لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.
منابع الزامی:
1-آرائه وحدت رویه: گاهی در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).
نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.
2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).
نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).
3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد. مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.
رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.
1- موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.
ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.
نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2- شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود.
لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند.
قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود.
تعریف2: سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز)
اقسام قتل:
سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,…. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.
تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.
شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).
خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.
مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است.
قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م
منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو.
در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟ 1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض.
تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:
تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):
رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد)
موضوع: ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست.
رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد.
آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود.
تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود.
در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً
تحقیق و بررسی در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی)
