دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:38
فهرست مطالب
چکیده :
مقدمه :
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :
ب- تفاوت اشتباه با خطا
ج- تفاوت اشتباه با جهل:
گفتار سوم : تعریف موضوع معامله
مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم :
ج) بررسی تحول حقوق رم :
د) حقوق قدیم فرانسه :
گفتار دوم : فقه امامیه
مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله
گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص
گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر
گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی
مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله
گفتار اول : حقوق فرانسه
نقد نظریه:
2 ) نظریه شخصی :
3 ) نظریه مختلط :
4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.
