اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزو

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزو

مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی


مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:29

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله:

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش اساسی حسابداری دولتی

مقاله درمورد حقوق اساسی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

حقوق اساسی

فهرست

تعریف حقوق اساسی

موضوع حقوق اساسی

اهداف حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی

قانون اساسی

متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران

مشروعیت نظام به اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد

تعریف حقوق اساسی :

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت , وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم , حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت را مشخص می سازد .

بنابراین اولا حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو کشور است و مستقیما نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود .ثانیا : قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی را معین می سازد .

ثالثا : همه دیگر رشته های حقوق اعم از عمومی و خصوصی در دامن حقوق اساسی وجود و توسعه پیدا می کند .

موضوع حقوق اساسی

مباحث مربوط به جامعه , دولت و حکومت از قدیمی ترین مباحث سیاسی است که قرنها توسط متفکرین و فلاسفه مطرح شده که بررسی قواعد حاکم برروابط افراد و قدرت مسلط جامعه یکی از موضوعات مهم مباحث یاد شده بوده است که از قرن هیجدهم به بعد بصورت حقوق اساسی ارائه شده بنابراین موضوع این حقوق هم افراد هستند و هم دولت , دولت به معنای کلی و وسیع آن که در ایران شامل قوای حاکم از رهبری , مجلس خبرگان , مجمع تشخیص مصلحت نظام , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , قوه قضائیه و کل است در سرزمین ایران می شود .

اهداف حقوق اساسی :

استقرار اصولی که از خواستها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملت سرچشمه می گیرد . هر ملت بنابر اقتضای سابقه تاریخی , اصول اعتقادی , مبانی فکری , درجه تمدن و زمینه های مادی و معنوی و وضعیت ارتباط با دیگرملل و رسالتی که برای خود قائل است خواهان تحقق و به ثمر رساندن انتظاراتی است که می تواند به عنوان هدف حقوق اساسی آن ملت جریان عملی و اجرائی پیدا کند .

منابع حقوق اساسی :

منابعی که حقوق اساسی اغلب کشورها متکی به آن است و از آن الهام می گیرد . قانون اساسی , قوانین عادی , عادات و رسوم , رویه قضائی فرامین رئیس کشور , نظرات علمای حقوق وبالاخره آئین نامه داخلی مجلس از جمله آنهاست : از دیگز منابع حقوق اساسی منابع خاصی نیز وجود دارد که در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر منابع یاد شده از آن بهره می گیرند که عبارتند از قرآن و سنت .

قانون اساسی :

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد کلی است که شکل حکومت را مشخص می کند , قانون اساسی اشکال گوناگونی دارد . می توان از قانون اساسی مدون و غیر مدون , قانون اساسی با متن واحد یا متعدد , قانون اساسی با ارزش متفاوت متن و قانون اساسی متکی به مذهب نام برد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نوع مدون و با متن واحد و با ارزش متفاوت متن و متکی به مذهب می باشد که نوع و شکل حکومت , سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت ( معنای عام کلمه ) مشخص می نماید .

حق است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد . اجرای دقیق آن راههای استبداد و خودکامگی را مسدود کند , آزادی , حرمت انسانی و حقوق افراد را بواقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی و سیاسی را برقرار سازد

متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حقوق اساسی

تحقیق درباره ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

ارزشیابی از درس

شیوه های ارزش یابی

رویکرد اساسی درس تربیت بدنی، فراهم کردن زمینه های ارتقای سطح آمادگی جسمانی و سلامتی دانش آموزان و ویژگی های شخصیتی مثبت از طریق فعالیت فردی و گروهی است و در این مهم حرکت به عنوان ابزاری جهت دست یابی به هدف عمل می کند.

بدیهی است ارزش یابی این درس، تحت تأثیر رویکرد آن قرار می گیرد. بدین معنا که ارزش یابی در درجه ی اول وسیله است که به طور مستمر بازخوردهایی را فراهم می آورد تا دانش آموزان از نقاط ضعف خود مطلع شوند و با دریافت راه حل های مناسب آموزشی، گام های مؤثری در زمینه ی دست یابی به سلامت جسمانی بردارند.

از طرف دیگر، بازخوردهای دریافتی به اصلاح روند آموزش و روش تدریس منجر می شود و به این ترتیب، ارزش یابی خود وسیله ای در جهت ارتقای سطح سلامتی است.

چند نکته ی اساسی در ارزش یابی

در درس تربیت بدنی اهداف مهارتی، جایگاه ویژه ای دارند و سهم قابل توجهی از اهداف کلی را به خود اختصاص می دهند.

اهداف شناختی هرگز اهداف مهارتی را تحت الشعاع قرار نمی دهند و به عنوان پشتوانه ای نظری برای شفاف سازی مفاهیم کلیدی مرتبط با اهداف مهارتی عمل می کنند.

برای دست یابی به اهداف شناختی و نگرشی، دو فرصت یادگیری فراهم می شود:

الف- دروس شناختی که فرصتی را برای تعامل بین دبیر و دانش آموزان و هم چنین دانش آموزان با یک دیگر درباره ی مفاهیم اساسی هم چون آمادگی جسمانی، مهارت های ورزشی، ایمنی در ورزش، بهداشت و تغذیه ی ورزشی و هدف های تربیت بدنی به شکل نظری فراهم می کند.

ب- دروس مهارتی که با محور قرار گرفتن دبیر محترم تربیت بدنی، رفتارهای دانش آموزان تحت نظارت قرار می گیرند و با یادآوری مباحث آموخته شده در کلاس دانشی، به شکل تذکر هدایت و مدیریت می شوند. زمان برگشت به حالت اولیه نیز فرصت مناسبی است که تذکرات به شکل مبسوط تر ارائه و عادات مناسب و شایسته جایگزین شوند.

پیش بینی مباحث آشنایی با هدف های تربیت بدنی در بخش هدف های شناختی بر نگرش فرد و تأمین اهداف نگرشی تأثیر مستقیم و مؤثری دارد.

در حیطه های شناختی هدف اصلی آشنایی و درک مفاهیم اساسی تربیت بدنی و اصول قوانین است. به این ترتیب، مبنای ارزش یابی، سنجش محفوظات دانش آموزان نیست.

ارزش یابی مستمر به دلیل فراهم کردن بازخوردهای دائمی باید مورد تأکید واقع شود.

ارزش یابی صرفاً بخشی از کل برنامه ی آموزشی است و نباید فرآیند آموزش را تحت الشعاع قرار دهد.

ارزش یابی مرتبط با بخش نگرشی در طول سال تحصیلی و به شکل ارزش یابی مستمر انجام می شود.

نوع و روش ارزش یابی باید متناسب با یادگیرنده و کلاس باشد.

ارزش یابی از سطح مهارت های ورزشی و فعالیت های جسمانی دانش آموزان معلول بسته به نوع معلولیت آنان تعدیل و ارزش یابی متناسب با سطح مورد انتظار انجام می شود.

در مورد افرادی که با تشخیص و صلاحدید پزشک معتمد به هیچ وجه امکان انجام مهارت های ورزشی و فعالیت های جسمانی وجود ندارد، ارزشی یابی از بخش هدف های شناختی و فعالیت های خارج از کلاس به عمل می آید.

ابزار اندازه گیری

آزمون های مورد استفاده در درس تربیت بدنی عبارت اند از:‌

انواع آزمون های تشریحی، پرسش و پاسخ، چند گزینه ای و … برای حیطه ی شناختی.

آزمون های استاندارد شده و آزمون های معلم ساخته ی آمادگی جسمانی.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی

قانون اساسی

اختصاصی از اینو دیدی قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

فهرست مندرجات

۱ قانون اساسی ایران

۱.۱ قانون اساسی مشروطه

۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی

۲.۱ دوران باستان

۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا

۲.۱.۲ یونان باستان

۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام

۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم

۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن

۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام

۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

۲.۳ قرون وسطی

۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان

۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی

۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو

۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا

۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

دوران باستان

میان‌رودان و غرب آسیا

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی