اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی. doc


پروژه ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

- ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.

2- کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی - اجتماعی که بدان مبتلا می باشند، از یک طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالا بکار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاکم بر این نوع روابط را که عمدتا\" توسط جوامع صنعتی و در غیاب این کشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.

کشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونکتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاکم بر ترابری چندنوعی (کنوانسیون 24مه 1980ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل کالابین حمل و نقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، که همانا استقرار یک (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاکید فراوان بر آن داشته ودارند.

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی که در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشکل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.

3- چنانچه کرده خاکی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته کوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این کره خاکی را نداشت ، در آن صورت اکتفاء کردن به یک نوع وسیله حمل ونقل ممکن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن کالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند که امروزه اصطلاحا\" آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامرکب ) می نمامند.

4- با توسعه نکنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع کالا همچون کانتینر، کشتیهای تماما\" کانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیکر کارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یک شیوه جدید جابجائی کالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما\" ترابری چند نوعی نتیجه و تکریبی از انواع مختلف ترابری می باشد، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود که متمایز از صفات ویژه هر یک از انواع ترکیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای کشورها منبع درآمد ارزی تولید کار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمرکی و غیره می باشد، به همین علت کشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین کنوانسیون ژنو23مه 1980 در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی که به موجب آن دولتها مجاز به کنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند.

5- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تک نوعی ، در کیفیت بهتر خدمات ، مصونیت کالا در مقابل حوادث ،فقدان وکسری کالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی کالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلکه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است .

6- طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تنیکی گوناگون در زمینه ترابری ، مع الوصف قوانین حاکم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبیق با شرایط موجود را پیدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، این است که قواعد حقوقی غالبا\" از پس ابدعات واختراعات جهت بکار گیری صحیح آنها شکل می گیرند لیکن نباید از نظر دور داشت که تطویل زمانی حد فاصل بین ابتکارات و تدوین مقررات اگر مانعی برای پیشرفت و روند طبیعی جامعه محسوب نگردد، قطعا\" موجب وارد شدن صدماتی به آن جریان خواهد بود.

7- ترابری بین المللی کالا به صورت مرکب ، مستلزم عبور کالا از کشورهای متعدد است که هر یک دارای سیستم حقوقی ویژه ای می باشند. همچنین اجرای این نوع عملیات مستلزم دخالت حمل ونقل کننده های متفاوت و واسطه های گوناگون می باشد. ماهیت حقوقی و میزان مسیولیت هر یک از واسطه ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ، سیستم حقوقی حاکم بر هر نوع ترابری نه تنها متفاوت از دیگر انواع ترابری است بلکه از کشوری به کشور دیگر نیز متغیرمی باشد

عاملین حمل و نقل با اقدام به عملیات چند نوعی و با هدف فایق آمدن بر فوصال مکانی وزمانی ، خود را در مقابل این همه تضاد قانونی ظاهرا\" لاینحل ، بدون مامن یافته اند. مسائل مطروحه در این زمینه متنوع است. در صورت فقدان یا کمبود و یا تاخیر در رسیدن کالا به مقصد چه شخصی مسئول و جوابگو می باشد؟ بین حمل و نقل کننده های مختلف و واسطه های گوناگون دخیل در عملیات ،کدامیک مسئولیت را به عهده دارند؟

آئا برای یافتن مسئول واقعی ، دریافت کنند هکالا باید به تک تک حمل ونقل کننده ها و همینطور به هر یک از واسطه ها مراجعه نماید تا نهایتا\" مسبب واقعی ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما\" چنین روشی در این مورد با توجه به پیچیدگی عملیات ، منطقی و عملی به نظر نمی رسد. عملا\" کثرت پرونده های موجود در این زمینه نیز چه در داخل و چه در خارج از کشور نمایانگر اهمیت مطلب است

8- علیرغم اینکه در حال حاضر غالب عملیات جابجائی کالا به صورت چند نوعی (مرکب ) صورت می گیرد و نیز با توجه به اینکه این نوع عملیات ماهیتا\" بین المللی می باشد، لیکن متاسفانه تاکنون هیچ نوع قانون و یا کنوانسیون بین المللی که ناظر بر این رشته عملیات باشد، به مرحله اجزا در نیامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنیتی که از قوانین داخلی خود دارند، در برخورد با مسایل حقوقی ناشی از ترابری چند نوعی ، برداشتهائی متفاوت و غالبا\" بر خلاف مفهوم کلی که از این نوع حمل ونقل استنباط می شود، داشته اند.

به استثناء کنوانسیون 24مه 1980 ژنو در مورد ترابری چندنوعی که تا به حال به مرحله اجرا در نیامده ، در دیگر کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تک نوعی و همین طور در قوانین دخلی ما تعریف دقیق وجامعی از ترابری چندنوعی (مرکب ) به چشم نمی خورد، گرچه علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند.

9- ترابری چند نوعی (مرکب ) عبارت است از جابجائی کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشوری دیگر که به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل ونقل که سیستم حقوقی حاکم برآنها متفاوت می باشد(مثال : کامیون وکشتی )، تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری چند نوعی خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر م تصدی یا عامل ترابری چند نوعی (مرکب ) کالا از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت کننده تسلیم می نماید.

مدارک ترابری چند نوعی عبارت از یک بارنامه مستقیم است که کلیه عملیات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن کالا توسط عامل ) تا نقطه پایان ( لحظه تحویل کالا به دریافت کننده ) تحت پوشش خود قرار می دهد.

مسلما\" ترابری چند نوعی علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز می ،باشد ک هدر اینجا نوع بین المللی ان مدنظر مااست

10- به منظور شناخت بهتر مسایل ومشکلات مختلف موضوع ، نمونه ای از بین دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابری چند نوعی برگزیده شده که بدوا\" آن را مطرح می نمائیم .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

شرح واقعه  

گفتار نخست : عامل ترابری چند نوعی

الف - کمیسیونر ترابری در حقوق فرانسه

نوعی

ب - متصدی حمل ونقل در حقوق ایران

گفتار دوم : بارنامه ترابری چند نوعی

الف : ماهیت تجاری بارنامه ترابری چند نوعی

ب : ماهیت حقوقی بارنامه ترابری چند نوعی

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی. doc

پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc


پروژه حقوق با موضوع  وکالت بلاعزل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 47 صفحه

 

مقدمه:

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد  وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

 

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات)

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده 679 قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان

2-حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی جلد دوم

3-حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان در باب وکالت جلد چهارم

4-حقوق تعهدات محمد جعفر جعفری لنگرودی فصا چهارم اصل اعتبار تعهدات

5-قانون مدنی در رویة قضایی تدوین سید محمد رضا حسینی

6-مجموعه ادبیات حقوقی نوشته مصطفی عدل (منصور السلطنه)

7-حقوق مدنی تألیف مصطفی عدل (منصور السلطنه) 

8-مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی با همکاری محمود سلجوقی و یدا… امینی

9-سیدی کامپیوتری المعجم الفقهی

10-پایان نامة دورة دکترای استاد احمد تاجی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc


پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

 

مقدمه:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

 

فهرست مطالب:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری2

2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال 

3. احراز رابطه علیت

4. لزوم تحصیل مال قربانی

5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول

6-5)-وسایل تقلبی دیگر

6-اغفال و فریب قربانی

7-تعلق مال برده شده به غیر

ج-نتیجه حاصله:

گفتار سوم: عنصر معنوی

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن

گفتار اول: انواع کلاهبرداری

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
  2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
  3. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382.
  4. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
  5. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
  6. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385.
  7. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
  8. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
  9. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
  10. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375.
  11. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352.
  12. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373.
  13. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375.
  14. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
  15. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
  16. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370.
  17. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
  18. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
  19. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384.
  20. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372.
  21. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
  22. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384.
  23. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
  24. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369.
  25. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc


پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

 

مقدمه:

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

 

فهرست مطالب:

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی

شرط عدم نکاح

نقد و بررسی

نقد وبررسی

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

دوم. وضعیت قوانین حقوقی

نتیجه گیری

یادداشت ها

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-   آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهیه، ج1، مکتبه الصادق، 1420ه ق.

2-   امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ، ج1، کتاب فروشی اسلامی ،1377.

3-   امیری قائم مقامی ، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2، نشر میزان ،1378.

4-   انصاری ، شیخ مرتضی ، حقوق مدنی ، ج5، الهادی ،1420 هـ ق.

5-   بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، ج3 ، اسماعیلیان ،1371.

6-   حکیم، محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج 4، دار احیاء التراث العربی، 1421هـ ق.

7-   خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، 1410 هـ ق.

8-   روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج 19، بی تا.

9-   روحانی، محمد، المرتقی الی الفقه الارقی، ج1، دارالجلی، 1420 هـ ق.

10-    شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلمیه، 1398 هـ ق.

11-    کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 4، انتشار، 1376.

12-    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، انتشار، 1376.

13-    محقق اصفهانی، محمد جواد، رساله فی تحقیق الحق و الحکم ، حاشیه مکاسب، ج1، بی جا، بی تا.

14-    محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه،  سمت، 1376.

15-    محقق نائینی، محمدحسین،منیه الطالب، ج3، انتشارات جامعه المدرسین،1421 هـ ق.

16-    محقق یزدی طباطبایی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، حاشیه مکاسب،بی جا، بی تا.

17-    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 27، دار الکتب الاسلامیه، 1367.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc

پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc


پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 39 صفحه

 

مقدمه:

آیا کار در اسلام دارای ارزش ذاتی است؟

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا کار ارزش ذاتی دارد و صرف‌نظر از هر قراردادی ارزش آن مساوی است با مقدار معین کارگر یا مبلغی پول معرف ارزش ذاتی آن است.

بطور کلی اجتماع تقاضای مقدار معینی کار دارد که این مقدار کار را تعدادی کارگر انجام می‌دهند هرچند علت اصلی تعیین کننده بها عرضه و تقاضا نیست بلکه خود کار است.

واحد اندازه‌گیری کار، زمان است. باید متوسط زمان مصرف شده برای هر واحد کار را محاسبه کرد و طبق آن قیمت کار معین شود. هرچند ایراداتی بر این مسأله وارد است.

در ضمن باید بدانیم کارها مولد هستند و دارای ارزشهایی نو هستند و حتماً لازم است که قابل استقاده باشد. با تمام این توضیحات سرمایه‌داری از لحالظ اسلامی به هیچ شکلی قابل قبول نیست و فقط بعضی از شکلهای سرمایه‌داری از لحاظ اقتصای، اخلاقی و اسلامی قابل قبول است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول نگرشهایی در مورد کار

نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

معمای آزادی و اجبار

معمای فراهمی

معمای فقر و غنای کار

انسانی که کار بیشتری انجام می‌دهد توانایی آن را خواهد یافت که زندگی بهتری برای

مفهوم کار در نگرشهای نو

فصل دوم نظام ارزش کار در اسلام

ارزش

آیا کار در اسلام دارای ارزش ذاتی است؟

احتیاج عامل کار

روابط اقتصادی و کار

مالکیت اشتراکی کار

فصل سوم اخلاق کار

فصل چهارم

براساس مبانی فقهی و حقوقی رابطة کارگرو کارفرما در ایران

بررسی مبانی قرارداد کار در فقه

بررسی مبنای قرارداد در قانون مدنی ایران

متصدیان حمل و نقل

بررسی مبانی قرارداد کاردر قانون کاردر ایران

تعریف نظام روابط کار

روابط کار و انواع آن

1-افزایش بهره‌وری

2-بهبود کیفیت زندگی شغلی

تعریف روابط کار

روابط کار بر مبنای تفکر است و  بینش‌های مختلف به صورتهای گوناگون تعریف شده

تئوریهای روابط کا

نقشهای تئوری در قلمرو مطالعات علوم اجتماعی عباتند از

عوامل مؤثر در تنظیم سیستم روابط کار

عوامل محیطی مؤثر( برون سازمانی) در تنظیم سستم روابط کار

فرآنید تنظیم روابط کار 

فصل ششم شرایط کار

شرایط کار

منابع شرایط کار

الزامات و تعهدات کارگر در رابطه با کار

الزامات و تعهدات کارفرما در رابطه با کار

الف مزد

مبانی حقوق و دستمزد

مقاصد و اهمیت نظام پرداخت مزد 

مزد عدی   

3-حداقل مزد

ج- مزد به لحاظ حقوقی

زمینه‌های تقاضای افزایش مزد

مقررات مربوط به زمان و مکان پرداخت مزد

ب مدت کار

ساعات کار با توجه به نوع فعالیت

تعطییل هفتگی

انجمن و بهداشت کار

موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار

موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار معمولاً به سه دسته تقسیم

می‌شوند

بهداشت و درمان

1-به حداقل رساندن ضایعت ناشی از حوادث و آسیب‌هاب ناشی از کار

شرایط کار کودکان و نوحوانان

1-حدقل سن کار

2-آزمایش پزشکی پیش از استخدام و در حین اشتغال

شرایط کار زنان

فصل هفتم

تعریف انگیزش

اهمیت انگیزش

نقش انگیزش در کار

انگیزش در سازمانها

انگیزه مردم از کار چیست

درمورد انجام کار مردم دو دسته‌اند

راهبردهای کلی در زمینه ایجاد انگیزش

استرس در دنیای کار

فصل نهم فشار روانی کار

تعریف فشار روانی کار

علل فشار روانی کار

منابع فشار روانی کار

نتایج فشارهای روانی شدید

جلوگیری از فشار روانی

فصل دهم روانشناسی و مدیریت کار

روانشناسی و مدیریت کار

لزوم بهره‌گیری از روانشناسی کار و متخصصین علوم رفتاری در دانش مدیران

مدیریت و روانشناسی مشاور کار

قلمرو روانشناسی کار


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc