لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 50
فوق‌الذکر الحاق شد. از این تاریخ به بعد در اجرای احکام مدنی که از محاکم صادر می‌شد و اجرای اسناد لازم‌الاجراء که بوسیله اجرای ثبت اسناد به اجرا گذاشته می‌شد دو گانگی بوجود آمد، لذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری نسبت به مسکن که آن را جزء مستثنیات دین محسوب نموده‌اند و فتوای مشهور فقهاء عظام هم در این مورد همین است، رئیس قوه قضاییه طی نامه شماره 37004/75/1 مورخه 4/11/75 برای حل مشکل از شورای نگهبان درخواست نموده که در مورد خلاف شرع بودن ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اظهار نظر نماید. شورای نگهبان در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه، اخیراً طی نامه شماره 511/7621 مورخه 1/3/76 نظر خود را به این شرح اعلام نموده است:
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و علی‌ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد.[1]
با توجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد که ضرورت دارد قانونگذار اصلاحات لازم را در زمینه مقررات مربوط به مستثنیات دین به عمل آورد تا دوگانگی موجود در اجرای احکام مدنی واجرای اسناد لازم‌الاجرا از بین برود.
ب) اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص، توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است، مثل حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگری و غیره.[2]
در مورد حقوق خدمه خانه و خدمتگزاران بنگاه ورشکسته و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند، ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 بعد از بیان حق تقدم بستانکاران دارای حق وثیقه، آنها را در طبقه اول طلبکاران دارای حق تقدم و اولویت قرار داده و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود و لذا با توجه به خاص بودن این قانون در مورد تصفیه ورشکستگی، صرفاً مقررات آن در مورد حقوق خدمه و کارگری اجرا شده و سایر قوانین مخصوص در این زمینه و توقیف حقوق کارگری در مورد ورشکستگی اعمال نخواهد گردید.
ج) حقوقی که جنبه شخصی دارند تا حدی که اعمال آنها به قصد اضرار به طلبکاران نباشد جزء دارایی ورشکسته محسوب نشده و از مستثنیات دین می‌باشند، از آن جمله است طرح دعوی مدنی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم ضرر و زیان معنوی به نفع او شود. به دلیل شخصی بودن این حق که به حیثیت تاجر ورشکسته مربوط می‌شود، مدیر تصفیه نمی‌تواند پس از صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان، در صورت عدم تعقیب قضیه توسط ورشکسته، دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه جزایی کند. همچنین است دعاوی طلاق و نسب که فقط تاجر ورشکسته می‌تواند اقامه کند و یا خوانده آنها قرار گیرد.[3]
[1] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 15444، مورخه 21/2/1376، ص 7
[2] اعظم زنگنه، دکتر عبدالمجید، همان منبع، ص 241
[3] اسد اللهی، دکتر ربیعی، همان منبع، ص 58
مقاله حقوق
