اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

اختصاصی از اینو دیدی پروژه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص


پروژه و  تحقیق  در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

پایان نامه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

رییس جمهور در جلسه هیات وزیران

اختصاصی از اینو دیدی رییس جمهور در جلسه هیات وزیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

رییس جمهور در جلسه هیات وزیران:

دولت نهم با فرهنگ بسیجی در مسیر خدمت به مردم حرکت می کند

رییس جمهور دولت نهم را دولتی بسیجی نامید که با فرهنگ و روحیه ای بسیجی و با ولایت محوری و عشق به امامت که ستون محور ی این فرهنگ است در مسیر خدمت به مردم قدم بر می دارد.

دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز (چهارشنبه) در ابتدای جلسه هیات وزیران با تبریک هفته بسیج به بسیجیان و مردم شریف ایران و تمام بشریت گفت : فرهنگ بسیجی ، فرهنگ انسانیت و بازگشت به اصالت و واقعیت انسان است . رییس جمهور هفته بسیج ، نام بسیج و یاد بسیجیان را یادآور حرکت مقدس ملت ایران در راه آرمان های الهی و انقلاب اسلامی نامید و خاطر نشان کرد : روح انقلابی یک انسان موحد، بیانگر فرهنگ بسیجی است و با اعماق وجود انسان مرتبط است . دکتر احمدی نژاد بازیابی فرهنگ بسیجی را باز کردن دریچه ای به سوی کمال در مسیر همه بشریت دانست و گفت: اندیشه بسیجی مرز نمی شناسد چرا که از جنس فطرت انسان ، پیام الهی ، هدایت و احیاء انسانیت انسانهاست و با همه مفاهیم و ارزشهای الهی گره خورده است .

وی در ادامه با گرامیداشت نام بلند آوازه امام راحل اظهار داشت: امام عزیز(ره) قدرت ، استعداد ، راه و جایگاه حقیقی را نه تنها به ملت ایران، بلکه به همه بشریت شناساند و این راه را امروز رهبر عزیزمان ادامه می دهند که خود بسیجی و جانباز هستند.

رییس جمهور آرمان و راه شهیدان را آرمانی بسیجی نامید و خاطر نشان کرد : امیدوارم همانطور که وعده داده شده است بزودی فرهنگ بسیجی عالم گیر شود . دکتر احمدی نژاد در این جلسه همچنین هفته بسیج را به خانواده شهدا، جانبازان که سند افتخار ملت ایران هستند، آزادگان و همه کسانی که بسیجی زندگی می کنند، تبریک گفت .

در جلسه هیات وزیران تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب رسید.

دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران با رهبر معظم انقلاب اسلامی

گروه فرهنگی خبرگزاری ایونا

حضرت آیت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، با بیان فرازهایى از سخنان حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نهج‏البلاغه درباره ایمان خاطرنشان کردند: ایمان پایه عمل و حرکت انسان است و طبیعت ایمان دینى بگونه‏اى است که عمل صالح را بدنبال مى‏آورد. ایشان با اشاره به رابطه و تأثیر متقابل ایمان و عمل صالح افزودند: براساس فرمایش حضرت على (ع) ، صبر و استقامت، یقین، عدل، و جهاد چهار پایه ایمان هستند و هرگونه تزلزل در این پایه‏ها، موجب سستى ایمان مى‏شود. مقام معظم رهبرى، داشتن مرز با جریانهاى فسق و کفر را یکى از ویژگیهاى اصلى انسانهاى با ایمان برشمردند و علت تغییر عقاید و رفتار برخى افراد با ایمان و چرخش صد و هشتاد درجه‏اى آنان را ایمان بدون پشتوانه عمل صالح و استدلال محکم دانستند و افزودند: زوال ایمان نیز تدریجى است و انسان در بیشتر مواقع متوجه زوال آن نمى‏شود و تنها راه مقابله با چنین آفاتى، تقوا و مراقبت دائم است. رهبر معظم انقلاب اسلامى همچنین با اشاره به بخشهایى از نامه حضرت امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر و تأکید ایشان بر لزوم آبادانى جامعه و ایجاد رفاه براى مردم و بهره‏گیرى از توانایى‏ها و نشاط آنان خاطرنشان کردند: حضرت على (ع) شرط آبادانى دنیا و جامعه را کنترل و مراقبت مسؤولان و مدیران مى‏داند زیرا امور کشور و مردم بدست آنان است. ایشان همچنین با اشاره به نامگذارى سال جارى به عنوان سال پاسخگویى و تأثیر پاسخگویى مسؤولان در آگاهى مردم از نقاط قوت و ضعف، و افزایش امید آنان به آینده بر لزوم همکارى متقابل دستگاهها و سازمانهاى مسؤول و رسانه‏ها بویژه صدا و سیما براى تحقق جدى و عملى پاسخگویى مسؤولان تأکید کردند. در این دیدار حجت‏الاسلام والمسلمین خاتمى رئیس جمهور نیز در سخنانى با تأکید بر لزوم بهره‏گیرى بیش از پیش از برکات معنوى ماه مبارک رمضان بخصوص در روزهاى پایانى این ماه، به فعالیتهاى قرآنى در سالهاى اخیر اشاره کرد و گفت: در سالهاى اخیر عرضه آثار هنرى درباره قرآن و فعالیتهاى تحقیقاتى قرآنى گسترش روزافزونى داشته است و نمایشگاه بین‏المللى قرآن نمونه بارزى از این فعالیتهاى قرآنى است. در این دیدار همچنین آقاى مسجد جامعى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى گزارشى از فعالیتهاى قرآنى در کشور ارائه کرد و با اشاره به برگزارى جلسات علمى در خصوص معارف قرآنى در نمایشگاه بین‏المللى قرآن و همچنین ارائه 110 اثر هنرى ارزشمند و نرم‏افزارهاى متنوع قرآنى به نمایشگاه امسال افزود: انتخاب بهترین کتابها و مقالات قرآنى در هر سال، رونق بازار محصولات فرهنگى قرآنى، 6 برابر شدن انتشار کتابهاى قرآنى در دهسال گذشته، برگزارى نشست بانوان قرآن پژوه و تشکیل انجمن هنرمندان زن در حوزه قرآن از دیگر فعالیتهاى قرآنى در سالهاى اخیر است. در پایان این دیدار نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت‏اللَّه خامنه‏اى اقامه شد و سپس حاضران روزه خود راه بهمراه رهبر معظم انقلاب اسلامى افطار کردند.

رییس جمهور در جلسه هیات وزیران:

دولت نهم با فرهنگ بسیجی در مسیر خدمت به مردم حرکت می کند

تهران - حیات

رییس جمهور دولت نهم را دولتی بسیجی نامید که با فرهنگ و روحیه ای بسیجی و با ولایت


دانلود با لینک مستقیم


رییس جمهور در جلسه هیات وزیران

تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد. در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد. بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور،‌ به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور

 

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏ الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏ از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است:‏ ‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏ ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏ ج: نظریه دادستان کل کشور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

تاثیر سرمایه انسانی بر رابطه بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی تاثیر سرمایه انسانی بر رابطه بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر سرمایه انسانی بر رابطه بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


تاثیر سرمایه انسانی بر رابطه بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  9

چکیده
هیات مدیره به عنوان یک ابزار به وسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیم گیری خود به بهبود
اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می کند. هدف کلی از انجام این پژوهش، ابتدا رابطه بین اندازه
هیئت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده سپس به بررسی تاثیر سرمایه
انسانی بر رابطه بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه
زمانی 9831 الی 9818 میباشد. اندازه هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش در نظر گرفته شدهاند.
سرمایه انسانی به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شده است که از طریق نسبت کیو توبین اندازهگیری شده است. اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر -
گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Eviews 7 جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
در نهایت از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی حاکی از
آن است که سرمایه انسانی بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه انسانی، هیئت مدیره، اندازه، شرکت ها


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر سرمایه انسانی بر رابطه بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص


 تحقیق  در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

پایان نامه و تحقیق  در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

پایان نامه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص