مقاله درباره ایران و تجارت جهانی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ایران و تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.

قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.

در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1 از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.

در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.

صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.

حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید. این خود دولتها را وادار

تحقیق درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

مقدمه :

مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی 3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان

تحقیق درباره تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

چکیده:

تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.

و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که:

آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد. این بود که از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد 25 نفر که از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.

کلید واژگان:

اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع

مقدمه :

همانطور که می دانیم صنعت گردشکری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شکی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در کشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی که از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یکی از استان های پنج گانه برتر کشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است که با اختیار داشتن بافت اکولوژیکی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد که در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع کبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیک به سوی خود کشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق

1-1- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مکان، متشکل از اجزاء فیزیکی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شک مسجد جامع یکی از این عناصر بوده است. اکنون با از بین رفتن این مرکز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود که می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی که در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

زیرا فرصت های شغلی تشکیل دهنده این بخش است. علاوه بر این عوامل نباید موقع جغرافیایی و ارتباطی خاصی از یزد در مرکز کشور داشته را فراموش کرد که از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است این ویژگی در سرنوشت استان به ویژه یزد به عنوان مرکز استان تأثیر به سزایی گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است.

1-2- اهمیت و ضرورت مطالعه

انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهای مهم شهر یزد بررسی جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر و توسعه آن حائز اهمیت است. مسجد جامع یزد به عنوان مهمترین و معتبرترین اثر معماری واقع در حاشیه کویر مرکز ایران می تواند در رشد و توسعه اقتصادی شهر یزد. استان و حتی ناحیه هم تأثیر گذار باشد لذا ضرورت تحقیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تأثیر ات آن در توسعه اقتصادی شهر مورد توجه است که امید است با تلاش و کوشش متخصصان و مسئولین مربوط از این موهبت های خدادادی این سرزمین استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئی محصولات یا خدمات توریست را در کنار دیگر بخش های صنعتی و کارخانه ای بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باعث اعتلای فرهنگ مردمان این دیار شود.

تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام2

اختصاصی از اینو دیدی تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مفهوم حسابرسى

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه‌اى گسترده‌‌اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع‌ قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازه‌اى در کشور ما نیز، صورت‌هاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌ها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعه‌کاران و بالاخره دستگاه‌هاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مى‌شود. منظور از صورت‌هاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشت‌هاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و ”عقیدهٔ حرفه‌ای“ این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.

بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانش‌هاى حسابدارى و حسابرسى مستقل به‌کار مى‌روند در بادى امر به‌صورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شده‌اند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مى‌باشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مى‌شود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات به‌کار برده شده درج گردیده است.

تاریخچه :

اگرچه حسابرسى به‌صورتى‌ که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى‌باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه‌اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به ‌صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى‌گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى‌نمودند احساس گردید. این ضرورت به‌خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت‌المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه‌هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به‌علت ابتدائى بودن روش‌هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى‌شده است، و مهم‌تر از آن به‌علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى‌شد محدود مى‌گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون‌ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى‌شود.

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش‌هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان‌پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین‌المللی، که خود گسترش خارق‌العاده‌اى در فعالیت‌هاى دیگرى از قبیل بانک‌داری، کشتى‌رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه‌هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت‌ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش‌هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت‌هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش‌هاى حسابدارى به‌طور مسلّم در ایجاد حسابرس به‌صورتى‌ که امروزه شناخته شده است (منتها با روش‌هاى ابتدائى‌تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى‌باشد

گسترش فوق‌العاده فعالیت‌هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به‌کار افتادن سرمایه‌هائى به مراتب بیش از میزان‌هاى پیش را به‌وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده‌اى که

بر علیه گسترش بیابان 4ص

اختصاصی از اینو دیدی بر علیه گسترش بیابان 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بر علیه گسترش بیابان‌ها

یک‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشک واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت کنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.

یک‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشک واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت کنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.

از روز سوم سپتامبر در مادرید کنفرانسی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون سازمان برای بیابان‌زدایی‌ برگزار شده است. در این کنفرانس که ۱۱ روز به طول می‌کشد، نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده برنامه عمل برای چگونگی مبارزه با تهدید گسترش بیابان‌ها را در ده سال آینده بررسی می‌کنند.

به دلیل خاصی این کنفرانس که در حدود ۲۰۰ کشور عضو کنوانسیون سازمان ملل برای بیابان‌زدایی در آن شرکت دارند، در اسپانیا برگزار می‌شود. اسپانیا خود با مشکل زمین‌های کویری دست به گریبان است و کریستینا ناربونا وزیر محیط‌زیست اسپانیا امیدوار است که این کنفرانس تحرکی به مبارزه علیه گسترش بیابان‌ها بدهد. ناربونا می‌گوید:

«در ده سال گذشته ما در درجه اول برای ایجاد نهادهای این کنوانسیون کار کردیم. اما این کافی نیست که یک کنوانسیون داشته باشیم و با ابزار محدود طرح‌هایی را حمایت کنیم. ما باید با گسترش بیابان‌ها جدی‌تر مبارزه کنیم. این موضوع آنگونه که برخی‌ها تصور می‌کنند فقط مشکل کشورهای فقیر نیست و دلیل آنکه این کنوانسیون به نسبت دیگر کنوانسیون‌ها کمتر پیشرفته است، همین تصور است.»

یک سوم زمین‌ها در دنیا زمین‌های مناطق خشک هستند و در معرض تهدید قرار دارند. بیش از همه آسیا، آفریقا و امریکای لاتین و هم چنین اروپا در خطر هستند. به طور مثال در اسپانیا ۱۷درصد زمینها کم و بیش متروک و بیابانی‌اند و تعداد کسانی که گسترش بیابان‌ها آنها را تهدید می‌کند رو به افزایش است.

گرگوآر د کالبرماتن، مدیر اجرایی کنفرانس در مورد خطری که خاصه آفریقا را تهدید می‌کند، چنین توضیح می‌دهد:

«در طی ده سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند، چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به حدود ۲میلیارد رسیده است. چنانچه در آفریقا وضع به همین منوال پیش رود تا سال ۲۰۲۵ سه چهارم مردم آنجا به ارسال کمک وابسته خواهند شد.»

او می‌گوید چنانچه ما این مشکل را در نظر نگیریم، مشکل افزایش یافته، مردم به مهاجرت رو آورده و بسوی اروپا می‌آیند. وزیر محیط زیست اسپانیا نیز به این نکته توجه دارد که هر هفته انسان‌ها از آفریقا با قایق‌هایی که مناسب دریا نیستند، خطر را به جان می‌خرند تا از فلاکت در میهن خود جان بدر ببرند.

گسترش بیابان‌ها بر اثر استفاده نادرست و یا بی‌رویه از زمین و آب درمناطق خشک به وجود می‌آید. برای تغییر در این روند به غیر از توجه به عامل آب و هوایی باید وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد و بایستی مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند در طرح‌های مربوطه شرکت کنند. از این رو سازمان‌های غیردولتی نقش تعیین‌کننده دارند.

ناربونا وزیر محیط زیست اسپانیا می‌گوید:

«بیش از ۸۰۰ سازمان غیردولتی در این کنفرانس شرکت دارند. آنها نظرات خود را بیان می‌کنند و من تصور می‌کنم که در دو هفته آینده شرکت بسیار فعالی در روند کار خواهند داشت.»

ناربونا می‌خواهد که وضعیت مالی برای مبارزه با گسترش بیابان‌ها را بهبود بخشد و از منابع دیگر سازمان ملل، به‌طور مثال از بودجه طرح‌های حفاظت از آب‌وهوا، استفاده کند.

زیرا چنانچه کسی مانع کویر شدن زمین شود، به‌طور فعال در خدمت حفظ آب و هواست. با گسترش مناطق خشک، گازکربنیک در این مناطق جمع شده و چنانچه گیاهان نیز نابود شوند، تغییرات آب و هوایی به وجود می‌آید که به‌نوبه خود موجب حوادث غیر عادی آب و هوایی مانند ریزش باران‌‌های سیل‌آسا می‌شود که خطر فرسایش زمین‌های در مخاطره را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب دور تسلسل باطلی به‌وجود می‌آید.

در پایان کنفرانس مادرید چارچوب‌های برنامه مبارزه با گسترش بیابان‌ها طی ده سال آینده به تصویب خواهد رسید.

منابع :

سایت اطلاع رسانی آفتاب

www.aftab.ir