اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

اختصاصی از اینو دیدی مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

 

پیشگفتار:

انسان همواره به آزادی می اندیشد- آزادی اندیشه- و خود را مهیای شکوفا شدن می‌کند. نور مظهر این روشن شدن بود که در ذهن هستی بخش عبور می کند و نتیجة آن پدیداری بود در هستی یا وجود که از وجد و گشایش در «قوه» حاصل می آمد. آنچه پذیراست دریافت می کند! چرا که فیض بی دریغ و بی هیچ کم و کاست در هستی می وزد یا می تابد و روشن می کند. یکی شدن انسان با ذات هستی که او را به کنه وجود می رساند و با یک انگاری و نفی بیرونی و عبور از مرز جدایی به یکتایی و احساس مستقیم نایل می کند. شیوه ای بود برای جستجو در هستی! و مهر به آنچه هست و جدا نیست از یابنده و داننده! این شیوة دانستن سرآغاز زیستن بر پایه زندگی بود که در آن فرهنگ و روشنگری پدیدار بود؛ در جهت شکوفاندن انسان و شگفتا که این نور و روشنایی در تمام تاریخ همراه ملت ایران بوده است. اگرچه در کالبدهای مختلف دمیده شد!

دین چیزی نبود جز همین نشان دادن راه روشنایی. انسانهایی والا دامن همت به کمر زده و بال خرد گسترانیده و به قله های خرد چشم می دوختند تا مردمان خود را به روشنایی آگاه سازند و از وحشت تاریکی بکاهند که چشم انداز حرکت در مسیر قافلة بشریت تاریک می نماید. پیامبران انسانهایی پاک و دوستدار قوم خود و بشریت بودند. بی هیچ ادعایی دانستة خود به پاک کلماتی در اختیار مردمان قرار می دادند و حرکت را آسان می‌گرفتند. اما رسم دیرین روزگار اینست که همه کسان چنان نیک اندیش نباشند و ای بسا که حلقه های پاک پیشروان گفته ها و کردار پیامبر را قالب بندی کنند و مردمان را به نگه داری آن ناموس مطلق فرا خوانند. خط کشها و مقیاسها پدید آرند. اعمال و افکار بدان سنجند! خردها در کوزه پدید آرند! و جهل بر دامان اندیشة مردمان اندازند. این فرزند نامیمون دین قالب بندی شده است! «شریعت» همان بلای دیرین مردمان که راه بالا رفتن می بندد و تسبیح و چرتکه مقیاس عمل می گردد، خود کوزه می شکند و «می» می‌ریزد و تعزیر می کند و حد روا می دارد. پیامبران که به محیط خویش آگاه می شوند در می‌یابند که این محیط خفقان دارد. مرگ دارد، انسان ندارد! مرگ و نیستی است چرا که اندیشه نیست و آنجا که اندیشه نیست هیچ انسانی نیست که حیوانی است نامش آدم بهر زیست. پیامبر شاید آنگاه بگوید:

«آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بیاید ساخت و ز نو آدمی»

آنگاه راه خرد می گشایند تا آدمیان به دنبال انسان گام نهند شکوفا شوند، ولی افسوس که بعد از آن روشن اندیشان خردمندان می بایست «سر پیاله بپوشند که خرقه پوش می‌آید»

ایران در سالهای پیش از اسلام به قله های بزرگ شکوه رسیده بود و همچنان امید می‌رفت که چنان باشد. اما در دوران انتهایی ساسانیان مشکل بزرگی پدیدار شد که بی‌مهری دوران را با خود به همراه آورد. پدیدار شدن دین رسمی همچون توفانی بود که آرامش و توانمندی و شکوه را جاروب می کرد در این برهة بی آئین، در شبه جزیرة عربستان مفاهیم بزرگی به گوش می رسید که جانهای خرد طلب را به سوی خود فرا می خواند. اما افسوس که آن حقیقت خردمندی هم در شمشیر عرب به تهاجمی بدل شده بود که دامان قومهای نجیبی را فرا می گرفت و به زعم خود خردی مطلق به همة انسانها ارزانی می داشت جمله قوم عرب به بهانة خداپرست کردن ایرانیان که در واقع بازگشتی بود به غزوات قبل از پیامبر و آئین تاراج و راهزنی، حادثه ای بود عظیم که ملتی بزرگ را به مدت 1400 سال و اندی به خود مشغول داشت و کنون نیز می رود.

زندگی مردم ایران با مفاهیم خاص شبه جزیره به هم آمیخت به طوری که پیامبر به اجبار پیامبر تمام ایرانیان می بایست می شد آنهم در مفهومی که مردمان شبه جزیره از آن می فهمیدند. حکومت از آیین شاهنشاهی به خلاقت بدل گشت و نظام اجتماعی پیشرفته و آئین دار در جدالی با مفاهیم بدوی و مفاهیم بزرگی چون زن، خانواده، میهن، فره در شنزارهای جاهلیت عرب مدفون گشت!


دانلود با لینک مستقیم


مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)


مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

 

ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)

سیداحمد خاتمی

ضرورت رهبری

مبنای مشروعیّت رهبری

بحث بیعت

حریم مردم در نظام اسلامی

حضور مردم و تحقق خارجی ولایت

حکومت اسلامی، استبداد نیست

 

"رهبری" جایگاه برجسته ای در کلام امام علی(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات
دُرَربار ایشان، تبیین شده است.



ضرورت رهبری

 

اساس ِبحث از جایگاه رهبری، ضرورت رهبری برای جامعه است. بداهت این مسأله،
آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهی است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج
و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبری است.

مرحوم آیت الله نائینی، عدم رضای شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر
غیبت می داند. او گفته است:

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه
السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در
این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،

 

 

|89|

قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون
عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف ِ
راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است،
لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات
مذهب خواهد بود. [1]

در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازی دانستن عدم رضای شارع به اختلال نظام ـ که همان
هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت می داند.

در عصر امام علی(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفی حاکمیت
امام علی(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم
إلاّ لله) گفتند، امام، حقّ ِحاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:

کلمةُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ
للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِه ِالمؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها
الأجل و یُجْمَعُ به الفَیءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیف ِمن
القویّ، حتّی یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ. [2]

[این] سخن ِحقّی است که از آن، اراده باطل شده است! آری، حکم جز از آن ِخدا
نیست، ولی این گروه می گویند: "اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس"، و
حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در
سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر
یک به سر آید، و حقِّ بیت المال ِمسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او،
با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقّ ِضعیف را از قوی بستاند، تا نیکوکار
بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر
بدیهی است و این، جز با رهبری، امکان پذیر نیست.

امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبری است، نه مشروعیت بخشیدن به
حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتی حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح
دارد! آن حضرت، در سخنی دیگر، گفته است:

 

 

|90|

والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنة تدوم؛ [3]

حاکم ستمگر ِبیدادگر، بهتر است از فتنه ای که ادامه یابد.

نیز گفته اند:

أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛ [4]

شیر درنده، بهتر از حاکم ِستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایی است که
ادامه یابد.

برخی به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبری را زیر سؤال برده
و می گویند: "ولایت، مخصوص محجورانی مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولیّ
ندارند"!

در این شبهه، ولایت کلامی با ولایت فقهی، خَلط شده است. آری، ولایتی که در فقه مطرح
است، اختصاص به کسانی دارد که به جهت نقصان و ناتوانی عقلی، حقّ ِتصرف ندارند، اما ولایتی
که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامی است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران
ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که
برگزیده او هستند، عقل ِانسان رشد یافته و راه سعادت خود را می یابد.



مبنای مشروعیّت رهبری

 

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبری، مبنای مشروعیّت آن است. این
بحث، در دو محور، مورد ارزیابی قرار گرفته است:

در رابطه با رهبری پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛

در رابطه با ولایت فقیه.

در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبری پیامبران و
امامان، با نصب ِبدون واسطه الهی است و در این زمینه، مردم نقشی ندارند.

آری، در سالهای اخیر، نظریه ای خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه می گوید:
"مشروعیت سیاسی، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهی ـ مردمی است و در این مورد، میان
عصر حضور و غیبت امام، فرقی نیست."

این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسی، همواره بر عهده مردم است و منصب الهی رسالت و

بخشی از فهرست مطالب


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه34

فهرست مطالب

1ـ تعیین پارادوکس نظارت

 

  1. پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت

 

3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت

 

نتیجه گیری و برداشت

 

مقدمه

 

نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.

 

بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آنآآن است ک

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

تحقیق در مورد مشروعیت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مشروعیت


تحقیق در مورد مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مشروعیت

تحقیق در مورد مشروعیت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مشروعیت


تحقیق در مورد مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :45

 

 

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

  1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مشروعیت