پروژه اداری شماره 4 شامل فرم 3 بعدی اسکتچ آپ

اختصاصی از اینو دیدی پروژه اداری شماره 4 شامل فرم 3 بعدی اسکتچ آپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آدرس :  >>

این محصول  شامل فایل 3 بعدی درفرمت اسکتچ آپ مطابق تصاویر و فیلم معرفی آن می باشد

تحقیق و بررسی درمورد حکومت ترکیه 67 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد حکومت ترکیه 67 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز

مقاله خصوصی سازی در بخش اداری

اختصاصی از اینو دیدی مقاله خصوصی سازی در بخش اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

خصوصی‌سازی

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:

تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛

تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛

واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

نیازمندیهای «محیطی»

اهداف استراتژیک

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

اصول خصوصی سازی

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، ‌جمهوری چک، و اسلواکی —که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند— نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:

۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

بسترهای مورد نیاز

به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:

گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛

نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛

مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛

محدودیتهای تبدیل ارز؛

محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.

و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر در این راستا هستند:

محیط زیست؛

حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛

نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛

نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛

آزادی ورود و خروج از بازار؛

قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می‌گردنند)؛

قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).

ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می‌شوند:

الف: حمایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می‌توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.

ب: حمایتهای غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه‌های زیر امکان‌پذیر می‌شود:

اطلاع رسانی (داخلی و بین‌المللی)؛

تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛

آموزش حرفه‌ای و تخصصی؛

مشاوره و راهنمایی.

منابع

رضا پاکدامن، جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ‎۵۸-۶۶

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲، جایگاه صنایع کوچک و هسته‌های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ‎۶۷-۷۱

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ‎۷۴-۷۸

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص ‎۵۲

تحول نظام اداری – نظام اداری تحولتحلیلی نظری و کاربردی در جهت انتخاب الگو

اشاراتی که دراین مقدمه  مطرح شده است توجیهی است در جهت چگونگی انتخاب مفهوم و استراتژی تحول در ارتباط با نظام اداری دولتی است. در متون مدیریت دولتی تحول با مفاهیم گوناگون مطرح شده است که از بهبود و اصلاح مختصر تا

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت امور اداری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره مدیریت امور اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مدیریت امور اداری

در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومی ضروری است زیرا بدون فعالیت این بخش فعالیت سایر بخش ها غیر ممکن خواهد بود

اهم وظایف و اختیارات

1- تهیه و تدوین بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد

2- اظهار نظر در مورد سازمان و تشکیلات واحد و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد

3- اجرای عملیات مالی واحد و مراقبت در رعایت مقررات مالی

4- تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات واحد

5- تهیه و تدارک نیازمندیهای واحد برابر ضوابط مربوط

6- نظارت دقیق بر کمیسیون معاملات واحد

7- انجام کلیه امور حقوقی واحد و استفاده از نظرات متخصصین و دفتر حقوقی سازمان مرکزی  در مواقع لزوم

8- همکاری با رئیس واحد برای اجرای هر چه بهتر وظائف مربوط به بخشهای ستاد واحد

مدیریت اداری

مدیریت اداری پشتیبانی  کننده واحد در زمینه های اداری خدمات و تدارکات است که در زمینه های زیر فعالیت دارد

کارگزینی کارکنان :

این بخش کلیه اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل تامین و سازماندهی و انتصاب نیروی انسانی , آموزش و پرورش نیروی انسانی , ترفیعات , جابجاییها, مرخصی , ماموریت , برکناری از خدمات , بازنشستگی , برقراری حقوق و مزایای کارکنان  غیر هیئت علمی , بایگانی اسناد و مدارک را انجام میدهد.

تدارکات واحد : کلیه اقدامات مربوط به تهیه نیازمندیها  اعم از کالا و خدمات نگهداری و مدیریت انبارها و واگذری اجناس مورد نیاز به بخش های مختلف دانشگاه را زیر نظر مدیر اداری و با هماهنگی مدیر مالی به انجام میرساند

بخش خدمات : این بخش کلیه کارهای خدماتی واحد از قبیل انتظامات , نگهداری فضای سبز , ترابری افراد/اشیاء , نظارت محوطه و ساختمانها را زیر نظر مدیر اداری به انجام می رساند.

مدیریت امور اداری

اهم وظایف این مدیریت عبارتند از: استخدام کارکنان، توزیع مناسب نیروی انسانی، نظارت بر اجرای صحیح مقررات وضوابط اداری، اقدام لازم برای عقد قراردادهای پشتیبانی و خدماتی و نظارت بر اجرای این قراردادها، خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز و نظارت در خرید.ضمناً این مدیریت پیرو مصوبات مراجع ذیصلاح موفق به واگذارزی کلیه امور خدماتی و پشتیبانی خود به بخش خصوصی شده است

بسیاری از کارشناسان، بخش عمده ای از مشکلات کشور را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری می دانند. برخی نیز برضعف مدیریت پای می فشارند. هر چه هست در پی هر تغییر و انتصابی، مدیران جدید ساماندهی تشکل یا نهاد تحت امر خود را در اولویت قرار می دهند. با این همه، این فرآیند همچنان تکرار می شود. چرا؟ پیش از پرداختن به این مقوله ضروری است هر چند مختصر به پیشینه بوروکراسی در ایران اشاره شود.ماکس وبر- جامعه شناس آلمانی- که تحقیقات گسترده ای درباره نظام های دیوانسالاری انجام داده، در نتیجه گیری خود می گوید: «نظام دیوانسالاری ایران، گسترده ترین و در عین حال مشکل دارترین و پیچیده ترین نظام دیوانسالاری در طول تاریخ بشریت است.» نظامی که طی ۲ الی ۳ هزار سال تحت سلطه حکومتهای شاهنشاهی و مطلق العنان شکل گرفته و در این دوره طولانی، مجریانی فاقد کارآمدی و قانونمندی اداره امور را برعهده داشته اند و در نتیجه، هرگز اجازه نداده اند تا جامعه نظام مند وعلم مند شود.افزون بر این، از ۲۵۰ سال پیش پرتغالی ها و انگلیسی ها پا به منطقه آسیا گذاشتند بر این بیماری دامن زدند و با استقرار نظام های فاسد بوروکراسی در کشورهای منطقه و حمایت از حاکمان دست نشانده خود کوشیدند تا اهداف استعماری و نو استعماری خود را محقق سازند؛ بوروکراسی دوره رضا خان پهلوی نمونه ای از این نظام های فاسد و دست نشانده است که به رغم ظاهر پرزرق و برق آن از درون خالی و پوچ بود. اما پیروزی انقلاب، خط بطلانی بر سیطره حکومتهای خودکامه کشید و ملت ایران توانست با پشت سر گذاشتن این پس کوچه های تاریخ، افق جدیدی در تاریخ کشور بگشاید.اینک قریب به ۲۷ سال از انقلاب می گذرد با این همه هنوز مشکلات بسیاری در نظام اداری بر جای مانده که نیازمند دگرگونی و تحول است. در گزارشی که از نظرتان می گذرد تلاش شده علل ناکارآمدی نظام اداری و چگونگی بهینه سازی آن از دیدگاه  صاحبنظران بررسی و تبیین شود.دکتر محمود ساعتچی، مدرس دانشگاه در باره علل ناکارآمدی نظام اداری می گوید: «مادیسون مورخ بزرگ آمریکایی گفته است من تمدنهای کهن کشورهای پیشرفته کنونی را مورد مطالعه قرار دادم تا به این پرسش پاسخ دهم که چگونه دولتها ظهور می کنند و چه عاملی باعث سقوط آنها می شود.» مادیسون پس از بررسی های متعدد در می یابد که ظهور و سقوط دولتها با یک عامل یعنی بهره وری ملی رابطه مستقیم دارد.بحران مدیریتاین استاد دانشگاه که سالها در مرکز مدیریت صنعتی آموزش مدیران را برعهده داشته است، با اشاره به این که بهره وری ملی زمانی افزایش می یابد که سازمانهای فعال در کشور بهره وری بالا داشته باشند، می افزاید: «واقعیت این است که سالهای متعددی است که ما در کشور گرفتار بحران مدیریت هستیم و تقریباً تمام مشکلاتی که امروز در بخشهای مختلف با آن مواجهیم ناشی از همین بحران است، چرا که امروز، کمتر سازمانی در کشور وجود دارد که به تجزیه و تحلیل شغل کارکنان خود به شیوه علمی پرداخته باشد. به عبارت دیگر، هنوز

مقاله کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری مادیران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری مادیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات 137

محققین و علمای علم مدیریت ، مدیریت را علم وهنر اداره کردن و سرپرستی نمودن گروهی از افراد در جهت نیل به اهدافی خاص تعریف نموده اند و یا عده ای دیگر آنرا بنابر وظایف مدیر، علم وهنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و انگیزش ، هماهنگی و کنترل فعالیت های سازمان مطابق با اهداف و برنامه های از قبل تعیین شده دانسته اند و سایمن مدیریت را تصمیم گیری می داند و آن نیز انتخاب یک بدیل یا گزینه و راه حل میان راه حل ها یا راهکارهای متعدد است بنحوی که اثربخشی و کارایی سازمان توأمان فراهم آید . مدیران سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن خود و سازمان خود نمایند . یکی از ابعاد بسیارمهم سازمان بعنوان نظام فنی و اجتماعی در حال حاضر ، بهترین شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می دانیمکه قسمت عمده ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبارهای آن مؤسسات نهفته و انباشته شده است ومدیریت مالی و تدارکات و انبارها در صددند تا بهتری ترکیب بهینه ای را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای مؤسسه باشد را معین بنمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت صنعتی بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه از عناصر اصلی تصمیم‌گیری مدیریت بشمار می آید . جهت تصحیح سیستم های انبارداری وطراحی آنها و همچنین طراحی مدل هایی متناسب با مؤسسات اشراف دانش بر علوم مختلف و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف ضروریست ولذا در این مجموعه به صراحت مشاهده می شود که چگونه از تکنیک های نموداری یا گرافیکی ، جداول و ابزارهای هندسی و کمی ریاضی و رفتاری و تحلیلی و سایر دروس جهت نیل به هدف بهبود در سیستم های انبارداری بهره گرفته می شود .