اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله ترجمه شده قاچاق جنسی زنان

اختصاصی از اینو دیدی مقاله ترجمه شده قاچاق جنسی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ترجمه شده قاچاق جنسی زنان


مقاله ترجمه شده قاچاق جنسی زنان

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه می باشد.

مقاله قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

 ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

متن انگلیسی مقاله موجود نیست.

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها:

ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ترجمه شده قاچاق جنسی زنان

مقاله حقوق

اختصاصی از اینو دیدی مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق


مقاله حقوق

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 50

فوق‌الذکر الحاق شد. از این تاریخ به بعد در اجرای احکام مدنی که از محاکم صادر می‌شد و اجرای اسناد لازم‌الاجراء که بوسیله اجرای ثبت اسناد به اجرا گذاشته  می‌شد دو گانگی بوجود آمد، لذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری نسبت به مسکن که آن را جزء مستثنیات دین محسوب نموده‌اند و فتوای مشهور فقهاء عظام هم در این مورد همین است، رئیس قوه قضاییه طی نامه شماره 37004/75/1 مورخه 4/11/75 برای حل مشکل از شورای نگهبان درخواست نموده که در مورد خلاف شرع بودن ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اظهار نظر نماید. شورای نگهبان در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه، اخیراً طی نامه شماره 511/7621 مورخه 1/3/76 نظر خود را به این شرح اعلام نموده است:

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و علی‌ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد.[1]

با توجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد که ضرورت دارد قانونگذار اصلاحات لازم را در زمینه مقررات مربوط به مستثنیات دین به عمل آورد تا دوگانگی موجود در اجرای احکام مدنی واجرای اسناد لازم‌الاجرا از بین برود.

ب) اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص، توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است، مثل حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگری و غیره.[2]

در مورد حقوق خدمه خانه و خدمتگزاران بنگاه ورشکسته و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند، ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 بعد از بیان حق تقدم بستانکاران دارای حق وثیقه، آنها را در طبقه اول طلبکاران دارای حق تقدم و اولویت قرار داده و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود و لذا با توجه به خاص بودن این قانون در مورد تصفیه ورشکستگی، صرفاً مقررات آن در مورد حقوق خدمه و کارگری اجرا شده و سایر قوانین مخصوص در این زمینه و توقیف حقوق کارگری در مورد ورشکستگی اعمال نخواهد گردید.

ج) حقوقی که جنبه شخصی دارند تا حدی که اعمال آنها به قصد اضرار به طلبکاران نباشد جزء دارایی ورشکسته محسوب نشده و از مستثنیات دین می‌باشند، از آن جمله است طرح دعوی مدنی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم ضرر و زیان معنوی به نفع او شود. به دلیل شخصی بودن این حق که به حیثیت تاجر ورشکسته مربوط می‌شود، مدیر تصفیه نمی‌تواند پس از صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان، در صورت عدم تعقیب قضیه توسط ورشکسته، دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه جزایی کند. همچنین است دعاوی طلاق و نسب که فقط تاجر ورشکسته می‌تواند اقامه کند و یا خوانده آنها قرار گیرد.[3]


[1] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 15444، مورخه 21/2/1376، ص 7

[2] اعظم زنگنه، دکتر عبدالمجید، همان منبع، ص 241

[3] اسد اللهی، دکتر ربیعی، همان منبع، ص 58


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق

مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد

اختصاصی از اینو دیدی مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد


مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 330 صفحه می باشد.

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت  شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.

در پایان جای دارد از راهنمایی‌های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی رضایی به عنوان استاد راهنما تشکر نموده و از درگاه ایزد منان سلامتی روز افزونشان را خواستارم.

فهرست مطالب
عنوان                                       صفحه
مقدمه........................................ 1

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد.......... 3

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل 6

تاریخچه...................................... 14

خاستگاه و ساختار............................. 17

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها. 48

اهداف و اصول................................. 51

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها........ 59

تغییر ساختار در سازمان ملل................... 97

اصلاحات در سازمان............................. 104

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات............... 116

سهم آفریقا از جهان........................... 122

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل............. 128

تشکیلات....................................... 146

گام بعدی..................................... 180

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر........ 189

شورای امنیت.................................. 225

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها........... 285

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد........... 308

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی........... 326

عملکرد سازمان ملل در قرن 21................... 333

ضمائم........................................

فهرست منابع و ماخذ...........................

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران


مقاله  لوث در نظام حقوقی ایران

عنوان: مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه……………..............................…………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد……….......................……..………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث................…………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………….………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی……………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث…………….......................…… 29

       مبحث اول: احادیث………و................................. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی…………………….............. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………............................ 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث…......33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث…........ 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث ..35

       مبحث چهارم: تعارض ادله……………………........…….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی…................. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث…………........................43

بخش اول: لوث…………………………….............................44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………………..................44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………….............................45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا……………………................47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است .. 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…........................... ...48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…….................................50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……...................52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………….................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا…….........................52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث…………...52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث ..............54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………...........................54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……........................55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……......... 57

     نتیجه گیری………………….....................................59

     پیوست شماره 1 : مقالات…………………......................61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………...........................72

منابع و مآخذ ....................................................... 81

فصل اول

کلیـات

الهی اناالفقیر فی غنای.مقدمه

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

بررسی نص در مواد قانون مدنی

اختصاصی از اینو دیدی بررسی نص در مواد قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نص در مواد قانون مدنی


بررسی نص در مواد قانون مدنی

برای درک بهتر و فراگیری یک دانش آشنایی با اصطلاحات و لغات ریز و درشت آن علم لازم و ضروری است . چه بسا عبور کردن از کنار آنها بدون اینکه به کاربرد و معنی آنها پی ببریم ، در درک و فهم بهتر آن علم ما را دچار چالش جدی خواهد کرد . مخصوصا که علم فقه و حقوق پر است از اصطلاحات و لغات به زبانهای عربی ، لاتینی و سایر زبانهای رایج در دنیای امروزی . این کار تحقیقی که به عنوان کار کلاسی یا پایان ترم در دانشگاه قابل ارائه می باشد در 22 صفحه به بررسی نص در مواد قانون مدنی می پردازد .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی نص در مواد قانون مدنی