“بایدهای سیاست خارجی ایران“ در تابستان 1381 به صورت یک کتاب فشرده منتشر شد. در دیباچه آن آمده بود: “با توجه به پویایی طبیعی نیروها و در نتیجه نوسان و یا تغییر شکل مداوم آنها، که می‌تواند همراه با خارج شدن یک و یا چند نیرو و یا ورود نیروهای جدید باشد، باید “داده‌ها“ را نو کرد و در این راستا نتایج به دست آمده را دوباره ارزیابی کرد. این نیاز دایم به نو کردن داده‌ها و ارزیابی مجدد آنها، اقدام به لزوم اجرای چنین امری را زیر سئوال نمی‌برد، بلکه ما را متوجه وظیفه‌ی رو به تزاید ارزیابی دوباره می‌کند. به سخن دیگر، پویایی چنین امری به نوبه خود، نیاز به ارزیابی دوباره در آینده را افزایش می‌دهد. حال اگر به این امر، عامل سرعت روزافزون شگردشناسی (تکنولوژی) را که سبب نزدیکی بیش‌تر کشورهای جهان می‌گردد بی‌افزاییم، این نیاز حیاتی‌تر می‌شود. “ با در نظر گرفتن رویداهای شگرفی که در این چند ساله در ایران و منطقه رخ داده است، نیاز وضرورت به بازنویسی کتاب فوق احساس می‌گردد و نوشته حاضر در پاسخ به چنین ضرورتی است.
پاره‌ای از مطالب پیش از این نیز در نوشته اصلی و یا در مقالات دیگر، مورد بحث قرار گرفته‌اند.
مانند همیشه، انتشار بازبینی شده این اثر با همکاری صمیمانه‌ی بانو فرخنده مدرس و آقای علی کشگر میسر گردیده است.
بخش اول ـ نظام سیاسی و سیاست خارجی
سیاست خارجی بازتابی است از سیاست کلی هر کشور. در جامعه مردم‌سالار سیاست کلی هر کشور بر مبنای اراده ملی که به وسیله رای ملت خود را به نمایش می‌گذارد، تعیین می‌گردد. این ملت است که تعیین می‌کند، چه می‌خواهد و داور نهایی است. در نتیجه مشروعیت دولت وسیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، بر پایه حمایت عمومی است. در درازمدت، اراده ملی روشن کننده منافع ملی است و همیشه به سوی آن منافع حرکت می‌کند. منافع ملی و منافع حکومتی که برگزیده ملت است، در خطوط اساسی با یک‌دیگر همسان شده است و تضادی میان آنان وجود ندارد. در درازمدت، منافع کلان کشور و رژیم حاکم در یکسو حرکت می‌کنند. قدرت دولت و رژیم حاکم، ناشی از قدرت کشور است. بدین‌سان دولت مردم‌سالار نه تنها می‌تواند اولویت‌ها و اهداف سیاست خارجی خود را مشخص کند، بلکه توانایی اجرای آن را نیز دارد.
در حکومت‌های خودکامه، چون مشروعیت رژیم بر پایه‌هایی غیر از استقبال عموم بنا شده است، با خطر دایمی سقوط روبروست. بدین‌سان حفظ نظام، به بالاترین اولویت رژیم تبدیل می‌شود. چون حفظ نظام و نه منافع ملی، به اولویت نخست تبدیل می‌شود، تضمینی وجود ندارد که منافع رژیم و منافع ملی در درازمدت، همیشه در یک جهت حرکت کنند. زیرا اولویت نظام خودکامه که پاسداری از حکومت است، در بیش‌تر موارد نظام را مجبور به گزینش سیاست‌های پدافندی کوتاه مدت می‌کند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند معارض با منافع درازمدت ملی باشد. در چنین حکومتی، اگر منافع ملی و منافع رژیم، دست‌کم در حوزه سیاست خارجی به موازات هم حرکت کنند، استثنا خواهند بود و نه اصل. هرگاه منافع ملی و منافع رژیم در تناقض باشند، این منافع ملی است که همواره قربانی خواهد شد. بر خلاف کشورهای مردم‌سالار، که دولت در مقابل ملت مسئول است و در نتیجه قدرت دولت، دارای رابطه مستقیم با توسعه ملی است و دولت حیات خود را درگرو توسعه کشور می‌بیند، در حکومت‌های خودکامه، این حکومت است که کشور را وابسته به دوام رژیم می‌نماید. به سخن دیگر ملت، به گروگان حکومت تبدیل می‌شود. منافع فوری رژیم، بنا به برداشت حاکمان، به اولویت مطلق نظام و به تبع آن اولویت کشور، تبدیل می‌گردد. اگر گام‌هایی در راه منافع ملی برداشته شود، آن هنگامی است که بنا به نظر رژیم، منافع ملی هم‌جهت منافع رژیم قرار دارد. حرکت بدون توقف، در راستای منافع رژیم و نه منافع ملی، منابع ملی را هدر داده و نرمش لازم در سیاست خارجی را سلب می‌کند. در نتیجه، چنین رژیم هایی، نه تنها براثر سیاست‌های داخلی، بلکه همچنین براثر سیاست‌های خارجی، درجه ضربه‌پذیری خود را بالا می‌برند. شگفت‌آور نیست که حکومت خودکامه با وجود قدرت مطلقه در داخل کشور، هیچ‌‌گاه از اعتماد به نفس لازم برخوردار نبوده و به طور دایم خطر سقوط خود را احساس می‌کند.
سیاست خارجی موفق هر کشور، بر پایه دو اصل بنا می‌گردد: برآورد توان اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی هر کشور (توان ملی) و مشخص کردن سرفصل‌های منافع درازمدت و تطبیق آنها با اصل پیشین و تعیین درجه اولویت هریک از هدف‌های مورد نظر.
بالاترین هدف هر کشور دمکرات، حفظ و پاسداری از امنیت ملی است. بقای نظام و استحکام آن در گرو بقای کشور و استحکام کشور است. در حکومت خودکامه، این اصل به صورت دیگری در می‌آید. در چنین نظامی امنیت ملی از اولویت بالایی برخوردار است، اما تنها شرط لازمی برای نخستین اولویت که بقای رژیم باشد محسوب می‌شود. به سخن دیگر امنیت ملی در گرو حفظ رژیم قرار می‌گیرد و نه عکس آن، یعنی اگر رژیم با خطر سقوط مواجه گردد، از قربانی کردن کشور ابایی نخواهد داشت. نمونه‌های پیش روی ما در چند سال گذشته طالبان در افغانستان و رژیم بعثی در عراق بودند. هر دو رژیم دارای این گزینه بودند که با خالی کردن صحنه، از قربانی کردن ملت و کشور از ویرانی و جنگ درازمدت داخلی، پرهیز کنند.
اگر امنیت ملی را بر سه پایه‌ی زیر بدانیم:
(1) مردم‌سالاری، که بالاترین همبستگی ملی ممکن را در درازمدت تضمین می‌کند،
(2) اقتصاد شکوفا که افزایش سطح زندگی و اشتغال را در درازمدت فراهم می‌آورد،
(3) نیروی نظامی که حافظ ثبات در داخل کشور و مرزها باشد،
حکومت خودکامه در دو مورد نخست با اشکال روبرو خواهد بود و در درازمدت نخواهد توانست گسترش هیچ یک را تضمین کند. با تضادهایی که حکومت خودکامه در داخل جامعه به وجود می‌آورد، مهلک‌ترین زخم‌ها را به همبستگی ملی می‌زند و در نتیجه تعداد اندکی از افراد ملت، مشروعیت رژیم را پذیرا هستند. تجربه نشان داده است در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، حکومت‌های خودکامه به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، اما با گذشت زمان و دست‌یابی به اقتصادی پیشرفته و پیچیده، یا باید مردم‌سالاری را برگزینند (مانند تجربه کره جنوبی و تایوان) و یا شاهد از دست رفتن رشد اقتصادی (مانند آن چه در کشورهای دیکتاتوری آمریکای لاتین در دهه 70 و80 اتفاق افتاد) که تنها منبع مشروعیت رژیم است، باشند. به موازات کاسته شدن روزانه حامیان رژیم، حکومت‌های خودکامه از یکسو نه تنها با چند دستگی در کانون رهبری مواجه می‌شوند، بلکه هم‌زمان وابستگی بیش‌تری به نیروهای امنیتی و نظامی پیدا خواهند کرد. چنین گرایشی منبع دیگری است برای افزایش نارضایتی و بی ثباتی در داخل کشور.
در سایه دمکراسی، همبستگی ملی به بالاترین حد ممکن می‌رسد. دو بخش دمکراسی1 یعنی آزادی که تضمین کننده حقوق فردی در برابر حکومت و دیگر مراکز قدرت و ضامن حقوق فرد و اقلیت در برابراکثریت است و حاکمیت ملی که از طریق رای و انتخاب فضای مسالمت و مصالحه در مقابل برخورد و خشونت را به همراه می‌آورد. فرآیند چنین امری، استحکام همبستگی ملی است. ثبات و آرامش در داخل کشور و در مرزها، اولویت نخست جامعه دمکرات است تا از این طریق حاکمیت قانون که همان اراده ملی است، به تواند ریشه دواند. در همین راستا، جامعه دمکرات خواستار صلح و آرامش در مرزها و در پهنه‌ی گیتی است. با در نظر گرفتن این واقعیت که کشورهای دارای نظام دمکراتیک از درگیری نظامی با کشورهای غیردمکرات، در صورت به خطر افتادن امنیت ملی کشور و یا متحدین نزدیک، ابایی نداشته‌اند و از تمامی جنگ‌های سرنوشت‌ساز (جنگ اول و دوم جهانی و جنگ سرد)، پیروز بازگشته‌اند، اما هنوز جنگی میان کشورهای دارای دولت‌های دمکرات در نگرفته است. کشور دمکرات، در مقایسه با کشور خودکامه، برای آغاز به جنگ با ملاحظه و بردباری بیش‌تری عمل می‌کند. برای دولت دمکرات، جنگ از نظر نیروی انسانی و منابع مالی بسیار پر هزینه است. زندگی افراد در چنین جوامعی پر ارزش است و هرگونه تلفات جانی با واکنش شدید ملت روبرو خواهد شد. جنگ از نظر مالی نیز برای این کشورها بسیار پر هزینه است. جنگ عراق برای آمریکا روزانه هزینه‌ای بیش از300 میلیون دلار دارد. هزینه‌ی جنگ در عراق و افغانستان در سال 2007 نزدیک به 200 میلیارد دلار و هزینه‌ی تمام شده تا کنون بیش از500 میلیارد دلار بوده است. اگر هزینه خدمات پزشگی و دیگر خدمات مورد نیاز صدمه‌دیدگان جنگ برای سال‌های آینده و با در نظر گرفتن کسری بودجه شدید آمریکا و بهره‌ای که بدان تعلق می گیرد را نیز در نظر گیریم، هزینه‌ی جنگ بسیار بالاتر از این خواهد شد. برخی هزینه‌ی درازمدت جنگ در عراق و افغانستان را تا رقم 3.5 تریلیارد دلار برآورد می‌کنند. تا کنون بیش از 600 میلیارد دلار برای هزینه‌ی جنگ در عراق بودجه در نظر گرفته شده است.2 هزینه‌ی نظامی باید با کاستن از دیگر برنامه‌ها عملی شود که به نوبه خود بر رشد اقتصادی در آینده اثر منفی خواهد داشت. از این‌رو، جامعه دمکرات که بر مبنای مصالحه در داخل کشور بنا شده است، جنگ را به عنوان آخرین گزینه در نظر می‌گیرد.
سیاست خارجی کشور که بازتابی است از وضعیت داخلی، در درازمدت نیز در این جهت حرکت خواهد کرد. با مشخص کردن هدف‌های ملی و تطبیق آن با توان ملی، سیاست خارجی هر کشور روشن می‌شود. اگر سیاست خارجی بر مبنای منافع درازمدت ملی طراحی نشده و یا بالاتر از توان ملی، در هریک از اجزای تشکیل دهنده آن باشد، در بهترین حالت، به غیر از بی‌حاصلی، سرخوردگی و ماجراجویی نتیجه دیگری نخواهد داشت. در بدترین حالت، می‌تواند کشور و ملت را در جنگ و یا جنگ‌های فاجعه‌آور درگیر کند. سیاست خارجی باید دارای هدف باشد و از نظر ملت، چه هدفی می‌تواند، بالاتر از حرکت به سوی سیاست‌هایی که تضمین امنیت ملی را به همراه می‌آورد، باشد؟ این هدفی است که کم و بیش تمامی کشورهای جهان در تعیین سیاست‌های کلان، بسته به درجه تثبیت اراده ملی، در پیش می‌گیرند.
باید توجه کرد که گام برداشتن در این راه، می‌تواند برخورد منافع میان کشورها و نظام‌های حکومتی متفاوت را پیش آورد. در این مرحله است که ضرورت تطبیق هدف‌ها با توان ملی خود را نشان می‌دهند. در نظام‌های دموکراتیک، جاه‌طلبی‌های ملی به وسیله برخورد عقاید و نظرات در داخل کشور، حل و فصل و تعدیل می‌گردند که مهار موثری است بر تندروی و زیاده‌خواهی. اراده ملی در راه تثبیت امنیت و ثبات حرکت می‌کند. امنیت و ثبات، شرط لازم برای توسعه دایمی نیروی انسانی و اقتصاد کشور است که معنای آن گام برداشتن در راه گسترش تفاهم اجتماعی است. این امر ترمزی است در برابر حرکات ماجراجویانه. کشورهای مردم‌سالار، دارای اهرم‌های خودکار اصلاح وضع موجود هستند و غریزه آنان برای حل مسایل، در درجه نخست از راه مصالحه و بده وبستان است تا دست زدن به اقدامات تند و برگشت ناپذیر. از این‌رو، تا کنون میان دو کشور دمکرات، جنگ در نگرفته است.
سیاست خارجی یک جامعه دمکرات چون بر مبنای منافع ملی و با در نظر گرفتن توان آن کشور طراحی می‌گردد، واکنش‌های آن در برابر رخدادهای جهانی، تا مقدار زیاد قابل پیش‌بینی است. این ویژگی امکان اشتباه در برداشت و محاسبه از سوی کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد. خطوط قرمز و غیرقابل مصالحه مشخص و مواردی که که می‌توان بر سر آن بده و بستان نمود، نیز روشن و قابل پیش‌بینی هستند.
نظام‌های خودکامه بر اثر محرومیت از چنین مکانیسم خودکاری، از قابلیت بیش‌تری برای ایجاد شرایط بحرانی برخوردارند. به ویژه، چون این نظام‌ها همیشه با بحران مشروعیت و ناتوانی حل مسایل در داخل کشور، روبرویند، درگیرشدن در ماجراجویی‌های خارجی، راه فراری است برای آنان که مسایل کشور را به سوی دیگری منحرف کنند. در این راه، عامل تشدید کننده دیگر این است که حکومت‌های تمامیت‌خواه، بنا به سرشت خود، بر پایه ایدئولوژی بنا می‌شوند. حکومت خودکامه بدون ایدئولوژی، تمامیت‌خواه نخواهد بود. با برخورداری از ایدئولوژی که مبنای آن، ارایه برنامه کامل زندگی است، همراه با جامعه‌ای به شدت نیهیلیست که به وجود می‌آورند، سرشت آن حکومت، مهاجم و خرابکار خواهد بود و برنامه “صدور“ آن ایدئولوژی را خواهد داشت. چه این ایدئولوژی مذهبی (جمهوری اسلامی و طالبان) و چه غیرمذهبی (نازیسم و کمونیسم) باشد، جهان‌بینی تمامیت‌خواه در نهایت، مهاجم، خرابکار و آشوب‌گر است. در نهایت حکومت‌های تمامیت‌خواه، جنگ‌افزوز می‌باشند. ایدئولوژی که حکومت خودکامه برآن بنا شده، عامل موثری در جنگ‌افروزی این حکومت‌هاست. حکومت خودکامه انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند به سادگی خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد و نتیجه آن ایجاد جنگ بر مبنای ایدئولوژی بدون در نظر گرفتن زیانی است که می‌تواند وارد کند. بخشی از این امر به خاطر این است که هرگونه انعطاف وسیله‌ی ملت به ضعف حکومت تعبیر می‌گردد. آخرین چیزی که حکومت خودکامه می‌تواند تحمل کند، نشان دادن ضعف است. درجه احتراز این نظام‌ها از جنگ به “خرد“ هیئت حاکمه بستگی دارد و نه مهارهای تثبیت شده در جامعه. در دوران کنونی، ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و از آن شدیدتر، حکومت صدام حسین و طالبان نمونه‌های پیش‌روی ما هستند. هردو آن کشورها می‌توانستند از جنگ فاجعه‌آور جلوگیری کنند، اما راه دیگری در پیش گرفتند. سیاست‌های برگزیده آن حکومت‌ها نه در راستای منافع کشور و نه در توان ملی آنان بود.
تعداد صفحات:83
با فرمت ورد و با قابلیت ویرایش
دانلود کتاب بایدهای سیاست خارجی ایران
