتی بیشترین اثر را بر الگوی مصرف انرژی آن کشورها داشته است. بطوری که طی سالهای 90-1970 شاخص انرژی بری یا مقدار انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکای شمالی 62 درصد و اروپای غربی 54 درصد کاهش یافته است. متأسفانه در کشور ما شاخص انرژی بری طی سالهای 81-1346 افزایش یافته و از 13 به 39 بشکه معادل نفت خام برای هر یک میلیون رالن تولید ناخالص ( به قیمت های ثابت سال 1369 ) رسیده است. ارقام فوق مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری سیاستهای مناسب در زمینه صرفه جویی انرژی، افزایش بازدهی و بهینه سازی در تولید و مصرف انرژی، در آینده ای نه چندان دور، کشور با بحران انرژی مواجه گشته و برای تأمین نیازهای داخلی انرژی از یک کشور صادر کننده نفت به کشوری وارد کننده تبدیل خواهد شد. با در نظر گرفتن میزان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، درآمد ارزی و درآمد دولت شدت این بحران مشخص تر می گردد. در طی سالهای آینده بایستی پیامدهای اقتصادی، محیط زیستی، تکنولوژیکی و اجتماعی ناشی از مصرف انواع مختلف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیماتی برای تعیین خط مشی های لازم اتخاذ گردد. برخی انتخابها به طور بالقوه در بلند مدت مناسب خواهند بود اما هیچکدام نمی تواند یک عامل مهم در فروکش کردن بحران طی ده سال آینده باشد. اقدامات صرفه جویی اگر به سرعت انجام گیرد تا حد زیادی موقعیت را بهبود می بخشد اما مشکل انرژی را کاملاً حل نخواهد کرد.
یک روش ساده و مفید برای درک حقایق مربوط به انرژی، بررسی تابع تقاضای انرژی می باشد. به این ترتیب مطالعه اثر قیمت انرژی بر میزان مصرف انرژی و نیز فهم عمیق تر ارتباط میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی از موضوعاتی هستند که در چارچوب روش فوق قابل طرح است. این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق این دو عامل بر مصرف انرژی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد.
- وضعیت مصرف انرژی دراقتصادایران
یکی از متداولترین شاخصهای انرژی که مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص انرژی بری یا Intensity Energy می باشد. انرژی بری را مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد محصول ناخالص داخلی تعریف می کنند. یا بطور دقیق تر، برای تولید 1000 دلار محصول، چند بشکه نفت مصرف می گردد.

E = مصرف انرژی = انرژی بری
GDP تولید ناخالص داخلی

در ارزیابی کلی از اثرات بحرانهای اقتصادی، انرژی بری در حقیقت وابستگی ما را به انرژی نشان می دهد. در هر اقتصادی، همراه با رشد اقتصادی، در الگوهای مصرف و همچنین در شیوه هایی که کالاها و خدمات تولید می شوند تغییرات ساختاری بوجود می آید. با فرض درجه معینی از تغییرات فنی و نقش قیمتهای نسبی در این فرآیند، یک چیز واضح است، افزایش تولید متناظر با استفاده بیشتر از انرژی می باشد. به این ترتیب از شاخص انرژی بری عمدتاًٌ برای ارزیابی سطح و چگونگی مصرف انرژی و کارآیی آن استفاده می گردد. شواهد تجربی نشان می دهند که منحنی انرژی بری برای یک کشور ابتدا شروع به افزایش کرده و بعد از رسیدن به یک سطح معینی از صنعتی شدن و شهرنشینی رو به کاهش می گذارد.

(شکل 1-1 ) شاخص انرژی بری در مراحل مختلف رشد اقتصادی
با بررسی همزمان مقادیر مصرف انرژی و GDP برای سالهای مختلف می توان به تفسیر تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران پرداخت. بطوری که از سال 81-1346 به بعد GDP بطور متوسط هیچگونه رشدی نداشته است. اما مصرف انرژی روند افزایشی خود را دائماً حفظ کرده است و هیچ گونه تبعیتی از نوسانات GDP نمی کند. بطوری که هیچ گونه همبستگی مثبتی بین مصرف انرژی و GDP به چشم نمی خورد. علت وقوع چنین پدیده ای را باید در جای دیگر جستجوکرد و آن هم ارزانی نسبی انرژی در ایران می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  56  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله علم اقتصاد

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله علم اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مولوی
افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر به میزان شش میلیارد نفر و براساس پیش بینی هائی تا سال 2050 که به حدود 9 میلیارد نفر خواهد رسید، جهانیان را بر آن داشته است که آیا سفرۀ زمین برای این تعداد جمعیت غذای کافی را تأمین خواهد کرد؟ مسلماً منابع اقتصادی جهان جهت تأمین غذای مورد نیاز خیل جمعیت کافی نخواهد بود. از آنجایی که علم اقتصاد به عنوان علم منابع کمیاب که نحوی بهینه منابع محدود را با توجه به نیازهای نامحدود بشری مورد بررسی قرار میدهد، جایگاه خاصی را در بین سایر علوم پیدا کرده است. اقتصادی شدن جهان به علت محدودتر شدن منابع تولید کالاهای اساسی و غذای مورد نیاز بشر و یا جهانی شدن علم اقتصاد، دامنۀ این علم را بسیار وسیع تر نموده است.
از سال 1936 به بعد علم اقتصاد برای پاسخ گویی کامل تر به نیازهای بشری به دو شاخۀ اقتصاد خرٌد و اقتصاد کلان تفکیک شده است. آنچه که مسلم است تاکنون اهمیت اقتصاد خرٌد در جهت ارزشیابی منابع محدود اقتصادی بسیار موفق عمل نموده و حتی افکار دانشجویان غیر اقتصادی را نیز در این زمینه به خود مشغول داشته است به گونه ای که اقتصاد خرٌد به علم مکانیسم قیمتها، و یا تخصیص منابع توجیه گردیده است.
در دنیای امروز زندگی مردم در جوامع و کشورهای مختلف چنان با مسائل اقتصادی در هم آمیخته که نه تنها برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های وابسته بلکه برای سایر دانشجویان و طبقات روشنفکر جامعه نیز، توانائی درک و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. امور اقتصادی طبعاً در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد مؤثر واقع می شود؛ و بدین جهت آشنائی با مفاهیم و مسائل اقتصادی برای پی بردن به علل تحولات داخلی و خارجی انجام مؤثر وظایف انفرادی و اجتماعی، یک امر ضروری به نظر می رسد.
همزمان با ازدیاد اهمیت نقش مسائل اقتصادی در زندگانی انفرادی و اجتماعی ملل مختلف، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تهیه و تدوین کتابهای درسی اقتصاد حاصل گردیده است. به عبارت دیگر، در سالهای اخیر سبک کتابهای درسی اقتصاد تغییر یافته و مسائل و مفاهیم اساسی اقتصاد به صورتی مطرح می گردد که تصور ذهنی و انطباق آنها با واقعیات و تجربیات زندگی روزانه به سهولت امکان پذیر است.
1- تقاضا
تقاضا به آن مقدار کالا و یا خدمات اطلاق می گردد که بشر با توجه به امکانات محدود (درآمدی یا قیمتی....) می تواند و یا قادر است بدست آورد تا با مصرف آن رفع نیاز نماید. اصولاً، یک کالا تا آنجا تقاضا می گردد که مصرف کننده با مصرف آن رفع نیاز نموده و مطلوبیت کسب نماید.
بنابراین تقاضا قسمتی از احتیاج، نیاز و یا آرزوی دست یافتنی است.
تقاضا که یکی از مهمترین نیروهای اقتصادی بازار است، عاملی است که از طرف مصرف کننده ظاهر می گردد. این پدیده به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1 تعریف تقاضا:
تقاضا برای کالائی مانند x عبارتست از، مقادیر مختلفی از آن کالا که مصرف کنندگان (خانوار) قادر و یا حاضرند در قیمت های مختلف و در یک دوره زمانی معین خریداری نمایند، به شرط آنکه سایر عوامل یا شرایط، ثابت فرض شده و تغییر نکند( ).
1-2 عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا:
مهمترین عواملی که بر مقدار تقاضای کالایی مانند x تأثیر می گذارند، عبارتند از:
قیمت همان کالا؛ درآمد مصرف کننده؛ قیمت کالاهای ارتباطی یا مرتبط(قیمت کالاهای مکمل و یا قیمت کالاهای جانشین)؛ قیمت انتظاری؛ تعداد متقاضیان بالقوه؛ عامل زمان؛ شرایط آب و هوا؛ تبلیغات بخصوص برای کالاهای جانشین و مکمل؛ سن مصرف کننده؛ جنس مصرف کننده؛ محدودیت وجود یک کالا یا خدمات؛ مد؛ سلیقه؛ رنگ، ذائقه؛ فرم کالا و...
عوامل فوق به عنوان عوامل بر و نزایا متغیر تابع که خارج از سیستم بر مقدار تقاضا و یا تابع تقاضا تأثیر می گذارند. قسمتی از این عوامل با معیار کمی قابل اندازه گیری بوده و قسمتی دیگر، به صورت عوامل کیفی و یا ذهنی در رفتار مصرف کننده و بر تقاضای وی تأثیر می گذارد. نحوۀ تأثیر بعضی از این عوامل بر مقدار تقاضا با فرض ثابت بودن سایر شرایط برای کالایی مانند x به شرح زیر می باشند:
- اثر قیمت(قانون تقاضا): تغییر قیمت یک کالا اثری معکوس بر مقدار تقاضای همان کالا می گذارد، یعنی با افزایش و یا کاهش قیمت یک کالا مقدار تقاضای آن کالا کاهش و یا افزایش خواهد یافت. انگیزه جانشین کالای ارزانتر این قانون را تثبیت می کند. البته تنها استثنایی که در اصل این قانون وجود دارد، کالای گیفن( ) است که قانون تقاضا را نقص می کند، یعنی با کاهش قیمت کالای گیفن، تقاضای آن کاهش می یابد. در مورد کالای گیفن در قسمتهای آینده مفصلاً صحبت خواهد شد. البته کالاهای غیر اقتصادی و تجملی مانند اشیاء عتیقه نیز این قانون را نقص می کند.
- اثر درآمد مصرف کننده( ): تغییر درآمد کل یا قدرت خرید مصرف کننده، اثر مستقیم بر مقدار تقاضای آن کالا خواهد گذاشت وبا افزایش و یا کاهش درآمد، مقدار تقاضای آن کالا افزایش و یا کاهش خواهد یافت. به استثناء کالای پست( ) که این اصل را نقض میکند.
کالای پست کالایی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضایش کاهش می یابد. البته پست بودن یک کالا امری نسبی است. مثلاً تقاضای سوار شدن اتوبوس در مقابل سوار شدن تاکسی کالای پست محسوب می شود. یعنی زمانی که درآمد مصرف کننده کم است این شخص برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس استفاده می کند، ولی زمانی که درآمدش افزایش یابد، در واحد زمان، تعداد دفعات استفاده از اتوبوس کاهش یافته و تقاضا برای سوار شدن تاکسی افزایش می یابد. مثال دیگر، ظروف ملامین در مقابل ظروف چینی و یا کفش پلاستیکی در مقابل کفش دست دوز و.... کالای پست محسوب می شوند.
- اثر قیمت کالاهای مکمل یا تکمیل( ): کالاهایی را مکمل یکدیگر می نامند که به طور تکمیلی و با هم مصرف شده تا یک نیاز را برطرف سازند، مانند، قند و چای؛ نان و پنیر؛ مسواک و خمیر دندان؛ انرژی الکتریکی و لوازم برقی؛ تفنگ و گلوله تفنگ؛ اتومبیل و بنزین؛ کفش یا جوراب لنگه راست و چپ و.... تغییر قیمت یک کالای مکمل بر مقدار تقاضای دیگری اثر معکوس می گذارد، یعنی اگر دو کالای x وy مکمل یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب کاهش تقاضای کالای y می گردد و بالعکس. به عنوان مثال اگر قیمت اتومبیل افزایش یابد تقاضا برای بنزین کاهش می یابد. این ارتباط در یک اقتصاد نرمال کاملاً مشهود می باشد. به بیان دیگر:
تقاضای اتومبیل→↑قیمت بنزین
- اثر قیمت کالاهای جانشین( ) یا مشابه: کالاهایی را جانشین یکدیگر می نامند که هر یک به تنهایی بتواند نیاز مشابه ای را برطرف سازد و در نبود یکی بتوان از دیگری برای رفع همان..... استفاده نمود، مانند انواع خمیر دندان ها، انواع گوشت ها، انواع میوه ها، انواع نوشت افزارها، انواع مسواک ها، انواع صابون ها و.... بدون توجه به شدت جانشینی دو کالا، تغییر قیمت یک کالای جانشین بر مقدار تقاضای دیگری اثر مستقیم می گذارد، یعنی اگر دو کالای xوy جانشین یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب افزایش تقاضای کالای y می شود. به عنوان مثال اگر قیمت گوشت گوسفند افزایش یابد، تقاضا برای گوشت مرغ نیز افزایش خواهد یافت، یعنی:
↑ تقاضای گوشت مرغ →↑ قیمت گوشت گوسفند
- اثر قیمت انتظاری( ): منظور از قیمت انتظاری، انتظارات مصرف کنندگان از آینده قیمت هاست، انتظار افزایش قیمت یک کالا در آینده، تقاضای آن کالا را در زمان حال افزایش می دهد، برعکس، پیش بینی کاهش قیمت یک کالا درآینده موجب کاهش تقاضا در زمان حال خواهد شد.
- تعداد متقاضیان( ) بالقوه و یا تعداد جمعیت: مسلماً با افزایش جمعیت یا با افزایش متقاضیان یک کالا، تقاضا برای آن کالا افزایش خواهد یافت، عامل تبلیغات در افزایش متقاضیان یک اثر بسیار مهمی خواهد گذاشت.(خرد2- دکترابونوری)
1-5 تقاضا برای یک کالا
در این قسمت ما عوامل موثر بر تقاضای مصرف کننده را توضیح می دهیم. سپس با جمع کردن تقاضای مصرف کنندگان یک کالا، منحنی تقاضای بازار برای آن کالا را بدست می آوریم. سهم بازار یا آن قسمت از تقاضای بازار که اختصاص به محصول یک بنگاه پیدا می کند، بستگی به تعداد بنگاههای آن صنعت و به ساختار یا سازمان بازار آن صنعت دارد.
a 1-5 تقاضای مصرف کننده
در اقتصاد مدیریتی ما علاقه مندیم، بدانیم، تقاضا برای کالای شرکت چقدر است. این تقاضا بستگی به حجم تقاضای بازار دارد که آن نیز حاصل جمع تقاضای مصرف کنندگان آن کالا می باشد. بنابراین، ما کار خود را از بررسی نظریۀ تقاضای مصرف کننده شروع می کنیم تا تقاضای بازار را درک کنیم. تحلیلی که ارائه می شود، عمومی و کلی است و تقریباً هر نوع کالا یا خدماتی را شامل می شود.
تقاضا برای یک کالا از خواست و توانایی مصرف کننده به خرید آن کالا ناشی می شود. در واقع، تقاضا، ناشی از میل و خواستی(از سوی مصرف کننده) است که درآمد لازم جهت خرید آن وجود داشته باشد. نظریه تقاضای مصرف کننده برآن است که مقدار تقاضا برای یک کالا، عمدتا تابعی از قیمت آن کالا، درآمد مصرف کننده، قیمت کالاهای مرتبط(مکمل و جانشین) و سلیقه مصرف کننده است.این مفهوم را می توانیم به صورت تابع زیر بنویسیم:
(1-5) (Qdx=f(Px,I,Py,T
Qdx= مقدار تقاضای یک مصرف کننده برای کالای x دریک دوره زمانی مشخص،
Px= قیمت یک واحد کالای x،
I= درآمد مصرف کننده،
T= سلیقه مصرف کننده.
میزان در موارد بسیاری مشاهده کرده اند، وقتی که بنگاه قیمت یک کالا را افزایش می دهد، فروش آن کالا کمتر می شود. همچنین می دانند که بنگاه با قیمت کمتر و ارزانتر می تواند کالای بیشتری بفروشد. بنابراین، او می فهمد که یک رابطه معکوس بین مقدار تقاضای هر کالا و قیمت آن، وجود دارد. یعنی زمانی که قیمت کالایی افزایش می یابد، مقدار فروش آن کالا کاهش و زمانی که قیمت آن کاهش می یابد، فروش آن کالا افزایش می یابد.
همچنین، معمولاً، زمانی که درآمد مصرف کننده افزایش می یابد، او از اکثر کالاها به مقدار بیشتری خریداری می کند(کالاهایی مانند مواد غذایی، مسافرت، سینما، تحصیل، اتومبیل، مسکن و غیر اینها). به چنین کالاهایی کالاهای معمولی می گویند. اما کالاها و خدماتی نیز وجود دارند که وقتی درآمد مصرف کننده افزایش می یابد او از آن کالاها به مقدار کمتری خریداری می کند. برای مثال،وقتی که درآمد یک مصرف کننده افزایش می یابد، معمولاً سیب زمینی، سوسیس و همبرگر کمتری مصرف می کند زیرا او با افزایش درآمدی که دارد می تواند کباب یا غذاهای بهتری خریداری کند. سیب زمینی، سوسیس، همبرگر و غذاهای مشابه دیگر برای چنین فردی کالاهای پست محسوب می شوند. اما اکثر کالاها از نوع معمولی هستند و ما در تجزیه و تحلیل های بعدی خود فرضمان براین است که با این نوع کالا(کالاهای معمولی) سروکار داریم.
مقدار تقاضای مصرف کننده برای یک کالا بستگی به قیمت کالاهای مرتبط نیز دارد. اشخاص همیشه وقتی که قیمت کالای جانشین یک کالا افزایش و یا قیمت کالای مکمل آن کاهش می یابد از آن کالا به مقداری بیشتری خریداری می کنند. برای مثال، یک مصرف کننده وقتی که قیمت چای(یک کالای جانشین برای قهوه) افزایش یا قیمت شکر(کالای مکمل قهوه) کاهش می یابد، مقدار بیشتری قهوه می خرد(زیرا قیمت یک فنجان قهوه با شکر کمتر است). نکته مهمتر این است که مقدار کالایی که یک فرد خریداری می کند به سلیقه او هم بستگی دارد. برای مثال، امروزه مصرف کنندگان به خاطر بالا بودن کلسترول خون و وزنشان، معمولا، بیشتر از مصرف کنندگان نسل های گذشته گوشت بدون چربی خریداری می کنند(تغییر در ذوق و سلیقه).
بطور خلاصه، نظریه تقاضای مصرف کننده برآن است که مقدار تقاضا برای یک کالا در یک دوره زمانی، با کاهش قیمت آن کالا، با افزایش درآمد مصرف کنندگان آن، با افزایش قیمت کالای جانشین آن یا کاهش قیمت کالای مکمل آن، وبا افزایش گرایش و سلیقه مصرف کننده نسبت به آن کالا، افزایش می یابد. از طرف دیگر، وقتی که عکس این تغییرات اتفاق می افتد مقدار تقاضای مصرف کننده کاهش می یابد.
در اغلب موارد فقط رابطه بین مقدار تقاضای یک کالا در واحد زمان و قیمت آن کالا مفید است و فقط این رابطه تجزیه و تحلیل می شود( مستقل از نیروهای دیگری که بر تقاضا اثر می گذارند). کار را به این صورت انجام میدهیم که برای یک لحظه فرض می کنیم درآمد مصرف کننده، قیمت کالاهای مرتبط و سلیقه مصرف کننده بدون تغییر باقی می ماند. آنگاه به بررسی رابطه مقدار تقاضا و قیمت یک کالا می پردازیم. بین قیمت یک کالا و مقدار تقاضای آن کالا رابطه عکس وجود دارد. وقتی که مقدار تقاضا برای یک کالا در سطوح مختلف قیمت، به صورت یک جدول تنظیم می کنیم به آن جدول تقاضای مصرف کننده می گوییم. با ترسیم داده های این جدول(قیمت روی محور عمودی و مقدار روی محور افقی) منحنی تقاضای مصرف کننده را به دست می آوریم.( )
برای مثال، جدول1-5، جدول تقاضای مصرف کننده، و نمودار منحنی1-5، منحنی تقاضای مصرف کننده،(dx) را برای کالای x نشان می دهد. فرض کنید کالای x همبرگر است. جدول و نمودار نشان می دهند که در سطح قیمت 2 تومان، مصرف کننده 1عدد از آن کالا را در دوره زمانی مورد نظر خریداری می کند. وقتی که قیمتx، 5/1 تومان است فرد 3 واحد و زمانی که قیمت آن 5/0 تومان است 5/4 واحد خریداری می کند و مشاهده می کنید که منحنی تقاضای مصرف کننده، یعنی dxدر نمودار1-5، دارای شیب منفی است یعنی فرد در قیمت کمتر، مقدار بیشتری از آن کالا را در هر دوره زمانی خریداری می کند(با ثابت فرض کردن درآمد، قیمت کالاهای مرتبط و سلیقه مصرف کننده). به رابطه میان قیمت یک کالا و مقدار تقاضای آن کالا در دوره زمانی مشخص، که یک رابطۀ معکوس است،«قانون تقاضا»می گویند.
پیدا کردن علت منفی بودن شیب dx، یا رابطۀ عکس بین px و Qdxمشکل نیست. وقتی که قیمت x کاهش می یابد، مقدار تقاضا برای این کالا توسط مصرف کننده(Qdx)، افزایش می یابد، زیرا، مصرف کننده کالای x را جانشین کالاهای دیگر(که در حال حاضر نسبت گران هستند) می کند. به این،«اثر جانشینی» می گویند. همچنین وقتی که قیمت کالایx کاهش می یابد، مصرف کننده می تواند با پولی که دارد مقدار بیشتری ازx را خریداری کند(درآمد واقعی او افزایش می یابد). به این اثر«درآمدی» می گویند. لذا، به علت اثر جانشینی و اثر درآمدی، کاهش قیمت X منجر به افزایش Qdx می شود به طوری که dx دارای شیب منفی می گردد:( ) (اقتصاد مدیریت- خورشیدی) از صفحه 172-175
1-4 منحنی تقاضا:
نمودار هندسی تابع تقاضا را منحنی تقاضا می نامند. منحنی تقاضا مکان هندسی ترکیبات مختلفی از قیمت و مقدار نشان می دهد که در بازار برای مصرف کنندگان وجود دارد. به کمک منحنی تقاضا می توان تغییرات بسیار جزیی عوامل مؤثر بر تقاضا را مورد بررسی قرار داد. منحنی تقاضا مقادیر مختلفی از یک کالا در هر واحد زمان (روز، هفته، ماه، سال و.......) که مصرف کننده در قیمت های مختلف حاضر و یا قادر به خرید آن می باشد، را نشان میدهد. به عبارت دیگر منحنی تقاضا حداکثر میزان کالاهایی را که در هر واحد زمان و در قیمت های مختلف خریداری می شود را نشان میدهد یعنی در قیمت مشخص بیشترین تقاضا وجود دارد(تقاضای بیشتر امکان ندارد) همچنین، قیمتها نیز حداکثر قیمت هایی هستند که مصرف کنندگان حاضرند برای میزان معینی کالا در یک زمان معین بپردازند. برای مقدار مشخصی از یک کالا در قیمت بالاتر تقاضا وجود ندارد(قیمت بالاتر امکان ندارد). در موارد فوق منحنی تقاضا تنها با توجه به عامل قیمت در نظر گرفته شده و سایر شرایط ثابت فرض می شوند عموماً برای رسم تابع تقاضا به صورت x=a-bp باید به نکات زیر توجه نمود:
i) مقدار x در هر واحد زمان(مشخص مانند ساعت، روز، هفته، ماه یا سال) را روی محور افقی و قیمت هر واحد کالای x( به طور کلی، کیله کمیات ارزشی) را در روی محور عمودی انتخاب می کنیم. براساس این قرارداد منحنی تقاضای به دست آمده، یک منحنی معکوس تقاضا خواهد بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی آمریکا

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی آمریکا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گروه روابط بین الملل

 موضوع تحقیق :

«تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی

آمریکا علیه ایران »

 درس سیاست خارجی امریکا

 مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

چهارچوب نظری

افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)

بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .

البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .

گفته ایم که چون خیار نظامی (Millitary option) هزینه های مالی و جانی و حتی موفق نشدن در این پروسه که احتمال آن بسیاز زیاد است ، بنابراین بهترین و با سود ترین و کم هزینه ترین روش حل و فصل این مفصل گفتگو و اعتماد سازی که منجر به همکاری و درک دیدگاههای دو طرف منازعه می باشد . لذا برای اثبات این فرضیه از تئوری چپ گرا یا لیبرال استفاده می شود .

اشکارا ، نظریه‌هایی که بر همکاری های و ابعاد و جنبه های مختلف برای حل و فصل منازعات بین بازیگران بین المللی تاکید می کنند،ریشه در لیبرالیسم یا ایده الیسم دارند. مکتب لیبرالیسم برجسته ترین و معروف ترین مکاتبی که بر همکاری و مذاکره و گفتگو و ارتباط اقتصادی یا تقویت روابط اقتصادی و همکاری بین بازیگران جهت حل و فصل یا جلوگیری از منازعه و سپس جنگ می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد درباره تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته اقتصاد درباره تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

   یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

   بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

   یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

 1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.

   بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

 1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

   در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانک­ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.

   نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک­های خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.

   علاوه براین، مدیران بانک­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.

 1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد و قلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

 1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

   بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک­های تجاری ایران

   اندازه گیری کارایی و رتبه­بندی بانک­های تجاری ایران

   مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

   تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس

   اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

 1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

 1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.

   ریزمن در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

 1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

 1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است