اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نحوه عمل به احکام دینی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله نحوه عمل به احکام دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نحوه عمل به احکام دینی


مقاله نحوه عمل به احکام دینی

دانلود مقاله نحوه عمل به احکام دینی 10 ص با فرمت word 

 

 

 

 

 

در خصوص نحوه عمل به احکام دینی سه دیدگاه کلی وجود دارد. عده ای بر این باورند که احکام دین را باید کاملا متعبدانه پذیرفته و عمل نمود و هیچگونه تحقیق و تفحص را در آن جایز نمی دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دین خود را موظف به تقید و پای بند به احکام می دانند. گروه دیگری از متدیان جانب تعقل و استدلال عقلی و علمی را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست مبانی عقلی و علمی احکام و فروع دین را درک نمود و بر پایه استدلالهای عقلی علت تشریع آنها را کشف و درک کرد تا انگیزه عمل به آنها تقویت شود و عمل متعبدانه را به فروعات دینی چندان مفید نمی دانند. جمعی از متشرّعان و دینداران با جمع میان دو رویه قبلی روش میانه ای را برگزیده اند اینان اعتقاد دارند چون اصول عقاید با تعقّل و تحقیق پذیرفته می شود و احکام دین متفرع بر اصول هستند بنابراین جایگاه عقل در فروع نیز بصورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است و از طرف دیگر تا جاییکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلی و علمی درک نمود بهره گیری از دریافتهای عقلی اشکال ندارد ولی نباید به بهانه عدم دستیابی به مبانی عقلی و علمی عمل به احکام تعطیل شود بلکه هر فرد مکلّفی به نیت تقرب و بندگی خدا به وظایف عبادی خود عمل کند و برای تقویت ایمان دینی و استحکام عبودیت حتی الامکان از ادلّه عقلی و علمی نیز بهره مند گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نحوه عمل به احکام دینی

تحقیق درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر


تحقیق درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

فهرست و توضیحات:

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

معنای اصطلاحی مهر

مهر در آیات و روایات

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام

آثار روانی مهر

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

3-3 مهرالمثل

4-2 مهرالمثله

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

نتیجه

حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

مقاله:منابع استنباط احکام

اختصاصی از اینو دیدی مقاله:منابع استنباط احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:منابع استنباط احکام


مقاله:منابع استنباط احکام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:42

                                                             

فهرست مطالب

تعادل و تراجیح

مقدمه اول : 

مقدمة دوم :

مقدمة سوم :

منابع استنباط احکام

کتاب

حجیت کتاب

نظریه اصولیین

سنت

سنت قولی

شرایط تقریر معصوم

مبحث اول: خبر

حجیت خبر متواتر

دلایل حجیت خبر واحد

اقسام خبر واحد به حسب حال راوی

حکم دو دلیل متعارض

تعارض ادله

تعریف ادله و عناصر آن

تزاحم

وضع دو حکم متزاحم

فرق تعارض و تزاحم

تخصیص

تخصص

ورود

حکومت

جمع عرفی

تراجیح

 

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:منابع استنباط احکام

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه


تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه


لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :20

 

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال
چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 10

 

فهرست مطالب:

 

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

گفتار دوم: انواع مجازات

بند اول: اجرای قصاص

بند دوم: اجرای رجم

بند سوم: اجرای صلب

بند چهارم: اجرای حدود

بند پنجم: اجرای دیه

بند ششم: اجرای حبس

بند هفتم: اجرا حکم شلاق

بند هشتم: اجرای حکم جزای نقدی

بند نهم: اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری

بند دهم: اجرای حکم محرومیت‌های اجتماعی

گفتار سوم: نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش کیفری (مثل دیه، جزای نقدی و رد مالی و ...)

 

 

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

  1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
  3. پزشکی قانونی
  4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
  5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
  6. دانشکده علوم قضائی
  7. سازمان تعزیرات حکومتی
  8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران
  • دادسراها
  • عمومی
  • انقلاب
  • دادستانی کل کشور
  • دادگاه‌ها
  • بدوی
  • تجدیدنظر
  • دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

  1. حدود 2. قصاص 3. دیات      4. تعزیرات   5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی