دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی
زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.
در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.
جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.
لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.
و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.
جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.
تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.
البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.
دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.
اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.
تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.
شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری
