تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

الف :شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری

مبحث اول

مقررات خاص دعاوی تجاری

مبحث دوم
تعهدات براتی

بخش دوم

اجرای تعهد تجاری

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

دانلود مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380 اساسی ترین تغییر در قانون مالیاتی پس از اصلاحات اردیبهشت 1371 به حساب می آید و در عمل تحولی چشم گیر در سیاست های اقتصادی دولت در ابتدای دهه 1380 تلقی می شود . اصلاحیه مذکور موجب بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی به ویژه در بخش اشخاص حقوقی شده است . در اصلاحیه جدید اعمال نرخ های تصاعدی در محاسبه مالیات این بخش تبدیل به نرخ ثابت 25 درصد شده که با توجه به استدلالهای مجلس ، به هیچ وجه نمی تواند دلیل منطقی بر حذف نرخ تصاعدی باشد . وصول مالیات که به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می رود تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی شده است . از آن جایی که حدود 54 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاصل می شود ، تغییر میزان مالیات این بخش عدالت مالیاتی را خدشه دار کرده است . تغییر این نرخ نه تنها در مورد شرکت های با درآمدهای پایین از حساسیت چندانی برخوردار نبوده ، بلکه به میزان قابل توجهی باعث کاهش مالیات شرکت ها با درآمد بالا شده و آن چیزی که هدف دولت از برقراری این سیاست بوده تحقق نیافته است .
مقدمه
یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .

رابطه میزان ( نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی
بر اساس فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم ، کلیه اشخاص حقوقی ( بعه استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 از باب اول و سایر معافیت های مقرر در فصل اول از باب چهارم ) موظف اند درصدی از سود حاصل از فعالیت تجاری خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد . طبق آمار منتشر شده ، طی سال های 79-1342 به طور متوسط 7/54 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکت ها اختصاص داشته است . برای حفظ هدف عدالت اجتماعی چگونگی تعیین میزان مالیات از حساسیت زیادی برخوردار است . همین طور اصول شناخته شده ای در عالم مالیات وجود دارد که باید به آن ها توجه داشت . این کاری است که در کشورهای دارای نرخ واحد مالیات بر شرکت انجام می دهند یعنی جمع بین دو مقصود را در نظر می گیرند . به عبارت دیگر قبول نرخ مقطوع برای مالیات بر شرکت به تنهایی و اگر با سازو کار دیگری همراه نباشد ، با روح آن اصول سازگاری نخواهد داشت بنابراین آن ها کاری می کنند که ضمن قبول نرخ مقطوع نیل به آن اصول را نیز از طرق دیگر عملی سازند . جوهر و ماهیت این اصول آن است که عدالت ایجاب می کند صاحبان درآمد بیشتر در قیاس با دارندگان درآمد کمتر به میزان بیشتری مالیات بپردازند و سهم بالاتری از درآمد آنان به عنوان مالیات اخذ شود . نتیجه قبول چنین قاعده ای برقراری نرخ های تصاعدی مالیاتی است . نرخ مقطوع مالیاتی با قاعده مذکور سازگاری ندارد . البته گاهی ممکن است یک مصلحت مبرم اقتصادی یا اجتماعی یا برخی دشواری ها و تنگناها عدول از عدالت مالیاتی را نسبت به موارد خاص ایجاب کند . مذاکرات انجام شده در مجلس ( جلسه 171 مورخ 20/9/1380 ) در مورد تک نرخی کردن مالیات چنین بوده است : « 25 درصد عدد معقولی است ، جزو کمترین نرخ های مالیاتی کشورهای دنیاست . کمتر از این دو سه کشور داریم که تقریباً منطقه آزاد است . عددی است کمتر از این آوردن آن معقول نیست . »

نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات
به استناد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ( قبل از اصلاح موادی از قانون مصوب 17/11/1380 ) اشخاص حقوقی وظیفه داشتند پس از کسر 10 درصد سود به عنوان مالیات شرکت مشمول مالیات دیگری نسبت به سهم هر شریک دوباره به نرخ های مقرر در ماده 131 بین 12 تا 54 درصد شوند . بنابراین افرادی که سهم سود بیشتری در این شرکت ها داشتند مشمول پرداخت مالیات به نرخ های بالاتر می شدند . به عنوان مثال چنانچه یک شرکت سهامی با سه نفر شریک و با نسبت سرمایه مساوی در یک سال مالی سودی معادل 900 میلیون ریال تحصیل می کردند بدون در نظر گرفتن اندوخته و احتساب 3 درصد عوارض شهرداری و غیره ، به این شرح مشمول پرداخت مالیات می شدند . 10 درصد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105
90000000=10% * 900000000
مابقی سود مشمول مالیات
810000000=90000000-900000000
درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک
270000000=3/1 * 810000000
مالیات سهم هر شریک نسبت به سود
133565000 نرخ ماده 131 270000000
جمع مالیات سهم سه شریک
400695000 = 3* 133565000
جمع مالیات بر سود شرکت
490695000 = 90000000 [phone]
مبلغ 490695 هزار ریال که بیش از 54 درصد کل سود حاصله است به عنوان مالیات از سود شرکت کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شد . حال می پردازیم به مقایسه نرخ اعمال شده مذکور در صورتی که همان شرکت سهام دار با تعداد سهم مساوی داشته باشد . در این حالت سهم سود هر شریک کمتر شده و در کل ، مالیات شرکت به این ترتیب کاهش می یابد :
10 در صد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105
90000000 = 10% * 900000000
مابقی سود مشمول مالیات
810000000 = 90000000 – 900000000
درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک
810000 = 1000 % 810000000
مالیات سهم هر شریک
97200 نرخ ماده 131 810000
جمع مالیات 1000 شریک
97200000 = 1000 * 97200
جمع مالیات سود شرکت
187200000 = 90000000 + 97200000
مالیات 187200 ریال حدود 28 درصد کل سود حاصله شرکت بوده است. ناگفته نماند اگر هر یک از سهامدارای درآمد دیگری غیر از درآمد پیش گفته داشتند طبق فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان مالیات بر جمع درآمد مشمول نرخ بالاتری ناشی از منابع مختلف می شدند . ماده 129 قانون مالیات های مستقیم راجع به مالیات بر جمع درآمد در واقع به این منظور تنظیم شده بود که جایگزین آن چیزی شود که در نظام هایمالیاتی غربی به نام مالیات بر درآمد شخصی خوانده می شود . در این نظام ، جمع درآمد اشخاص مشمول نرخ های تصاعدی قرار می گیرند . دراصلاحیه جدید ، ماده 129 به طور کامل حذف شده و به عمر نظام مالیات بر جمع درآمد پایان داده شده است . در مذاکرات مجلس توضیحی در این باب داده نشده ، اما در گزارش گروه کارشناسی منصوب از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که تهیه کننده طرح اصلاحیه بوده است ، خاطر نشان شده : « حذف ماده 129 که طی سالهای گذشته هرگز به مورد اجرا در نیامده در این راستا بود .»
اجرای ماده 129 تا کنون مشکلات زیادی از جمله تشخیص اینکه هر مودی در مجموع از منابع مختلف چه درآمدی کسب کرده داشسته است . غافل از اینکه امروزه تشخیص آن با سیستم های مکانیزه به سادگی امکان پذیر است . یکی از راهای تشخیص آن از طریق کدهای ملی است . به هر حال هر درآمدی که تک تک صاحبان کد ملی کسب کنند چنانچه این درآمد وارد سیستم رایانه مرکزی شود در پایان سال مالیاتی می توان مجموع درآمدهای آنان رااز این سیستم به دست آورد . حذف این ماده قانون نه تنها مبلغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را جذب نمی کند بلکه موجب ایجاد شکاف بیشتر در برقراری عدالت مالیاتی می شود .

توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی
در سالهای اخیر دولت سعی کرده است گامی در راستای رفع معضل بیکاری بردارد . بنابراین متوسل به استفاده از ابزار مالیاتی شده است . زیرا اگر میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی کاهش یابد موجب تشویق و افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد اشتغال می شود . به این منظور در اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، در تاریخ 27/11/1380 میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی طبق ماده 105 از نرخ تصاعدی ماده 131 به نرخ ثابت 25 درصد تبدیل شد . بر این اساس دیگر سودهای بالا مشمول نرخ بالاتری نمی شوند .
به عنوان نمونه نرخ کلی اعمال شده مالیات در مثال پیش گفته از 54 درصد برای شرکای با درآمد بالا و 28 درصد برای شرکای با درآمد پایین به 25 درصد کاهش یافت . در نتیجه با اقدام های سیاست گذاران اقتصادی چند سوال پیش می آید که عبارت اند از :
- آیا ضرورت مبرمی وجود داشته است که در اصلاحیه جدید نرخ مقطوع 25 درصد را جایگزین نرخ های تصاعدی کنند؟
- آیا ابزار مالیات موجب تعدیل ثروئت شده است یا شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است ؟
- آیا بهتر نبود کاهش میزان مالیات فقط برای فعالیت های تجاری که اشتغال بیشتری ایجاد می کردند کاهش می یافت ؟
- آیا سهم عمومی جامعه به سرمایه گذاران قبل که حاضر به ادامه فعالیت با وضع موجوذد بوده اند انتقال نیافته است ؟
- تا چه حد رجحان فایده بر هزینه تحقق یافته است ؟ و ... ؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جرائم علیه اشخاص فایل ورد 11ص

اختصاصی از اینو دیدی جرائم علیه اشخاص فایل ورد 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

 

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درب ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان :

اشخاص حقیقی و حقوقی

استاد ارجمند :

جناب آقای احمد آبادی

دانشجو :

حمید حق شناس

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود متن کامل پایان نامه مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید.

از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود.

ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین‌کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد.

بیمه‌های اشخاص یکی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می‌نمایند.

تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده»[1] بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد که اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز» را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.

بیمه‌های اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه‌ی انتخاب ریسک پایه‌گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر»، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه‌های اشخاص محسوب می‌گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمه‌نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.

در سال‌های آغازین پیدایش بیمه‌های اشخاص، صدور بیمه‌نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می‌شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن‌ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال‌های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی‌پذیرفت.

به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمه‌های اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناکافی به نظر می‌رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه از متقاضی می‌خواستند تا درباره‌ی سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.

به تدریج پرسش‌نامه‌هایی پزشکی شکل گرفته و کامل گردیدند و شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرم‌های پزشکی و سابقه‌ی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانواده‌اش،‌ به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند.

با توجه به اینکه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیت‌ها نشان می‌داد، به همین مناسبت پزشکان و «محاسبان فنی» به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی ـ پزشکی گردید؛ که در نهایت باعث به دست آمدن یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمه‌گران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور بیمه‌نامه پرداختند.

بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسان‌ها به بیمه‌های اشخاص اشاره‌ای کنیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که معمولاً انسان‌ها به دلایل پنجگانه‌ی زیر به خرید بیمه‌های اشخاص اقدام می‌کنند:

1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان،

2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی،

3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیت‌های اجتماعی،

4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن،

5 ـ 1 خودآگاهی و تکامل.

عمدتاً خطرهایی را که انسان در برابر آن‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارد، به دو نوع تقسیم می‌کنند:

الف ـ خسارات مالی،

ب ـ خسارات جانی.

بدیهی است که انسان نمی‌تواند زمان بروز این گونه خطرها را پیش‌بینی کند. البته در عصر حاضر و با بهره‌گیری از فن‌آوری نو می‌توان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی از قبیل توفان یا زلزله را پیش‌بینی کرد. اما آیا می‌توان از ضرر و زیان‌های مادی آن‌ها هم جلوگیری کرد؟ بلی، جلوگیری از ضرر و زیان‌های مادی این گونه حوادث بر عهده‌ی شرکت‌های بیمه نهاده شده است که این، همانا عصاره و مفهوم یا به عبارت دیگر، کاربرد بیمه است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است