کتاب کارشناسی ارشد آیین دادرسی مدنی ( دپارتمان حقوق و علوم سیاسی )

اختصاصی از اینو دیدی کتاب کارشناسی ارشد آیین دادرسی مدنی ( دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب کارشناسی ارشد آیین دادرس مدنی قسمت اول در 366 صفحه تایپی با فرمت pdf

500 سوال تستی و تشریحی آیین نامه و کواهینامه رانندگی + کتب آیین نامه

اختصاصی از اینو دیدی 500 سوال تستی و تشریحی آیین نامه و کواهینامه رانندگی + کتب آیین نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

500 سوال تستی و تشریحی آیین نامه و گواهینامه رانندگی + کتب آیین نامه

• فصل اول : تعاریف
• فصل دوم : شماره گذاری و آارت مشخصات
• فصل سوم : گواهینامه رانندگی و آارت شهری
• فصل چهارم : معاینه وسائل نقلیه
• فصل پنجم : تجهیزات
• فصل ششم : مقررات محل بار
• فصل هفتم : تصادفات
• فصل هشتم : علائم راهنمائی و رانندگی
• فصل نهم : مقررات رانندگی
• فصل دهم : مقررات مختلف
• فصل یازدهم : مجازاتها

به همراه نکته های کلیدی و ...

ایمنی در ساختمان

اختصاصی از اینو دیدی ایمنی در ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

فلسفه وجودی آیین نامه های ساختمانی:

در هر کشوری به منظور ساخت و تولید کالاها، تجهیزات و ماشین آلات، تاسیسات و کارخانجات، ابنیه وساختمان ها یک سلسله قوانین و مقررات تدوین شده خاص آن کشور معیار ارزیابی و تعیین کیفیت در عملکرد محسوب می شود و این قوانین ضامن تامین کیفیت، ایمنی، اصول فنی و اقتصادی و حفاظت از محیط زیست خواهند بود که ضرورت بهره گیری و رعایت ضوابط آیین نامه های ساختمانی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

الف) رعایت موازین فرهنگ و ارزش های اسلامی در زمینه اصول معماری و شهرسازی.

ب) رعایت موازین اشتغال به امور حرفه ای در زمینه فنی و مهندسی ساختمان.

ج) تامین موجبات رشد خدمات مهندسی و ترویج آگاهی عمومی در امور ساختمانی و ایجاد بهره وری مناسب.

د) ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ای ساختمانی به منظور رعایت اصول ایمنی، فنی، بهداشتی، بهره وری، اقتصادی، اجرایی، صرفه جویی در مصرف انرژی و شناخت موازین کنترل کیفی عملکردهای مزبور.

ھ) تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات فنی و مهندسی ساختمان و شرح خدمات لازم در هر رشته.

و) ایجاد زمینه تحقق طرح های جامع، تفصیلی و هادی مصوب از طریق رعایت اصول فنی و برنامه ریزی شده.

ز) ایجاد وحدت رویه و حس همکاری در میان اصناف مختلف که متولی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان می باشد.

ط) تحقق طرح های توسعه و آبادانی کشور مطابق سیاست های کلان با جلب مشارکت کلیه صنوف فنی و مهندسی ساختمان.

ی) ایجاد حس اعتماد و ایمنی خاطر در زمینه احقاق حقوق کلیه افراد ذینفع در امور فنی و مهندسی ساختمان.

ک) تامین اصول فنی و استانداردهای کیفی در طراحی و تولید مصالح مصرفی مرغوب در امور ساختمان.

ل) تنظیم روابط میان ارکان اجرایی طرح ها و پروژه های عمرانی ( کارفرما، مشاور، پیمانکار ) و کنترل روال صحیح عملکرد.

طرح عمرانی:

خدمات و عملیات مشخص تدوین شده ای است که با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی در محلی معلوم، با مدت اجرای معین و با اعتبار و هزینه مشخص که در قالب برنامه های عمرانی به اجرا درمی آید.

برنامه های عمرانی:

برنامه ای است جامع، شامل هدف ها، سیاست ها و اعتبارات موردنیاز برای تحقق و تامین یک نوع نیاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در قالب برنامه های میان مدت به صورت یک یا چند طرح کوچک تر تنظیم شده باشد.

قانون:

به مجموعه پیشنهادهایی ( لوایح ) کلی که از سوی دولت ارائه می شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و توسط شورای نگهبان تایید می شود و سپس برای اجرا به دستگاهها و وزارت خانه های تابعه ابلاغ می شود ( قانون ) می گویند.

قانون نظام مهندسی:

این قانون بیان کننده اهداف و فلسفه وجود آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان در سطح کشور است و بر آموزش، کسب مهارت فنی و کنترل مقررات ملی ساختمان تاکید دارد.

بخشنامه ها:

مجموعه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی است که برای تنظیم روابط کارفرما با پیمانکار یا مشاور و یا تفسیر مفاد قرارداد، شرایط عمومی پیمان و شرح مقادیر صورت وضعیت و میزان تعدیل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

کارفرما:

دستگاه یا مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که برای تامین اهداف خود بوسیله عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار مراحل اجرایی را پیگیری می کند.

مشاور:

مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که کار مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای یک طرح عمرانی یا یک پروژه را از طرف کارفرما به ازای عقد قرارداد مربوطه بر عهده می گیرد.

پیمانکار:

مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که با عقد قرارداد پیمان، مسئولیت تهیه، حمل، نصب یا اجرای یک عملیات اجرایی یا طرح عمرانی را با نظارت مشاور معرفی شده از طرف کارفرما بر عهده می گیرد.

مقررات ملی ساختمان:

مجموعه ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی و ایمنی و اقتصادی و زیست محیطی است که معیار طراحی، اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح های عمرانی یا ساخت و تولید مصالح در کلیه زمینه ها و رشته های فنی و مهندسی وابسته به ساختمان را در برگیرد و توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شود.

آیین نامه:

مجموعه روش ها و شیوه های فنی، اجرایی، ایمنی، اقتصادی و زیست محیطی است که معیار طراحی، اجرا و نظارت و کنترل و ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح های عمرانی یا ساخت و تولید مصالح در یکی از زمینه ها یا رشته های فنی و مهندسی وابسته به ساختمان است و توسط وزارت مسکن ابلاغ شود. ( در ضمن شیوه های اجرایی تدوین یافته مربوطه به بخشنامه های صادره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز آیین نامه اجرایی گویند. که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و پس از تایید مقام وزارت دستگاه متبوع به واحدهای اجرایی ابلاغ می شود.

دستگاه اجرایی:

هر سازمان اعم از اداره، اداره کل، وزارت خانه و یا سازمان، که اعتبارات را از طریق بودجه کل کشور برای احداث طرح ها و تاسیسات و پروژه های عمرانی دریافت می کند و مسئولیت اجرایی آن را نیز به عهده دارد.

ایمنی در ساختمان

اختصاصی از اینو دیدی ایمنی در ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

فلسفه وجودی آیین نامه های ساختمانی:

در هر کشوری به منظور ساخت و تولید کالاها، تجهیزات و ماشین آلات، تاسیسات و کارخانجات، ابنیه وساختمان ها یک سلسله قوانین و مقررات تدوین شده خاص آن کشور معیار ارزیابی و تعیین کیفیت در عملکرد محسوب می شود و این قوانین ضامن تامین کیفیت، ایمنی، اصول فنی و اقتصادی و حفاظت از محیط زیست خواهند بود که ضرورت بهره گیری و رعایت ضوابط آیین نامه های ساختمانی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

الف) رعایت موازین فرهنگ و ارزش های اسلامی در زمینه اصول معماری و شهرسازی.

ب) رعایت موازین اشتغال به امور حرفه ای در زمینه فنی و مهندسی ساختمان.

ج) تامین موجبات رشد خدمات مهندسی و ترویج آگاهی عمومی در امور ساختمانی و ایجاد بهره وری مناسب.

د) ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ای ساختمانی به منظور رعایت اصول ایمنی، فنی، بهداشتی، بهره وری، اقتصادی، اجرایی، صرفه جویی در مصرف انرژی و شناخت موازین کنترل کیفی عملکردهای مزبور.

ھ) تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات فنی و مهندسی ساختمان و شرح خدمات لازم در هر رشته.

و) ایجاد زمینه تحقق طرح های جامع، تفصیلی و هادی مصوب از طریق رعایت اصول فنی و برنامه ریزی شده.

ز) ایجاد وحدت رویه و حس همکاری در میان اصناف مختلف که متولی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان می باشد.

ط) تحقق طرح های توسعه و آبادانی کشور مطابق سیاست های کلان با جلب مشارکت کلیه صنوف فنی و مهندسی ساختمان.

ی) ایجاد حس اعتماد و ایمنی خاطر در زمینه احقاق حقوق کلیه افراد ذینفع در امور فنی و مهندسی ساختمان.

ک) تامین اصول فنی و استانداردهای کیفی در طراحی و تولید مصالح مصرفی مرغوب در امور ساختمان.

ل) تنظیم روابط میان ارکان اجرایی طرح ها و پروژه های عمرانی ( کارفرما، مشاور، پیمانکار ) و کنترل روال صحیح عملکرد.

طرح عمرانی:

خدمات و عملیات مشخص تدوین شده ای است که با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی در محلی معلوم، با مدت اجرای معین و با اعتبار و هزینه مشخص که در قالب برنامه های عمرانی به اجرا درمی آید.

برنامه های عمرانی:

برنامه ای است جامع، شامل هدف ها، سیاست ها و اعتبارات موردنیاز برای تحقق و تامین یک نوع نیاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در قالب برنامه های میان مدت به صورت یک یا چند طرح کوچک تر تنظیم شده باشد.

قانون:

به مجموعه پیشنهادهایی ( لوایح ) کلی که از سوی دولت ارائه می شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و توسط شورای نگهبان تایید می شود و سپس برای اجرا به دستگاهها و وزارت خانه های تابعه ابلاغ می شود ( قانون ) می گویند.

قانون نظام مهندسی:

این قانون بیان کننده اهداف و فلسفه وجود آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان در سطح کشور است و بر آموزش، کسب مهارت فنی و کنترل مقررات ملی ساختمان تاکید دارد.

بخشنامه ها:

مجموعه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی است که برای تنظیم روابط کارفرما با پیمانکار یا مشاور و یا تفسیر مفاد قرارداد، شرایط عمومی پیمان و شرح مقادیر صورت وضعیت و میزان تعدیل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

کارفرما:

دستگاه یا مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که برای تامین اهداف خود بوسیله عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار مراحل اجرایی را پیگیری می کند.

مشاور:

مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که کار مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای یک طرح عمرانی یا یک پروژه را از طرف کارفرما به ازای عقد قرارداد مربوطه بر عهده می گیرد.

پیمانکار:

مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که با عقد قرارداد پیمان، مسئولیت تهیه، حمل، نصب یا اجرای یک عملیات اجرایی یا طرح عمرانی را با نظارت مشاور معرفی شده از طرف کارفرما بر عهده می گیرد.

مقررات ملی ساختمان:

مجموعه ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی و ایمنی و اقتصادی و زیست محیطی است که معیار طراحی، اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح های عمرانی یا ساخت و تولید مصالح در کلیه زمینه ها و رشته های فنی و مهندسی وابسته به ساختمان را در برگیرد و توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شود.

آیین نامه:

مجموعه روش ها و شیوه های فنی، اجرایی، ایمنی، اقتصادی و زیست محیطی است که معیار طراحی، اجرا و نظارت و کنترل و ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح های عمرانی یا ساخت و تولید مصالح در یکی از زمینه ها یا رشته های فنی و مهندسی وابسته به ساختمان است و توسط وزارت مسکن ابلاغ شود. ( در ضمن شیوه های اجرایی تدوین یافته مربوطه به بخشنامه های صادره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز آیین نامه اجرایی گویند. که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و پس از تایید مقام وزارت دستگاه متبوع به واحدهای اجرایی ابلاغ می شود.

دستگاه اجرایی:

هر سازمان اعم از اداره، اداره کل، وزارت خانه و یا سازمان، که اعتبارات را از طریق بودجه کل کشور برای احداث طرح ها و تاسیسات و پروژه های عمرانی دریافت می کند و مسئولیت اجرایی آن را نیز به عهده دارد.

دانلود مقاله کامل درباره آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»