دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:160
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
مقدمه:
- بیان مسئله
- سوالات تحقیق
- پیشینه تحقیق
- فرضیه های تحقیق
- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
- اهداف مشخص تحقیق
- روش شناسی تحقیق
- روش و ابزار گردآوری داده ها
- جامعه آماری
فصل اول –کلیات تحقیق
1-1-مفاهیم
2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه
3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل
4-1-بیمه در فقه اسلامی
5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران
6-1-حقوق قرارداد ها
فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو
مقدمه
مفهوم خسارت افت ارزش خودرو
خسارت
خسارت کلی در بیمه بدنه
خسارت جزئی
خسارت افت ارزش خودرو
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو
آیین نامه شماره 53
بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو
الف -بررسی فقهی
ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو
دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه
دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو
1-دلایل فقهی
2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53
بررسی وآزمون فرضیه اول
فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه
نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو
تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل
تخلف بیمه گذار از پرداخت
الف-عدم توانایی در پرداخت
ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد
برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه
الف-تخلف عدم پرداخت
ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام
ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه
شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه
الف –رضایی بودن قرارداد
ب –عینی بودن قرارداد
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
بررسی و آزمون فرصیه دوم
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه
مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه
مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه
مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه
مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی
بررسی وآزمون فرضیه سوم
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه
پیشنهاد
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع خارجی
چکیده :
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
مقدمه :
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهدپس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشدو ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشداین بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها می باشد نقش بسزایی دارد همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشدبیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کندکه این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود
در این تحقیق سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد از اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا به حد اقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد
در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود
یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد به مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی معتقد به این هستند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایندلذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است
هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرداما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود
با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال 1316مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد در این تحقیق جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد تحقیق بصورت تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت وهمچنین بر طبق ماده 1 و 19 قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشدشرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شدولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده 5آیین نامه شماره 53این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشدچرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد
و...
NikoFile
