تحقیق درباره طب قانونی مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب 6

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره طب قانونی مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب 6 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

طب قانونی - مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب

دکتر حسینقلی قزل ایاغ

رئیس اسبق طب قانونی وزارت دادگستری

د – مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب – اول – آیا غرق در هنگام جیات رخ داده و باعث مرگ گردیده و یا کشته در اب افکنده شده – وجود خاک بزیر ناخنها و خراش در پشت انگشتان یک علامت خوبی است که غرق قبل از مرگ اتفاق افتاده ولی غالباً این علامت دیده نمی شود – همینطور است که کف قارچی شکل جلوی منخرین و دهان که ثابت می کند آن غریق در آب نفس کشیده . بهترین دلیل آنکه آن مغروق زنده در آب انداخته شده وجود مقدار زیادی آب در معده و کف فراوان و جسم غریبه در مجاری تنفس و آب در گوش متوسط است – افزایش حجم ریه ها یک علامت محققی نییست زیرا این علامت در نتفخ سینه و پهلو نیز یافت می شود . اگر علائم سابق وجود نداشته باشند بدلیل گندیده بودن نعش و یا هنگام سقوط در آب از خوف سرما مدره باشد اثبات غیر ممکن است . اولاً در بدن آثار شواهدی که دلالت برایجاد گندیده بودن نعش و یا هنتگام سقوط در آب از خوف سرما مرده باشد اثبات غیر ممکن است . اولاً در بدن آثار شواهدی که دلالت برایجاد مرگ کند موجود نباشد . ثانیاً بوسائل امتحانات تشریحی نتواند اثبات نماید که شخص در هنگام حیات غرق و خفه شده اما این نوع مرگ هم ممکن است هیچ علامت ممیزه و مشخصه در روی جنازه نگذارد . دوم – آیا خودکشی است یا حادثه و یا قتل بدست غیر – تشخیص بین اقسام خودکشی و حادثه بدست مفتشین قضایی است نه از روی تشریح نعش – در حالت قتل گاهی آثار زد و خورد بسیار واضح و متیقنی موجودند – وقتی زخم دیده شد باید تمیز داد که آیا در زمان حیات تولید شده ویا هنگام غرق از قبیل خوردن جسد بدیوار و یا بکرجی و یا بییک شیی خارجی دیگر (تشخیص این انواع در یحث ضرب و جرح ذکر شده ) سوم – چقدر مدت جسد در آب مانده – این سئوال حل شده است – از درجه عفونت و پوسیدگی جسد با توجه به این نکته که عفونت در آب کندتر رخ می دهد تا در هوای آزاد ( رجوع شود به مبحث زمان مرگ ) دورژی Devergie برای اثبات و تعیین زمان مرگ در آب جدول ذیل را معین کرده : اول – از سه تا 5 روز – سختی نعش و سردی بدن و ابتدای سفیدی طبقه ظاهر و جلد . دوم – از 4 تا 8 روز – نرم تمام اعضا و رنگ طبیعی جلد و سفیدی زیاد ظاهره جلد مچ دست . سوم – از 8 تا 12 روز – رخوت و سستی تمام اعضا و طبقه ظاهره جلد پشت دست شروع می کند به سفید شدن و صورت نرم و رنگش پریده تر از رنگ سایر قسمتهای بدن خواهد بود . چهارم – تقریباً 15 روز – صورت کمی باد کرده و دارای لکه های قرمز و قسمت وسط سینه سبز رنگ – طبقه ظاهره جلد دست ها و پاها مجموعاً سفید و شروع بچین خوردن کرده . پنجم – تا یکماه تقریباً صورت قرمز تیره پلکها و لبها سبز لکه قرمز تیره احاطه شده از رنگ سبز در قسمت قدامی سینه طبقه ظاهره جلد دست و پا سفید و ضخیم وپرچین مثل زیر ضماد . ششم – دو ماه تقریباً – صورت تیره و باد کرده – موها کمی بهم چسبیده – طبقه ظاهره جلد دست و پا در قسمت عمده جدا شده و ناخنها هنوز متصل و چسبیده . هفتم – دوماه ونیم – طبقه ظاهره جلد دست و پا کنده شده – ناخنها هنوز چسبیده رنگ قرمز . نسج سلولی تحت جلدی گردن و محیط خرخره و اعضای محتوی در صندوقه سینه و صابونی شدن جزیی گونه ها و چانه در سطح پستانها و کشاله ران و سطح قدامی ران . هشتم – سه ماه و نیم – خرابی یک قسمت جلد سر و پلک و بینی وصابونی شدن جزیی صورت و قسمت فوقانی گردن و کشن ران و رختن پوست قسمتهای مختلف بدن – برداشته شدن طبقه ظاهره و جلد دست و پا و ریختن ناخنها . نهم – چهارماه نیم – صابونی شدن مجموعه چربی صورت و گردن و کشاله ران و قسمت قدامی رانها – ابتدای طبقه بندی آهکی روی رانها و ابتدای صابونی شدن قسمت قدامی دماغ و رنگ پریدگی قسمت عمده جلد سر و عریانی استخوان سر و ابتدای سستی آن هنگام تابستان این آثار سریعتر رخ می دهد – معهذا ممکن نیست مدت توقف در آب را تعیین نمود مگر با تخمین و تقریب زیادی . سوم – حلق آویزی – طریقه خفقانی که وقوع می یابد بواسطه آویزان کردن بدن بوسیله یک بنده گره خورده بدور گردن . مرگ بوسیله حلق آویز شده از ارداه شخصی لازم نمی دارد که بدن معمولاً بیک فاصله از زمین دور از هر نوع تکیه گاهی آویزان باشد ممکن است اتفاق افتد که بدن خفه شده ایستاده تکیه به دیوار و پاها بر روی زمین و یا دو زانو نشسته و یا چمباته و یا دراز کشیده باشد رسن و رشته در حالیکه روی گردن فشار می آورد قطع دوران دم در دماغ کرده و باعث بیهوشی فوری گردیده و متوسطاً مرگ در ده دقیقه دست می دهد این نوع خودکشی بسیار متداول بوده ودر 1890 مسیحی در فرانسه از 3685 فقره خودکشی بدین طریق 3133 مرد و 552 زن شماره کرده اند و در 1984 قبرستانهای پاریس 44 مرده حلق آمیز شده 43 مرد و یکزن دریافت داشته اند . الف – سبب مرگ از راه حلق آویزی – تجربتاً آسانست مطمئن شویم که آویختن بدن حتی ناقص رگهای وداج را مسدود می سازد بطرزی که دوران دم در دماغ قطع گردیده و شرائین فقرات مقدار بسیار کمی خون می دهند و معهذا بیهوشی بسیار سریع رخ دهد و تقریباً بلافاصله در همان آن فشار به اعصاب پنوموگاستریک Pneumogastrique (رویوی معدی ) و مجاری هوایی و تنفسی بسرعت باعث مرگ می شود . ب – منظره خارجی یک جنازه – اول گردن – رشته یا طناب یک شیاری Sillon در گردن می گذارد که منظره اش مختلف است – وقتیکه رشته سفت و ناهموار باشد( طناب و شته و تسمه و غیره ) شیار شکل یک جوی منظمی پیدا می کند که هر قدر رشته نازکتر باشد و مدت آویزان بودن طولانی تر عمق آنجوی زیادتر است . در این موقع جلد سخت و نازک و محدود به لبه های برجسته آبی رنگ است وقتی حلق آویزی بوسیله یک حوله یا یک شال گردنی انجام یافته باشد و شیار آنها فراح تر و کم عمق تر می شود با لبه هاس نامعین و پریدگی رنگ جلد بدون نازک شدن پوست . در دو حالت گذشته معبر رشته کمی مختلف است – از قسمت قدامی و فوقانی گردن گذشته و بعد مورباً از پایین به بالا و از عقب بجلو و از پشت گوشها عبور کرده و منتهی به قفا می گردد و یک شکل شلجمی یا نعل اسسبی نشان می دهد تقریباً Paraboblique همیشه یگانه و منحصر و عبورش از بالای حنجره است که عموماً صاف و سر راست نیست هرقدر تعلیق طولانی باشد انسداد مجاری تنفس از چسبیدن بیخ زیان بحلق حاصل می شود جلد شیار نازک و شفاف و نسج سلولی زیر جلد هم نازک است . دوم – صورت – اگر مدت آویخته بودن خیلی کوتاه باشد صورت منظره طبیعی خود را از دست نمی دهد بالعکس در مدت طولالنی صورت متورم و کبود است با برجستگی چشمان و خونمرگی زیر نسج ملتحمه زبان اغلب برجسته و بیرون از دهان و گاهی بین دندانها فشرده می باشد و یک کف خون آلودی از دهان و بینی جاری می شود . سوم – دست و پا و آلات تناسلی – پاها خم شده و در نتیجه سرازیر و آوییزان بودن بنفش رنگ گشته . دستها در طول بدن آویزانند و انگشتان سمت مچ خم شده وبعضی اوقات در دست و پا لکه های نزف الدمی دیده می شود . هنگام نزع ممکن است نعوظی بلاارده همراه با دفع منی دست دهد که آثارش در پیراهن و شلوار دیده می شود – پس از مرگ قضیت متورم است ولی نه به حد نعوظ . ح- موضوعات پزشکی قانونی نسبت به حلق آویزی – 1- آیا میتوان ثابت نمود که مرگ در نتیجه حلق آویزی بوده . مطلقاً هیچ علامت ممیزه وجود ندارد – شیار جای رشته هم دارای یک منظره است اعم از اینکه حلق آوییزی در حیات کسی رخ داده باشد و یا مقتول را از طریق دیگر کشته و برای اشتباه کاری حلق آویزی در حیات کسیی رخ داده باشد و یا مقتول را از طریق دیگر کشته و برای اشتباه کاری حلق آویز کرده باشند اما در این موقع غالباً خونمردگی وجود ندارد – نمی توان بیانی کرد مگر پس از یک مجموعه علائم ثابته ملحق بعدم وجود جراحاتی از نوع دیگر مرگ .

منابع:

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن

تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند ^{[نیازمند منبع]}.

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوهه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

پزشک قانونی

اختصاصی از اینو دیدی پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اختصاصی از اینو دیدی اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که